رسوايي متجاوز

اعلام متجاوز بودن عراق در 18 آذر 1370 از سوي دبير كل سازمان ملل به عنوان يك پيروزي بزرگ، حقانيت و اقتدار ايران در دفاع از موجوديت و استقلال و تماميت ارضي خود را براي جامعه جهاني به اثبات رسانيد. بررسي علل شكل گيري تجاوز عراق به جمهوري اسلامي، نقش قدرت هاي بزرگ و سازمان ملل در آن، چگونگي اعلام متجاوز در اين جنگ و پيامدهاي آن، موضوع اصلي نوشتار حاضر مي باشد.
 

دلايل تجاوز نظامي
پيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر فروپاشي رژيم پهلوي، ساختار قدرت و نظام امنيتي غرب در منطقه خاورميانه را به هم ريخت. و با طرح ايدئولوژي اصيل اسلامي و شعار وحدت جهان اسلام نظام ليبرال دموكراسي آمريكا و جهان غرب را با چالش مواجه ساخت. قدرتهاي استكباري جهان پس از شكست در جلوگيري از وقوع انقلاب اسلامي، توطئه هاي متعددي را براي مقابله با اين انقلاب عظيم الهي و مردمي طراحي نمودند؛ از قبيل ترور شخصيتهاي اصلي نظام اسلامي، كودتا، مسلح ساختن مخالفين نظام و گروهگ ها، دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي و جريانات تجزيه طلب، حمله نظامي به طبس، تحريم هاي سياسي و اقتصادي، اما با لطف و عنايت الهي، رهبري پيامبرگونه حضرت امام(ره) و حضور هميشه در صحنه مردم تمامي اين توطئه ها با شكست مواجه گرديد. آمريكا كه قصد انتقام جويي از جمهوري اسلامي مقابله با انقلاب اسلامي را داشت، حمله نظامي به ايران را طراحي و اقدام به تحريك عراق براي حمله به ايران نمود. اعزام مكرر و محرمانه برژينسكي مشاور امنيت ملي آمريكا به عراق قبل از ماه سپتامبر۱۹۸۰ يعني شروع جنگ عراق عليه ج.ا.ايران، نقش عمده اي در تحريك عراق داشت. صدام نيز با روحيه قدرت طلبي و با طمع رهبري جهان عرب و پر كردن خلا قدرت در منطقه، خود را مناسب ترين وسيله در دست غرب براي دستيابي به اهداف سلطه گرانه اش معرفي كرد. و با لغو قرارداد 1975 الجزاير و پاره نمودن آن در برابر دوربين تلويزيون در 31 شهريور 1359، حمله سراسري خود را به ايران آغاز كرد.
 

  ايالات متحده آمريكا بطور فعال و همه جانبه در جنگ عراق عليه ايران، به كشور عراق كمك كرد. اين كمك ها شامل كمك هاي مالي، اطلاعات نظامي، مشاركت مشاوران نظامي آمريكا، همراه با تحويل سلاح هاي مختلف بوسيله كشور ثالث بود، تا آمريكا مطمئن باشد كه عراق به اندازه كافي تجهيزات نظامي در اختيار دارد تا در جنگ شكست نخورد. بنابر دستور العمل ۱۱۴ امنيت ملي آمريكا به تاريخ ۲۶ نوامبر،۱۹۸۳ آمريكا «همه اقدامات لازم» براي جلوگيري از شكست عراق در جنگ با ايران را اتخاذ كرد.حمايت كشورهاي غربي و بلوك شرق از عراق در جنگ با ج.ا.ايران در تمامي زمينه هاي سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي، مالي و تسليحاتي و تبليغاتي است. يكي از دلايل اصلي اين حمايت ها هراس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و بازتاب هاي منطقه اي و بين المللي آن بود. در واقع اين كشورها نگران اين بودند كه امواج كوبنده انقلاب اسلامي كشورهاي منطقه را درنوردد و اسلام سياسي و انقلابي جايگزين رژيم هاي فاسد و اكثرا دست نشانده منطقه شود و از طرفي پايه هاي نظام هاي غربي كه در نزديكي منطقه بودند را نيز به لرزه درآورد. به عبارت ديگر حاميان عراق در اروپاي غربي و آمريكا بيشتر از هر چيزي نگران منافع مادي و سياسي خود در منطقه بودند. از اين رو در حمايت از عراق از هيچ كمكي دريغ نورزيده و سازمان هاي بين المللي نيز به عنوان ابزار تحقق منافع و خواسته هاي نا مشروع آنان عمل مي نمودند. آنان با عملكرد خود در طول جنگ هشت ساله نشان دادند مسائل اخلاقي و حقوقي و رعايت حقوق بشر، شعارهايي بيش نيست و هنگامي كه منافع آنها در پيش باشد، اين مسائل رنگ مي بازد.
 

سازمان ملل و جنگ تحميلي
در چنين شرايطي سازمان ملل كه فلسفه ايجاد آن تامين صلح وامنيت جهان و پيشگيري از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي است در جنگ ميان عراق و ايران، با ‌وجود ‌آنكه آشكارا شاهد تجاوز عراق به مرزهاي ايران بودند، تحت تاثير و فشار مجموعه قدرت‌هاي شرق و غرب سكوت اختيار مي نمايد و حتي در فجيع‌ترين صحنه‌هاي جنگ عراق عليه ايران كه با استفاده از سلاح هاي شيميايي، هزاران نفر، اعم از افراد نظامي يا مردم بي‌گناه به شهادت رسيدند، شوراي امنيت در محكوم‌كردن استفاده از سلاح هاي شيميايي از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذكر نام متجاوز با جمله‌هايي كوتاه وظيفه‌اش را به انجام مي‌رسانيد. و بدين گونه به تجاوزات عراق به ايران مشروعيت بين‌المللي مي‌بخشيد و با صدور قطعنامه هايي تكراري و بي ارزش زمينه هاي تداوم تجاوزات عراق را فراهم مي نمود.
در حقيقت يكي از دلايل طولاني شدن جنگ ايران و عراق برخورد جانبدارانه و يكطرفه اكثريت كشورهاي جهان در قبال دو كشور ايران و عراق بود. اين برخورد و موضع جانبدارانه در تمامي سال هاي جنگ از سوي شوراي امنيت (و اعضاي آن و به ويژه پنج عضو دائمي آن، آمريكا، شوروي، انگليس، فرانسه و چين) كه مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عهده دارد، تا آخرين روزهاي جنگ ادامه داشت. شوراي امنيت در تصميمات متخذه خود و قطعنامه هاي صادره برخورد اصولي با جنگ و متجاوز نكرد و حتي تا مدت ها و در زماني كه نيروهاي عراقي در هزاران كيلومتر از سرزمين ايران مستقر بودند، خواستار عقب نشيني آنها به مرزهاي شناخته شده بين المللي نشد. همچنين اين شورا در طول هشت سال جنگ هيچگاه از عراق به عنوان آغارگر جنگ و متجاوز نام نبرد و مسئوليت آن را به رسميت نشناخت. در اين قطعنامه ها تجاوز عراق عليه ايران محكوم نشده بود و حتي از نيروهاي عراقي خواسته نشده بود كه خاك ايران را ترك كنند. سازمان ملل در قطعنامه‌ها و موضع‌گيري‌هاي خود درباره اين جنگ بدون اشاره به آغازگر جنگ به يكسان از طرفين نام برده بود و اين در حالي بود كه نظاميان عراقي متجاوز بوده و بخش‌هايي از خاك ايران را در اشغال داشتند و انتظار ايران اين بود كه سازمان ملل در قطعنامه‌هاي خود بر متجاوز بودن عراق و پرداخت غرامت صحه گذارد.
سرانجام پس‌ازآنكه وضعيت ميدان هاي جنگ به نفع نيروهاي ايران تغيير يافت، اين سازمان ها و نهادهاي بين‌المللي مجبور شدند آن‌طوركه بايد رفتار كنند؛ در ژوئيه 1982 وقتي كه ايران اغلب سرزمين هاي خود را پس گرفت و حتي در چند نقطه وارد خاك عراق شد، شوراي امنيت در قطعنامه اي براي اولين بار خواستار آتش بس و بازگشتن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي گرديد. ولي جمهوري اسلامي همچنان از پذيرش اين قطعنامه خودداري كرد زيرا كه معتقد بود متجاوز هنوز معرفي نشده و تكليف پرداخت غرامت جنگي مشخص نگرديده است. سال آخر جنگ به دليل مداخله آشكار آمريكا در جنگ و دست زدن به اعمال جنون آميزي نظير سرنگوني يك هواپيماي مسافربري ايران توسط نيروي دريايي آمريكا در خليج فارس، و رويدادهاي ديگر، مقامات جمهوري اسلامي را بر آن داشت تا با قطعنامه 598 كه تا حدود زيادي خواسته هاي ايران را در بر داشت موافقت نمايند.
 

معرفي متجاوز
علي رغم پذيرش و برقراري آتش بس، و انجام برخي بند هاي قطعنامه 598 نظير عقب نشيني و بازگشت به مرزهاي بين المللي، تبادل اسرا، هنوز برخي بندهاي اين قطعنامه نظير اعلام متجاوز و پرداخت غرامت در هاله اي از ابهام بود. تنها پس از تجاوز عراق به كويت در سال1991 بود كه خاوير پرز دكوئيار، دبير كل وقت سازمان ملل پس از يازده سال از آغاز تجاوز نظامي رژيم بعث عراق عليه ايران و سه سال پس از صدور قطعنامه 598 شوراي امنيت و اتمام جنگ و با تلاش‏هاي پي‏گير سياسي مسؤولان نظام جمهوري اسلامي، متجاوز بودن عراق را در جنگ با ايران مورد تاكيد قرار داد و بدين گونه حقانيت ايران در دفاع مشروع به اثبات جامعه جهاني رسيد. خاوير پرز دكوئيار، دبير كل وقت سازمان ملل متحد در 18 آذر 1370 - ۹ دسامبر ۱۹۹۱ - طي يك گزارش رسمي به شوراي امنيت اعلام كرد كه عراق در 31 شهريور 1359 به ايران حمله كرده و متجاوز است. در تعدادي از پاراگراف هاي گزارش دبيركل آمده است :
پاراگراف ۵- آشكار است كه جنگ بين ايران و عراق كه طي چندين سال ادامه يافت، با نقض حقوق بين الملل آغاز شد. موارد نقض حقوق بين الملل نيز به مسئوليت آغاز درگيري كه مسئله اصلي در بند ۶ (قطعنامه ۵۹۸) است، منجر مي شود...
پاراگراف ۶- پاسخ عراق به نامه ۱۴ اوت ۱۹۹۱ من پاسخي ماهوي نيست...واقعيت اين است كه اين توضيحات براي جامعه بين المللي كافي يا قابل قبول به نظر نمي رسد. براين اساس، برجسته ترين رويداد در بين موارد نقض اشاره شده در بند ۵ اين گزارش «حمله روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ عليه ايران» است كه بر اساس منشور ملل متحد و هرگونه قواعد و اصول شناخته شده بين المللي و با اصول اخلاق بين المللي نمي توان آن را موجه دانست و متضمن مسئوليت آغاز جنگ است.
 

پاراگراف ۷ - حتي اگر پيش از آغاز جنگ نيز ايران به خاك عراق دست اندازي كرده باشد، چنين دست اندازي هايي «تجاوز عراق به ايران» را كه اشغال مستمر خاك ايران از سوي عراق را در طول درگيري به دنبال داشت و با نقض ممنوعيت كاربرد زور، يعني يكي از قواعد آمره صورت گرفت توجيه نمي كند.

پيامدها
معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي بالاترين مقام نهاد بين المللي و بر اساس مستندات و دلايل مستحكم متعدد، پيامد هاي حقوقي و سياسي مهمي را به دنبال داشت ؛ از نظر سياسي حقانيت نظام مقدس اسلامي در دفاع مشروع از تماميت ارضي خود در مقابل تجاوز همه جانبه عراق و قدرت هاي بزرگ را به اثبات رسيد. اعلام اينكه در جنگ تحميلي، عراق آغازگر و مسؤول جنگ بوده است، يك پيروزي بزرگ سياسي است. اين دفاع و نبرد، در حالي ادامه و پايان يافت كه جهانيان، باني جنگ را مي‏شناختند و حتي به كمك او شتافته بودند. آنان زماني به خود آمدند كه سلاح‏هاي ارسالي به عراق، عليه خودشان به كار گرفته شد و عراق، منطقه خليج فارس را درگير جنگي مهيب و عظيم كرد. و از سوي ديگر رسوايي آنان را در شعارهاي فريبنده در زمينه حقوق بشر، تامين صلح و امنيت جهان و دموكراسي و...به دنبال داشت. اگر شوراي امنيت همان ابتدا عراق را مسئول جنگ مي شناخت قطعا جنگ تا ۸ سال به درازا نمي كشيد و قريب نيم ميليون نفر كشته و ميلياردها دلار خسارات مادي بر جاي نمي گذاشت و احيانا عراق جرئت نمي كرد دو سال بعد كشور كوچك همسايه خود، كويت را مورد تهاجم قرار دهد و منطقه را در يك بحران بزرگ بين المللي فرو ببرد.
مسلماً يك پيامد ضروري مشخص شدن مسئوليت عراق در جنگ عليه ايران، تكليف آن كشور بر اساس حقوق بين الملل براي پرداخت خسارات و غرامت است. پرداخت غرامت به قربانيان جنگهايي كه با هدف توسعه طلبي در جهان رخ مي دهد وظيفه كشورهاي آغازگر جنگ است. هرچند متاسفانه مي بينيم كه سازمان ملل باز هم به دليل وابستگي و تسلط قدرت هاي بزرگ در اين موضوع كارشكني مي نمايد و در حالي كه در قطعنامه هاي متعددي مسئوليت عراق را در جنگ عليه كويت خاطرنشان ساخته و مكانيزم هاي اجرايي چون كميسيون جبران خسارات و صندوق جبران غرامات سازمان ملل را ايجاد كرده و عراق را مجبور به پرداخت غرامات به بسياري از كشورها، سازمانها، شركتها و اشخاص نموده ولي هيچ سخن جدي و متعهدانه اي در خصوص پرداخت غرامات از سوي عراق به ج.ا.ايران در سازمان ملل مطرح نبوده است. تنها بعد از سرنگوني صدام حسين به دست نيروهاي ائتلافي تحت رهبري آمريكا در سال 2003، دولت جديد آن كشور با معرفي صدام به عنوان مسئول آغاز جنگ، از ايران عذرخواهي كرد.
متجاوز بودن عراق گرچه بسيار دير اعلام شد، اما با رسوايي متجاوزين، در حقيقت پيروزي مهمي است كه در تاريخ كشورمان به عنوان واقعه اي بزرگ ثبت خواهد شد. مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند : « سازمان ملل، پس از يازده سال كه روشن ترين حقايق را كتمان كرده بود، سرانجام به رغم خواست ابرقدرت ها و كساني كه هنوز هم از اسلام و جمهوري اسلامي مي ترسند، به طور صريح دشمنان ما را محكوم كرد و ما اين پيروزي را مديون بينش حكيمانه امام بزرگوارمان و از مصاديق روشن نصرت خداوند مي دانيم.»