يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با فارس:
افزايش دستمزد كارگران و كارمندان تاثيري بر تورم نخواهد داشت
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به تاثير منفي ثابت نگهداشتن دستمزدها بر كاهش انگيزه و بهرهوري كارگران، گفت:افزايش ده درصد حقوق كارمندان و كارگران تاثيري بر تورم نخواهد داشت.
عبدالرضا اميرتاش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، اظهار داشت: با توجه به تورم سال آينده و بر اساس قانون بايد مطمئنا يك افزايش حقوقي وجود داشته باشد.
*پوششهاي تامين اجتماعي راهكاري براي بلند مدت است
وي در خصوص پيشنهاد وزير اقتصاد مبني بر جايگزيني پوششهاي تامين اجتماعي با افزايش حقوق و دستمزد عنوان كرد: پوششهاي تاميناجتماعي به سرعت انجام نميگيرد در حالي كه افزايش قيمتها فوري و آني است، البته برنامه پوششهاي تامين اجتماعي ميتواند يك برنامه بلند مدت و يا ميان مدت باشد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به لزوم افزايش پوششهاي تاميني از لحاظ آموزش، بهداشت و درمان و مسكن در جامعه، بيان داشت: مطمئنا درمان رايگان بهتر از افزايش دستمزدها است ولي با توجه به اينكه هم اكنون حتي اقدامات اوليه در اين خصوص انجام نگرفته ،اكنون اين امر پاسخگو نيست.
وي در ادامه تصريح كرد: كمكهاي غير نقدي و بنكالا ميتواند جايگزين افزايش حقوق در كوتاه مدت باشد، ضمن اينكه هزينه خدمات دولتي نيز افزايش نيابد.
اميرتاش عنوان كرد: در بلند مدت براي ايجاد موازنه بايد بار هزينه كم و كمكهاي مالي و يا همان حقوق افزايش يابد. البته براي كاهش هزينهها راههاي مختلفي مانند گسترش بهداشت عمومي وجود دارد.
* افزايش بهرهوري جايگزين ثبات دستمزدها شود
اين اقتصاددان با اعتقاد به اينكه حقوق و دستمزد تاثيري بر تورم ساختاري ندارد، گفت: بهرهوري مهمترين شاخص درك اهش هزينه توليد و به دنبال آن كاهش تورم است. به عنوان مثال اگر به كارگر ماهانه 300 هزار تومان پرداخت شود و 20هزار تومان بهرهوري داشته باشد اين به معناي متضرر شدن هزينه 280هزار توماني است در حالي كه حقوق يك ميليون توماني با بهرهوري 800هزار تومان به معناي 200هزار تومان ضرر است.
اميرتاش با بيان اينكه اگر كارگر تحت فشار مالي باشد بهرهورياش كاهش و از نظر توان روحي و جسي ضعيف ميشود، اظهار داشت: مشكل تورم پايين نگه داشتن دستمزدها نيست، بلكه بايد بهرهوري افزايش و مديريت تقويت شود و اين به معناي استفاده صحيح از سرمايهگذاريهاي انجام شده است.
اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: هدفمندي يارانهها ميتواند نرخ رشد تورم را افزايش دهد و اين امر در حالي كه ميتواند دليلي مزيد بر ساير دلايل براي افزايش دستمزدها باشد، ولي به تنهايي دليل كافي نيست. به نظر ميرسد كه اعلام عدم افزايش دستمزدهاي تاثير رواني بدي خواهد داشت.
وي با اشاره به انتظار تورم بيشتر درسال آينده، بيان داشت: اين امر به طور قطع افزايش دستمزدها را ميطلبد.
* كاهش بهرهوري زيان بيشتري از ثبات دستمزدها را متوجه توليد ميكند
اميرتاش در خصوص تاثير ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اين امر كاهش بهرهوري و ساعت مفيد كاري، انجام نادرست كارهاي محوله به كارگران، شانه خالي كردن كارگران از زير كار، عدم انگيزه در كارگران و خستگي كارگران به دليل شغل دوم را به دنبال خواهد داشت.
وي ادامه داد: از سوي ديگر كاهش قدرت خريد كارگران در سطح كلان كاهش تقاضا را به دنبال داشته و اين امر در توليد تاثير منفي و مازاد عرضه را بوجود خواهد آورد.
اين اقتصاددان با اشاره به ركود تورمي در جامعه عنوان كرد: در شرايط كنوني به نظر ميرسد كمكهاي غيرنقدي موثرتر باشد به گونهاي كه دولت از كارخانجات خريد كرده و در اختيار كارگران قرار دهد، بدين صورت تقاضا براي محصول كارخانجات بوجود ميآيد و قدرت خريد كارگران حفظ ميشود.
وي با اشاره به اهميت گردش پول در توليد، اظهار داشت: در ايران حجم پول كم نيست بلكه گردش آن كند شده است و اگر گردش پول افزايش يابد كارخانجات نيز سود ميبرند ممكن است ميزان سود كاهش يابد و هزينه توليد افزايش يابد ولي راكد نميشود و گردش پول باعث رونق در جامعه است.
اميرتاش با بيان اينكه اقتصاد عمده ايران در دست بخش خصوصي و بازار است، گفت: به نظر ميرسد كه افزايش ده درصد حقوق كارمندان و كارگران تاثيري بر تورم نخواهد داشت.
انتهاي پيام/م
