مجلس مجازات ‌قضات رد ‌صلاحيت شده را تعيين كرد

مجلس مجازات ‌قضات رد ‌صلاحيت شده را تعيين كرد

خبرگزاري فارس: براساس مصوبه نمايندگان مجلس، تبديل به وضعيت اداري، ‌باز‌خريدي، بازنشستگي،‌ انفصال دائم از مشاغل قضايي و انفصال دائم از خدمات دولتي از جمله مجازات‌هاي قضاتي است كه عدم صلاحيت آنها احراز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (چهارشنبه) مواد پاياني لايحه نظارت بر رفتار قضات را بررسي و تصويب نهايي كردند و بررسي اين لايحه را به اتمام رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس، در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي، موضوع از سوي مقام ترديد‌كننده صلاحيت به نحوه مستند و مشمول، به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات اعلام مي‌شود.

مجلس مقرر كرد كه كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از معاون قضايي رئيس قوه قضائيه، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري، معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور و دادستان انتظامي قضات است.

خانه ملتي‌ها همچنين مصوب كردند كه كميسيون مذكور موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع دفاعيه و اظهارات قاضي‌اي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف 10 روز به داگاه گزارش خواهد داد.
كميسيون مذكور با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و رأي اكثريت مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان است.

بر اساس مصوبه مجلس، دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع دفاعيه و اظهارات قاضي‌اي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد، وي را به مجازات محكوم مي‌كنند.

تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي، باز‌خريدي، بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني، انفصال دائم از مشاغل قضايي و انفصال دائم از خدمات دولتي از جمله مجازات‌هاي مذكور در بالا است.

بر اساس مصوبه مجلس، عدم ارائه لايحه دفاعيه با عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نسبت.

خانه ملتي‌ها مقرر كردند كه چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضايي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود.

به موجب ماده‌اي ديگر مقرر شد رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديد‌نظر از طرف محكوم‌عليه در دادگاه‌ها عالي تجديد‌نظر صلاحيت است. محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديد‌نظر خود را به دفتر دادگاه‌ تقديم كند.

بر اساس مصوبه مجلس، دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از 3‌ عضو تشكيل مي‌شود و در تهران مسقر است. رئيس و اعضاي دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه ‌11‌ و رئيس و اعضاي تجديد‌نظر آن از بين قضات گروه 12 توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل 20 سال سابقه كار قضايي داشته باشند.

وكلاي ملت مصوب كردند در‌صورتي‌كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد، يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاي دادگاه عالي تجديد‌نظر صلاحيت، از بين قضات گروه 11 و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌‌شوند.

مجلس مقرر كرد دادگاه‌هاي مذكور در اين فصل با حضور تمامي اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.

بر اساس مصوبه مجلس تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هر‌گاه قاضي آدرس اعلام نكرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

چنانچه نظر كميسيون يا دادگاه‌هاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده‌ مختومه مي‌شود و اجراي حكم قطعي محكوميت با دادسرا است.

نمايندگان مقرر كردند چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضايي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس جهات رد قضات مذكور در اين قانون همان موارد رد دادرس در آءين دادرسي مدني است.

مجلس مقرر كرد آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

بر اساس مصوبه مجلس از تاريخ لازم‌الاجرا‌ شدن اين قانون، تمامي قوانين و مقررات مشابه و موازي ملغي مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس، قاضي‌اي كه تعقيب انتظامي او معلق شده است، در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف مي‌تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد، او را با مجازات انتظامي محكوم مي‌كند.
انتهاي پيام/