بررسي "طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري " در مركز پژوهش‌ها
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس "طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري " را بررسي كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز "طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري " كه اعاده شده از شوراي نگهبان است، را بررسي و نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.
متن اين اظهارنظر بدين شرح است:
*مقدمه
طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري در تاريخ 29/8/1387 اعلام وصول شده است كه پس از چندين بار رفت و برگشت به شوراي نگهبان، آن شورا در تاريخ 30/10/1389 آخرين ايرادات خود را در دو بند بيان كرده است كه در اين گزارش به بررسي ايرادات و بيان راهكار رفع آنها مي‌پردازيم:
*بررسي ايراد شوراي نگهبان
شوراي محترم نگهبان به آخرين اصلاحات مجلس شوراي اسلامي بر طرح فعلي، دو ايراد مطرح كرده است كه به شرح آنها مي‌پردازيم:
ايراد اول: اين ايراد خود داراي دو قسمت است:
الف) مجلس شوراي اسلامي متن ماده مصوب خود را بدين شكل اصلاح كرده است كه اگر شهرداري در مهلت سه‌ماهه به درخواست مالك جهت ارائه نقشه تفكيكي پاسخي ندهد تقاضاي تفكيك ازسوي مالك به دادگاه ارائه شده و دادگاه نيز بايد با اخذ نظر كميسيون ماده (5) و با رعايت حداكثر نصاب‌ها اتخاذ تصميم كند. شوراي نگهبان به اين دليل كه براي پاسخگويي كميسيون ماده (5) به دستور دادگاه مهلتي تعيين نشده است، مغايرت مصوبه را با شرع اعلام نموده است. دليل مغايرت با شرع نيز وجود ضرر يا احتمال وجود آن براي مالك در نبود مهلت براي اظهارنظر ازسوي كميسيون است.
ب) در قسمت دوم، شوراي نگهبان تكليف قاضي را براي اخذ نظر كميسيون ماده (5) خلاف شرع تشخيص داده شده است. دليل ايراد نيز اين موضوع است كه قاضي براي تصميم‌گيري و رسيدگي نبايد مقيد به امري شود و بايد بنابر نظر و استنباط خود از قوانين و مقررات به اصدار حكم بپردازد (البته اين اشكال در صدر ماده نيز وجود دارد كه شوراي نگهبان به آن ايراد نگرفته است).
با توجه به مطالب بيان شده ايراد اول شوراي نگهبان وارد است.
ايراد دوم: همان‌گونه كه در ايرادات سابق شوراي نگهبان به تبصره "3 " نيز آمده بوده، اخذ زمين يا قسمتي از آن در مواردي كه به زمين يا قسمتي از آن براي خدمات عمومي از قبيل تأمين شوارع و معابر نياز نباشد خلاف شرع و مصداق بارز اكل مال به باطل و ظلم و غصب اموال مردم است، لذا در مصوبه فعلي نيز اخذ حداقل 20 درصد از زمين براي شوارع و معابر عمومي در مواردي كه 20 درصد براي آن شوارع نياز نمي‌باشد ازسوي شوراي نگهبان مبهم دانسته شده است. توضيح اينكه چنانچه براي ايجاد معابر و شوارع به20 درصد زمين نيازي نبوده و فرضاً 15 درصد نياز باشد و شهرداري بتواند برطبق اين تبصره 20 درصد زمين را اخذ كند، همان ايراد قبلي (اكل مال به باطل و غصب اموال) دوباره برقرار خواهد بود، لذا شورا رفع ابهام را خواستار شده است.
با توجه به مطالب ايراد دوم شورا نيز وارد است.
*پيشنهادها
1. براي رفع ايراد اول شوراي نگهبان پيشنهاد مي‌شود كه براي اظهارنظر كميسيون ماده (5) مهلتي تعيين شود و همچنين قاضي براي اخذ نظر از كميسيون مختار باشد لذا اصلاح متن ماده به شكل زير مورد پيشنهاد است:
"بعد از انقضاي مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف ازسوي شهرداري، مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم كند. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب‌هاي مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي و عنداللزوم بنا به تشخيص دادگاه با اخذ نظر كميسيون ماده (5) به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. كميسيون مذكور مكلف است ظرف مدت دو ماه نظر خود را به دادگاه اطلاع دهد. در صورت اتمام مهلت و عدم ايصال نظر كميسيون مذكور دادگاه بدون نظر كميسيون ماده (5) به موضوع رسيدگي خواهد كرد ".
2. براي رفع ايراد دوم شوراي نگهبان ضروري است كه حداقل 20 درصد مذكور در تبصره "3 " حذف شود و تنها سقف نصاب لازم براي معابر تعيين شود لذا اصلاح متن به شكل زير مورد پيشنهاد است:
"شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين شوارع و معابر مورد نياز تفكيك يا افراز تا سقف 25 درصد از كل زمين را مطابق ضوابط طرح‌هاي جامع ... ".
