پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه1
چکيده: آغاز رسمي کشف حجاب در 17 دي ماه 1314 شمسي به عنوان يک واقعه مهم در تاريخ معاصر کشور محسوب مي¬شود. تاکنون در اندک پژوهش¬هاي انجام شده، برخي ابعاد و زواياي اين واقعه مورد بررسي قرار گرفته است، ولي درباره پيامدهاي اجتماعي و به خصوص اقتصادي آن پژوهش مستقلي صورت نگرفته است. اين نوشتار بر آن است که با استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، اين ابعاد از واقعه کشف حجاب را مورد بازکاوي قرار دهد.
چنين به نظر مي¬رسد که لباس مردمان هر کشور معرف هويت و فرهنگ آن کشور است. در کشوري مثل ايران که دين در تمام ابعاد زندگي مردم حضور و نمود دارد و جانمايه فرهنگ را نيز تشکيل مي¬دهد، لباس و نوع پوشش نيز از اين مؤلفه تأثير عميقي مي¬پذيرد. از اين رو صيانت از اين ارزش و هنجار اجتماعي داراي بعد ملي و ديني است. مقاومت توده¬ها در قبال تغيير پوشش در دوره رضا شاه بيانگر تعميق اين هنجار در جامعه و تقيدات مردم به سنن ملي و مذهبي مي¬باشد.
رضاشاه در جريان مدرن سازي کشور، در صدد برآمد اين حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نيز متحول سازد. او تصور مي¬کرد که با تغيير پوشش مي¬تواند گامي اساسي در راه تجددگرايي مردم ايران بردارد و در همين راستا به موازات برخي اقدامات ديگر نظير تأسيس نهادها و مراکز نوين و مقابله با سنت¬ها، دستور داد که تغييراتي نيز در پوشش مردم صورت گيرد.
در مرحله اول قانون اجباري شدن لباس متحدالشکل به تاريخ ششم دي ماه 1307 در مجلس شوراي ملي ه تصويب رسيد. بر اساس اين قانون پوشيدن لباس¬هاي يکدست براي کارکنان دولتي و به خصوص کلاه پهلوي (لبه دار) اجباري و همچنين استفاده عبا و عمامه از سوي روحانيون – به جز برخي موارد استثنايي – ممنوع اعلام شد. البته برخي گزارش¬ها از اجراي رسمي اين قانون در ميان مستخدمين ادارات از يک سال پيش از آن نيز خبر مي¬دهد، ولي تعميم اين برنامه در مباني مردم در پي سفر چهل روزه شاه به ترکيه در خرداد و تيرماه 1313 و ديدن کشف حجاب در آن کشور در دستور کار هيأت حاکمه قرار گرفت.
دستورالعمل مربوطه حاکي است که در اين مرحله مردان موظف به پوشيدن يک دست کت و شلوار يکدست و گذاشتن کلاه شاپو (مشهور به اسامي ديگر نظير کلاه کلني، کلاه تمام لبه، بين المللي) بر سر و زنان نيز کشف حجاب نموده و به جاي چارقد، با کلاه زنانه در انظار عمومي ظاهر شوند.
پرواضح است که چنين تغييراتي در پوشش، در گام نخست تناسبي با توليدات داخلي البسه وطني نداشت و لازم مي¬نمود که خارج از کشور وارد شود. از همين منظر مي¬توان به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب نگريست. بررسي اسناد نشان مي¬دهد که متوليان اين برنامه در آغاز راه، از بسياري از ابعاد و پيامدهاي آن غافل بودند. صدور دستورالعمل¬هاي متناقض براي حل برخي معضلات مبتلا به مؤيد اين نظر است.
با اين مقدمه دو پيامد اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب به شرح ذيل مورد بازکاوي قرار مي¬گيرد:
1 – پيامدهاي اقتصادي:
مهمترين پيامد کشف حجاب، تعطيلي بسياري از مشاغل مرتبط با تهيه و توليد کالاهاي وطني بود. اين خطر يک بار ديگر نيز پيش از آن در سال 1305 شمسي، اقتصاد کشور را تهديد کرده بود. در آن سال در پي واردات حجم عظيمي از کالاهاي روسي از شوروي، سران اصناف به تکاپو افتاده، با صدور اعلاميه¬ها و ايجاد تشکلهايي در شهرستان¬ها، در صدد مقابله با اين بحران برآمدند.
آنان در قالب تشکل¬هايي نظير: «نهضت اقتصاد خراساني» ، «نهضت اقتصاد رشت»، «نهضت اقتصاد قزوين» وعناوين ديگر به روحانيون که متحد سنتي آنها در اين زمينه بودند روي آورند؛ چنان¬چه در پي پخش قطعنامه يکي از جلسات «اتحاديه اصناف اصفهان» تحت عنوان «وطن در خطر است» که راجع به امتعه وطني و مضرات ورود امتعه خارجي، در 22 آذرماه 1305 صادر گرديد، بلافاصله از سوي آيت الله حاج آقا نورالله اصفهاني، لايحه¬اي به عنوان اتحاديه اصناف شرف صدور يافت که حاوي نکات عاليه و حقايق اسلاميه بود. ايشان با صدور بيانيه¬اي تحت عنوان «اسلام در خطر است» بر نهضت ملي اقتصادي اصناف مشروعيت ديني بخشيدند و عموم را به حمايت از آنان فراخوانده و در پايان آن ابراز اميدواري کردند:
« امتعه داخله رواج و احتياجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملکت زياد و شوکت و اقتدار و عزت اسلام و مسلمين فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ايران کاملاً بشود...».(1)
ايجاد تشکل¬هاي صنفي و انجام تبليغات و اعتراضات مذکور، بيانگر رشد آگاهي سياسي و اهتمام صنفي به دفاع از موضع اقتصادي و اجتماعي مي¬باشد؛ چنان¬چه در يکي دو سال بعد از آن نيز در پي رسميت کلاه پهلوي، چنين اعتراضاتي صورت گرفت. به طور مثال پس از انحصار بازار کلاه کرمانشاه به دست چهار تن از تجار بزرگ و کسادي کار کلا¬دوزان، آنان در 29 شهريور 1306 در بيانيه¬اي با عنوان «بدبختان جماعت کلاه¬مال¬هاي دارالدوله» اعتراض خود را به مقام رئيس الوزراء چنين ابراز داشتند:
«مقام منيع رفيع رياست محترم کابينه وزراء (دامت عظمته)
تضرعاً به عرض مي¬رساند: قريب صد نفر ما بدبختان اصناف کلاه¬مال از ميان رفته و به شام شب محتاج گرديده، به واسطه ضديت سه چهار نفر که کلاه از خارج وارد مي¬کنند و ما بيچارگان در فشار و پريشاني گرفتار گرديده؛ اولاً در کرمانشاه کارخانه دارند و به علاوه از خارج هم کلاه وارد مي¬کنند و چاکران با نهايت سختي و ضعف و پريشاني از نظاميان و غيره و ادارجات، لقمه ناني تحصيل مي¬نموديم و الحال که از طرف دولت حکم شده که ادارجات و عموم مستضعفين کلاه پارچه¬اي بگذارند، چاکران مأيوس ونااميد و کسب ديگر هم بلد نيستيم و راه چاره مسدود، سواي آستان مقدس استدعا داريم که حکمي صادر شود، حضراتي که کلاه وارد
مي¬کنند يا کارخانه داشته باشند – کلاه وارد نکنند – يا کلاه وارد کنند، کارخانه نداشته باشند. آنقدر باشد که ما بيچارگان عيادت خود نگذاريم و فرار به دولت خارجه هم شويم.
آدرس: دکان استاد صفرخان، نماينده کلاه¬مال¬هاي دارالدوله» (2)
در همين راستا مخبرالسلطنه هدايت، يکي از کارگزاران نظام حاکم و از منتقدان کشف حجاب در خاطرات خود به نکته¬اي اشاره کرده است که از تسهيلات ارائه شده از سوي دولت براي واردات کلاه حکايت مي¬کند. او مي¬نويسد:
«در اواخر دوره رياست الوزرايي¬اش ]16/3/1306 الي 22/6/1312[ در يکي از جلسات هيأت دولت که بحث پيرامون محدوديت اقلام صادراتي و وارداتي بود. تيمورتاش ]وزير مقتدر دربار رضاشاه[ کلاه زنانه را داخل امتعه مجاز ]واردات[ کرد و گفت لازم مي¬شود». (3)
يکي از مفاد اصلي قانون متحدالشکل کردن لباس، ماده مربوط به ممنوعيت استفاده از عبا و عمامه از سوي روحانيون بود. بر اساس ماده دوم اين قانون، فقط طبقات هشتگانه ]علما[ ذيل از مقررات اين قانون مستثني بودند:
1- از مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم که اشتغال به امور روحاني داشته باشند.
2- مراجع امور شرعيه دهاتو قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه.
3 – مفتيان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتيان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند.
4 – پيشنمازان داراي محراب.
5 – محدثين که از طرف دو نفر مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند.
6 – طلاب و مشتغلين به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآيند.
7 – مدرسين فقه و اصول و قسمت الهي.
8 – روحانيون ايرانيان غيرمسلم(4)
از جمله پيامدهاي اين قانون؛ کاهش کمي روحانيون و از رونق افتادن زي ¬طلبگي بود؛ به گونه¬اي که بنا بر گزارشي در پايان اين دوره، تعداد روحانيون از 5984 نفر به 784 نفر کاهش يافت.(5)
ناگفته پيداست که اين امر، تهديدي جدي براي شاغلان صنايع تهيه و توليد عبابافي بود. يکي از گزارشات اسنادي حاکي است که صنف عباباف اصفهان در تقاضانامه¬اي به رضاشاه با اعلام اينکه: «.... اين جان نثاران صنف بافنده و ريسنده و کسبه.... در حدود عراق عجم از شهري و بيروني قريب يک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگي و تجارت و کسب عبا زندگاني مي¬کرديم» به اعتراض برآمده و خاطرنشان کرده¬اند: «حال در اين قانون اتحاد شکل؛ اگرچه رسماً عبابافي را منع نکرده¬اند، اما اجازات صريحه نيز در استثناي عبا نداده¬اند» سپس در ادامه پيشنهاد کرده¬اند: « پوشيدن عبا روي لباس متحدالشکل نيز منافي با کلاه و لباس نيست و حافظ و جلوه دهنده آن لباس هم هست که از آلودگي و کهنگي آن البسه را محفوظ مي¬دارد و عموم را هم که محتاج به ستر در نقل حوايج خود هستند، بهتر راغب به پوشيدن لباس متحدالشکل مي¬نمايد» و در پايان درخواست نموده¬اند: «اميد داريم امر اکيد فرماييد به اولياي مجلس تا نظري جديد نموده و ترتيبي بدهند که عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشکل پوشيده شود» در غير اين صورت: «اگر عبابافي موقوف گردد، تمام اين جماعت کسبه، پريشان و گدا و ارازلشان از شدت فقر به فساد اخلاق مورد توجه و خود و نژادشان ننگ ايراني خواهد شد».
در جواب اين بيانيه چنين آمده است: «.... براي اعاده مرغوبي امتعه خود پارچه ببافيد که به کار لباس معمول بخورد، وانگهي عبا براي زمستان و حفظ از سرما ممنوع نيست».(6)
ترديدي نيست که همين اشارات مختص در اين عريضه¬ها، نشان از ايجاد بحراني گسترده دربرخي مشاغل مرتبط با توليد البسه وطني بود. اصناف و مشاغل مربوط به اين نوع توليدات، طي سده¬ها در اين مرز و بوم شکل گرفته و تکامل يافته بود و نسل¬ها از اين خانواده¬ها از طريق اين کسب امرار معاش مي¬کردند که همه آنها به يکباره در معرض نابودي قرار گرفته بود.
جوابيه عريضه صنف عباباف اصفهان بيانگر بي¬اعتنايي هيأت حاکمه به دغدغه و بحران شغلي اين صنف است. قطعاً بحران¬هايي از اين نوع در ساير نقاط و شهرهاي کشور نيز رخ داد.
