چندي پيش گزارشي از تخلف دو شركت خودروسازي مبني بر ارائه اجباري بيمه شخص ثالث منتشر شد كه در اين ميان نام دو شركت بيمه‌اي كه با اين خودروسازان همكاري مي‌كردند، به چشم مي‌خورد.
كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كه اين گزارش را در صحن مجلس قرائت كرد از دو سال پيش تحقيقات خود را مطابق گزارشات و شكايات دريافتي از برخي بيمه گذاران مبني برارائه اجباري بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث شركتهاي بيمه پارسيان و بيمه ملت آغاز كرده بود و سرانجام اوايل بهمن ماه سال جاري گزارش كاملي از اقدامات انجام شده خود را تهيه و در صحن علني مجلس به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رساند و در ادامه به منظور صدور حكم به قوه قضائيه ارجاع داد.
انتشار اين گزارش در رسانه‌هاي مختلف گفتاري و نوشتاري كشور توجه مردم را به علل عملكرد شركتهاي خودروساز و بيمه‌اي كه از نظر كميسيون اصل 90 متخلف شناخته شده بودند جلب كرد؛ اما شركتهاي مزبور با سكوتي تأمل برانگيز تاكنون پاسخي براي موارد اتهامي خود بيان نكرده‌اند و از طريق مراجع غيرمستقيم، ضمن اعلام عدم پذيرش آن خود را از تمام اتهامات مبرا دانسته‌اند.
برخي از شركتهاي خودروساز نيز با بيان اين مطلب كه در مناسبات بيمه‌اي خود بيشتر به سراغ شركتهاي بيمه‌اي مي‌روند كه نرخ و خدمات مناسب براي توليدات آنها عرضه مي‌كنند، معتقدند در اين مسير از حضور ساير شركتهاي بيمه براي مشاركت در خريد پوشش‌هاي بيمه‌اي توليدات خود نيز ممانعتي به عمل نمي‌آورند.
اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه براساس بخشنامه سال گذشته بيمه مركزي هيچيك از شركتهاي بيمه اختيار تحميل بيمه نامه‌هاي شخص ثالث را به مشتريان خود ندارند؛ البته شركتهاي خودرو ساز نيز مطابق قانون نبايد آزادي اختيار انتخاب بيمه نامه شخص ثالث را از متقاضيان اتومبيل خود اخذ كنند. با اين وجود همچنان اين اقدام توسط شركتهاي خودروساز انجام مي‌شود و هيچ مرجعي تاكنون در اين خصوص پاسخ‌گو نبوده است.
