از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد؛
قانون ايجاد 2 منطقه ويژه اقتصادي در آذربايجان شرقي
خبرگزاري فارس: قانون ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه و سهلان كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي استانداري آذربايجان شرقي، بر اساس ماده واحده اين قانون دولت مي‌تواند در استان آذربايجان شرقي دو منطقه ويژه اقتصادي (سهند مراغه و سهلان) ايجاد كند.
بر اساس اين قانون، مناطق يادشده بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 اداره مي‌شود و محدوده آنها بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
بر اساس تبصره 20 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368، به منظور پشتيباني توليد، گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني موظفند مناطق ويژه حراست شده‌اي را در مبادي ورودي و يا گمركات داخلي براي نگهداري به صورت اماني مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدي كه بدون انتقال ارز وارد مي‌شود، تاسيس كند.
ورود كالا از مناطق مذكور براي مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صاحبان كالا مي‌توانند بدون هيچ‌گونه تشريفات، كالاي وارداتي خود را از مبادي مذكور، از كشور خارج كنند.
اهداف مناطق ويژه اقتصادي نيز پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بينالمللي و تحرك در اقتصاد منطقهاي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايهگذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، ترانزيت و انتقال كالا تعيين شده است.
اين مناطق با رويكردهاي جداگانه خود، به‌مثابه نقشه راه اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي هستند.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پيشبرد اقتصاد كلان كشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ نقش به‌سزايي دارند. اين مناطق تجلي بخش توسعه بخشهاي غيردولتي و خصوصي در بخشهاي بالادستي و بنيادي اقتصاد براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي به شمار ميروند.
انتهاي پيام/غ30/ب
