افزايش توليد در ايران علي‌رغم تحريمها و بحران اقتصادي جهان

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بيزينس مونيتور ، عباس ملكي تهراني رييس سازمان توسعه و نوسازي صنعتي ايران گفته بود در هفت ماه نخست 2008 شركتهاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو بيش از 650 هزار اتومبيل توليد كرده اند . وي همچنين به افزايش شش درصدي توليد به نسبت سال قبل اشاره كرد.با توجه به اين ارزيابي بيزينس مونيتور ارقام خود را از توليد و فروش سالانه كه به ترتيب 1.14ميليون واحد و 1.10 ميليون واحدند ارائه كرد كه نشان دهنده 1.2 درصد رشد در توليد و 6.2 درصد رشد در فروش مي باشد.
بر اساس اين گزارش ، با وجود تورم در بازار مصرف انتظار مي رفت در فصل گذشته توليد و فروش كاهش داشته باشد.اگر ايران خودرو صادرات خود را از CBU به CKD تغييردهد احتمالا نرخ توليد سير نزولي خواهد داشت. با اين حال صنعت نمي تواند از تاثيرات تحريمهاي بين المللي و ركود اقتصاد جهاني كه منجر به كاهش قيمت نفت ، تورم بيشترو رشد اقتصادي كندتر مي شود بگريزد . احتمال مي رود رشد توليد ناخالص داخلي ايران از 4.9 درصد در سال 2008 به 6/3 درصد در سال 2013 ميلادي سقوط خواهد كرد . رشد مصرف بخش خصوصي نيز از 1/7 درصد در سال 2009 به كمتر از 5 درصد در سال 2009 خواهد رسيد و اين رقم تا سال 2012 ميلادي به 4 درصد خواهد رسيد .
به نظر نمي رسد كه كاهش نرخ سود چندان بر مصرف داخلي تاثير گذار باشد چرا كه بين افزايش تورم وكاهش الزام خريد نوعي تعادل برقرار است.
به علاوه كاهش گردش پول در بانكها منجر به قطع وامهاي خودرو خواهدشد.نرخ سود مثبت و تورم در بازه پيش بيني شده منجر به كاهش رشد بازاره خواهد شد.
تا سال 2013 فروش خودرو در ايران به 1.33 ميليون دستگاه خواهد رسيد كه به نسبت پيش بيني هاي سال 2008 با ميانگين رشد سالانه 3.8 درصد رشد 20.5 درصدي خواهد داشت.در روندي مشابه و همان بازه زماني خودروسازان ايراني نيز فروش خود را با 16.5 درصد رشد به 1.3 ميليون دستگاه خواهند رساند.با ركود بازار ايران نرخ رشد تقريبا به طور كامل به صادرات بستگي پيدا مي كند.توليدكنندگان خودرو از اهميت بازارهاي خارجي آگاه شده اند و به دنبال فرصتهايي براي صادرات CBUو نيز CKD بخصوص براي سمند ايران خودرو هستند كه 80 درصد آن از قطعات ايراني ساخته شده است.افتتاح بزرگترين كارخانه مونتاژ خودروي كشور در خراسان در ماه ژوئيه تا پايان سال 2008 صد هزار دستگاه به ظرفيت سالانه كشور مي افزايد.
بنا به گزارش اخبار خودروسازي اروپا، شركتهاي توليدكننده پژوسيتروئن و فولكس واگن از واردات CDKكاهش حجم توليد را نيز تجربه مي كنند.در نتيجه تحريمها پوشش فناوريهاي دومنظوره ونيز شكست در تامين اعتبار به خاطر فشارهاي آمريكا به بانكهاي اروپايي شركتهاي خودروسازي به سختي سعي در تامين قطعات از اروپا هستند.
اينها همه به معناي همكاري كمتر عوامل خارجي در صنايع مورد نظر مي باشد.گرچه فيات در ماه ژوئيه اعلان كرده است كه تا پايان سال 2008 با همكاري ايران خودروي سي ينا را توليد مي كند و دولت ايران آن را نشانه اي از شكست تلاشهاي آمريكا براي منزوي كردن ايران مي داند .به نظر مي رسد فيات از مواضع خود عقب نشيني كرده و گزارش مي شود كه فولكس واگن جي وي هم با دو درصد كمتر از ظرفيت خود كار مي كند.
گرچه خودروسازان چيني كه در معرض تحريمهاي امريكا نيستند مانند همتايان اروپايي به ايران علاقه نشان مي دهند بيزينس مونيتور بر اين باور است كه آنچه انها به ظرفيت توليد مي افزايند نمي تواند كاهش همكاري اروپايي ها را جبران كند.افزايش 50 تا 100درصدي قيمت آهن كه باعث افزايش قيمت قطعات مي شود نيز به مشكلات ايران اضافه شده است.
مدير عامل ايران خودرومنوچهر منطقي در نوامبر 2007 گفت كه شركت براي صادرات نيمي از 1.2 ميليون دستگاه توليد شده به ارزش 10 ميليارد دلار آمريكا برنامه ريزي كرده است.سمند در آغاز صف صادرات قرار داردبخصوص مدل سورن كه براي عرضه آن به 32 كشور برنامه ريزي شده است.بيزينس مونيتور پيش بيني مي كند كه در سال 2007 مطابق تقويم ايراني صادرات به 50 هزار دستگاه رسيده و با ارزشي برابر 750 ميليون دلار امريكا به نسبت سال قبل 108 درصد افزايش داشته است.
اين مقدار كمتر از صد هزار دستگاه مدنظر ايران خودرو بوده است كه از ديدگاه بيزينس مونيتور غير قابل دستيابي مي نمود.در عين حال واردات با رشد 115 درصدي با حجم زير 56 هزار دستگاه ارزشي برابر 1.1 ميليارد دلار آمريكا داشت.تفاوت قيمت بين مدلهاي ايراني و واردات خارجي منجر به كسر در آمد خودروسازي به مبلغ حدود 369 ميليون دلارشده است.
با خطهاي مونتاژ داخلي در حال كار خودروسازان ايراني مجبور به صادرات بيشتر CDK شده تا با صادرات CBU تعادل ايجاد شود.بيزينس مونيتور عقيده دارد كه اين سطح پايين CBU در بازه زماني پيش بيني شده، بيشترين ميزان صادرات خودروسازي ايران خواهد بود.
توليد كنندگان خودرو ايراني سايپا و ايران خودرو سعي دارند دسترسي بيشتري به دنياي توسعه داشته باشند.بنا به گزارشهاي ژوئيه 2008طرحهايي براي صادرات بيش از 20 هزار ماشين دوگانه سوز به الجزيره در فاصله سالهاي 2008 تا 2010وجود دارد.بيزينس مونيتور عقيده دارد كه اين شركتها براي نيل به اين اهداف دچار مشكل خواهند شد.مشكلات كيفي و بازارهاي محدود صادرات كه با تهديد هميشگي تحريمهاي تجاري همراه شده اند نرخ صادرات را كاهش مي دهند.
تاثيرات تحريمها مي تواند به اهداف ايران براي در آمد زايي 80 ميليارد دلاري از صادرات قطعات يدكي و اتومبيلهاي بالاي 20 سال لطمه وارد كند.دولت براي صادرات 270 ميليارد دلار صنايع غيرنفتي كه 30 درصد آن به صنعت خودروسازي اختصاص دارد برنامه ريزي كرده است.گرچه ما بر اين باوريم كه مدلهاي جديد مناسب بازارهاي عام ساخت ايران بخصوص سمند و آريان ايران خودرو با نيازها و طبقه بندي قيمت بازارهاي نوظهور توسعه نيافته هماهنگ هستند،نگرانيهايي مبني بر تداوم بلند مدت همكاري با رنو با وجود تحريمها وجود دارد.با توجه به اينكه بخش عمده اي از قطعات سمند "خودروي جهاني "ساخت ايران است مشكل كمبود قطعات در مورد سمند وجود نخواهد داشت.
انتهاي پيام /