چيستي تجاوز

چكيده
شوراي امنيت، عالي ترين ركن اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي رود كه اساسي ترين وظيفه آن نيز، پاسداري از صلح و منيت بين المللي و رهانيدن بشر از بلاي جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهاني دوم، بويژه پس از تصويب قطعنامه تعريف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق عليه ايران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به كويت 1990 م . /1369 ش . و همچنين، يورش ائتلاف جهاني ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم كشورهاي انگليس، استراليا، كانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبري آمريكا كه هر يك مصداق عيني تجاوزند، بوده است . بنابراين، آيا عدم اقدام درست و به موقع شوراي امنيت در متوقف ساختن اين جنگ ها، ناشي از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعريف تجاوز بوده است، يا خير؟!
مقدمه
آمريكا، بدون مجوز سازمان ملل متحد، به عراق حمله كرده است آيا اين اقدام آمريكا، جنگ، يا تجاوز عليه صلح خواهد بود؟! تجاوز، يك مفهوم حقوقي و سياسي است كه پيامدهاي فراواني دارد . اطلاق تجاوز از سوي سازمان ملل متحد بر يك كشور مهاجم، داراي مفهوم و ابعاد نظامي نيز هست به اين معنا كه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، به منظور پاسداري از صلح و امنيت جهاني كه اساسي ترين وظيفه ذاتي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت اين سازمان است، بايد همه توان خود را براي تنبيه متجاوز به كارگيرند اقدامي كه در جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران (دفاع مقدس) روي نداد . در عوض، در كمتر از 8 ساعت پس از حمله عراق به كويت، عليه عراق به كار گرفته شد . چرا چنين اتفاقي افتاد؟ در واقع، چرا سازمان ملل متحد در برخورد با يك حادثه مشترك يعني جنگ (جنگ عراق عليه ايران و جنگ عراق عليه كويت) دو موضع متفاوت اتخاذ كرد؟ براي پاسخگويي به اين سؤال، نخست بايد بدانيم تجاوز چيست؟ تا بر آن پايه، متجاوز را بشناسيم و جامعه جهاني را به مقابله و يا دست كم، عدم همكاري با آن، تشويق و ترغيب نماييم . نوشتار حاضر پاسخ به اين سؤال را پي مي گيرد . در اين راستا، به سابقه رويكرد به تجاوز و تعريف آن، ديدگاه ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد در اين باره و نيز به تلاش هايي كه براي دست يابي به تعريف تجاوز انجام شده و در نهايت، به مواد قطعنامه تعريف تجاوز مي پردازيم:
 

1 - جامعه ملل و چيستي تجاوز
با آغاز جنگ در زندگي بشر، همواره تلاش هايي براي محدود كردن جنگ نيز وجود داشته است . مطابق نمونه هايي از اين تلاش ها كه به ثبت تاريخ رسيده است، حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، موتي ، (2) فيلسوف چيني، خواستار غير قانوني اعلام شدن جنگ و تجاوز، به مثابه بزرگ ترين جنايت بشري بود . مكاتب آسماني، از جمله اسلام هم، با طرح ناپسند بودن جنگ و مشروع بودن دفاع، گامي بلند در محدود شدن دامنه جنگ برداشتند . طرح جنگ عادلانه و ناعادلانه (مشروع و نامشروع)، از سوي گروسيوس (1645 - 1583 م . /1024 - 962 ش). نيز وسيله اي براي محدود كردن جنگ به شمار مي رود اما هيچ يك از اين تلاش ها، به علت فقدان يك تشكيلات ناظر جهاني، كه بي طرف و مورد قبول همگان باشد، چندان تاثيري در محدود كردن جنگ نداشته اند .
بعد از برقراري صلح وستفاليا (3) ، اتحاديه هاي مذهبي، سياسي و نظامي، ابزارهاي اصلي براي حفظ وضع موجود شدند، اما حفظ صلح (نه حفظ وضع موجود) نيازمند اقدامهايي در حل صلح آميز اختلافات نيز بود بنابراين، به تدريج، فكر ايجاد يك دادگاه با اختيارات كافي، يا فدراسيون بين المللي، و مجمع ملتها براي حل و فصل مسالمت آميز اختلاف و ممانعت از بروز جنگ، از سوي متفكران توصيه شد . كنفرانس هاي لاهه (1899 و 1907 م . /1286 و 1278 ش). براي اولين بار، براي حل و فصل اختلافات، مقاوله نامه هايي را تنظيم كردند اما هيچ گونه ضمانت اجرايي براي مانع شدن متجاوز از تجاوز را در برنداشت . بر اين اساس، بروز جنگ جهاني اول، غير منتظره نبود . بعد از جنگ جهاني اول، براي به دور ماندن جهان از مصائب جنگي ديگر، نظام جديدي به نام جامعه ملل به وجود آمد تا بتواند به برخوردهاي مسلحانه پايان دهد ولي ميثاق جامعه ملل، فقط موفق به محدود كردن جنگ و تجاوز و نه منع كامل آن گرديد . زيرا، ميثاق جامعه ملل، جنگ را تنها در شرايط ذيل غير مجاز دانست:
1 - در صورتي كه طرفين دعوا، قبلا به راه هاي مسالمت آميز متوسل نشده باشند .
2 - وقتي عليه دولتي كه موافق با سيستم هاي داوري و يا رسيدگي قضايي و يا حل مناقشات به وسيله شوراي جامعه ملل است، جنگ آغاز شده باشد .
3 - وقتي كه از تاريخ راي داوري يا مرجع قضايي (4) يا تصميم شوراي جامعه ملل، هنوز بيش از سه ماه نگذشته باشد .
4 - هنگامي كه جنگ، توسط دولت غير عضو جامعه ملل، عليه دولت عضو آن شروع مي شد . (5) اما دفاع مشروع و يا عمل در چهارچوب يك اقدام دسته جمعي براي حفظ امنيت بين المللي و نيز اقدام عليه نقض كننده ميثاق جامعه ملل، جنگي قانوني تلقي مي شد .
معيارهاي فوق براي تشخيص جنگ مجاز و جنگ غير مجاز كافي بود، ولي تعريف دقيقي از تجاوز به دست نمي داد و اين امر، موجب تفسيرهاي مختلف شد . همين تفسيرهاي متعدد و ابهامهاي ناشي از آن، يكي از مهم ترين علتهايي بود كه دولتها را واداشت تا خارج از ميثاق جامعه ملل، با تصويب قطعنامه ها، يا امضاي قراردادها، به غيرقانوني بودن جنگ و منع توسل به زور قوت بخشند، و شرايط لازم را براي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات، فراهم آورند .

اين فشارها در مورد غير قانوني بودن جنگ و ابهام در تعريف تجاوز، جامعه ملل را واداشت كه سه معيار زير را براي تجاوز، مشخص نمايد:
1 - متجاوز، دولتي است كه با نقض اقدامات منع شده توسط شوراي جامعه ملل و مجمع عمومي، جنگ را آغاز كرده باشد .
2 - دولتي متجاوز شمرده مي شود كه با تهاجم ارضي، جنگ را شروع كرده باشد .
3 - دولتي متجاوز است كه خارج از حوزه صلاحيتش، بدون وجود ضرورت دفاع، در مخاصمات، درگير شود .
اين معيارها نيز وسيله اي براي تشخيص متجاوز بود و نه تعريف آن به همين جهت، اين معيارها، شامل ساير اقدامات براندازي يا تجاوزكارانه نمي شد . و به اين دلايل، به راحتي مي توانست مجددا مورد تفسيرهاي گوناگون قرار گيرد همان طوري كه حمله ژاپن را در سال (1931 م . /1310 ش). به بهانه دفاع از خود، به منچوري چين به منظور سركوب عناصر ياغي آن سوي مرز، كه منافع حياتي ژاپن را مورد تهديد قرار داده بودند، در برنمي گرفت . اين مساله در مورد حمله ايتاليا به اتيوپي، جنگيدن قواي آلماني و ايتاليايي به نفع ژنرال فرانكو و تصرف چكسلواكي از سوي آلمان، نيز صدق مي كرد .
علاوه بر ابتكارات جامعه ملل در دستيابي به تعريفي از تجاوز، در خارج از جامعه ملل و ميثاق آن، نيز فعاليتهايي انجام گرفت، كه مهمترين آنها عبارتند از:
1 - در سال 1921 م . /1300 ش . كميته اي براي ارائه تعريفي از تجاوز تشكيل شد كميته، پس از بررسي هاي لازم، ارائه چنين تعريفي را غير ممكن دانست و فقط توصيه كرد، هرگاه جنگي شروع گرديد، شوراي جامعه ملل، طرفين را به توقف جنگ فراخواند هر كدام كه امتناع كرد، متجاوز خواهد بود . اين طرح با مخالفت آمريكا، آلمان و شوروي روبرو شد و به تصويب نرسيد .
2 - طرح گروهي از آمريكاييان مبني بر اين كه استفاده از نيروهاي نظامي، جز براي دفاع در برابر تجاوز و حفظ زندگي انساني، اقدامي تجاوزكارانه است، ولي اين طرح نيز در سال (1924 م . /1303 ش). به تصويب نرسيد .
3 - طرحي ديگر كه تركيبي از دو طرح مذكور بود، ارائه شد، ولي آن نيز، از سوي همه كشورها پذيرفته نشد . همچنين طرح هايي از سوي كشورهاي شوروي، فرانسه و انگلستان، در تعيين و تعريف تجاوز ارائه شد كه راه به جايي نبرد و بي نتيجه ماند . دولتها به علت عدم موفقيت در تصويب و اجراي اين طرح ها و مجاز بودن جنگ در ميثاق جامعه ملل، سعي كردند با ابداع راه هايي چون انعقاد قراردادهاي دو يا چند جانبه، روش هاي مسالمت آميزي را جداي از جامعه ملل براي حل اختلافات فيمابين در پيش گيرند . قرارداد لوكارنو در غير قابل تعرض بودن مرزها (1926 م . /1305 ش) و قرارداد عمومي تقبيح جنگ به عنوان ابزار سياست ملي در «پيمان بريان - كلوگ » (6) (1928 م . /1307 ش). از آن جمله اند . در برخي از اين قراردادها، به علت تعداد اندك دولتهاي طرف قرارداد و يا امضا كننده، حصول به ارائه تعريفي كامل و نزديك به تجاوز، آسان بود . به عنوان مثال، قرارداد عدم تجاوز ميان افغانستان، عراق، ايران و تركيه، معروف به پيمان سعدآباد (1937 م . /1316 ش). كه متجاوز را دولتي مي داند كه عليه دولت ديگر (سرزمين، كشتيها و هواپيماهاي آن دولت) بدون اعلان جنگ يا با اعلان جنگ، به حمله و تهاجم مسلحانه مبادرت كرده باشد . و يا اينكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم، به متجاوز يا متجاوزان كمك و ياري رسانده باشد، (7) ولي بدون اجماع جهاني، هرگونه تعريفي از تجاوز بي اثر بود .
2 - سابقه ارائه مفهوم تجاوز در سازمان ملل متحد
جنگ جهاني دوم با حمله آلمان به چكسلواكي و لهستان در سال (1939 م . /1318 ش). كه دو جلوه از تجاوز (8) محسوب مي شد، آغاز گرديد و تا سال (1945 م . /1324 ش). به طول انجاميد . اين جنگ، اغلب كشورها را در برگرفت و ميليون ها انسان را به كام مرگ فرستاد . اما تدوين منشور دادگاه نظامي بين المللي و برقراري دادگاه هاي نورنبرگ و دادگاه جنايات جنگي توكيو، به معناي قابل دسترس بودن صلح و تلاش براي منع تجاوزات آتي برخي از كشورهاي سركش بود . همچنين، پس از جنگ، دولت ها خواهان جهاني عاري از تجاوز و آكنده از امنيت بودند و در نتيجه، كوشيدند، سازمان قوي تري را پايه گذاري نمايند كه در تحقق اهداف مذكور تلاش كند . نتيجه اين مساعي، پس از صدور منشور آتلانتيك (1941 م . /1320 ش). ، اعلاميه ملل متحد (1942 م . /1321 ش). ، كنفرانس هاي تهران و مسكو (1943م . /1322ش). ، كنفرانس دمبارتن اوكس (1944م . /1321 ش). و كنفرانس سانفرانسيسكو (1945 م . /1324 ش). ، منجر به تدوين منشور سازمان ملل متحد و تشكيل سازمان ملل متحد گرديد كه به مهم ترين ركن آن يعني شوراي امنيت، اختيارات وسيعي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي از طريق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد .
منشور ملل متحد، جنگ تجاوزكارانه، به كارگيري تهديد به زور يا استعمال آن و يا هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد را از سوي همه كشورها - نه فقط كشورهاي عضو - ، منع كرده و از كشورها خواسته است كه اختلافات فيمابين را به طريقي كه صلح، امنيت بين المللي و عدالت در خطر قرار نگيرد، به شيوه مسالمت آميز انجام دهند . حل و فصل مسالمت آميز اختلافات نيز از طريق قراردادهاي منطقه اي منعقده بين كشورها، قابل تحقق است . همچنين طبق ماده 39و40 منشور (9) ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعي است كه حق استفاده از نيروي مسلح عليه دولت متجاوز را دارد . البته هر دولتي كه مورد تهاجم قرار گيرد، مي تواند به صورت فردي يا جمعي، عليه مهاجم، نيروي مسلح به كار برد منوط به اين كه شوراي امنيت در آن باره اقدامي نكرده باشد .
در هر صورت، منشور ملل متحد، جنگ را منع و راه حل هاي مسالمت آميز اختلاف را پيشنهاد كرد . مواد ديگري از منشور ملل متحد نيز مؤيد اين ادعاست به گونه اي كه در بند 4 ماده 2 (10) ، به جاي كلمه جنگ يا توسل به جنگ، عبارت «تهديد به زور يا استعمال آن » آمده است، كه حتي خطرات قبل از تهاجم عليه تماميت ارضي واستقلال سياسي كشوري را نيز شامل مي شود . علاوه بر آن، در بند1 ماده 1 (11) آمده است كه حل مسالمت آميز اختلاف، نخستين هدف سازمان ملل متحد است .

مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، توسل به زور، آن هم توسط شوراي امنيت، فقط در دو مورد زير مجاز است:
1 - عليه اقدامات تجاوزكارانه
2 - براي دفاع از مورد تجاوز .
البته شوراي امنيت، هنگامي مي تواند در اين موارد اقدام به استفاده از زور نمايد كه حمله انجام شده را تهديدي عليه صلح و يا نقض صلح بداند . تشخيص اين كه آيا عملي داراي ماهيت تجاوزكارانه است، به عهده شوراي امنيت مي باشد . اين شوراي، در صورت تشخيص تجاوز، قادر است از اعضاي سازمان ملل متحد بخواهد، امكانات خود را براي جلوگيري و برطرف كردن تهديد عليه صلح و يا متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوز و ساير اموري كه صلح را نقض مي كند، در اختيار شوراي امنيت بگذارند .
نظر به عنايت منشور ملل متحد به عمل تجاوز و پيش بيني راه هاي جلوگيري و يا برطرف كردن آن، هنوز تعريف مورد وفاقي از تجاوز در دست نبود به همين سبب، همچنان ضرورت ارائه تعريف جامعي از تجاوز احساس مي شد . بر اين اساس، با تشكيل سازمان ملل متحد، كوشش هايي براي دست يابي به چنين تعريفي، با شدت بيشتري دنبال گرديد . مجمع عمومي، بارها به بحث در مورد يافتن تعريف واحدي از تجاوز، در كميته هاي متعدد و اجلاس هاي ساليانه خود پرداخت . مجمع عمومي، در سال (1952م . /1331 ش). به علت پيچيدگي هاي مساله تجاوز و اختلاف دولت هاي عضو بر سر تعريف تجاوز، كميته ويژه مساله تجاوز را مركب از 15 عضو تشكيل داد . كميته مزبور، در سال هاي (1956، 1959 و 1968 م . /1335، 1338 و 1347 ش). به ترتيب داراي 19، 21 و 35 عضو گرديد . (12) كميته ويژه، در سال (1973 م . /1352 ش). به كار خود پايان داد زيرا توانسته بود متن طرح قطعنامه تعريف تجاوز را تهيه و آماده نمايد . سپس آن را براي بحث و بررسي هاي بيشتر و تكميل و يا از ميان بردن موارد اختلاف احتمالي، به كميته ششم مجمع عمومي (13) ارسال كرد و در آن كميته، پس از رفع كامل اختلاف نظرها به تصويب رسيد و متعاقب آن، در (14 دسامبر 1974 م . /22 آذر 1353 ش). به تصويب نهايي مجمع عمومي رسيد .
3 - تعريف تجاوز در قطعنامه سازمان ملل متحد
مجمع عمومي، در 14 دسامبر 1974 ميلادي/22 آذر 1353 ش . در جلسه شماره 2319 بدون راي گيري و برحسب اجماع اعضا، تعريف تجاوز را به تصويب رساند . اين قطعنامه داراي يك سند اعلام تصويب و يك ضميمه است .
در سند تصويبي تعريف تجاوز، مجمع عمومي، اظهار اميدواري كرده است كه قبول تعريف تجاوز مصوب كميته ويژه، در تقويت صلح و امنيت بين المللي مؤثر باشد و از همه دولت ها خواست، از هرگونه اقدام تجاوزكارانه و ديگر كاربردهاي زور مغاير با منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين الملل، مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها خودداري كنند . و نيز، توجه شوراي امنيت را به تعريف تجاوز، آن گونه كه در ضميمه تعريف تجاوز آمده است، جلب كرد و توصيه نمود كه شوراي امنيت به نحو مقتضي، اين تعريف را به مثابه راهنماي احراز اقدامي تجاوزكارانه در نظر گيرد .
ضميمه تعريف تجاوز، داراي يك مقدمه و هشت ماده است . در مقدمه، اين واقعيت را كه يكي از مقاصد اساسي ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللي و اتخاذ اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري و رفع تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزكارانه يا ساير موارد نقض صلح مي باشد را مورد تاكيد قرار داد، و نيز، وظايف شوراي امنيت را مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، كه ناظر بر احراز هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوز كارانه و توصيه هاي لازم و يا اقدامات مقتضي به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي است را مورد يادآوري قرار داد . (14) همچنين وظيفه دولتها را كه بايد طبق منشور ملل متحد، به حل و فصل اختلافات از طريق راه هاي مسالمت آميز بپردازند تا صلح، امنيت و عدالت بين المللي به خطر نيافتد، متذكر شد . علاوه بر آن، ضرورت تعريف تجاوز را با توجه به اين كه تجاوز، جدي ترين و خطرناك ترين شكل كاربرد غير قانوني زور و به كارگيري سلاح هاي با قدرت انهدام گسترده و بروز احتمالي يك برخورد جهاني مصيبت بار را تشديد مي كند، خاطرنشان كرد و دولت ها را از به كارگيري زور براي محروم كردن ملت ها از حق تعيين سرنوشت، آزادي، استقلال و تماميت ارضي شان منع نمود . همچنين با تاييد مجدد اعلام كرد كه سرزمين يك دولت نبايد از راه اشغال نظامي - هر چند موقت - يا اقدامات قهرآميز دولتي ديگر مورد تعرض قرار گيرد و نبايد در اثر اين اقدامات يا تهديد به آن، سرزميني به تصرف دولت ديگر در آيد .
مجمع عمومي، در مقدمه مزبور، اعلام نمود كه قبول تعريف تجاوز، اثري بازدارنده بر متجاوزين بالقوه دارد، و نيز احراز عمل تجاوزكارانه و عملي كردن اقدامات سركوب كننده عليه متجاوز را آسان مي سازد و حفظ منافع قانوني و حقوق قربانيان تجاوز و رساندن كمك به آنها را تسهيل مي كند . مجمع عمومي، در اين مقدمه اشاره مي كند، در تعريف تجاوز، هيچ نكته اي نبايد آن چنان مورد تفسير قرار گيرد كه مقررات منشور ملل متحد در مورد حقوق و وظايف اركان ملل متحد را كاهش يا افزايش دهد، و نيز، اقدامات تجاوزكارانه بايد با توجه به شرايط ويژه مربوط به خود، مورد بررسي قرار گيرد . پس از آن، 8 ماده در تعريف تجاوز آمده است:
در ماده اول،
  تجاوز را به معناي كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد دانسته است . (15)

  در ماده دوم،
  پيشدستي يك دولت در به كارگيري نيروي مسلح، مغاير با منشور ملل متحد، نشانه اوليه اقدامي تجاوزكارانه به شمار آمده است البته به شوراي امنيت اين اختيار را داد كه طبق منشور ملل متحد، احراز وقوع تجاوز را به عللي چون كافي نبودن شدت اقدامات به عمل آمده، يا نتايج آنها را نپذيرد .

  در ماده سوم و چهارم،
  اقدامات زير، بدون اعلام جنگ و با در نظر گرفتن ماده دوم، داراي ماهيت تجاوزكارانه معرفي شده است:
- تهاجم، يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر، يا هر گونه اشغال نظامي - هر چند موقت - و نيز هرگونه ضميمه سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن، از طريق زور
- بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر يا كاربرد هر نوع سلاح، به وسيله يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر
- محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولت ديگر
- حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يا ناوگان هاي هوايي و دريايي دولت ديگر
- هر گاه نيروهاي مسلح يك دولت كه در سرزمين دولت ديگر مستقر شده اند، بر خلاف توافق به عمل آمده، مورد استفاده قرار گيرند و يا به حضور خود پس از پايان مدت مورد توافق، ادامه دهند
- هر گاه از ناحيه سرزمين يك دولت ديگر كه در اختيارش قرار دارد، به منظور انجام اقدامي تجاوز كارانه عليه دولت ثالث استفاده شود
- اعزام دسته ها، گروه ها، نيروهاي نامنظم يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يك دولت، به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتي ديگر، با چنان شدتي كه در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گيرد، يا درگير شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عمليات .
در پايان ماده چهارم، مجمع عمومي متذكر شد، اين اقدامات، همه موارد را در برنمي گيرد و شوراي امنيت مي تواند اقدامات ديگري را طبق منشور، تجاوز به شمار آورد .

در ماده پنجم،
هيچ ملاحظه سياسي، اقتصادي، نظامي و ... توجيه كننده تجاوز دانسته نشده است و جنگ تجاوزكارانه را جنايتي عليه صلح بين المللي كه موجب مسؤوليت بين المللي مي شود، برشمرده است و هيچ گونه تصرف ارضي يا امتياز ويژه ناشي از تجاوز را، قانوني نشناخته و نخواهد شناخت .
 

در ماده ششم،
بار ديگر تاكيد كرده است كه هيچ نكته اي از اين تعاريف نبايد چنان تفسير شود كه موجب كاهش يا افزايش حقوق و وظايف اركان ملل متحد گردد .

در ماده هفتم
  آمده است كه هيچ يك از نكات مطروحه در تعريف تجاوز، به حق ملت هاي زير سلطه كه از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال ناشي از منشور ملل متحد و اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان ملتها محروم شده اند، در راه رسيدن به آنچه از آن محروم شده اند و درخواست دريافت و پشتيباني از ديگران، لطمه اي وارد نمي سازد .
همه موارد تعريف تجاوز، طبق ماده هشتم، در ارتباط با هم قابل تفسير و اجرا خواهد بود .
نتيجه
با دقت در سابقه تاريخي و مفاد قطعنامه تعريف تجاوز، وقوع تجاوز در جنگ هاي خليج فارس بويژه، حمله عراق به ايران و كويت از سوي عراق، امري مسلم است . اما چه چيزي باعث و عامل موضع گيري متفاوت سازمان ملل متحد نسبت به يك موضوع واحد يعني تجاوز شده است؟ ادعاي عدم وقوع تجاوز عراق به ايران و يا اين كه حمله عراق از شدت كافي برخوردار نبوده، ممكن است در پاسخ به اين سؤال، مطرح شود كه مفاد قرارداد الجزيره در (1975 م . /1354 ش). منشور ملل متحد، اعلام متجاوز بودن صدام در جنگ با ايران از سوي دبير كل سازمان ملل متحد در (1991 م . /1370ش). شدت حملات هوايي عراق عليه ايران، وجود نيت تجاوز در عراقي ها، حجم نيروهاي به كار گرفته شده ضد ايراني و ... ادعاهاي فوق را مردود مي سازد . در واقع، آنچه باعث دوگانگي مواضع سازمان ملل متحد در جنگ هاي خليج فارس شده، صرفا به منافع اعضاي دائم شوراي امنيت برمي گردد . سركوب بنيادگرايي مذهبي، نابود كردن هژموني رهبري خاورميانه اي صدام، نفوذ بيشتر در منطقه زرخيز خليج فارس از طريق كنترل گلوگاه هاي صدور نفت و گاز، فروش تسليحات بيشتر به منطقه، تسلط افزون تر بر بازار مصرف، از جمله خواسته هاي مشترك اعضاي دائم شوراي امنيت براي اتخاذ مواضعي دو گانه در جنگ هاي خليج فارس بوده است .
به طور كلي، برخورد دو گانه سازمان ملل متحد در قبال جنگ هاي خليج فارس نشان از وجود دو چيز دارد:
الف) ناتواني آن سازمان در ايفاي نقشي كه جامعه جهاني بر اساس منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد واگذار كرده است .
ب) ساختار ناكارآمد شوراي امنيت مهمترين ركن تصميم گير و حافظ صلح جهاني است، امكان استفاده از اين سازمان، به دول قدرتمند يا همان، اعضاي دائم شورا را مي دهد .
هر يك از اين دو مساله، به كاهش اعتبار جهاني سازمان ملل متحد كمك رسانده است و كشورهاي كوچك و ضعيف جهان را نسبت به مفيد و مؤثر بودن مساعي ديگر سازمان، نااميد ساخته است . اين امر شكاف بين كشورهاي دارنده حق وتو و ساير كشورهاي جهان را بيشتر نموده و خواهد كرد كه آن به منزله خطر و تهديدي اصلي براي ثبات و امنيت بين المللي محسوب مي شود . علاوه بر آن، فقدان صلح و امنيت جهاني پايدار و عادلانه، تلاش هاي منفرد كشورها را براي پاسداري از صلح و امنيت شان، افزايش مي دهد و كشورها را ناچار خواهد كرد كه هزينه بيشتري را به تقويت دفاعي اختصاص دهند، نتيجه آن، كاهش سرمايه گذاري ملي و تنزل هزينه هاي عمومي است كه بالمآل هر روز فقر افزون تري را براي كشورهاي غيردائم شورا به ارمغان مي آورد . اما از سويي ديگر، جامعه جهاني در عصري كه در آن همگرايي اجتناب ناپذير است، نسبت به سازمان ملل متحد كه مزاياي عديده اي هم براي همه كشورها فراهم آورده، بي نياز نيست . (16) ولي سازماني كه به صورت تبعيض آميز و ناعادلانه به حل و فصل سودجويانه ماموريت هايش مي پردازد، نيازهاي اساسي جامعه جهاني را برآورده نمي سازد، بنابراين، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف كردن موانع كاركرد صحيح آن از طريق حذف حق وتو، بهينه سازي ساختار آن و واگذاري اختيارات بيشتر به مجمع عمومي يك ضرورت است، تنها در گرو چنين اقدامي است كه به نيرويي با ساختار و فرماندهي خارج از ملل متحد مشروعيت داده نمي شود، تا رهبري سازمان ملل متحد را در انجام ماموريت هاي مطابق منافع خويش، بر عهده گيرد . (17)
 

پي نوشت:
1) عضو هيات علمي پژوهشكده تحقيقات اسلامي، مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده .
2. Moti
3) صلح يا قرارداد وستفاليا پس از جنگ 30 ساله بين پروتستان ها و كاتوليك ها در اواخر قرن 17 ميلادي (اواخر قرن 11 شمسي) منعقد شد . اين قرارداد، جنگ را در اروپا متوقف ساخت .
4) بعدها جامعه ملل، ديوان دائمي دادگستري را براي اين منظور به وجود آورد .
5) در ميثاق جامعه ملل، جنگ يا تهديد به جنگ، منع نشده بود و حتي در برخي موارد، صريحا آغاز جنگ را اجازه مي داد . در واقع، جنگ به عنوان يك راه حل براي پايان مخاصمه، مجاز شناخته شده بود .
6) لوكارنو نام دهكده اي در سوئيس است و بريان و كلوگ به ترتيب وزراي امور خارجه وقت فرانسه و آمريكا بودند .
7) با وجود تلاشهاي زيادي كه صورت گرفت تا جنگ جهاني دوم، تعريفي صريح و جامع از تجاوز ارائه نشد .
8) به همين دليل در دادگاه جنگي نورنبرگ و توكيو، يكي از موارد اتهام متهمان، آغاز جنگ تجاوزكارانه و مبادرت به آن بود .
9) در ماده 39 منشور ملل متحد آمده است، هرگاه شوراي امنيت، تهديد بر عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز را احراز كند، مي تواند توصيه هايي را به عمل آورد و يا دست به اقداماتي بزند . در ماده 40 منشور ملل متحد آمده است، شوراي امنيت به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت و حتي قبل از تحقق ماده 39، از طرفين مي خواهد به اقدامات موقتي كه شورا معين مي سازد، ست بزنند .
10) بند 4 ماده 2 مي گويد: «اعضاي سازمان در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال زور، خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت و خواه به هر نحو ديگري كه با مرام هاي ملل متحد متباين باشد، خودداري مي كنند .»
11) بنده 1 ماده 1 اشعار مي دارد: «نگاهداري صلح و امنيت بين المللي، و براي اين منظور، پيگيري اقدامات جمعي مؤثر، براي جلوگيري از تهديدات عليه صلح، و بر كنار كردن آن ها، و از بين بردن هر اقدام تهاجمي يا هر گونه اختلال در صلح به نحو ديگر، و عملي كردن تنظيم و تصفيه مسالمت آميز اختلافات و يا وضعيت هايي كه جنبه بين المللي دارند، و ممكن است صلح را بر هم زنند، بر طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل .»
12) اعضاي اين كميته ها از مجمع عمومي بودند . به عنوان مثال، اعضاي كميته 21 نفره، مركب از رئيس مجمع عمومي، 13 معاون او و رؤساي كميته هاي هفتگانه بود .
13) مجمع عمومي، طبق ماده 22 منشور، مجاز است براي اجراي وظايفش، اركان فرعي (مانند كميته ششم) را كه ضروري تشخيص مي دهد، تاسيس نمايد .
14) ماده 41 منشور، ناظر بر اعمال و به كارگيري اقدامات غيرمسلحانه اعضاي سازمان ملل متحد، براي اجراي تصميمات شوراي امنيت است، و مطابق ماده 42 منشور، هر گاه اقدامات فوق مؤثر واقع نشد، از نيروهاي مسلح اعضا، استفاده خواهد شد .
15) مراد از دولت در ماده يك تعريف تجاوز، دولت شناسايي شده و يا دولت غير عضو نيست بلكه بدون توجه به مسائل شناسايي و عضويت در سازمان ملل متحد، هر دولتي مشمول اين تعريف خواهد بود . ضمنا در صورت ضرورت، عبارت دولت ها جاي يك دولت را مي تواند بگيرد .
16) اين جمله اشاره اي است به سخنراني پطروس غالي، دبير كل اسبق سازمان ملل متحد در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد . ر . ك: روزنامه جمهوري اسلامي (22 شهريور 1374)، ص آخر .
17) اين كلمات اشاره اي است به اظهارات استفن لوئيز، سفير سابق كانادا در سازمان ملل متحد، ر . ك: ناصر ثقفي عامري، استراتژي و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1373)، ص 225 .