حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين به مناسبت دهمين سالگرد امضاي منشور اقدام ملي* و به منظور تقدير از ملت بحرين به خاطر تعهدشان نسبت به اين منشور روز شنبه 23 بهمن دستور داد كه تدابير قانوني لازم براي پرداخت 1000 دينار بحريني معادل 3 هزار دلار آمريكايي به هر خانواده بحريني داده شود.
اين در حالي است كه فعالان سياسي اين كشور از طريق اينترنت روز 14 فوريه (25 بهمن) را روز انقلاب مردمي بحرين براي تحقق خواستههاي خود در زمينه بركناري نخستوزير و افزايش مشاركت مردمي در اين كشور اعلام كرده بودند.
دعوتكنندگان به اين تظاهرات از مردم اين كشور خواستند تا بصورت 'مسالمتآميز' و 'متمدنانه' از روز دوشنبه (25 بهمن) تظاهرات روزانه خود را آغاز كنند. در اين فراخوان همچنين خواسته هايي چون آزادي تمامي زندانيان سياسي و جبران خسارتهاي آنان، توقف اعطاي تابعيتهاي سياسي، تحقيقات فوري در زمينه تابعيتهاي سياسي و اصلاحات قانون اساسي شامل مشاركت مردمي، انحلال شوراي پارلمان مطرح شده است.
**بحرين و منشور جديد ملي
--------------------------------
شيخ 'حمد بن عيسي آل خليفه' پادشاه بحرين كه بعداز فوت پدرش 'عيسي بن سلمان آل خليفه' در مارس 1999 (بهار 1378) به قدرت رسيد، در طي اين سال ها، بر اثر فشارهاي داخلي و خارجي تمايلاتي مبني بر انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي از خود نشان داده است. در اولين گام، در فوريه 2001 (بهمن 1380) پادشاه بحرين دستور همه پرسي درباره 'منشور جديد ملي' را صادر كرد كه در 14 و 15 نوامبر 2001 به تصويب اكثريت مردم بحرين (98 درصد) رسيد. يكي از مهمترين اصول اين منشور، احياي انتخابات آزاد بر اساس قانون است.
همچنين در اين منشور آمده كه 'همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند' و 'هرگونه تبعيض در زمينه هايي همچون جنسيت، اصل و نسب، زبان و مذهب' نفي شده است. 'هيچكس و در هيچ زمينه اي نبايد مورد اذيت و آزار اخلاقي يا فيزيكي تحت هر شرايطي قرار گيرد'. استراق سمع به هر شكلي ممنوع است، مگر در موارد مهم امنيتي، آن هم با اجازه دادگاهها، تاسيس هرگونه انجمن خصوصي، علمي، فرهنگي و حرفهاي آزاد است و تمامي شهروندان از حق بيان عقايد خود به صورت گفتاري و نوشتاري برخوردارند.
**بحرين و تاثيرپذيري از تحولات شمال آفريقا
--------------------------------------------------
تحولات شمال آفريقا با كناره گيري حسني مبارك از حكومت در شب 22 بهمن ماه به اوج خود رسيد اما تحليلگران معتقدند كه آثار اين تحولات از مرزهاي آفريقا فراتر رفته و به بسياري از كشورهاي عرب خاورميانه همچون بحرين نيز سرايت كرده است.
از اين منظر كشورهاي عرب خليج فارس از جمله كشورهايي هستند كه به دليل وجود حكومت هاي تمركزگرا مي توانند تا حد بسيار زيادي از امواج تغييرات، تاثير پذير باشند.
بحرين در اين منطقه از جمله كشورهايي است كه در طي سال هاي گذشته تلاش كرده تا مسير اصلاحات را به تدريج طي كند اما به نظر مي رسد تحت تاثير روندهاي سياسي كه در مصر رخ داده، اين حركت و روند تدريجي، شتابي مضاعف بخود گرفته است.
