رييس جمهور برزيل اعلام كرد اقتصاد اين كشور در سال 2012 آهنگ رشد سريع‌تري خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ديلما روسف به فرمانداران منطقه شمال شرقي محروم اين كشور اعلام كرد سال 2012 سال احياي اقتصادي قوي‌تري خواهد بود.

رييس جمهور برزيل هم‌چنين عنوان كرد افزايش پيش‌بيني شده در حداقل حقوق ماهانه در سال آينده به افزايش تقاضاي مصرف كننده كمك خواهد كرد و در ادامه افزود: تغييرات قابل توجهي در قدرت خريد مصرف كننده خواهد بود.

كنگره برزيل هفته گذشته يك افزايش متوسط در حداقل دستمزدها براي سال جاري را تصويب كرد اما بر پايه فرمولي كه رشد اقتصادي سال‌هاي قبل و هم‌چنين تورم را در نظر مي‌گيرد، حداقل دستمزد اين كشور در سال آينده احتمال رشد قابل توجهي خواهد يافت.

اقتصاد برزيل كه بزرگ‌ترين اقتصاد آمريكاي لاتين است در سال 2010 به ميزان 7.6 درصد توسعه يافت و اين كشور را در رتبه كشورهاي نوظهور داراي نرخ رشد پرشتابي قرار داد كه از اقتصادهاي توسعه يافته پيشي گرفتند.

اين رشد اقتصادي مرهون مصرف‌كنندگان برزيلي بوده است كه از اعتبار نسبتا ارزان، كاهش ماليات و ارز قوي براي خريد بهره بردند اما اقتصاددان‌ها در بررسي اخير بانك مركزي برزيل رشد اقتصادي در سال جاري را 4.5 درصد و تورم را 5.79 درصد پيش بيني كرده‌اند.