خبرگزاري بحرين (بنا) اعلام كرد "حمد بن عيسي آل خليفه "، پادشاه بحرين به مناسبت دهمين سالگرد تدوين منشور ملي اين كشور دستور عفو 96 نفر از محكومين به حبس در پرونده‌هاي مختلف سياسي، امنيتي و غيره را صادر كرد.
خبرگزاري بحرين ادامه داد: اين اقدام پادشاه طبق روال هميشه و با هدف زمينه‌سازي پيوستن اين افراد به جامعه و مشاركت آنها در روند سازندگي و پيشرفت كشور است.
اين در حالي است كه جمعيت‌هاي سياسي معارض بحرين گفتند زندانياني كه بر اساس عفو صادر شده از سوي پادشاه آزاد مي‌شوند تعدادي افراد كم سن و سال هستند و دولت مي‌خواهد دوشنبه را كه روز خشم ناميده شده بود روز شادي مردم بحرين و نه روز اعتراضات نشان دهد.
پادشاه بحرين جمعه هفته گذشته نيز به مناسبتي مشابه [دهمين سال تدوين منشور ملي براي ايجاد اصلاحات در اين كشور و تقدير از وفاداري ملت بحرين به اين منشور]، اعلام كرد كه مبلغ هزار دينار پس از اجراي مراحل قانوني لازم به هر خانواده بحريني خواهد پرداخت.
بحرين ديروز شاهد موج انقلابي مردم در سرتاسر اين كشور بود كه عليه سياست‌هاي رژيم حكومت پادشاهي اين كشور به خيابان‌ها ريختند و به كشته شدن يك نفر و زخمي شدن 21 نفر منجر شد.
فعالان سياسي بحرين از هفته گذشته از طريق اينترنت روز 14 فوريه آينده [ ديروز دوشنبه] را روز انقلاب مردمي بحرين براي تحقق خواسته‌هاي خود در زمينه بركناري نخست‌وزير و افزايش مشاركت مردمي در اين كشور اعلام كردند.
شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه " پادشاه بحرين كه بعداز فوت پدرش در مارس 1999 به قدرت رسيد، بر اثر فشارهاي داخلي و خارجي تمايلاتي مبني بر انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي از خود نشان داده است. در اولين اقدام در فوريه 2001 پادشاه بحرين دستور همهپرسي " منشور جديد ملي " را صادر كرد كه در 14 و 15 نوامبر 2001 به تصويب اكثريت مردم بحرين (98 درصد) رسيده است. يكي از مهمترين اصول اين منشور، احياي انتخابات آزاد بر اساس قانون است. همچنين در اين منشور آمده كه "همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند " و "هرگونه تبعيض در زمينه هايي همچون جنسيت، اصل و نسب، زبان و مذهب " نفي شده است ". هيچكس و در هيچ زمينه اي نبايد مورد اذيت و آزار اخلاقي يا فيزيكي تحت هر شرايطي قرار گيرد ". استراق سمع به هر شكلي ممنوع است، مگر در موارد مهم امنيتي، آن هم با اجازه دادگاه‌ها. تاسيس هرگونه انجمن خصوصي، علمي، فرهنگي و حرفه‌اي آزاد است و تمامي شهروندان از حق بيان عقايد خود به صورت گفتاري و نوشتاري برخوردارند.
اما با وجود تدوين اين منشور و اينكه شيعيان اكثريت بزرگ بحرين را تشكيل مي‌دهند و جمعيت آنان بين 65 تا 70% آن كشور است، ولى حكومت در دست اقليت اهل تسنن است كه با به كارگيرى سياست تفرقه مذهبى شديد در زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شيعيان را پايمال مي‌كند.
