يك فعال كارگري با بيان اينكه نظر وزارت كار بهعنوان نماينده دولت در اين موضوع اهميت دارد، گفت: در شرايط كنوني اين پيشنهاد مسئولان دولتي امكان پذير نيست و گسترش تأمين اجتماعي از وظايف ذاتي دولت است و نبايد در گروه دستمزد ديده شود.
حميد حاج اسماعيلي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در خصوص اظهارات جديد وزير اقتصاد راجع به جايگزيني افزايش دستمزد با تكميل پوشش تامين اجتماعي براي كارگران، اظهار داشت: وزارت كار به عنوان نماينده دولت در اين موضوع مطرح است و نظر اين وزارتخانه براي كارگران مهم است.
وي ادامه داد: طبق اظهارات وزير كار و تعاون، افزايش حداقل دستمزد سال آينده قطعي است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه هنوز زود است شكاف طبقاتي ميان اقشار مردم با اجراي هدفمندي يارانهها كاهش يابد، گفت: اين موضوع نياز به گذر زمان دارد و اكنون همه مردم به صورت مساوي از يارانه نقدي دولت استفاده ميكنند و نميتواند همه نيازها را تامين كند.
مشاور كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران با اشاره به مباحث تامين اجتماعي براي تامين رفاه خانوار كارگري تصريح كرد: در حال حاضر اين موضوع براي كارگران و كارمندان يكسان نيست و حرف كارگران اين است كه بيمه براي آحاد جامعه همگاني و يكسان شود.
حاج اسماعيلي دولت را يك كارفرما دانست و تصريح كرد: به همين علت دولت روي موضوع دستمزد حساسيت دارد اما پيشنهاد اين است كه حقوق كارگر و كارمند يكسان شود تا برنامهريزي يكسان و مناسب براي هر دو گروه ديده شود.
وي در خصوص اجراي هدفمندي يارانهها بيان داشت: بسياري از كارشناسان و اقتصاددانها در تحليلهاي خود معتقد بودند كه اين طرح همراه با پيامدهاي منفي است اما در حال حاضر به بهترين شكل در حال اجرا است.
اين فعال كارگري تاكيد كرد: براي هدفمندي تورمهاي بسيار بالا پيشبيني شد كه اين موضوع رخ نداد و در صورتي كه سطوح بعدي اين قانون همينگونه اجرا شود ميتواند در سطح رفاه كارگري موثر باشد.
وي در مورد تكميل پوشش تامين اجتماعي براي كارگران اظهار داشت: اين موضوع شامل بهداشت، حمايت از بيكارشدگان و استفاده از بيمه بيكاري و مباحث بازنشستگي است كه در حال حاضر به صورت يكسان براي گروه كارگر و كارمند لحاظ نميشود و اكنون كارگران هزينه تامين اجتماعي بيشتري پرداخت ميكنند.
به گفته حاج اسماعيلي، اكنون 7 درصد سهم بيمه را كارگر و 23درصد نيز كارفرما ميپردازد كه كارفرما اين موضوع را جزء حقوق كارگر محاسبه ميكند و به همين علت دريافتي كارگر پايين است.
وي افزود: دولت و وزير اقتصاد موضوعات مطرح شده را شفاف باز كنند و نيز به دنبال راهكار اجرايي آن باشد تا هزينه از دوش كارگر و كارفرما در توليد برداشته شود.
اين فعال كارگري پيشنهاد جايگزيني پوشش تامين اجتماعي به جاي افزايش دستمزد را در كوتاهمدت عملياتي ندانست و تاكيد كرد: اين موضوع در قانون اساسي ذكر شده و به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت تلقي ميشود و نبايد آن را در گرو افزايش دستمزد دانست.
وي ادامه داد: در حال حاضر دريافتي بازنشستگان دولتي از دستمزد كارگران بيشتر است كه نشان از اختلاف طبقاتي و سطح رفاه دارد و در صورت حمايت يكسان از هر دو قشر، دولت در خصوص حقوق كارگران نيز ميتواند دستوري عمل كند.
مشاور كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري تاكيد كرد: در شرايط كنوني اين پيشنهاد مسئولان دولتي امكان پذير نيست و در كوتاه مدت هدفمندي يارانهها موجب بهبود شرايط دستمزد كارگران نميشود.
