رسالت: «رسالت خبرگان»
«رسالت خبرگان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد:
مجلس خبرگان رهبري يک مجلس مهم و استثنايي در جمهوري اسلامي ايران است که از تمايزات نظام مردمسالاري ديني محسوب مي شود. اين نهاد برتر و فائق، بر اساس اين وجه تمايز که اساس نظام اسلامى بر اطاعت از خداوند است، حلقه وصل زمين و آسمان در حکومت اسلامي در عصر غيبت به حساب مي آيد.بر خلاف اغلب مردمسالاري هاي متداول در دنيا مردمسالاري ديني بر اساس توحيد شکل گرفته است و هر آنچه به غير از حکم خداست طاغوت است.«اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرّسول و اولي الامر منكم».
خبرگان ملت به واسطه خبرويت خود در فقاهت و عدالت، طي دو مرحله «حدوث» و «بقاء» ولايت الله نقش تعيين کننده دارند. در مرحله حدوث رجوع عموم ملت به مجلس خبرگان نشان مي دهد که حکومت اسلامي و ملت مسلمان دو دغدغه اصلي دارند. اول اينکه کسي که در راس امور قرار مي گيرد بايد عادل باشد و دوم اينکه مصدر تصميم گيري بايد يک فقيه اسلام شناس، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر باشد. در واقع در راس حکومت بايد کسي قرار گيرد که عدالت و تقوا در او ملکه باشد تا حکومت اسلامي در مسير مستقيمي طي طريق خود را آغاز کند.
اما در مرحله بقاء ولايت الله که به مراتب مسئوليت و وظايف خبرگان ملت در آن سنگين تر مي شود بايد نقشه انقلاب در دسترس خبرگان باشد. اينکه مبدا و مقصد انقلاب اسلامي کجاست؟ امروز در چه مرحله اي قرار داريم؟ شان و جايگاه خبرگان ملت در مهندسي نظام اسلامي چيست؟ و ...
انقلاب اسلامي پديده بديع و نويني را در ساحت مشهورات سياسي حاكم بر دنيا ارائه کرد که سياست و حكومت در آن مبناي بر پرهيزگاري، عدالت و حقيقت سامان مي يابد.
اين انقلاب در ادامه موجد نظام اسلامي شد که اساس آن بر ولايت فقيه استوار است. نظام مقدس اسلامي مبتني بر تز مترقي ولايت مطلقه فقيه که تصور آن به تعبير حضرت امام (ره) موجب تصديق مي شود انسجام يافت و ملت فهيم ايران با بيش از 98 درصد آراء به اين نظام سياسي راي دادند.
اما با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ايران و پشت سر گذاشتن تجارب گرانبهايي که در طول برهه هاي مختلفي چون جنگ تحميلي ، دوران سازندگي ، اصلاحات و ... به دست آمده ملت ايران در مسير حرکت اسلامي خود در مرحله گذار به «دولت اسلامي» هستند. دولتي که متکي بر تعريف عدالت و بر اساس قانون نظام هستي شکل گرفته باشد . دولتي که در آن هر شي در موضع خودش قرار بگيرد و هر اقدامي به هنگام ، صورت پذيرد.
دولتي که در آن اختلاس و ارتشاء و اختصاص جايگاهي نداشته باشد وبا متجاوز به حقوق سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مردم به شدت برخورد شود. مرحله نهايي گذار اسلامي ملت ايران تحقق «جامعه اسلامي» است. جامعه اسلامي سمبل مدينه النبي و جامعه علوي است . جامعه اسلامي سمبل يک جامعه آرماني در عصر بيداري است. اين جامعه مقدمه ظهور منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله( ارواحنا له الفدا) است.
در واقع فرماسيون نظامي که در ايران پس از انقلاب اسلامي شکل گرفت يک هندسه الهي با مبدا و مقصدي اسلامي است. اين هندسه الهي چه در مرحله حدوث و چه در مرحله بقاء نيازمند مهندسان مومن، چشمان تيزبين و نگهبانان بصيري است که نقشه کلي نظام را مي شناسند، در عين حال قادرند نقشه خواني کنند و مهمتر از همه خود را متعهد به اين نقشه کلي و ميثاقي مي دانند که ميراث گرانبهاي بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي (ره) و خون صدها هزار شهيد است.
در مرحله بقاء ولايت الله حفظ و پاسداري از هندسه الهي نظام اولويت اصلي خبرگان ملت است و در مسير صيانت از اين مهندسي، قانون اساسي هيچ محدوديتي به غير از اسلام براي خبرگان قائل نشده است.
از همين روست که يکي از ويژگي هاي کليدي مجلس خبرگان استقلال آن است. يعني بر خلاف رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نظام که مشروعيّت آنها محتاج به تنفيذ، تصويب، تائيد رهبري است اما در مجلس خبرگان طبق اصل يك صد و هشتم قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد، و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آن ها وآيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود، و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است».
وجدان يا فقدان استقلال مجلس خبرگان به طور مستقيم با اين هندسه الهي ارتباط مي يابد و عملا با عدم هر گونه تحديد، قانون اساسي دست اين مجلس را در صيانت از روح الهي حاکم بر نظام بازتر کرده و به تبع آن رسالتش را به مراتب سنگين تر نموده است.
آنچه که امروز وظيفه مجلس خبرگان است حفظ اين هندسه عظيم الهي و پيشگيري و درمان انحرافات احتمالي است. پاسداري مومنانه از اين بافت روحاني که نظام اسلامي را در بر گرفته است بدون نقشه خواني انقلاب و مرزبندي با دشمن ميسر نيست. بايد دشمن و دشمني هايش را شناخت و مرزها را مشخص کرد.رهبر معظم انقلاب دو سال پيش در ديدار اعضاي مجلس خبرگان ضمن تاکيد بر جايگاه بسيار با اهميت و مايه اطمينان مردم و نظام اسلامي اين مجلس فرمودند:«يکي از وظايف مهم مجلس خبرگان، حفظ و تقويت مباني، شعارهاي بنيادين و جهت گيريهاي اصلي نظام است».
سلوک سياسي در مردمسالاري ديني بسته به تحقق شرايطي است که بخشي از آنها شکل رسمي و سخت افزاري نظام اسلامي است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احصاء شده اما به تعبير رهبر فرزانه انقلاب «شرطِ لازم، ولي غير كافي» است.
بخش مهمتر و بنيادي تر آيين حکومتداري در نظام اسلامي وجوه نرم افزاري و زير پوستي است كه در واقع همان جهت گيري هاي فكري، شاخصهاي اصلي و شعارهاي بنيادين انقلاب است. مقام معظم رهبري در تبيين شاخصهاي اصلي انقلاب اسلامي برخي از آنها را اينگونه برشمردند:«عدالتخواهي ، استقلال و آزادي به معناي حقيقي كلمه ، استكبار ستيزي و منفعل نشدن در مقابل دشمن ، مردم گرايي ، مستضعف نوازي و گرايش به طبقات محروم ، و پرهيز از اسراف و زندگي اشرافي گري جزء مباني انقلاب اسلامي هستند كه به هيچ وجه نبايد تغيير كنند».
مجلس خبرگان رهبري به لحاظ شأن و جايگاه عالي خود در نظام مردمسالاري ديني و همچنين به دليل وظايف حساس محوله در تشخيص رهبر و رصدِ دائميِ شرايط رهبري و عدم محدوديتي که قانون اساسي براي اين مجلس در صيانت از هندسه الهي نظام قائل است در مرحله بقاي نظام از رسالت خطيري در حفظ و تقويت مباني، شعارهاي بنيادين و جهت گيريهاي اصلي نظام برخورداراست.
حالا بايد گفت امروز يکي از وظايف مجلس خبرگان به عنوان «ذخيره معنوي نظام اسلامي» تقويت مباني و جهت گيري هاي اصولي نظام اسلامي در راستاي صيانت از هندسه الهي جمهوري اسلامي است تا با تاکيد و اصرار خبرگان ملت بر اسلام گرايي در تمام شئون حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور زمينه تحقق دولت اسلامي و پس از آن جامعه اسلامي فراهم گردد.
آرمان: «هاشمي رفسنجاني ، مهدويکني و مجلس خبرگان»
«هاشمي رفسنجاني، مهدويکني و مجلس خبرگان» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم صادقزيباکلام است كه در آن مي خوانيد:
آيتالله مهدوي کني در روزهاي طولاني که در بند عمومي زندان اوين در سالهاي 53 تا 57 به همراه هاشمي رفسنجاني حبس ميکشيدند، هرگز فکر نميکرد که روزي روزگاري خواهد آمد که او با هاشمي در انتخاباتي رقابت کند. نه تنها در سالهاي سخت مبارزه زندان و تبعيد او هرگز به اين مساله فکر نميکرد، بلکه شايد تا همين چند روز پيش هم او باور نداشت که در رقابتي با رفيق و همرزم قريب به 50 سالهاش حضوريابد. اما سياست چنين است و بعضي از سياستمداران
را وادار ميسازد تا تصميمات سخت بگيرند. شايد کمتر کسي متوجه شود که اين ايام چقدر سخت براي آيتالله مهدوي کني بوده است. ويژگي اساسي مهدويکني آن است که پيش از آن که يک سياستمدار باشد يک روحاني با تقوا و خداترس است که حاضر نيست قيامتش را به همه پستها و مقامهاي دنيوي بفروشد. پست و مقام و قدرت و رياست و جاه و جلال که سهل است، او حاضر نيست براي همه ثروت و مقامها و مناصب اين دنيا عملي را انجام دهد که نسبت به درستي آن از منظر ديني و اخلاقي ترديد داشته باشد.
شايد به واسطه مجموعه اين ملاحظات بوده که مهدوي کني در عمل خيلي وارد عرصه سياست چه در دوران امام(ره) و چه بعد از آن نشد و ترجيح داد در عمل پست و سمت و منصبي نداشته باشد و به تعيير علما و فقها عمل به احتياط کرد. از همان اوايل انقلاب نه خيلي به دنبال تحزب، تشکل و قدرت رفت و نه خيلي تمايل و اشتهايي براي رسيدن به پست و مقام داشت.
حسب ضرورت چند صباحي در اوايل انقلاب به همراه شماري از انقلابيون مسئوليت کميتههاي انقلاب را از جانب شوراي انقلاب به عهده گرفت. در تلاطمهاي سياسي دوران بنيصدر، شهيد رجايي و حزب جمهوري اسلامي مدتي مسئوليت وزارت کشور و نخست وزيري را در سالهاي 59 تا 60 پذيرفت و با فروکش کردن غائله بنيصدر و مجاهدين از نيمه دوم سال 60 به تدريج نقش کمرنگ تري را حاضر شد در سياست، بپذيرد.
از همان زمان بود که سرگرم دانشگاه امام صادق(ع) شد و ظرف 3 دهه گذشته ترجيح داد که خود را از امور اجرايي، سياسي و قضايي کنار نگه دارد.
اما شرايط و استقبال از ايشان براي کانديداتوري رياست خبرگان سبب شده تا اين روحاني هفتاد و چند ساله اين مساله را بپذيرد. دراين ميان، برخي جريانات سياسي هستند كه بدون در نظر گرفتن شأن مجلس خبرگان و ارزش فقاهت و اجتهاد علماي عضو اين مجلس، سعي در بهرهبرداري سياسي از اجلاس امروزخبرگان رهبري كرده و انتخابات اين دوره رياست مجلس خبرگان را با رويكرد سياسي و جناحي خود بررسي ميکنند.
خبرگي آيات مهدوي کني و هاشمي به عنوان شخصيتهايي که هم سوابق علمي و هم حضور موثرشان در صحنههاي گوناگون انقلاب بر هيچ کس پوشيده نيست، اما با نگاه سياسي آن را ناديده ميگيرند، در حالي که هر انتخابي از سوي اعضاي محترم مجلس خبرگان قطعا در راستاي منافع نظام خواهد بود و آنها خود بر اين امر واقفند.
اين دو از پيکره روحانيت اصيل هستند، يعني اگرهم هر دو وارد عرصه رقابت شوند، بر اساس تکليف اين کار را ميکنند نه اينکه يکي بخواهد ديگري را حذف کند، در صورت ورود هم به صورت کاملاً قانونمند و با رعايت قواعد بازي به يک رقابت سالم ميپردازند، در نهايت هر کدامشان هم پيروز رقابت شوند، قطعا آن ديگري ناراحت نخواهد شد، لذا بر اساس تشخيص و تکليف است که ممکن است اين دو بزرگوار وارد عرصه رقابت شوند و از اين منظر نتيجه هر چه باشد براي هر دو شيرين است.البته بايد بدانيم در هر حال کار خبرگان را بايد به خبرگان واگذارکرد.
