فرار دوبي‌نشينان

 موسسه باركلي موفق شد نخستين پرونده مربوط به موارد بي خانماني را در دادگاه مطرح و حكم لازم را از دستگاه قضايي دريافت كند . اين موسسه بيش از 16 ميليارد دلار به بخش مسكن دوبي قرض داده است و از اين پس مي تواند هر وام گيرنده اي كه اقدام به پرداخت اقساط بانكي خود نكند ، از مسكن خود اخراج كند.
موسسه مالي تمويل بزرگترين بانك رهني امارات نيز تا كنون چند مورد شكايت در خصوص تذكر بي خانماني به افرادي داده است كه در پرداخت اقساط وام مسكن خود كوتاهي كرده اند. آنتوني ياكوب كارشناس ارشد موسسه مودي در دوبي تاكيد كرد ، در صورت ادامه اين روند بانكها و موسسات مالي فعال در دوبي راهي جز به اجرا گذاشتن شكايتهاي قانوني و حقوقي خود نخواهند داشت .
بانكهاي دوبي تا كنون از ارجاع اين پرونده ها به دستگاه قضايي خودداري كرده اند ولي با توجه به افزايش درصد افرادي كه اقساط بانكي خود را پرداخت نمي كنند راهي جز توسل به سيستم قضايي نيست . بخش مسكن دوبي طي سال 2008 و 2009 با شديدترين بحران و ركود روبرو شده است.
به نظر مي رسد موفقيت موسسه مالي باركلي در نخستين پرونده شكايت بي خانماني در دوبي راه و مسير را براي ساير موسسات مالي و بانكي هموار خواهد كرد. موسسه مودي پيش بيني كرد، بيش از 12 درصد از 27 هزار مورد وام بانكي در منطقه شيكدوم طي 12 تا 18 ماه آينده به دستگاه قضايي دوبي ارجاع داده خواهد شد .
عملكرد موسسه باركلي و موسسه مالي تمويل نوع رفتار سيستم بانكي دوبي در قبال مشتريان بد حساب بخش مسكن دوبي را به طور كلي تغيير خواهد داد . بر اساس اين قانون اگر مشتري بانكي ظرف مدت 30 روز نسبت به رسيدگي وضعيت وام بانكي خود اقدام نكند ، دستگاه قضايي مي تواند خانه و واحد آپارتماني رهني را در اختيار بانك قرار دهد .
موسسه باركلي دومين بانك بزرگ انگليس نيز ضمن تاييد اين خبر حاضر به ارائه جزييات بيشتري در خصوص اين پرونده نشده است . تا كنون موسسات مالي و بانكي دوبي قصد داشتند اختلافات مالي خود با وام گيرندگان بخش مسكن را از طريق مسالمت آميز حل و فصل كنند . ميزان وام هاي بد بانكي در امارات با 68 درصد افزايش به بيش از 32 ميليارد درهم معادل 8.7 ميليارد دلار تا ماه نوامبر 2009 رسيده است . استاندارد چارترد بانك و بانك اچ اس بي سي بزرگترين بانكهاي خارجي هستند كه تسهيلات و وامهاي زيادي را در امارات به مشتريان پرداخت كرده اند .
استاندارد چارترد نيز طي بيانيه اي بر برخورد قانوني و حقوقي با مشتريان بد حساب اين بانك در امارات و به خصوص دوبي تاكيد كرده است . پيش بيني مي شود در صورت اقدام قانوني موسسات مالي و بانكي فعال در دوبي بر ضد مشتريان بد حساب ، تعداد بي خانمان ها در دوبي طي ماههاي آينده به شدت افزايش يابد .
پيش بيني مي شود بحران اقتصادي و مالي دوبي موجب كاهش 8 درصدي جمعيت اين منطقه در سال 2009 شده باشد و اين رقم طي سال 2010 نيز 2 درصد ديگر كاهش خواهد يافت . بسياري از مهاجرين خارجي ترجيح مي دهند با توجه به شرايط سخت اقتصادي دوبي اين منطقه را ترك كنند .
شهروندان دائمي و اصلي تنها 20 درصد كل جمعيت امارات را تشكيل مي دهند. اكثر جمعيت امارات را مهاجرين خارجي از پاكستان ، انگليس و لبنان تشكيل مي دهند.