حزب الله، دادگاه حريري را به جاسوسي براي رژيم صهيونيستي متهم كرد

حزب الله، دادگاه حريري را به جاسوسي براي رژيم صهيونيستي متهم كرد بيروت - 'محمد رعد' رييس فراكسيون حزب الله در مجلس لبنان گفت كه 'اطلاعاتي وجود دارد كه يافته هاي دادگاه بررسي كننده ترور رفيق حريري به رژيم صهيونيستي مي رسد'.

وي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران در مجلس لبنان، گفت: درخواست هاي دادگاه حريري نقض حاكميت لبنان و حقوق مسلم شهروندان لبناني است و چه كسي مي داند كه اطلاعات دريافتي محققان دادگاه حريري به رژيم صهيونيستي نمي رسد؟

به گزارش ايرنا از بيروت، 'دانيال بلمار' داستان دادگاه حريري اخيرا از 'شربل نحاس' وزير مخابرات لبنان درخواست كرد تا اطلاعات محرمانه از تلفن همراه شهروندان لبناني به خصوص وزرا و نمايندگان پارلمان را در اختيار وي قرار دهد.

نحاس اين درخواست را نپذيرفت و آن را خارج از اختيارات قانوني خود دانست.

بلمار همچنين از 'بارود' وزير كشور لبنان، اثر انگشت همه لبناني ها، از 'غازي عريضي' وزير راه و ترابري اين كشور، اطلاعاتي از فرودگاه بين المللي حريري و از 'جبران باسيل' وزير نيرو صورتحساب ميزان مصرف برق مشتركان را در خواست كرد كه همه اين وزرا، اين درخواست ها را رد كردند.

رعد رييس فراكسيون وفاداري به مقاومت وابسته به حزب الله گفت: درخواست هاي اخير 'دانيال بلمار' دادستان دادگاه حريري همه مردم لبنان را تحت الشعاع تهديدات خود قرار مي دهد.

وي افزود: آنچه كه باعث افزايش ترديد نسبت به اين درخواست ها شد، آن است كه وي اطلاعات كاملي از همه شهروندان لبنان را طلب كرده است كه حقوق شخصي شهروندان را خلاف قانون اساسي نقض مي كند.

رييس فراكسيون حزب الله در مجلس لبنان تأكيد كرد: برخي ها تلاش كردند تا پاسخ دادن به اين درخواست هاي بلمار را وظيفه دولت معرفي كرده و به شكل تدريجي به آن اعتبار بخشند.

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه اين درخواست ها بعد از گذشت هفت سال از ترور 'رفيق حريري' و همچنين بعد از ارائه كيفرخواست دادگاه حريري به مقامات مسوول و دقيقا زماني كه لبنان و منطقه شاهد تحولاتي بزرگ است، ارائه شده است.

رييس فراكسيون وفاداري به مقاومت ادامه داد: بايد از وزرايي كه برغم تهديدات و فشارها با احساس بالاي مسووليت ملي و با شجاعت در برابر متخلفين از قانون اساسي ايستادند، حمايت شود.

رعد گفت: هيچ امري وزرا و ديگرمسوولان كشور را ملزم به همكاري با بلمار نمي كند، چرا كه از نظر قانوني اين درخواست ها با مشكلات و سوالاتي روبرو است؛ ما همانطور كه در گذشته گفتيم، دادگاه حريري سياسي است و به معيارهاي تحقق عدالت پايبند نيست و امكان ندارد به كشف حقيقت دست يابد و امروز درستي اين ارزشيابي ها روشن شده است.

وي با تأكيد به اينكه اين دادگاه باعث نقض مبدأ حاكميت ملي است، افزود: در اساسنامه عملي و اثبات و حتي در يادداشت هاي همكاري، امري كه دولت لبنان را ملزم به ارائه اين اطلاعات كند، وجود ندارد.

رعد با اشاره به دست يافتن گروه تحقيق دادگاه به اطلاعاتي از پيام هاي كوتاه تلفن همراه، اطلاعاتي از تماس هاي تلفني، تلكارت هاي مشتركين شركت اوجيرو و همچنين پرونده هاي دانشجويان از سال 2003 تا 2006 ميلادي، تأكيد كرد: اين موضوع بسيار خطرناك است و ما نمونه هايي از اطلاعات بدست آمده را بيان مي كنيم تا مردم نسبت به رويدادهاي جاري با خبر شوند.

وي با اشاره به درخواست بلمار براي دست يافتن به اثر انگشت لبناني ها ،تصريح كرد: اين درخواست ها مشكوك است.

اين مقام حزب الله ادامه داد: گروه همكار بلمار از كشورهاي مختلفي چون آمريكا هستند و ما نيز نسبت به ميزان ارتباط اين افراد با دستگاه هاي اطلاعاتي بين المللي مخالف مقاومت، آگاه هستيم و مي دانيم كه كشورهايي چون آمريكا با انعقاد چند پيمان، قصد دارند به برخي از اطلاعات حساس دست يابند.

رعد گفت: چه كسي تضمين مي كند، اين اطلاعات به دستگاه امنيتي رژيم صهيونيستي و ساير دستگاه هاي امنيتي كه براي ايجاد فتنه ميان لبناني ها عمل مي كنند، نرسد و اين امربه هيچ وجه پذيرفتني نيست.