اشاره:
عهدنامه الجزاير يكي از عجيب ترين معاهدات بين المللي تاريخ معاصر است. عهدنامه اي كه با فشار دولت آمريكا بر عراق امضاء شد و در سازمان ملل به ثبت رسيده بود، چهار سال بعد باتشويق و تحريض همان دولت توسط عراق ملغي و نقض گرديد. مقصود ايران از امضاي اين عهدنامه رفع دايمي اختلافات مرزي بود اما عراق اين قرارداد را فرصتي براي تجديد قواي سياسي نظامي خود مي دانست. بررسي سرنوشت اين معاهده پراهميّت بين المللي در روابط خارجي ايران و عراق و استفاده ابزاري آمريكا از انعقاد و نقض آن در روند سلطه گري مي تواند روشنگر بسياري از مسايل گذشته و حال ايران معاصر باشد.
قطعنامه 348 شوراي امنيت در پي طرح شكايت عراق از ايران مبني بر ادعاي تحركات مرزي از سوي ايران صادر گشت كه دو كشور را ملزم به رعايت قرارداد آبي 7 مارس 1974 مي نمود. بر اين اساس در مرداد و دي ماه سال 1353 (اوت و ژانويه 1975) نمايندگان دو كشور در اسلامبول تركيه به گفتگو نشستند.
عراق كه از نظر داخلي موقعيت نابساماني داشت و بويژه با مسأله جدايي طلبان كُرد كه بطور مستقيم و غير مستقيم توسط شاه ايران و آمريكا حمايت مي شدند مواجه بود نسبت به ادعاي مرزي خود در قبال ايران نرمش بخرج داد. از اين رو، زمينه مذاكرات بعدي و توافق بر سر اعلاميه الجزاير فراهم گشت.
اجلاس سران اوپك در الجزاير و صدور اعلاميه الجزيره
اجلاس سران كشورهاي توليد كننده نفت (اپك) از 13 تا 15 اسفند 1353 (مارس 1975) در الجزاير تشكيل شد و محمدرضا پهلوي براي اولين بار در اين اجلاس شركت كرد. در حاشيه اين اجلاس با پا در مياني هواري بومدين رييس جمهور فقيد الجزاير، شاه و صدام حسين معاون وقت رئيس جمهوري عراق در دو جلسه با يكديگر مذاكره كردند. در آخرين روز اجلاس اوپك، بومدين در ميان تعجب حاضرين از «توافق كلي بين دو كشور ايران و عراق براي پايان دادن به اختلافات» خبر داد.(1) به دنبال آن اعلاميه توافق طرفين با نام «اعلاميه الجزيره» در 15 اسفند 1353 انتشار يافت.
در ابتداي اين اعلاميه و با تاكيد بر «صراحت كامل و اراده صادقانه هر دو طرف براي رسيدن به يك راه حل نهايي و دايمي براي كليه اختلافات بين دو كشور» توافق چهارگانه ذيل اعلام شد:
1. طرفين مرزهاي زميني خود را براساس پروتكل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعيين مي كنند؛
2. دو كشور مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين مي كنند؛
3. طرفين متعهد مي شوند كه در مرزهاي خود كنترل دقيق و موثري به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكاري داشته باشد، اعمال كنند،
4. مقررات فوق عوامل تجزيه ناپذير براي يك راه حل كلي بوده، در نتيجه، نقض هر يك از مفادّ فوق مغاير توافق الجزيره است.(2)
پس از آن وزراي خارجه ايران، عراق و الجزاير در 24 اسفند 1353 در تهران ملاقات و گفتگو كردند و در 30 فروردين 1354 به بررسي گزارشات كميته هاي مربوط به اجراي توافقنامه الجزيره پرداختند. به دنبال دو نشست ديگر در الجزيره و بغداد سرانجام در 24 خرداد ماه سال 1354 «عهدنامه مربوط به مرز مشترك و حسن همجواري بين ايران و عراق» به امضاء رسيد.
اين عهدنامه سه پروتكل و يك الحاقيه ضميمه داشت كه عبارت بودند از:
1. پروتكل راجع به علامت گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق
2. پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه اي بين ايران و عراق
3. پروتكل مربوط به امنيّت در مرز ايران و عراق
4. الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه(3)
و همچنين، چهار موافقتنامه تكميلي نيز داشت كه در 15 دي ماه 1354 در بغداد به امضا رسيد.
اين موافقتنامه ها عبارت بودند از:
1. مقررات مربوط به كشتيراني در اروندرود ؛
2. استفاده از آب رودخانه هاي مرزي؛
3.تعليف احشام؛
4. كلانتران مرزي.
پس از امضاي اين عهدنامه و پروتكل هاي مربوط، توسط مجالس قانونگذاري دو كشور به تصويب رسيدند و اسناد مصوب در اول مرداد 1355 در تهران مبادله شد و از همان تاريخ لازم الاجرا گرديد. اسناد مربوط به اين عهدنامه با عنوان «معاهدات ايران و عراق» در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است.(4) «در ماده چهارم عهدنامه الجزاير طرفين تاييد مي كردند كه مقررات سه پروتكل و ضمايم آنها مقرراتي قطعي، واقعي و غيرقابل نقض بوده و عناصر غيرقابل تجزيه يك راه حل كلي را تشكيل مي دهند. در نتيجه خدشه به هر يك از عناصر متشكله آن، مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.» در ماده 5 نيز دو كشور پذيرفتند كه «خط مرزي زميني و رودخانه اي آنان تغييرناپذير، دايمي و قطعي باشد.» در اين ماده به راه حلهاي مربوط به بروز اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه نيز اشاره مي شود. به اين ترتيب، در ظاهر اختلافات چندين ساله ايران و عراق به حل و فصل نهايي رسيد و مناسبات دو كشور رو به بهبودي نهاد. پس از انعقاد عهدنامه 1975 ايران از حمايت معارضين كرد عراقي دست برداشت و آنها را وادار به امضاي قرارداد صلح بادولت عراق كرد. همچنين به ملامصطفي بارزاني و نيروهاي خلع سلاح شده آن پناهندگي سياسي اعطا كرد و آنها را در گوشه اي از خاك ايران سكني داد.
روابط ايران و عراق پس از توافق الجزاير
پس از امضاي عهدنامه 1975 روابط ايران و عراق به طرز چشمگيري بهبود يافت و دو كشور تلاش زيادي براي تحكيم مناسبات خود نمودند. هويدا نخست وزير ايران در فروردين 1354 بازديدي رسمي از عراق به عمل آورد و سال 1354 را «سال بروز تحولات مثبت در روابط دو كشور» خواند و آن را «نقطه عطفي» در تاريخ روابط دو كشور دانست. در اين سفر هويدا با رييس جمهور عراق ملاقات و مذاكره كرد و پيام دوستي شاه را به وي تسليم داشت. در اجراي مفاد پروتكل تهران دومين اجلاس وزراي امور خارجه ايران، عراق و الجزاير از تاريخ 30 فروردين تا اول ارديبهشت 1354 در بغداد تشكيل شد و نتايج اقدامات كميته هاي مامور اجراي پروتكل را مورد بررسي قرار داد. حدود يك هفته بعد صدام حسين نايب رييس شوراي فرماندهي انقلاب عراق، به دعوت هويدا نخست وزير، براي يك ديدار رسمي به ايران آمد و در ملاقاتي با محمدرضا پهلوي درباره مناسبات دو جانبه و مسايل مورد علاقه دو كشور به مذاكره پرداخت. سومين اجلاس وزراي سه كشور در 28 ارديبهشت ماه 1354 در الجزيره تشكيل شد تا نتايج كار كميته هاي سه گانه را بررسي كند. در روزهاي 22 و 23 خرداد 1354 نيز وزراي خارجه ايران، عراق و الجزاير در بغداد تشكيل جلسه دادند و عهدنامه مرزي، حسن همجواري و سه پروتكل منضم آن راجع به علامت گذاري مرز خاكي، تعيين مرز آبي و استقرار امنيت مرزي را امضا كردند. در مرداد ماه 1354 جمشيد آموزگار وزير كشور ايران به دعوت همتاي عراقي خود به مدت دو روز به عراق سفر كرد. دو هفته بعد (ژانويه 1977) سعدون حمادي وزير خارجه عراق در راس هياتي به ايران آمد و با مقامات عالي رتبه ايراني ديدار و گفتگو كرد. يكي از موضوعات مورد علاقه طرفين تدارك تسهيلات لازم براي مسافرت زوار ايراني به عراق بود. همچنين در جريان اين سفر گفتگوهايي در زمينه هاي بازرگاني، فرهنگي، آموزشي و حمل و نقل بين دو كشور انجام شد. متعاقب آن در همين ماه (ژانويه) عزت ابراهيم عضو شوراي انقلاب و وزير كشور عراق به تهران آمد و در اين سفر، طرفين با هدف ارتقاي سطح همكاريها 5 موافقتنامه در زمينه هاي كشاورزي، ماهيگيري، بازرگاني، فرهنگي، حمل و نقل، ارتباطات، جهانگردي، انرژي و امور كنسولي امضا كردند. چند ماه بعد در پنجم ديماه 1354 وزراي خارجه ايران و عراق در بغداد اسناد پنجگانه موافقتنامه درباره مقررات كشتيراني در شط العرب، تعليف احشام، كلانتران مرزي، استفاده از آب رودخانه هاي مرزي و امور مربوط به تنظيم مسافرت اتباع ايران و عراق براي زيارت اماكن مقدسه دو كشور را به امضا رساندند. امضاي اين اسناد گام بسيار مثبتي در جهت تحكيم و گسترش مناسبات دو كشور به شمار مي رفت.
سال 1355 را «دوره اجرايي» روابط ايران و عراق ناميده اند چرا كه در اين سال مفاد عهدنامه ها و موافقتنامه هاي منعقده به اجرا درآمد و مرحله جديدي در مناسبات دو كشور آغاز گرديد. در اين سال موافقتنامه مربوط به تنظيم مسافرت اتباع ايران و عراق براي زيارت اماكن مقدسه براساس ماده 11 آن ازتاريخ 5 فروردين براي دو دولت لازم الاجرا گرديد. در همين سال اسناد عهدنامه مرزي، حسن همجواري و پروتكل هاي ضميمه آن به تصويب مقامات صلاحيت دار دو كشور رسيد و درتاريخ 4 تيرماه 1355 در تهران مبادله شد. همچنين مقرر گرديد كه با تشكيل كميسيون مشتركي از كارشناسان ايراني و عراقي ظرف مدّت شش ماه از تاريخ 4 تير 1355 تحويل و تحول املاك، ساختمان ها، اراضي، تأسيسات عمومي يا خصوصي كه تعلق ملّي آنها پس از علامت گذاري مجدد مرزها تغيير يافته بود، انجام پذيرد.
در دي ماه سال 1355 به هنگام سفر رسمي سعدون حمادي وزير امور خارجه عراق به تهران، طرفين با صدور اعلاميه مشتركي بر اراده مشترك خود براي اجراي كامل تعهدات تاكيد كردند. آنها با ابراز خوشوقتي از اينكه «در محيطي سرشار از صميميت و دوستي پيرامون مناسبات حسنه دو كشور و طرق توسعه بيشتر آن» گفتگو كرده اند، بر اين نكته اصرار داشتند كه: «در زمينه مناسبات دو جانبه طرفين بر تصميم خويش براي ادامه اجراي كامل توافق الجزاير و پروتكل تهران تاكيد كرده اند»(5) در اين سال دو كشور در اوپك نيز اتفاق نظر و همكاري نزديكي با يكديگر داشتند.
سال 1356 نيز سال موفقي در زمينه هماهنگي و همكاريهاي مربوط به اجراي عهدنامه الجزاير بود. در فروردين ماه يك هيأت ايراني به سرپرستي نصير عصار به بغداد رفت و در آذرماه همان سال معاون رييس جمهور عراق سفري به تهران داشت و در اين رفت وآمدها امور مربوط به تشكيل و شروع بكار كميسيونهاي مختلط «تحويل وتحول» و «هماهنگي وظايف مرزي» با توافق طرفين به سرانجام رسيد.
همين سال ايران در يادداشتي با «اضافه نمودن معبرهاي نفوذي» جديد به معبرهاي نفوذي واقع در ناحيه مرزي شمالي از منطقه التقاي مرزهاي ايران، عراق و تركيه تا خانقين وقصر شيرين مندرج در ضميمه پروتكل مربوط به امنيت مرز بين ايران و عراق مورخ 13 ژوين 1975 موافقت كرد(6) و سال 1356 نيز به خوبي و خوشي به پايان رسيد.
آغاز سال 1357 و آشكار شدن اختلافات
با آغاز سال 1357 كه با تشديد ناآراميهاي مردمي در ايران همراه بود، طبق توافق آذرماه 1356 در تهران، پس از يك سال تأخير مذاكرات كميسيون مختلط ايران و عراق با شركت هيات هاي وزارت امور خارجه دو كشور از 14 تا 31 مه 1978 (24 ارديبهشت تا 10 خرداد 1357) تشكيل شد. در اين جلسات هيات ايراني اعلام كرد كه ايران آمادگي دارد كار تحويل و تحول آن قسمت از اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه بر اثر علامت گذاري مجدد مرز زميني تعلق ملي آنها تغيير يافته است را به انجام برساند. اما هيات عراقي اعلام كرد كه قبل از تحويل و تحول بايد محل برخي از علايم (21 ميله مرزي) تغيير كند، موضوعي كه از قبل بر سر آن توافق شده و حتي اسناد تصويب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هيات ايراني با اين درخواست، هيات عراقي كار را نيمه تمام رها كرده و در 11 خرداد ماه تهران راترك كرد. از اين پس كارشكني دولت عراق در مورد عهدنامه الجزاير صورت رسمي بخود گرفته و آن را بطرز شيطنت آميزي مورد اهمال و بي توجهي قرار مي داد. عراقيها كه به عهدنامه الجزاير تنها بعنوان فرصت تجديد قوا و خروج از مخمصمه مي نگريستند، بي صبرانه منتظر نتيجه نابسامانيها و تحولات داخلي ايران بودند. تا اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 نظام سياسي در ايران سرنگون شد و اختلافات دو كشور به نظام سياسي جديد ايران به ارث رسيد.
قرارداد 1975 فرصتي مغتنم براي دولت بعث عراق
اختلافات ايران و عراق پس از پنج سال روابط دوستانه و تلاش براي تحكيم عهدنامه 1975 الجزاير به ناگهان بار ديگر سر بر آورد؛ چرا كه، انعقاد قرارداد 1975 الجزاير بين ايران و عراق زماني انجام شد كه دولت عراق در اوج ضعف سياسي نظامي قرار داشت. رهبران عراق اگر چه در زمان انعقاد قرارداد آن را «حركتي شجاعانه و مدبرانه مي خواندند ليكن در دل قرارداد را تحميلي مي دانستند و همواره به دنبال فرصتي بودند تا از «وضعيت انفعالي» خارج شوند.
مهمترين عوامل بروز اين وضعيت در دولت عراق عبارت بودند از:
1. جنگ داخلي در كردستان ؛
2. ژاندارمي شاه در خليج فارس تحت حمايت آمريكا.
1. جنگ داخلي در كردستان عراق
در سالهايي كه به انعقاد قرارداد 1975 انجاميد مهمترين نگراني داخلي دولت عراق، ناآراميهاي كردهاي مقيم شمال آن كشور بود كه طبق آمار رسمي سال 1977 جمعيت آنها به 000/600/1 نفر بالغ مي شد. از اين ميان، كردهاي بارزاني به رهبري ملامصطفي بارزاني مهمترين مخالفان حكومت مركزي را تشكيل مي دادند. آنها از سال 1969 يك سال پس از به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق بطور رسمي وارد جنگ با دولت عراق شده و به مدت 10 سال با جنگ هاي دايمي و منظم و پارتيزاني ارتش عراق را به مبارزه طلبيدند و تمام تلاش نيروهاي عراقي را براي تصرف مناطق شمال عراق خنثي كردند. در تمام اين مدت آنها بر منطقه شمال عراق تسلط آشكار داشتند و در سراسر منطقه حكمفرمايي مي كردند. شاه نيز كه عراق را «مهمترين دشمن» ايران مي دانست به اختلافات آقاي بارزاني و دولت عراق دامن مي زد و به كمك عوامل داخلي و سيا امكانات نظامي و مادي در اختيار ملامصطفي بارزاني قرار مي داد. شاه حتي دستور داد تا زخمي هاي اكراد را در بيمارستانهاي صحرائي ارتش ايران مداوا كنند. در اين مدت، دولت عراق تمام امكانات نظامي، انساني و تسليحاتي خود را صرف مبارزه با اكراد بارزاني كرد اما حمايت موثر آمريكا (سيا) و شاه از اكراد، تلفات سنگيني را متوجه آن كشور كرد. اين تلفات به قدري بود كه بعدها صدام حسين اعتراف كرد كه «فقط سه بمب بعنوان اسلحه سنگين در اختيار نيروي هوايي باقي مانده بود.» به اين ترتيب دولت عراق به اين نتيجه رسيد تا زماني كه حمايت مستقيم و غير مستقيم ايران و آمريكا از اكراد شمال آن كشور وجود دارد، نمي تواند حاكميت خود را بر آن منطقه اعمال نمايد. بنابراين ناگزير به فكر چاره افتاد و كوشيد اختلافات خود را با ايران حل و فصل نمايد.(7)
2. ژاندارمي شاه در خليج فارس
با آغاز دهه 1970 انگلستان كه ضربات سنگيني را در جنگ جهاني دوم متحمل شده بود، تحت فشار افكار عمومي و احزاب سياسي اعلام كرد كه بتدريج نيروهاي نظامي خود را از خليج فارس و شرق كانال سوئز خارج خواهد كرد. همزمان با اين اقدام، دولت آمريكا هم درگير جنگ ويتنام بود و درسهاي تلخي را از حضور مستقيم نظامي در مناطق مختلف جهان تجربه مي كرد. در واقع ناتواني آمريكا در جنگ ويتنام، شكست استراتژي «ژاندارمي بين المللي» ايالات متحده بود. به همين جهت نيكسون رييس جمهور وقت آمريكا دكترين جديدي را براي حفظ منافع آمريكا و غرب در مناطق مختلف جهان در مقابل نفوذ شوروي و هم پيمانانش در پيش گرفت كه براساس آن كشورهاي قدرتمند منطقه اي به جاي آمريكا مسووليت حفظ ثبات وضعيت منطقه را به عهده مي گرفتند. نتيجه دكترين نيكسون براي پر كردن خلاء قدرت به وجود آمده پس از خروج نيروهاي انگليسي در خليج فارس، ظهور يك ساختار سياسي نظامي و مالي «دو پايه» بود. ايران و عربستان سعودي «ستون دو قلوي» اين ساختار جديد بودند. نقش نظامي به ايران و نقش مالي پشتيباني در اختيار عربستان گذاشته شده بود.(8)
با قبول اين مسووليت، تقويت ارتش ايران با جديدترين جنگ افزارهاي پيشرفته در دستور كار قرار گرفت و دولت نيكسون رييس جمهور وقت آمريكا موافقت كرد هر نوع سلاحي به جز سلاح اتمي را در اختيار ايران قرار دهد. خريد سرسام آور تسليحات نظامي از آمريكا، اروپاي غربي و حتي شوروي و اقمار آن در طول دهه 1970 ايران را به بزرگترين خريدار اسلحه در ميان كشورهاي جهان سوم تبديل كرد. بطوري كه در سالهاي 77-1976 حدود 27 درصد كل بودجه كشور صرف امور نظامي و دفاعي شد. به اين ترتيب، قدرت نظامي ايران به قدرت برتر منطقه خليج فارس تبديل شد، قدرتي كه از حمايت بي چون و چراي آمريكا و اروپا برخوردار بود، چرا كه به هزينه ملت ايران، امنيت جريان نفت از تنگه هرمز به غرب تأمين مي شد.(9)
يكه تازي شاه تحت حمايت آمريكا در خليج فارس براي رهبران عراق شكي باقي نگذاشت كه در صورت ادامه خصومت با ايران و تداوم حمايت شاه از اكراد بارزاني، نبايد اميدي به حفظ قدرت و ثبات در عراق داشته باشند. به همين منظور، به فكر افتادند اختلافات ديرين خود را با ايران حل و فصل كنند تا بتوانند فارغ از نگراني هاي ناشي از همسايه قدرتمند خود به رتق و فتق امور داخلي بپردازند. به علاوه آنها يقين داشتند كه هر گونه توافقي با شاه سبب خواهد شد كه شورشيان كرد بزرگترين حامي خود را از دست داده و دست از مبارزه بردارند. به اين ترتيب، رهبران عراق از سر استيصال به عهدنامه 1975 الجزاير تن دادند و مجبور شدند اصل حقوقي تالوگ كه حاكميت نيمي از رودخانه اروند را در اختيار ايران قرار مي داد، بپذيرند. در مقابل، انعقاد عهدنامه 1975 باعث گرديد كه خيال رهبران عراقي از ايران آسوده شده و با جلب همكاري اين كشور شورش در كردستان را مهار كنند. سپس از موقعيت پيش آمده استفاده كردند و به سركوب و قلع و قمع شديد ساير مخالفان داخلي برخاستند. حزب كمونيست عراق را تار و مار كردند و شيعيان را به شدت تحت كنترل در آوردند. همزمان با اين اقدامات، برنامه بازسازي و تقويت ارتش را در دستور كار قرار دادند و آرام آرام و به صورت پنهاني مسابقه تسليحاتي شديدي را با ايران آغاز كردند. در گزارش نهمين كنگره حزب بعث عراق درباره فرصت به دست آمده پس از عهدنامه 1975 آمده است: «از اواخر سال 1977 ميلادي به بعد، رهبري شرايط مناسب تري را براي بازسازي ارتش و پايه گذاري بنيانها و شالوده هاي نوين آن به دست آورد...» در اين مرحله، اقدام فراگير و حساب شده اي جهت تنظيم فرماندهي نيروهاي مسلح صورت گرفت و به فرماندهان نظامي نيرومندي كه وطن دوستي و ايمانشان به حزب و انقلاب محرز گشته و مورد تائيد قرار گرفته بودند و همچنين توانايي هاي نظامي آنان به ثبوت رسيده بود، فرصت هاي بي شماري داده شد. همين فرصت ها در اختيار فرماندهان جواني كه در آغوش حزب و انقلاب تربيت يافته، فنون و شيوه هاي جديد و نوين لازم را فرا گرفته و با سلاحهاي پيشرفته آشنا گشته بودند، گذاشته شد. پس از اين كه رفيق صدام حسين، مسووليت رهبري حزب، انقلاب و فرماندهي كل قواي نظامي را عهده دار شد، جهشي كيفي در شيوه هاي فرماندهي نيروهاي مسلح و بازسازي انساني و نظامي و بسيج عمومي آن به وقوع پيوست.(10)
بنابراين امضاي قرارداد 1975 الجزاير تهديدات داخلي و خارجي عليه دولت بعث عراق را به «فرصت» تبديل كرد؛ فرصتي حدود 5 سال كه به همراه انبوه دلارهاي نفتي امكان هر گونه بازسازي نظامي، اقتصادي و سياسي را به آن كشور داد. در اين باره صدام حسين در نطقي در 17 سپتامبر 1980 در مجمع ملي عراق با اشاره صريح به مذاكرات الجزيره قرارداد 1975 گفت كه: «آن فرصتي براي نجات امنيت و وحدت ملي عراق و همچنين نجات ارتش عراق از گزند خطرات بوده است.»(11)
همزيستي آميخته با مسابقه تسليحاتي
دوره زماني 1975 تا 1979 زمان انعقاد قرارداد الجزيره تا پيروزي انقلاب اسلامي نوعي همزيستي مسالمت آميز و رقابت نيمه پنهان در مناسبات ايران و عراق وجود داشت. در وجه همزيستي و همكاري دو كشور پس از سال 1975 همان طوري كه پيش از اين نيز بيان گرديد در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي به توافقاتي دست يافتند و هيات هاي سياسي مختلفي بين دو كشور مبادله شد. اوج اين همراهي را مي توان در اقدام سال 1356 دولت بعث عراق در جلوگيري از فعاليتهاي سياسي امام خميني(ره) عليه حكومت شاه و اخراج ايشان از عراق ديد. در اين سال با اوج گيري تدريجي انقلاب اسلامي، بغداد هماهنگ با هم پيمانان شاه در منطقه و جهان به ويژه آمريكا مقابله با امام خميني و نهضت اسلامي را در دستور كار خود قرار داد و با محاصره منزل مسكوني امام كوشيد تا فعاليت هاي ضدحكومتي ايشان را محدود كند. سفارت پاكستان در اعلاميه اي كه در اين باره انتشار داد درباره دلايل دولت عراق براي كنترل اقدامات رهبر انقلاب اعلام كرد كه بدين خاطر «منزل آيت اله خميني را زير نظر گرفته اند كه اجازه داده نشود ايشان از محل سكونت خود به عنوان كانوني براي فعاليت هاي ضدايراني استفاده كند. دولت عراق به حضرت آيت اله خميني اطلاع داده است كه اين دولت ناچار است به مقررات بين المللي حاكم بر روابط في مابين كشورها احترام بگذارد.»(12)
اما در پي اصرار امام به ادامه مبارزه با رژيم شاه، دولت عراق تصميم به اخراج امام از آن كشور گرفت و رهبر انقلاب پس از آن كه دولت كويت از ورود ايشان به خاك اين كشور جلوگيري به عمل آورد، در 14 تير ماه 1357 به همراه اطرافيانش راهي فرانسه شدند.
مهمترين نكته اي كه سبب اين اقدام دولت عراق شد، احساس خطر از تحولات داخلي ايران و الگوبرداري شيعيان عراق از اين تحولات از يكسو و همراهي صميمانه با شاه ايران از سوي ديگر بود. راديو بي.بي.سي در روز اخراج امام از عراق در تفسيري درباره علل اين اقدام دولت عراق چنين گفته است: سياست هاي داخلي عراق گهگاه ايجاب مي كرد كه در هنگام بروز خطر بلادرنگ اقدام شود. در اين مورد، خطر در چند قدمي مرز ايران و عراق قرار داشت و شايد دولت عراق بيم آن را داشت كه مبادا مسلمانان عراقي هم از ناآرامي هاي ايران به عنوان الگو استفاده كرده و اوضاع داخلي عراق را كه خواه ناخواه به دليل اختلافات كردها و دولت مركزي متشنج است، بدتر نمايند. در حقيقت وجود چنين امكاني بعيد به نظر نمي رسد زيرا توجه به ناآرامي هاي ايران كه با ابعادي ناچيز متظاهر شد، ابتدا به صورت عمليات پراكنده به شمار مي آمد ولي ديري نپاييد كه نيروهاي ناشناخته، متشكل و متحد شدند و دولت مركزي را با ارايه تقاضاهايشان به مبارزه طلبيدند. آنچه مسلم است، كشورهاي همجوار هميشه از يكديگر تأثير مي گيرند و موقعيت جغرافيايي آنان ايجاب مي كند كه از لحاظ سياسي با اينگونه احتمالات روبه رو گردند.(13)
با گذشت زمان و روي كارآمدن شاهپور بختيار در ايران، دولت عراق به حمايت از دولت وي پرداخت و طارق عزير وزير خارجه وقت عراق اعلام داشت «جرياناتي كه در ايران مي گذرد يك مسأله داخلي است و ما به خواست مردم ايران احترام مي گذاريم و خواهيم كوشيد با هر قدرت قانوني در ايران همكاري كنيم» (14) معناي اين سخن آن بود كه هر گونه تغيير انقلابي رژيم سياسي در ايران غيرقانوني است و عراق آن را به رسميت نخواهد شناخت. در تاييد اين موضوع مي توان به گزارش مجله المستقبل هفته نامه عرب زبان چاپ پاريس اشاره كرد كه در آن آمده بود: «يك مقام بلند پايه عراقي كه مايل نيست نامش فاش شود، گفته است كه بهتر است شاه به ايران بازگردد... مي توان قانون اساسي را به نحوي اصلاح كرد كه شاه حكومت نكرده و فقط سلطنت كند. ... عراق با تغيير راديكال رژيم ايران موافق نيست.»(15)
دولت عراق از تحولات داخلي ايران تا آنجا استقبال مي كرد كه به تضعيف اقتدار حكومت ايران، كنار رفتن شاه و يا حداكثر سقوط شاه و روي كارآمدن پسرش با يك دولت ضعيف منجر شود. خواستي كه صدام حسين بعدها آن را اين گونه به زبان آورد: «هشت ماه پيش از روي كارآمدن حكومت اسلامي، من گمان مي كردم پسر شاه، شاه خواهد شد، شاه كنار خواهد رفت و نخست وزير توسط مجلسي قدرتمند روي كار خواهد آمد و آخوندها نقش خود را به گونه اي ايفاء خواهند كرد كه عراق را دچار دردسر نكنند.»(16)
اما در كنار اين وجه همراهي و همياري، وجه دوم و نيمه پنهان مناسبات ايران و عراق در طول سالهاي 1975 تا 1979 نوعي ترس همراه با رقابت و سابقه نظامي و تسليحاتي بود. اين دو كشور اگر چه مناسبات جديدي را پس از قرارداد 1975 بنا نهادند اما هيچگاه دست از جدال بر سر ماهيت فارسي يا عربي بودن خليج فارس برنداشتند. مقامات و مطبوعات عراقي همواره تلاش داشتند با «خليج عرب» خواندن خليج فارس، اين اصطلاح سياسي و جعلي را جايگزين اصطلاح تاريخي «خليج فارس» نمايند.(17) دولت بعث عراق در اجراي «پان عربيسم» به عنوان پرجمعيت ترين كشور عربي ساحل خليج فارس به دنبال احراز مقام رهبري در منطقه بود و آنگونه كه برژينسكي مشاور امنيت ملي دولت كارتر بعدها بيان داشت «در آرزوي تأمين امنيت خليج عربي بود.»(18) اين آرزوي قلبي دولت بعث عراق با نقش ژاندارمي شاه از خليج فارس وخواست آمريكا درمنطقه در دهه 1970 تعارض داشت. به همين جهت بغداد تلاش مي كرد حساسيت ايران و آمريكا را نسبت به اهداف خود تحريك نكند. اما در نهان، شرايط و امكانات لازم براي ايفاي نقش رهبري در منطقه را تدارك مي ديد و به ويژه در بخش نظامي گامهاي بزرگي برداشت. اين كشور كه در سال 1972 قرارداد 15 ساله با شوروي (سابق) براي آموزش، تربيت و تجهيز ارتش خود منعقد كرده بود، پس از كوتاهي مسكو از حمايت همه جانبه از دولت عراق در مقابل شاه و آمريكا در قضيه قرارداد 1975، بتدريج از دايره دوستي شوروي سابق فاصله گرفت و با نزديكي به فرانسه و غرب نوعي توازن در مناسبات خارجي خود به وجود آورد. به علاوه در ساختار و تجهيزات نظامي خود نيز تنوع چشمگيري را بوجود آورد و از وابستگي صرف آن به سلاحهاي بلوك شرق ممانعت به عمل آورد. در سالهاي 1975 تا 1979 شماره نيروهاي نظامي عراق از 188 هزار تن به حدود 250 هزار نفر رسيد و اين كشور بيش از 15 ميليارد دلار اسلحه از شوروي، فرانسه و كشورهاي ديگر خريداري كرد. اين اصرار دولت عراق به تقويت نظامي خود به حدّي شاه را عصباني مي كرد كه در سال 1978 در مصاحبه اي با اوريانا فالاناچي عراق را «بدترين همسايه» ايران خواند و گفت كه نمي داند عراق اين همه سلاح را مي خواهد چه كند؟(19) اما پاسخ اين پرسش شاه زماني آشكار شد كه او ديگر در قيد حيات نبود. تا 58 روز پس از مرگ خود،ادامه دارد شاهد تجاوز همه جانبه عراق به ايران باشد.
منبع:مجله، زمانه، شماره 2
پي نوشتها:
1- مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، سياست خارجي ايران دوره پهلوي 1357 1300، تهران: نشر البرز، 1374، ص 435.
2- وزارت امور خارجه، روابط خارجي ايران در سال 1353، تهران، انتشارات: مدارك، 1354، ص 158.
3- جعفري ولداني، اصغر، بررسي اختلافات مرزي ايران و عراق (3) مجله سياست خارجي، شماره 11 و 12 سال 1362، ص 22.
4- مهدوي، همان.
5- پيشين.
6- مآخذ شماره 3.
7- پارسا دوست، منوچهر، روابط تاريخي و حقوقي ايران، عثماني و عراق، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1364، ص 131 130.
8- يكتا، حسين، مطالعه تئوريك آغاز، تداوم و پايان جنگ ايران و عراق، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ص 57.
9- فردوست، حسين، ظهور و سقوط، (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، ص 422.
10- پارسادوست، منوچهر، پيشين، ص 8 127.
11- پارسادوست، منوچهر، پيشين، 139.
12- درويشي، فرهاد و ديگران، ريشه هاي تهاجم، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1378، ص 130.
13- روزنامه كيهان، 15/7/1357، ص 3.
14- درويشي، فرهاد، پيشين، ص 130.
15- يكتا، حسين، پيدايش نظام جديد و توليد نيروهاي مسلح انقلاب، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 1376، ص 194.
16- ستاد تبليغات جنگ، ستير با صلح، تهران، چاپ دوم، 1366، ص 32 31.
17- Behrouz sourecrafil, The - Iran. Iraq war. U.S. Guinanco. 1989. P. 21-22.
18- Eight Days , iioctober. 1980.
19- ماخذ شماره 16 ص 37.