در هفته پاياني سال ميزان حداقل دستمزد سال آينده كارگران توسط شوراي عالي كار با رعايت اصول سه جانبه گرايي اعلام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار كار واشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا شيخ الاسلامي ـ ‌وزير كار و امور اجتماعي ـ درباره دستمزد سال آينده كارگران گفت: تمام دستمزد در شوراي عالي كار و هفته پاياني سال است و سازگار اجرايي آن نيز براساس سه جانبه گرايي است.

وي ادامه داد: تا قبل از جمع بندي نهايي در شوراي عالي كار اظهارنظري در اين خصوص صورت نمي‌گيرد و نظرات تنها در جلسه ارائه شده و دليلي ندارد قبل از نهايي شدن موضوع در بين رسانه‌ها و مردم مطرح شود.

شيخ‌الاسلامي درباره تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر حداقل دستمزد سال آينده كارگران تصريح كرد: هدفمندسازي بي‌شك موجب توانمندتر شدن جامعه كارگري و به خصوص حداقل حقوق بگيران شده و دليلي براي رشد بي‌رويه دستمزدهاي سال آينده كارگران نيست.

وي ادامه داد: افزايش مزد با هدف افزايش قدرت خريد و توانمندسازي كارگران است و اگر بتوانيم اين توانمندسازي را به گونه‌اي ديگر كه مورد قبول همه اعضاي شورا باشد ايجاد كنيم نيازي به اصلاح قانون ندارد.

شيخ الاسلامي درباره بنگاه‌هاي زودبازده خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي جزو جدايي ناپذير بازار كار و جامعه ماست و بيشترين سهم را ايفا مي‌كند ولي ما در پي ايجاد رويكردها و فعاليت‌هاي ديگري به موازات بنگاه‌هاي زودبازده هستيم.

وي با بيان اينكه با ايجاد پوشش‌هاي اجتماعي در جهت افزايش توان خريد و برخورداري بيشتر جامعه كارگري هستيم گفت: در طي چند روز گذشته دستور اعطاي سهام عدالت و بيمه كارگران به وزارت اقتصاد داده شده و اين نقش مهمي در توانمندسازي كارگران ايفا مي‌كند.

وزير كار و امور اجتماعي در خصوص آخرين اقدامات بانكي صورت گرفته براي مشاغل خانگي اظهار كرد: در همه سفرهاي استاني قرار است مبالغي متناسب با جمعيت هر استان براي مشاغل خانگي اختصاص يابد و اين رقم از 15 تا 30 ميليارد تومان متغير است البته قرار بود سيستم بانكي تا پايان امسال 100 ميليارد تومان تعهد كند كه به مشاغل خانگي اختصاص يابد ولي چرخه‌ي انجام كار سرعت و مطلوبيت ندارد.

وي درباره سازمان ملي مهارت خاطرنشان كرد: آموزش‌هاي مهارتي در كشور پراكنده است و نيازهاي بازار را تامين نمي‌كند لذا نظام ملي مهارت در پي اين است كه مجموعه‌هاي آموزشي و مهارتي در كشور را به صورت منسجم و يك پارچه با مديريت واحد و به صورت استاندارد ارائه كند.

وزير كار در پايان درباره شوراي عالي اشتغال گفت: جلسات منظم اين شورا برگزار مي‌شود و در يكشنبه آينده نيز چهل و چهارمين جلسه با مروري بر عملكرد بانك‌ها و گزارش وزارت تعاون درباره سامانه ثبت نام جويندگان كار برگزار مي‌شود.