مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس:
مشاركت مردم بايد به محور فعاليت‌هاي اقتصادي بدل شود
خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي وزارت تعاون ضمن انتقاد از عدم توجه دولت‌هاي قبلي به تعاون گفت: عضويت 33 ميليون نفر تعاونگر در شركت‌هاي تعاوني حاكي از ظرفيت‌هاي درخور اقتصاد تعاوني براي تأمين رشد هشت درصدي اقتصاد ايران تا پايان برنامه پنجم است.
عباس جوهري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اقتصاد تعاوني به لحاظ معيار‌ها و شاخصه‌هاي اقتصادي نزديك‌ترين رويكرد اقتصادي به اقتصاد اسلامي را دارد كه البته به همين سبب در سياست‌هاي توسعه‌اي اقتصاد ايران به محور فعاليت‌هاي اقتصادي تبديل شده است.
وي ادامه داد: در اينكه بخش تعاون ايران تا رسيدن به شرايط ايده‌آل، فاصله زيادي با اهداف يك "اقتصاد مردمي " متعالي دارد هيچ شكي نيست،اما بايد توجه داشت كه دليل عقب‌ماندگي اين بخش عدم همراهي دولت‌هاي قبلي در تحقق اهداف بخش تعاون به عنوان يك ركن اقتصادي كشور بوده است.
وي با اشاره به اينكه بخش تعاون در قانون اساسي ايران به عنوان ركن دوم اقتصاد كشور و حائز جايگاه ويژه‌اي است، افزود: مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري، معتقدم كارشناسان و تصميم‌گيران اقتصادي و اجرايي كشور بايد با رويكرد در محوريت قرارگرفتن فعاليت‌هاي تعاوني، سياست‌هاي اقتصادي كشور اتخاذ و اجرايي كنند.
مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي وزارت تعاون گفت: در مقابل اقتصاد تعاوني، اقتصاد خصوصي قرار دارد كه مبناي فعاليت‌ها در اين نوع اقتصاد تأمين انتظارات و سود سرمايه‌‌گذاران اقتصادي با محوريت سرمايه است، در حالي كه رويكرد نظام اسلامي ايران توسعه عدالت اجتماعي از طريق جذب مشاركت‌هاي مردمي تلقي مي‌شود. مـتأسفانه طي دولت‌هاي قبل سياست‌هاي بر پايه ارزش‌هاي سرمايه‌اي شكل گرفت نه ارزش‌هاي انساني و لذا اهم تصميمات اقتصادي به تضعيف اقتصاد تعاوني انجاميد.
وي تأكيد كرد: البته با روي كار آمدن دولت نهم زمينه احياء مجدد فعاليت‌هاي تعاوني پيرو تأكيدات مقام معظم رهبري در دستوركار قرار گرفت كه خوشبختانه به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد سرمايه‌اي و توسعه‌اي در اين بخش انجاميد و لذا معتقدم بخش تعاون در صورت تأمين انتظارات حمايتي لحاظ شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قادر به تحقق اهداف توسعه‌اي بخش تعاون و ظرفيت‌هاي توسعه‌اي اقتصاد ملي خواهد بود.
جوهري با اشاره به اينكه از طريق فعاليت‌هاي تعاوني توانسته‌ايم براي دو ميليون و 148 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد كنيم، خاطرنشان كرد: طبق آخرين بررسي‌ها تعداد اعضاي عضو در تشكل‌هاي تعاوني 32 ميليون و 982 هزار و 254 نفر بدون لحاظ 40 ميليون نفر عضو تعاوني‌هاي سهام عدالت برآورد شده است.
وي خاطرنشان كرد: برخي تعاوني‌ها در اين بين وجود دارند كه درصد اعظم اعضاي آن را بانوان تشكيل مي‌دهند و لذا مطابق مصوبات تعاوني‌هايي كه 70 درصد از اعضاي آن متشكل از بانوان باشند در شركت‌هاي ثبت به عنوان تشكل‌هاي تعاوني بانوان ثبت مي‌شود كه تعداد اين تشكل‌ها در كشور تا كنون 17 هزار تعاوني بالغ مي‌شود.
وي افزود: بر اين اساس معتقدم تأمين ميانگين رشد هشت درصدي اقتصاد ايران تا پايان برنامه پنجم توسعه بدون توجه به انتظارات حدود 33 ميليون نفر تعاونگر، جذب مشاركت واقعي آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي بارويكرد بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اقتصاد تعاوني امكان‌پذير نخواهد بود.
انتهاي پيام/م
