سفر عبدالله گل به ايران همزمان با تحولات منطقه از اهميت فوق العاده برخوردار است و همراهي گروه بزرگي از شركت هاي تركيه با وي در اين سفر نشانگر عزم راسخ تركيه براي توسعه روابط اقتصادي با ايران است.
روساي جمهوري دو كشور در نشست مشترك كه با حضور فعالان اقتصادي دو كشور روز دوشنبه در تهران برگزار شد، توسعه حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه تا سطح 30 ميليارد دلار را مطرح و برلزوم رفع موانع موجود تاكيد كردند.
دو كشور با بيش از 150 ميليون نفر جمعيت و بيش از 420 ميليارد دلار حجم تجارت خارجي از توانمندي گسترده براي همكاري برخوردارند و توانمندي شركت هاي توليدي و خدماتي دو كشور براي حضور مشترك در بازارهاي بين المللي مي تواند زمينه ساز توسعه همكاري هاي منطقه اي و بين اللملي باشد.
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در نشست مشترك ايجاد شهرك صنعتي مشترك در مرز دو كشور را از جمله برنامه هاي مهم براي توسعه همكاري هاي دو كشور عنوان كرد. اين شهرك كه در مرز ايران و تركيه در آذربايجان غربي احداث خواهد شد مي تواند مرز 499 كيلومتري ايران و تركيه را كه امروزه به مرز دوستي اشتهار دارد به سمبل همكاري هاي صنعتي دو كشور تبديل كند.
وي، وجود مقررات دست و پا گير را از جمله موانع مهم بر سرراه توسعه روابط دانست و تاكيد كرد كه دو كشور در حال پيگري اين مشكلات و رفع آن هستند.
رييس جمهوري همچنين همكاري ايران و تركيه در ترانزيت انرژي درياي خزر و انتقال گاز ايران به اروپا را از ديگر زمينه هاي همكاري عنوان كرد و با اشاره به توانمندي هاي گسترده ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي نفت ، گاز و پتروشيمي، فولاد، مسكن و توسعه خطوط ريلي در ايران از شركت هاي ترك براي سرمايه گذاري در ايران دعوت كرد.
سخنان رييس جمهوري در رابطه با عزم دولت به تسريع خصوصي سازي و مردمي شدن اقتصاد و اصلاح قانون جذب سرمايه گذاري خارجي، استفاده سرمايه گذاران از تسيهلات صندوق توسعه ملي نشانگر عزم جدي ايران براي ايجاد بستر هاي لازم براي سرمايه گذاري را نشان داد و تاكيد ايشان بر رسيدن ميزان ذخاير صندوق به 5/14 ميليارد دلار و افزايش آن به 30 ميليارد دلار در پايان سال 1390 نيز بيانگر توانمندي نظام مالي كشور در تامين هزينه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بود.
رييس جمهوري تركيه نيز كه براي دومين بار بعد از تصدي سمت رياست جمهوري تركيه به ايران سفر كرده است در اين مراسم با اشاره به عزم جدي دولت آنكارا بر توسعه روابط با ايران تاكيد كرد كه دو كشور اراده خاصي دارند تا تجارت مشترك را افزايش دهند.
وي نيز به وجود موانع و مشكلات پيش روي توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور اشاره كرد و گفت: برخي موانع توسعه تجارت وجود دارد كه بايد برطرف كنيم بطوري كه منافع آن براي هر دو ملت باشد.بايد به سمتي گام برداريم كه سبب توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور شود و بتوان موانع پيش رو به راحتي كنار زد.
