معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اشاره به تلاش دولت براي اجراي كامل و با برنامه طرح دوركاري گفت: حدود 30 درصد از مشاغل دستگاه هاي اجرايي قابليت دور كاري دارند.
به گزارش ايرنا، 'احمد بزرگيان' سه شنبه شب در حاشيه جلسه شوراي اداري استان قزوين در جمع خبرنگاران افزود: اكنون برخي دستگاهها و نهادهاي دولتي10 درصد و بخشي ديگر مانند وزارت راه وترابري و بعضي سازمان هاي وابسته به نهاد رياست جمهوري تا 50 درصد از فعاليت هاي خود را به صورت دوركاري انجام مي دهند.
وي، اجراي طرح دوركاري را راهي براي كاهش هزينه هاي دولت و بهترين روش براي جذب افراد نخبه و توانمند كه به زمان و مكان خاصي محدود نيستند، برشمرد و گفت: هدف گذاري كشورها در سال 2011 اجراي دوركاري براي حدود يك ميليارد نفر است كه اين مساله نشان مي دهد اين طرح از روش هاي خوب مديريتي نوين بشمار مي رود.
اين مسوول اظهار داشت: هم اكنون ماده 3 آيين نامه دوركاري وظيفه احصا و شناسايي مشاغل قابل اجرا و ميزان عملياتي شدن آنها در اين طرح را به كارگروه مربوطه در دستگاه هاي اجرايي واگذار كرده كه اين مساله با جديت درحال پيگيري و بررسي است.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري همچنين از انتقال قطعي 20 هزار كارمند متقاضي كار در شهرستانها خبر داد و افزود: زمينه انتقال همه كارمندان ثبت نام شده براي انتقال از كلانشهرها و تهران به ساير نقاط فراهم شده است كه برخي از آنها در شهرهاي مورد نظر مستقر و برخي ديگر نيز در آينده نزديك استقرار پيدا مي كنند.
بزرگيان با اشاره به نقش دولت الكترونيك در روان سازي ارايه خدمات دولتي به مردم گفت:هم اكنون 180 خدمت به صورت الكترونيكي به مردم كشور ارايه مي شود كه اميدواريم اين رقم تا پايان برنامه پنجم توسعه، به 500 خدمت برسد.
وي با بيان اينكه در بخش امور مالي و بانكي و مديريت مصرف سوخت و انرژي، دولت الكترونيك خدمات گسترده به مردم ارايه كرده، اظهار داشت: در كميته تخصصي دولت الكترونيك طرح ها و خدمات قابل توجهي براي ارايه به مردم درحال طراحي و بررسي است.
اين مسوول، طراحي سامانه جرينگ (كيف پول الكترونيك) را يكي از برنامه هاي كميته تخصصي دولت الكترونيك برشمرد و گفت: در اين سامانه مبلغي براي خريد و فروش الكترونيكي تا سقف مشخصي در تلفن هاي همراه واريز مي شود كه قابليت شارژ مجدد را دارد.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، سرانه هر ايراني را 37 اسكناس خواند و گفت: براي چاپ هر اسكناس 400ريال هزينه مي شود كه با توسعه خدمات دولت الكترونيك از جمله سامانه جرينگ صرفه جويي قابل توجهي در هزينه چاپ و امحاء اسكناس صورت مي گيرد.
بزرگيان با بيان اين كه تاكنون يكهزار و422 خدمت قابل تبديل شدن به وضعيت الكترونيكي در كشور شناسايي شده است، افزود: پيش بيني مي شود 700 خدمت از اين رقم قابليت الكترونيكي شدن دارد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه 70 درصد از آن ها عملياتي مي شود.
وي اظهار داشت: تا پايان برنامه پنجم توسعه هر سال پنج هزار و 400 ميلياردريال براي توسعه دولت الكترونيك اعتبار در نظر گرفته شده است.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره مزايا و دستاوردهاي اجراي برنامه 10 گانه تحول اداري، گفت: با اجراي اين برنامه ها خدمات در نظام اداري با سرعت بيشتر، ارزان تر و با سلامت بهتر به مردم ارايه مي شود.
وي، اصلاح فرايند هاي كاري را از ديگر فوايد اجراي برنامه هاي 10 گانه تحول اداري برشمرد و خاطرنشان كرد: تاكنون هفت هزار فرآيند كاري شناسايي شده است كه بايد با اجراي برنامه هاي تحول اداري به سمت مهندسي كردن و اصلاح آن ها برويم تا خدمات دولت به مردم با كيفيت بهتر و مطلوب تر همراه شود.
استقرار دولت الكترونيك، عدالت استخدامي و نظام پرداخت، ساماندهي نيروي انساني، تمركززدايي، افزايش بهره وري و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، اصلاح ساختارها و فرايندها، تقويت مديريت و توان كارشناسي به همراه ارتقاي روحيه خودكنترلي، توانمند سازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، خدمات رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع و سلامت اداري 10 برنامه تحول در نظام اداري كشور بشمار مي رود.
