"72 ملت " نگران گراني

  نشريه اقتصادي فوربس در تازه‌ترين تحليل خود به پيش‌بيني شاخصهاي اقتصادي هند در سال 2010 پرداخت و گراني را به عنوان مهمترين نگراني ماهاراجه‌ها در اين سرزمين 72 ملت ارزيابي كرد.

اين نشريه نوشت، در ژوئن 1991 دولت هند بيش از 67 تن طلا براي تقويت ذخاير ارزي خود به بانك انگليس و يونيون بانك سوييس عرضه كرد. در آن زمان تقاضا براي دلار آمريكا زياد بود. ولي تا نوامبر 2009 پس از بيست سال اصلاحات اقتصادي و جهاني شدن، مسير اقتصادي هند تغيير كرده است: هند 200 تن طلا از صندوق بين المللي پول خريداري كرد . ذخاير ارزي هند به 285 ميليارد دلار رسيده است. اين رقم در سال 1991 به 2 ميليارد دلار رسيده بود . تقاضا براي دلار آمريكا نيز كاهش يافته است.
بسياري از كارشناسان اقتصادي چشم انداز روشن و مثبتي را براي اقتصاد هند در سال 2010 پيش بيني مي كنند . پيش بيني مي شود هند در سال 2010 طلاي بيشتري خريداري كند. هند بايد سبد دارايي هاي ارزي خود را متنوع كند. هم اكنون 90 درصد ذخاير ارزي هند با دلار نگهداري مي شود.
اين گزارش افزود: تورم مهمترين نگراني مقامهاي اقتصادي هند است . شرايط تورمي اقتصاد هند طي سالهاي آينده بايد بانك مركزي اين كشور را براي كنترل تورم به تلاش بيشتري وادار كند .
شيامالا گوپيناس معاون بانك مركزي هند تاكيد كرد، بانك مركزي هند در ماه اكتبر سياستهايي را براي اتخاذ استراتژي خروج آغاز كرده است تا از تشديد فشارهاي تورمي ناشي از اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي و تزريق نقدينگي در اقتصاد هند جلوگيري كند .
نرخ تورم هند از 1.34 درصد در ماه اكتبر به بيش از 4.78 درصد در ماه نوامبر افزايش يافته است . افزايش قيمت مواد غذايي كه تاثير زيادي بر جمعيت هند و رفتار انتخاباتي مردم اين كشور دارد طي ماه دسامبر به بيش از 19 درصد رسيده است .
آشوين پارخ كارشناس ارشد موسسه ارنست يانگ تصريح كرد، اگر دولت هند خيلي سريع با افزايش عرضه مانع از افزايش قيمت مواد غذايي شود ، نرخ تورم هند در حد 4 درصد ثابت باقي خواهد ماند. ولي اگر قيمت نفت افزايش يابد ، نرخ تورم هند به بيش از 5 تا 6 درصد خواهد رسيد .
راجش چاكاراباتي كارشناس ارشد اقتصادي هند نيز تاكيد كرد ، تورم مساله مهم و نگران كننده اي در اقتصاد هند است . اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي و اتخاذ سياستهاي تسهيل پولي طي ماههاي اخير اين نگراني را افزايش داده است . به نظر من نرخ تورم هند طي سال آينده بيش از پيش افزايش خواهد يافت . افزايش نرخ تورم به اين معني است كه دولت هند بايد از ادامه اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي خودداري كند . به نظر مي رسد دولت هند قصد دارد تا مارس 2010 اجراي بسته محرك مالي را ادامه دهد .
مساله ديگري كه در كنترل تورم بسيار موثر است كنترل نقدينگي است . نگراني هايي در خصوص افزايش نرخ بهره در هند وجود دارد . پيش بيني مي شود نرخ بهره بانكي هند طي يك سال آينده 1.5 تا 2 درصد افزايش يابد. البته افزايش نرخ بهره در هند تحت تاثير سه عامل مهم قرار خواهد داشت كه عبارتند از افزايش نرخ بهره جهاني ، تورم و كسري بودجه .
پيش بيني مي شود طي سه تا شش ماه آينده نرخ بهره در جهان افزايش يابد. پيش بيني مي شود طي شش ماه نخست سال مالي 2010 نرخ بهره در هند بين 0.5 تا يك درصد افزايش يابد و اين رقم پس از آن نيز يك درصد ديگر افزايش خواهد داشت. البته تمامي نگراني دولت و بانك مركزي هند از اين است كه افزايش نرخ بهره موجب از بين رفتن رشد و رونق شكننده اقتصادي شود. طي آوريل تا سپتامبر 2009 رشد اقتصادي هند 7.9 درصد افزايش يافت.
مانموهان سينگ نخست وزير هند ابراز اميدواري كرد رشد اقتصادي اين كشور طي سال مالي 2010 - 2011 بار ديگر به بيش از 9 درصد افزايش يابد. برآورد دولت هند از رشد اقتصادي اين كشور در سال مالي 2009 - 2010 بين 7 تا 8 درصد است .
باندره از موسسه تحقيقاتي تي اس ام جي هند گفت ، پيش بيني من اين است كه رشد اقتصادي هند در سال 2010 حدود 7.5 درصد خواهد بود . هنوز نگراني هايي در خصوص شرايط اقتصادي جهان و مصرف بخش خصوصي وجود دارد . نرخ بيكاري نيز همچنان بالا است . رشد و رونق اقتصادي جهان تاثير مثبتي بر اقتصاد هند خواهد داشت .
اگر رشد و رونق اقتصادي جهان افزايش يابد رشد اقتصادي هند امسال به بالاي 8 درصد خواهد رسيد . البته اكثر كارشناسان اقتصادي هند بر اين باورند كه رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 بين 7 تا 8 درصد خواهد بود .
صندوق بين المللي پول نيز پيش بيني كرد رشد اقتصادي هند طي سال 2010 به 6.4 درصد خواهد رسيد .
چاكارابارتي تصريح كرد ، البته روند صادرات هند با تاخير زيادي نسبت به رشد و رونق اقتصادي ، افزايش خواهد يافت . صادرات هند به كشورهاي در حال توسعه و نو ظهور افزايش خواهد داشت . ميانگين رشد صادرات هند بين 10 تا 12 درصد خواهد بود .
طي ماه نوامبر صادرات هند 18.2 درصد افزايش يافت و به بيش از 13.2 ميليارد دلار رسيد . صادرات هند براي 13 ماه متوالي كاهش يافته بود . ميزان صادرات هند طي هشت ماه 2009 طي ماههاي اوريل تا نوامبر 22.3 درصد كاهش يافت . كسري بودجه ديگر نگراني اقتصادي هند به شمار مي رود . اجراي بسته محرك مالي موجب شد تا كسري بودجه هند در سال مالي 2009 - 2010 به بيش از 6.8 درصد توليد ناخالص داخلي برسد . اين در حالي است كه بر اساس برنامه هاي اقتصادي هند كسري بودجه اين كشور بايد در سال 2008 - 2009 به كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي برسد .
كسري بودجه هند طي ماههاي اوريل تا نوامبر به 65.7 ميليارد دلار رسيد . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي افزايش كسري بودجه و تورم پاشنه آشيل اقتصاد هند به شمار مي رود.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نيز اعلام كرد، برقراري انضباط مالي و كاهش كسري بودجه مهمترين وظيفه اقتصادي دولت هند در سال 2010 به شمار مي رود. رشد اقتصادي هند امسال به 6.5 درصد خواهد رسيد و اين كشور به نهمين كشور با رشد اقتصادي سريع جهان تبديل خواهد شد . رشد اقتصادي چين نيز امسال به 8.7 درصد خواهد رسيد.
شاخص سنسكس بورس بمبئي تاثير زيادي در تصميم سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در هند خواهد داشت . شاخص سنسكس بورس بمبئي در پايان سال 2009 به بيش از 17464 واحد رسيد كه نسبت به ماه مارس بيش از 114 درصد رشد داشته است . البته اكثر كارشناسان اقتصادي هند بر اين باورند كه شاخص سنسكس در بورس بمبئي طي سال 2010 افزايش چنداني نخواهد داشت چرا كه عامل اصلي افزايش شاخص سهام در سال 2009 سفته بازي و دلالي بوده است .
اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي دولتي نيز تاثير زيادي در افزايش شاخص بورس داشته است . به نظر مي رسد مهمترين موتور محرك اقتصادي هند در سال 2010 افزايش تقاضاي داخلي است . به عنوان مثال رشد بخش خودروسازي تاثير زيادي در رشد اقتصادي هند خواهد داشت. افزايش تقاضاي داخلي براي خريد خودرو تاثير زيادي در رونق بخش خودروسازي خواهد داشت.