0

ساماندهي بازار غير متشكل پولي؛ بايدها و نبايدها

 
ghasemkalak
ghasemkalak
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 19668
محل سکونت : خراسان رضوي

ساماندهي بازار غير متشكل پولي؛ بايدها و نبايدها


ساماندهي بازار غير متشكل پولي؛ بايدها و نبايدها

خبرگزاري فارس: تلاش‌هاي اخير بانك مركزي در راستاي ساماندهي تعاوني هاي اعتبار كه طي سال هاي اخير با رشدي قارچ گونه و بي ضابطه به يكي از چالش هاي بزرگ و ظاهرا غير قابل حل بازار پول و شبكه بانكي كشور و به تبع آن كل اقتصاد كشور تبديل شده بودند، فارغ از برخي پيامدهاي اجتماعي كه مي توان اميدوار بود، مقطعي و كوتاه مدت هستند، بسيار قابل تقدير و البته تصحيح است.


واقعيت اين است كه در سال هاي اخير، چند عامل دروني و بيروني در بازار پول و نظام بانكي كشور، پديده هاي خاصي ظهور كردند كه پيش از هر قضاوتي در مورد حسن و قبح آنان بايد بروز و ظهور اين موارد را معلول سياست هاي نهادهاي حاكميتي مانند بانك مركزي، قوه مجريه و زيرمجموعه هاي آن ارزيابي كرد. پديده هايي مانند افزايش تقاضا براي تأسيس بانك هاي خصوصي، تشديد رقابت ميان بانك هاي فعال و تازه تأسيس در استفاده از روش هاي نوين بازاريابي و مشتري مداري و البته دشواري دسترسي به منابع ارزان قيمت بانكي با وجود كاهش نرخ تعرفه اي بهره، رشد بي رويه صندوق هاي قرض الحسنه گوناگون، پيدايش نوع خاصي از موسسات پولي و اعتباري به نام تعاوني هاي اعتبار آزاد در كنار تعاوني هاي اعتبار صنفي و...از جمله مواردي هستند كه بدو پيدايش يا گسترش آنها را بايد معلول و پيامد سياست هاي درست و نادرست حاكميت در معناي كلان آن دانست.
بدون آنكه قصد ورود محتوايي به هر يك از اين موارد را داشته باشيم، در يك كلام مي توان شرايط فعلي بازار پول و شبكه بانكي كشور را در نگاهي تعميم يافته، چالش ها و يا موفقيت هاي خود را به كل بخش غيرواقعي اقتصاد و به تبع آن سراسر اقتصاد كشور تحميل و تسري مي دهند، حركت در راستاي گسترش بازار غير متشكل پولي تلقي و خوب و بد كنش ها و واكنش هاي بازيگران اين حوزه را تلاش هايي براي گسترانيدن حيطه اين بازار ارزيابي كرد.
پرواضح است كه اين اتفاق و تلاش به خودي خود اتفاقي مثبت براي اقتصاد كشورمان است كه بايد با تدبير و برنامه ريزي آن را از درافتادن به بيراه حفظ كرد؛ تلاشي كه به نظر مي رسد بانك مركزي به عنوان اصلي ترين و بزرگترين نهاد حاكميتي ناظر بر بازار پولي و بانكي، گرچه دير هنگام اما سرانجام به فكر آن افتاده و تلاش هاي فراواني هم در همين داشته است.
بررسي تجربيات متعدد جهاني و وطني در رابطه با تلاش براي ساماندهي و ضابطه مندي بنگاه هاي پولي و اعتباري نشان مي دهد كه اين فرآيند عمدتا با تنش هايي اجتماعي و گاه ناآرامي هايي در افكار عمومي همراه بوده است، در كشور ما هم حافظه جمعي ما هنوز اتفاقات ناخوشايند تعطيلي صندوق هاي قرض الحسنه طه و محمد رسول الله را در اصفهان به خاطر دارد. اما تمام اين تجارب چه در داخل و چه در خارج از كشور بر اين مهم تاكيد دارند كه پيامدهاي محتمل عمليات ساماندهي اصلا نبايد مجريان فرايند را در ادامه كار مردد و نااميد كند چرا كه بي ترديد ادامه روند پيش از ساماندهي ممكن است در كوتاه مدت بي مشكل باشد ولي با گذشت زماني نه چندان طولاني، اثرات نامطلوب فعاليت چنين بنگاه هايي خود را ابتدا در بخش غير واقعي و سپس در تمام اقتصاد نمايان مي كند.
به نظر مي رسد مسئولان بانك مركزي نيز در ايران با عبرت گرفتن از تجربيات داخلي و خارجي همچنين رعايت جوانب احتياط برنامه ريزي و اجراي عمليات ساماندهي بازار غير متشكل پولي را از تعاوني هاي اعتبار آغاز كردند و بنا بر اخبار و اطلاعات منتشر شده تا به حال نشان مي دهد كه اين عمليات توانسته است در يك بازه زماني معقول، تعاوني هاي اعتبار فراوان، بي ضابطه و نابسامان را غربال و سامان مند كند و طبق اخبار منتشر شده در مقطع زماني فعلي تقريبا اين عمليات به اتمام رسيده است.
اندك تنش هاي بوجود آمده در مورد برخي از تعاوني هاي منحل اعلام شده هم آنچنان جدي و پردامنه نبوده كه مايه نگراني و ترديد مديران بانك مركزي براي ادامه كار شود كه البته نتيجه برنامه ريزي هاي منسجم در گذشته است.
در چنين شرايطي و با بررسي وضعيت فعلي به نظر مي رسد مديران بانك مركزي كه ظاهرا عزم خود را براي ساماندهي بازار غير متشكل پولي جزم كرده اند بايد به چند نكته توجه داشته باشند؛ نخست اينكه بايد پيش و بيش از ادامه كار به اين نكته توجه داشت كه علاوه بر ادامه فرايند ساماندهي بازار غير متشكل پولي، فرايند پايش مستمر بازار را در دستور كار داشته باشند، مبادا اتفاقي كه طي چند سال گذشته رخ داده است دوباره تكرار شود چرا كه به علت فراهم بودن بسترهاي رشد و نمو اينگونه فعاليت ها در فضاي اقتصادي ايران، احتمال و امكان پيدايش مجدد چنين موسسات و بنگاه هايي كم نيست.
نكته دوم اينكه بايد پذيرفت پيدايش و گسترش چنين موسسات و رفتارهاي اقتصادي، بي ريشه و اتفاقي نيست بلكه به طور قطع در سياست ها و جهت گيري هاي حاكميت در حوزه اقتصاد و بازار پولي و بانكي ريشه دارد، بنا بر اين بانك مركزي به عنوان نهاد سياستگزار و ناظر بازار پولي و بانكي بايد تلاش و درايت خود را در تبيين و وضع قوانين و مقررات مناسب، امكان و احتمال ريشه دواني فعاليت هاي نادرست را به صفر نزديك كند.
و نكته آخر هم به ادامه اين روند باز مي گردد؛ ساماندهي بازار غير متشكل پولي قطعا بدون ضابطه مند كردن فعاليت تمامي فرايندها و بازيگران اين بازار كامل نخواهد شد از اين رو مديران بانك مركزي بايد در گام هاي بعدي، ساماندهي ساير فعالان اين بازار مانند صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه و .... در دستور كار قرار دهند.

چهارشنبه 18 اسفند 1389  12:51 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها