يكي از مهمترين اركان هر نظام سياسي كه عامل بقاي آن نيز به حساب مي آيد، طراحي سياست دفاعي مناسب و مطلوب است. با اندكي تامل در تاريخ گذشتگاه در مي يابيم كه كشورها زيادي عليرغم برخورداري از مقدورات و امكانات ملي و نظامي لازم براي پيروزي، به خاطر قصور و اهمال در اتخاذ سياست دفاعي مقتضي متحمل شكست گرديده اند.
سياست دفاعي چيست و چگونه از واژه هاي مشابه متمايز مي گردد؟ تهيه و تدوين يك سياست دفاعي مناسب بايد داراي چه مراحل و مراتبي باشد؟ اهميت و جايگاه سياست دفاعي و مراتب تفكر نظامي هر كشوري چيست؟ سياست دفاعي چه رابطه اي با ساير مراتب تفكر نظامي دارد؟ مرجع نهايي براي اتخاد سياست دفاعي كشور كدام است؟
اينها برخي سؤالات مهم پيرامون سياست دفاعي هستند كه در وهلة اول ذهن هر علاقمند به مباحث نظامي را به خود معطوف مي سازد. در اين مقاله مي كوشيم برخي از اين سؤالات را هرچند به اختصار مورد بررسي قرار دهيم.
الف ـ كليات
قبل از هر چيز در يك بررسي مفهومي به اين مهم مي پردازيم كه اصولاً نظر از سياست دفاعي(1) چيست و چه عوامل و مسائلي آن را از ساير واژه هاي مشابه متمايز مي سازند.
از ديد كلان، سياست دفاعي هر كشوري در مقابل با سياست تهاجمي آن كشور قرار دارد. بر اين اساس، هر گاه يك نظام در صحنة بين المللي و يا حتي در سطح ملي خود را در معرض تهاجمات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي دشمنان و مخالفان داخلي و خارجي ببيند، ناگزير بايد براي مقابله با اين تهاجمات مبادرت به اتخاذ يك سياست تدافعي بنمايد.
از اين ديدگاه، سياست دفاعي به نوعي يك استراتژي ملي است. زيرا استراتژي ملي علم و هنر بكارگيري كلية قواي سياسي، اقتصادي، رواني و نظامي يك ملت در دوران صلح و جنگ براي تامين اهداف ملي است. با اين تفاوت كه در استراتژي ملي برخلاف سياست دفاعي به نحوة استفاده و كاربرد ابزار (دفاعي يا تهاجمي) اشاره اي نشده است. از اينرو، مي توان نتيجه گرفت كه استراتژي ملي بطور كلي به دو دسته استراتژي ملي تهاجمي و استراتژي ملي تدافعي تقسيم مي شود.
به طور مشخص اين مقاله در صدد تبيين اين نكته است كه سياست دفاعي همان سياست نظامي است و از اين نظر با استراتژي نظامي قرابت و نزديكي بيشتري دارد تا استراتژي ملي. به همين جهت برخي استراتژي نظامي را چنين تعرف كرده اند:
استراتژي نظامي عبارت است از هنر و علم بكارگيري نيروهاي نظامي يك ملت جهت تامين اهداف سياست ملي با توسل به زور يا تهديد به زور.
از اين رو مي توان سياست دفاعي را خط مشي كلان نظامي هر كشور در پيشبرد اهداف و منافع ملي اش (خواه به صورت گسترش و يا در قالب دفاع از موجوديت آنها) دانست.
با اين تعريف، سياست دفاعي در مرتبه اي بالاتر و اعم از استراتژي نظامي قرار مي گيرد زيرا در استراتژي نظامي صرفاً به نحوه بكارگيري ابزار نظامي اشاره شده است اما در سياست دفاعي، سياستهاي كلان نظامي مدنظر مي باشد.
در خصوص نوع رابطة سياست دفاعي با دكترين نظامي نيز نظريه واحدي دربارة مفهوم دكترين نظامي وجود ندارد. شايد تعريف زير از جامعيت بيشتري برخوردار باشد.
دكترين نظامي بايد لااقل پاسخگوي سؤالات ذيل باشد:
1-در يك جنگ احتمالي، دشمن كيست؟
2-خصوصيات جنگي كه كشور و نيروهاي مسلح بايد درگير آن شوند چيست و چه اهدافي موردنظر است؟
3-چه تركيبي از نيروهاي نظامي براي اجراي ماموريتهاي محوله مورد نياز است و توسعه نظامي بايد در چه جهتي صورت پذيرد؟
4-آمادگي براي جنگ چگونه بايد ايجاد شود؟
5-براي اجراي عمليات جنگي از چه تاكتيكهايي بايد استفاده شود؟
واژه مرتبط ديگر با مفهوم سياست دفاعي «انديشه نظامي» است كه تفكيك آن از مفهوم سياست دفاعي به سهولت امكان پذير است. انديشه نظامي مفهومي كلي و اساسي است كه اصولاً تمامي مفاهيم و واژه هاي نظامي را در بر مي گيرد. و به همين دليل در تحول و تكامل ساير مفاهيم نظامي نيز نقش بسزايي دارد؛ چنانكه رشد انديشه نظامي پيشرفت ساير زمينه هاي نظامي را بدنبال مي آورد.
قبل از ورود به بحث اصلي، بيان چند نكته در مورد نحوة ارتباط سياست دفاعي (با نظامي) با ساير اجزاء سياست ملي (يا استراتژي ملي) حائز اهميت است.
اول، سياست دفاعي بايد در چهارچوب سياست ملي و براساس منافع و ارزشهاي ملي تعريف شود؛ و يك سياست دفاعي مطلوب آن است كه بداند از چه مواردي دفاع مي كند و چه چيزي را مي خواهد گسترش و تعميم دهد. هرگونه ترديد و بلاتكليفي در زمينة تعيين اهداف و يا عدم اتفاق نظر در مورد اهداف و آرمانها، سياست دفاعي را با سردرگمي قبض و بسط بي دليل مواجه خواهد ساخت.
دوم، سياست نظامي هر واحد سياسي بايد با اجزاء ديگر سياست ملي هماهنگي و انطباق داشته باشد. شواهد بي شمار تاريخي حاكي از آن است كه عدم تعادل ميان اجزاء سياست ملي موجب فاجعه براي كشورها گرديده است. دو مثال زنده و گوياي دهه اخير، كشورهاي شوروي سابق و كويت مي باشند. در شوروي سابق به رشد بي رويه و يك سوية نظامي بدون توجه به ديگر ابعاد سياست ملي پرداخته شد كه نتيجه آن فشار بر اجزاء ديگر و نهايتاً اضمحلال كشور بود و اين كشور با وجود برخورداري از بزرگترين سازمان نظامي و پيشرفته ترين دكترينها و استراتژيهاي نظامي نتوانست بقاء خود را تضمين نمايد. نمونة كويت نقطة مقابل كشور شوروي مي باشد. اين كشور عليرغم برخورداري از نرخ رشد بالاي اقتصادي و رفاه كامل مردم آن، به لحاظ عدم توجه به ابزار و سياست نظامي نتوانست در مقابل كوچكترين تهاجم دشمن ايستادگي نمايد و در همان ساعات اوليه به اشغال كامل عراق درآمد.
سوم، سياست دفاعي و ساير اجزاء سياست ملي در صورت تعادل و هماهنگي مي توانند به ارائه خدمات متقابل بپردازند. سياست دفاعي مطلوب به ميزاني كه بتواند باعث موفقيت يك كشور در جنبه اي اقتصادي و ديپلماتيك گردد از رونق آنها نيز بهره مي گيرد. به طور مثال كشوري كه قابليتهاي نظامي خود را براي دفاع از تماميت ارضي و منافع خود در سطح بين المللي به اثبات رسانده باشد داراي وجهه اي خواهد گرديد كه كشورهاي ديگر را به گسترش روابط اقتصادي و سياسي با آن تشويق مي كند. متقابلاً، كشوري كه روابط اقتصادي و سياسي شايسته اي با كشورهاي ديگر داشته باشد (بهينه بودن ابزار سياسي و اقتصادي) در اتخاذ سياست دفاعي مطلوب نيز موفق تر خواهد بود.
ب ـ مراحل تهيه و تدوين سياست دفاعي
تهيه و تنظيم سياست دفاعي همچون ساير ابعاد سياست ملي نيازمند رعايت اصول و قواعد خاصي مي باشد. خصوصاً اينكه امروزه جنگها از يك درگيري تن به تن كه نتيجه و سرانجام آن بيشتر به توانايي جسمي و ابتكارات فردي بستگي دارد، به مبارزه و كشمكش بين دو سيستم تبديل شده كه سطح تكنولوژي تسليحاتي، ميزان آموزش نيروها، قابليت سازمان رزم و مديريت در سطح عالي فرماندهان نتيجة آن را رقم مي زند. از اينرو، انجام اقدامات ذيل براي تهيه و تدوين سياست دفاعي مناسب و مطلوب ضرورت دارد.
تعيين اهداف و آرمانهاي ملي كشور؛
شناخت تهديدات؛
برآورد اطلاعات استراتژيك از تهديد كننده ها؛
انجام مطالعات استراتژيك؛
برآورد مقدورات و امكانات ملي كشور بطور اعم؛
برآورد و توجه به مقدورات و امكانات نظامي كشور بطور اخص.
شكل شمارة يك چگونگي تعيين سياست دفاعي كشور را از زماني كه آرمانها و تهديدات وارد سيستم مي گردند تا مرحلة طراحي جزء به جزء سياست دفاعي، نشان مي دهد.
1-تعيين اهداف و آرمانهاي ملي
اهداف و منافع ملي هر كشور مسير و غايت حركت آن كشور را مشخص مي سازند.
كشوري كه در صحنة داخلي و بين المللي فاقد اهداف مشخص است طبعاً فاقد يك سياست ملي و در نتيجه، سياست نظامي منسجم نيز مي باشد. در چنين نظامهايي سليقه ها و ديدگاههاي اشخاص و افراد، تعيين كننده سياستها مي باشد و يا جابجايي افراد نيز اين سياستها دچار تغيير و دگرگوني مي شوند.
منابع و اهداف ملي كشورها به اشكال گوناگون قابل تقسيم بندي است. يكي از تقسيم بندي ها در اين زمينه منافع ملي را به دو دستة كلي منافع ملي حياتي و منافع ملي غيرحياتي تقسيم مي كند. از اين ديدگاه منافع ملي حياتي عبارت است از : صورت و جلوه هايي از ارزشهاي حياتي نظام. اين ديدگاه براي جداسازي منافع حياتي از غيرحياتي سه شاخص عمده ذيل را مطرح كرده است:
1-عدم تحقق منافع به هويت نظام ضربه زده و كليت آن را خدشه دار مي سازد؛
2-مسئولين نظام نمي توانند تحت هيچ شرايطي از آن منافع صرفنظر نمايند؛
3-مسئولين نظام حاضرند براي تحقق و حفظ منافع حياتي، عمده امكانات و مقدورات كشور را بكار گيرند.
تقسيم بندي ديگر در مورد اهداف و منافع ملي، تقسيم آنها به كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت است كه اين تقسيم بندي بيشتر هماهنگ ساختن امكانات براي دستيابي به اهداف را مدنظر قرار مي دهد. به هر روي، مشخص ساختن اهدافي كه يك نظام سياسي به دنبال آنها است، كاري بس مهم و جدي است. نكتة اساسي اين است كه اولاً، مشخص شود به چه ميزان مي توان از ابزار نظامي براي دستيابي به اهداف و منافع ملي و حفظ آن استفاده كرد و ثانياً هنگام تدوين سياست دفاعي بايد به اين امر توجه نمود كه اهداف نظامي در جهت كلي اهداف و منافع ملي، قرار داشته باشند.
2-شناخت تهديدات
جهان كنوني از سيستمهاي سياسي گوناگوني تشكيل يافته است. به موازات تعدد سيستمها، تعداد اهداف، منافع و خط مشي ها وجود دارد. تعداد اهداف، منافع و روشها امري نزاع برانگيز است و خواه ناخواه تهديد را به دنبال دارد. امروزه، نظامهاي سياسي با تهديدات گوناگوني مواجه هستند كه تهديدات نظامي تنها بخشي از آنها را تشكيل مي دهند. كشوري كه مي خواهد سياست دفاعي مستقلي داشته باشد بايد نسبت به تهديدات ويژگيهاي آنها و اينكه اين تهديدات چگونه به وجود مي آيند و استمرار مي يابند آگاهي داشته باشد و شيوه ها و ابزارهاي لازم براي مقابله با هر يك از انواع تهديدات را بشناسد.
گفتني است كه مفهوم تهديد بسيار ظريف و پيچيده مي باشد و به همين جهت به موازات تحولات و دگرگونيهاي بشري، اين مفهوم نيز دچار تحول و دگرگوني شده است. منابع، سمت و سو و حجم تهديدات هر كشور با كشورهاي ديگر يقيناً متفاوت است. به عنوان مثال، جمهوري اسلامي ايران كه خواهان تغيير در نظام كنون بين المللي است، در تلقي ذاتي و دائمي محسوب مي شود و مقابله با آن را امري محتوم و بديهي مي دانند، و به همين دليل آمريكا و اسرائيل نيز براي ايران يك تهديد ذاتي محسوب مي شوند. برعكس ، كشوري مثل عراق را شايد بتوان نوعي تهديد وضعي و ماحصل شرايط جغرافيايي و سياسي و دانست كه ممكن است تهديد مزبور با گذشت زمان از ميان برداشته شود و يا از شدت آن كاسته شود. به هرحال، دست اندركاران سياست دفاعي بايد شناخت صحيح و دقيقي از نوع ، ميزان و سمت و سوي تهديدات داشته و برنامه هاي لازم را براي مقابله با آن پي ريزي نمايند.
3-برآورد اطلاعات استراتژيك از تهديد كننده ها
هر كشور با توجه به منافع و آرمانهاي ملي، همسايگان و شرايط نظام بين الملل، داراي دشمنان احتمالي است. لازمه تدوين سياست دفاعي براي اينگونه كشورها داشتن شناخت كافي در مورد دشمنان احتمالي مي باشد. پي گيري و مطالعه مداوم وضعيت و توانائيهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و يا تهديدات استراتژيك كشورهاي هدف ، وظيفه هر نظامي است كه امنيت خود را در مخاطره مي بيند. كشورهاي هدف و يا تهديد كننده هاي استراتژيك ممكن است در بين همسايگان و يا در سطح منطقه و حتي در سطح بين الملل قرار داشته باشند. از اينرو، لازم است كشورهاي تهديدكننده را در هر سه سطح مورد توجه و مطالعه مداوم قرار داد.
بديهي است، اطلاعات در مورد كشور تهديد كننده بايد در سطح استراتژيك باشد و صرف اطلاعات كلي و معمولي كافي نيست. بطور مثال، اگر جمهوري اسلامي ، آمريكا و اسرائيل را بعنوان دو كشور تهديدكننده اصلي خود مي داند (تهديد ذاتي و دائمي) بايد دائماًُ از اطلاعات استراتژيك نظير:
الف ـ دكترين ، استراتژي و پيمانهاي نظامي اين كشورها؛
ب ـ ساختار و سازمان نيروهاي نظامي؛
ج ـ سيستم جنگ افزار و تجهيزات نظامي؛
دـ روند توسعه تكنولوژي نظامي،
ه ـ اقدامات نظامي آنها در سطح منطقه و بين الملل و مطلع باشد.
نكته حائز اهميت در رابطه با تهديد كننده ها مساله اولويت بندي آنهاست. يعني اگر كشوري در يك مقطع خاص زماني، دو كشور همساية خود را به عنوان تهديد تلقي نمايد، بايد دقيقاً مشخص سازد كه در آن مقطع كدام تهديد جدي تر است و برهمين اساس، برآورد اطلاعات استراتژيك خود را روي آن متمركز سازد.
4-انجام مطالعات استراتژيك
وجود مراكز و مؤسسات مطالعاتي براي آگاهي از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني در زمينه نظاميگري ، امر لازم و ضروري است . آگاهي از جديدترين دكترين ها و استراتژيهاي نظامي، پيمانهاي نظامي عمده بين المللي، تاثير پيشرفت علوم بر صنايع نظامي جهان و اطلاع از سيستمهاي عمده جنگ افزارهاي زميني، دريائي ، هوائي و موشكهاي هسته اي و اتمي، اين امكان را در اختيار كشورها قرار مي دهد تا از سويي، ميزان دسترسي كشورهاي تهديدكننده را به اين دستاوردهاي نظامي برآورد نمايند و از سوي ديگر، آنها را در انتخاب بهترين سيستم سازماني و تسليحاتي نظامي ياري مي كند.
5-برآورد مقدورات و امكانات ملي
عدم آگاهي از مقدورات و امكانات بالقوه و بالفعل كشور منجر به اتخاذ سياستي مي گردد كه قدرت ملي كشور توان پاسخگويي آن را نداشته و نهايتاً به شكست مي انجامد؛ و يا سياست دفاعي اتخاذ شده از منابع و عناصر قدرت ملي بطور ناقص استفاده مي كند و در نتيجه، به دليل عدم استفاده از حداكثر توان موجود، به نتايج مطلوب و دلخواه نائل نمي گردد. بنابراين برآورد صحيح و واقع بينانه از ميزان مقدورات و امكانات ملي (بالقوه و بالفعل) يكي از لوازم ضروري و اساسي در امر تدوين سياست دفاعي به شمار مي رود.
امروزه تعاريف و تقسيم بنديهاي متفاوتي از قدرت ملي و عناصر متشكله آن ارائه شده است، اما اجماع نظر محققين روابط و سياست بين الملل آن است كه قدرت ملي به دو بخش كلي قابل تقسيم است.
الف ـ عناصر مادي قدرت ملي
منظور آن دسته عناصري است كه حالت كمي داشته و قابل شمارش باشند. عناصر مادي قدرت نيز به عوامل ذيل تقسيم شده اند:
1-وضعيت جغرافيائي كشور
در اين زمينه موقعيت ژئوپوليتيكي كشور، ميزان وسعت، شكل، وضعيت آب و هوا، شكل و زمان پيدايش مرزها، وضعيت مراكز سياسي پايتخت از لحاظ موقعيت و مورد توجه قرار مي گيرد.
2-جمعيت كشور
در مورد جمعيت عواملي نظير: ميزان جمعيت، سن، جنس، نرخ رشد سالانه، نحوه توزيع و تراكم جغرافيايي، مساله مهاجرت و پناهندگي و نحوه توزيع فرهنگ و زير فرهنگ ها قابل توجه مي باشند.
3-منابع طبيعي
در اين زمينه، محصولات كشاورزي استراتژيك كه ميزان وابستگي كشور به خارج را تعيين مي كند و همچنين مواد اوليه مصارف صنعتي و كشاورزي مدنظر مي باشند.
4-قابليت پيشرفت صنعتي
امروزه بر همگان آشكار شده است كه وجود ذخاير زياد به تنهايي براي بهبود اوضاع اقتصادي يك كشور كافي نيست بلكه ميزان قابليت كشور در پيشرفت صنعتي است كه مي تواند عناصر لازم (وجود منابع) را تكميل نمايد و كشورهايي را از اين جهت به قطبهاي دنيا مبدل سازد.
5-آمادگي و قابليت نظامي
بحث تفصيلي پيرامون اين موضوع در صفحات بعد خواهد آمد.
ب ـ عناصر غيرمادي قدرت ملي
صاحبنظران عقيده دارند يك سلسله عناصري وجود دارند كه دقيقاً نمي توان آنها را اندازه گيري كرد و به هيچوجه نيز نمي توان تاثير آنها را بر ميزان قدرت ملي كشورها نفي كرد. برخي از مهمترين عناصر غيرمادي قدرت ملي بشرح ذيل ذكر شده است.
1-خصائص ملي
خصائص ملي عبارت از شيوة تفكر ، خلق و خوي و طرز رفتاري است كه طي قرون متمادي ميان مردم يك كشور جا افتاده باشد. مثلاً، مردم آلمان به داشتن رفتاري خشن، نظامي، پركار، منظم و منضبط شهرت دارند، در حالي كه مردم آمريكا افرادي داراي اتكاء به نفس، ساده و مادي مي باشند. همينطور، انگليسيها مردمي هستند با ويژگي رياگاري ، اهل عمل، و خالي از احساسات. بهر روي ، هر چند به راحتي نمي توان اين خصائص را برشمرد و بر تك تك آحاد يك كشور تسري داد اما اين خصائص آنجا كه دو كشور از امكانات مساوي برخوردار باشند تاثير خود را نشان خواهند داد.
2-روحيه ملي
مورگنتا، استاد و محقق روابط بين الملل ، روحيه ملي را چنين تعريف مي كند: درجه اي از تصميم افراد يك جامعه كه از طريق آن از سياست خارجي دولت خود در زمان صلح و جنگ پشتيباني مي كنند. مثلاً تمايل و رضايت افراد در تامين منافع كشور و ارحجيت دادن آن بر منافع شخصي به نوعي حاكي از روحيه ملي مي باشد. البته بايد پذيرفت كه عوامل درازمدتي نظير صفات و خصوصيات و سنن و تجارب تاريخي و عوامل كوتاه مدت مانند توانايي دولت در جلب نظر مردم، اعتماد مردم به رهبران و دستگاههاي دولتي و ارزشهاي حاكم بر جامعه و در شكل گيري روحيه ملي مؤثر و سهيم هستند.
3-پرستيژ بين المللي
پرستيژ بين المللي جايگاه و احترام خاصي است كه يك كشور، خارج از قلمرو خودش و در بيان ساير كشورهاي ديگر دارد. عواملي نظير: پيشرفت در علوم و تكنولوژي، سوابق فرهنگي و تمدن درخشان، داشتن رهبران بزرگ، اشتهار به سياستهاي صلح جويانه در سطح بين الملل و در تحقق پرستيژ بين المللي مؤثر هستند.
4-ايدئولوژي و اعتقادات
اگر ايدئولوژي را عقايد مربوط به انسان، هستي و نظم سياسي و بدانيم كه براي متحقق ساختن آنها راهها و برنامه هايي را ارائه و توجيه مي كند، بايد پذيرفت كه اين عقايد در تقويت روحيه فداكاري و از خودگذشتگي در بين مردم، يكپارچگي و وحدت ملت، ايجاد حس اعتماد مردم به رهبران و دستگاه دولتي، اعمال نفوذ در بين ساير كشورها و تاثير بسزايي برجاي خواهد گذاشت.
5-برآورد مقدورات و امكانات نظامي كشور
امكانات نظامي كشور بخشي از عناصر مادي محسوب مي شود اما از آنجا كه امروزه نقش قدرت نظامي در پيشبرد منافع ملي و سياست خارجي از اهميت ويژه اي برخوردار است، لذا لازم است نقش آن را در تهيه و تدوين سياست دفاعي بطور جداگانه مورد بررسي قرار دهيم. مقدورات و امكانات نظامي كشور را بطور خاصل مي توان از سه جنبه مورد ارزيابي قرار داد.
الف ـ تكنولوژي نظامي
ـ سطح توليد تسليحات در داخل كشور به چه ميزان است؟
ـ تكنولوژي تسليحاتي كشور عمدتاً بر چه جنگ افزارهايي متمركز شده است؟
ـ صنايع غيرنظامي كشور به چه ميزان قابل تبديل به صنايع نظامي مي باشند؟
ـ صنايع تسليحاتي كشور از حيث مواد اوليه و متخصص تا چه اندازه به خارج وابستگي دارند؟
ـ طرحهاي كوتاه مدت و بلندمدت براي ارتقاء و رشد كمي و كيفي تكنولوژي نظامي وجود دارد يا خير؟
ب ـ سازمان و رهبري نظامي
ـ ساختار فرماندهي نظامي كشور از چه الگوها و اصولي پيروي مي كند؟
ـ سازمان نظامي تا چه اندازه امكان گسترش دارد؟
ـ سازمان نظامي به چه ميزان با تكنولوژي نظامي موجود كشور هماهنگي و همساني دارد؟
ج ـ كميت و كيفيت نيروهاي مسلح
ـ وضعيت آموزشي در نيروهاي مسلح از حيث كميت و كيفيت چگونه است؟
ـ كميت نيروها در صورت گسترش تا چه حدي يا سازمان موجود قابل تطبيق است؟
ـ جايگاه نيروهاي مسلح در ميان مردم كشور چگونه است؟
ـ هماهنگي نيروهاي مسلح با سطح تكنولوژي نظامي و نيز سازمان به چه اندازه است؟
ـ پرستيژ بين المللي نيروهاي مسلح كشور در چه حدي است؟
7-طراحي سياست دفاعي
پس از طي تمام اين مراحل و انجام اقدامات لازم، نوبت طراحي سياست دفاعي مي شود. اين مرحله خود به چندين گام قابل تقسيم است كه به اختصار به آنها مي پردازيم:
گام نخست: تعيين اهداف كلي
اولين گام، روشن ساختن اين نكته است كه سياست دفاعي كشور بايد حالت دفاعي داشته باشد يا تهاجمي. تعيين اين مساله در تمامي گامهال بعدي تاثير مستقيم خواهد داشت. البته ممكن است يك كشور در شرايط خاص هر دو شكل را پيش بيني كند.
به نظر مي رسد در مورد اتخاذ سياست نظامي تدافعي، مساله تقريباً روشن است يعني يك كشور تهديد اصلي را تعيين كرده و نحوه مبارزه احتمالي را محاسبه مي كند، سپس براي چگونگي پاسخ به آن، سياست نظامي خود را تنظيم مي نمايد اما در مورد اتخاذ سياست نظامي تهاجمي مساله كمي دشوار است. يعني اگر كشوري بخواهد سياست نظامي تهاجمي اتخاذ نمايد، بايد دقيقاً تعيين كند كه در چه شرايطي دست به اين اقدام خواهد زد. به عبارت ديگر چه عوامل و پارامترهايي باعث مي شود كه يك كشور سياست نظامي تهاجمي اتخاذ كند. برخي از لحاظ ژئوپولتيك معتقد هستند كه رفتار كشورها خصوصاً قدرتهاي بزرگ داراي الگوهاي خاصي است. يعني ابرقدرتها (اين مساله بيشتر در مورد دوران جنگ سرد مصداق داشته است) مناطق پيرامون خود را به سه دسته كلي منطقه جنگ، منطقه حساس و منطقه فرار تقسيم كرده اند و تنها در صورت از دست دادن منافع خود در منطقه جنگ است كه بي محابا به آغاز جنگ مبادرت مي ورزند، لذا همواره ناگزيرند كه در اينگونه مناطق داراي سياست نظامي تهاجمي باشند. البته مزيتي كه سياست نظامي تهاجمي بر تدافعي دارد اين است كه در سياست نظامي تهاجمي هميشه كشور از ابتكار عمل برخوردار است و تعيين كننده صحنه جنگ و زمان آغاز آن مي باشد، در حالي كه سياست نظامي تدافعي ، كشور را دچار انفعال مي سازد مگر آنكه ميزان هوشياري و آمادگي مردم و رهبران به حدي باشد كه دشمن از شروع جنگ امتناع ورزد.
گام دوم: تعيين سازمان
سازمان و تشكيلات بايد متناسب با اهداف كلي نظامي پي ريزي شود. مساله اساسي اين است كه با در نظر گرفتن تمام عوامل ذيربط، بايد بهترين و مؤثرترين تركيب رزمي انتخاب و پياده شود. در اين مرحله مشخص مي شود كه سازمان نظامي بايد سبك باشد يا سنگين، سلسله مراتب فرماندهي چگونه باشد، نيروها هركدام از چه تركيبي برخوردار باشند و علاوه بر نيروهاي متداول سه گانه دريايي، هوايي و زميني چه نيروهاي ديگري پيش بيني شوند. تركيب و يا استقلال يگانهاي تخصصي، از مسائل مهمي هستند كه بايستي در اين گام تكليفشان روشن شود. در اين مرحله همچنين لازم است عناصر و سازمانهاي عمده پشتيباني، لجستيكي، آموزشي و نيز قرارگاههاي عمده تاكتيكي پيش بيني شوند.
گام سوم : انتخاب سيستمهاي جنگ افزار
يكي از مباحث تعيين كننده كنوني، انتخاب و تعيين سلاح برتر است. هر سياست دفاعي سرانجام ناچار است اتكاي اصلي اش را بر يك يا تعداد معين و مشخصي از سيستمهاي جنگ افزار بگذارد. بطور كلي ، بهترين سلاح براي هر سازمان آن است كه داراي كمترين هزينه و بالاترين كارآيي نظامي باشد. راه اندازي و دستيابي به چنين سيستم جنگ افزاري مستلزم مطالعات مداوم و مستمر نسبت به تكنولوژي تسليحات در جهان، مقدورات تكنولوژيكي و ظرفيت صنايع دفاعي كشور، وضعيت سيستم جنگ افزار كشورهاي تهديد كننده و نيز ارتباط با بازار تسليحات جهاني مي باشد. در هر حال، سياست دفاعي هر كشوري خواه ناخواه بايد اتكاي اصلي خود را بر روي يك نوع سلاح متمركز سازد و اين امر به عوام مختلف بستگي دارد. در جنگ جهاني اول و دوم اتكاي اصلي آلمان به تانك و زرهي بود. سپس مدتي هواپيما جاي تانك را گرفت و بعنوان سلاحي كه نقش اول را دارد، مطرح شد و اخيراً در محافل نظامي آمريكا از هليكوپتر بعنوان مهمترين وسيله ياد مي شود. در جنگ ايران و عراق شاهد بوديم كه عراق در جنگ زميني از نيروي زرهي بعنوان نقطه قوت خود بهره مي گرفت و در مقابل، سلاحهاي ضدزره نظير ـ موشك تاو و آرپي جي ـ مورد توجه نظاميان ايران بود.
گام چهارم: تعيين ماموريت و شيوه بكارگيري نيروها
پس از تعيين اهداف كلي سياست دفاعي و انتخاب سازمان و سيستم جنگ افزاري مناسب، لازم است ماموريت اصلي و فرعي هركدام از نيروها و شيوه هاي بكارگيري آنها در راستاي نيل به اهداف مورد نظر مشخص شود. در تعيين ماموريت نيروها بايد به نكاتي از قبيل نوع تهديدات، جغرافياي نظامي مناطق مورد تهديد، مقدورات هر يك از نيروها ، توان صنايع دفاعي براي تعيين تسليحاتي آنها و توجه داشت. مثلاً، بسته به اينكه تهديدات از چه نوع و متكي بر چه سلاحي باشد، در تعيين ماموريت نيروها مؤثر است. اگر تهديد كشور مقابل، با تكيه بر نيروي هوايي و بمبارانهاي هوايي باشد نيروي هوايي و يا يگان پدافند هوايي (سيستم موشكي) به عنوان ماموريت اصلي تعيين مي شود. سرانجام، شيوه بكارگيري نيروها مي تواند به صورت مشترك و حتي مركب پيش بيني و تعيين بشود و مسائلي نظير چگونگي دفاع يا تهاجم، ميزان و سازمان ذخيره هاي استراتژيك، نحوة تامين جمعي نيروها، تظاهر يا اختفاي نيروها و در اين مرحله تعيين مي گردند.
گام پنجم:تعيين استراتژي نظامي و عملياتي
اگر استراتژي نظامي را حاصل جمع و تركيبي از اهداف و شيوه ها و ابزارهاي نظامي بدانيم، در مي يابيم كه اهداف در گام اول و ابزار در گامهاي دوم و سوم و شيوه ها را در گام چهارم مورد بحث قرار داده ايم و در نتيجه با تركيب بهينه مراحل مزبور به استراتژي نظامي جنگي دست خواهيم يافت. البته با دقيق شدن در جزئيات مي توان اين استراتژي نظامي را در سه سطح عمومي جنگ يعني سطح استراتژيك ، سطح عملياتي و سطح تاكتيكي تعميم دهيم و متناسب با هر كدام از اين سه سطح ، خود را براي تهاجم و يا دفاع آماده سازيم. نكته اساسي و سرنوشت ساز در اين مرحله اطمينان از مناسب بودن تركيب گامهاي قبلي و انطباق آن با واقعيتهاي موجود مي باشد.
منابع و مآخذ مورد استفاده:
1-بهزادي حميد، «اصول روابط بين الملل و سياست خارجي »، تهران ـ انتشارات دهخدا ـ 1368
2-ژياك جان جي، «قدرت و آئين نظامي در شوروي»، ترجمه مسعود كشاورز، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1368.
3-سازمان برنامه و بودجه «نظام طرح ريزي استراتژيكي»، تهران ـ انتشارات سازمان برنامه و بودجه، سال 1368
4-سنجقي ابراهيم، «طرح پيشنهادي الگوي استراتژي دفاعي جمهوري اسلامي ايران » پايان نامه دكتري رشته مديريت استراتژيك، دانشگاه تهران ـ سال تحصيلي 71-1370
5-Lykker,Arthur.F. “Defining Military Strategy” Military Review (U.S.A) May 1989.
پاورقي ها
(1) Defence Policy.
فصلنامه بررسي هاي نظامي - شماره 13
