به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانكها مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار مبني بر "معرفي نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به جاي نسبت مانده مستهلك نشده اموال غيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ ها " را ابلاغ كرد.
در ابلاغيه بانك مركزي آمده است: در سال هاي اخير تغيير در ساختار و ميزان نسبت ”مانده مستهلك نشده اموال غيرمنقول به مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها“ مصوب سال 1351 از جمله چالش هاي بسيار مهم در حوزه مسايل بانكي م حسوب مي گرديد. به طور كلي عمده اهداف تدوين نسبت مذكور عدم استفاده از منابع سپرده گذاران در تحصيل و نگهداري دارايي هاي غيردرآمدزا با درجه نقدينگي پايين شامل دارايي هاي ثابت و تخصيص بهينه منابع سهامداران (حقوق صاحبان سهام) به دارايي هاي ياد شده مي باشد.
بنابراين گزارش، در زمان تدوين نسبت مذكور مبلغ عمده دارايي هاي غيردرآمدزا براي بانك ها اموال غيرمنقول (خاصه املاك و مستغلات ) و منابع سهامداران شامل سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها بود ، ضمن آن كه ميزان اين نسبت نيز با توجه به شرايط اقتصادي آن زمان تعيين گرديده بود.
بانك مركزي افزود: در حال حاضر اين نسبت بدليل عدم هم خواني اجزاء آن با مباني نظري و عدم مطابقت ميزان آن با شرايط كنوني از كارايي لازم در دستيابي به اهداف فوق الذكر برخوردار نبوده علاوه بر آن كه نسبت پيشين نمي توانست به خوبي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به انجام هرچه كاراتر و مؤثر تر وظيفه اصلي خود (واسطه گري وجوه ) هدايت نمايد.
از اين رو شوراي پول و اعتبار به منظور نيل به اهداف ياد شده بازنگري در اجزاء و ميزان نسبت مذكور را با عنايت به مباني نظري موضوع و با امعان نظر به شرايط حال حاضر ، در دستور كار خود قرار داد و نهايتاً اين كه موضوع در يك هزار و يك صدو بيستمين جلسه مورخ 20 ديماه 89 شوراي پول و اعتبار مطرح و به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:

1- جايگزيني نسبت ”مانده خالص دارايي هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده“ به جاي نسبت ”مبلغ مستهلك نشده اموال غيرمنقول به سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها“، كه نبايد حداكثر از ميزان هفتاد درصد تجاوز نمايد.

2- در صورت تخطي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از نسبت مذكور در بند يك، براي اولين بار مشمول خسارتي معادل بيشترين نرخ سود علي الحساب ساليانه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف محاسبه و به حساب سپرده گذاران واريز مي گردد. در صورت تكرار تخلف فوق ضمن تعلق جريمه مذكور، حسب اعلام اين بانك موضوع در هيأت انتظامي بانك ها مطرح خواهد شد.

3- ماده 6 شرايط تملك اموال غيرمنقول از طرف بانك ها به منظور استيفاي مطالبات موضوع تبصره ذيل ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه سال 1351 لغو مي گردد. همچنين مقرر گرديد جهت تطبيق وضعيت بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه از حد مقرر تجاوز
نموده اند، دوره گذار حداكثر 6 ماه در نظر گرفته شود.

مؤكدًا يادآور مي گردد، در جهت حسن اجراي مصوبه فوق الذكر رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد:

الف) همان طور كه در پانويس نيز آمده است، مانده خالص دارايي هاي ثابت شامل اقلام اجاره هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خريداري شده از طريق تسهيلات اجاره به شرط تمليك نيز مي باشند . ضمن آن كه منظور از وثايق تمليكي نيز، آن دسته از وثايق تمليكي مي باشد كه از تاريخ تملك آنها توسط مؤسسات اعتباري دو سال گذشته و مؤسسه اعتباري اقدام به فروش آنها ننموده است.

ب) چنانچه مانده حساب ”سود (زيان) انباشته“ و ”سود (زيان) قطعي نشده“ بدهكار باشد، نشان دهنده مبالغ زيان انباشته و زيان قطعي نشده مي باشد. لذا در اين صورت مانده حساب هاي مذكور از مجموع حقوق صاحبان سهام خارج نشده و مبلغ مربوط در مجموع حقوق صاحبان سهام بدون هيچ گونه تغييري و عينًا در مخرج كسر لحاظ مي گردد.

ج) ضروري است بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي تمهيدات لازم جهت محاسبه و پايش نسبت موصوف را به نحوي فراهم نمايد كه در هر مقطعي از زمان امكان گزارش دهي درخصوص اجزاء و ميزان نسبت يادشده وجود داشته باشد تا بتواند در صورت عدول از حد مقرر در بند يك مصوبه فوق الذكر، خسارت موضوع بند دو اين مصوبه به ميزان بيشترين نرخ سود علي الحساب ساليانه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نسبت به مبلغ و مدت تخلف را به محض وقوع تخلف محاسبه و بين انواع مختلف سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار (اعم از كوتاه مدت و بلندمدت ) تسهيم بالنسبه نموده و بايد سهم هر يك از سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به طور مساوي به حساب افراد دارنده هر يك از
حساب هاي يادشده، واريز گردد.

د) تأكيد مي گردد، خسارت واريز شده به حساب افراد دارنده حساب هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار جزء سودهاي علي الحساب پرداختي به افراد مذكور نبوده و به هيچ عنوان نبايد در محاسبه سود قطعي لحاظ گردد.

ه) بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي موظف است، اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه نسبت مذكور را در يادداشت هاي همراه صور تهاي مالي، به عنوان يك يادداشت مستقل، با جزئيات كامل شامل مبالغ هر يك از اجزاي صورت و مخرج كسر افشاء نمايد. همچنين در صورت تجاوز از حد مقرر در بند يك مصوبه فوق الذكر براي نسبت موصوف بايد اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه، تسهيم بالنسبه نمودن و واريز خسارت مذكور به شرح مندرج در بند (ج) را به تفصيل در ذيل يادداشت فوق الاشاره ارايه نمايد.

و) با عنايت به لحاظ نمودن شرايط كنوني بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در تعيين ميزان نسبت مذكور، عدول از نسبت موصوف پس از دوره گذار شش ماهه به هيچ وجه قابل قبول نبوده و تعمد در نقض مقررات تلقي خواهد شد . از همين رو شوراي پول و اعتبار تنبيهاتي به شرح
مندرج در بند 2 مصوبه فوق الاشاره براي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي متخلف پيش بيني نموده است. بنابراين مقتضي است ضمن ابلاغ مفاد اين بخشنامه به كليه واحدهاي ذي ربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي و تمهيد بسترهاي لازم جهت اجراي مؤثر و كارآمد آن، بر حسن اجراي آن نيز نظارت گردد.