21 تير 1361 شوراي امنيت سازمان ملل در پي پيروزيهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در جنگ تحميلي و براي متوقف ساختن اين روند، قطعنامه 514 را منتشر كرد.
اين قطعنامه كه دومين قطعنامه شوراي امنيت از مجموع 7 قطعنامه منتشره اين شورا درباره جنگ بود، زماني به تصويب رسيد كه 2 سال از جنگ ميگذشت و در اين مدت نيروهاي ايران محاصره آبادان را شكسته (عمليات ثامن الائمه ـ آذر 1360) سايتهاي استراتژيك منطقه دزفول و اراضي اشغالي منطقه شوش را آزاد كرده (عمليات فتح المبين ـ بهمن 1360) و خرمشهر را از نيروهاي عراقي باز پس گرفته بودند. (عمليات بيت المقدس ـ خرداد 1361).
قطعنامه 514 به درخواست امريكا و اردن، هنگامي به تصويب رسيد كه عراق به دليل شكستهاي پي در پي ضربات سياسي و رواني مهمي را متحمل شده بود. در 15 ماه اوليه شروع تجاوزات عراق، و هنگامي كه نيروهاي عراقي بخشهاي مهمي از اراضي غرب و جنوب ايران را در اشغال خود داشتند، شوراي امنيت تنها يك قطعنامه منتشر كرد و درآن نيز، هرگز خواستار خروج عراق از خاك جمهوري اسلامي ايران نشد. در آن دوره تنها بر ضرورت «توقف جنگ» تأكيد ميكرد (قطعنامه 479 ـ مهرماه 1359). طبعاً توقف جنگ در شرايطي كه نظاميان عراقي در شهرهاي غربي و جنوبي ايران حاضر بودند، ميتوانست زمينهساز تثبيت حضور دايمي آنان شود. اما با آغاز پيروزيهاي جمهوري اسلامي ايران، بلافاصله قطعنامه 514 با هدف توقف اين روند انتشار يافت. در اين قطعنامه برخلاف قطعنامه قبلي، سخن از به خطر افتادن صلح و امنيت و ضرورت استقرار نيروهاي نظامي در مرز دو كشور به ميان آمده بود. علاوه بر اين، عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بينالمللي در شرايطي در اين قطعنامه آمده بود كه نيروهاي عراقي از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند.
عواملي كه موجب صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت در جنگ شد عبارتند از:
1ـ اجراي عمليات ثامن الائمه كه به شكست محاصرة آبادان و طريق القدس كه در آذرماه 1360 به آزادسازي بخشهاي مهمي از جنوب ايران انجاميد.
2ـ پيروزي جمهوري اسلامي ايران در عمليات فتح المبين كه از 17/1/60 شروع شد و به آزادي قسمتهاي مهمي از خاك ايران در مناطق غرب شوش و دزفول و متواري شدن نيروهاي عراقي از اين منطقه انجاميد.
3ـ عمليات بيت المقدس كه از دهم ارديبهشت ماه 1361 توسط نيروهاي ايران شروع شد و با آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد 1361 خاتمه يافت، ضربة سياسي و رواني مهمي بر عراق و حاميانش وارد كرد.و تصورات آنان را درباره توانايي ايران درهم ريخت.
به اين ترتيب قدرت نظامي ايران باعث شد تا شوراي امنيت به درخواست اردن وحمايت امريكا تشكيل جلسه داده و در جلسه 2383 خود قطعنامه شماره 514(1982) را در 12 ژوئيه (21/4/1361) به اتفاق آرا تصويب كند.
متن قطعنامه به اين شرح است:
قطعنامه شماره 514 (1982)
«شوراي امنيت، با بررسي مجدد موضوع تحت عنوان «وضعيت مابين ايران و عراق» با نگراني عميق در مورد ادامه مناقشه ميان دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و مادي گرديده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است.
با يادآوري مفاد مادة 2 منشور ملل متحد و يادآوري اين كه لازمه استقرار صلح و امنيت در منطقه رعايت كامل اين مفاد است.
با يادآوري ماده 24 منشور كه به موجب آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عهده شوراي امنيت واگذار گرديده است
با يادآوري قطعنامه 476 (1980) كه به اتفاق آرأ در 28 سپتامبر 1980 تصويب شد و نيز بيانيه مورخ 5 نوامبر 1980 (14244 S/) رئيس شورا.
با درنظر گرفتن كوشش هايي كه مخصوصاً دبيركل سازمان ملل متحد و نماينده او و نيز جنبش كشورهاي غيرمتعهد و سازمان كنفرانس اسلامي درجهت ميانجيگري مبذول داشتهاند.
1ـ خواستار آتش بس و خاتمة فوري كلية عمليات نظامي است.
2ـ علاوه برآن خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي است.
3ـ تصميم ميگيرد كه گروهي از ناظران سازمان ملل متحد را به منظور بررسي، تائيد و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني اعزام دارد و از دبيركل ميخواهد كه گزارش خود را در مورد ترتيباتي كه بدين منظور مورد نياز است به شوراي امنيت تسليم نمايد.
4ـ مصرانه ميخواهد كه كوششهاي ميانجيگرانه به نحو هماهنگ شده از طريق دبيركل به منظور نيل به حل جامع اختلاف به نحو عادلانه و شرافتمندانه كه مورد قبول هر دو طرف در زمينه كليه مسائل مهم براساس اصول منشور ملل متحد من جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها باشد ادامه يابد.
5ـ از همه كشورهاي ديگر درخواست مينمايد كه از هر اقدامي كه ميتواند به ادامه اختلافات دامن زند خودداري ورزند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل كنند.
6ـ از دبيركل تقاضا مينمايد كه ظرف سه ماه در مورد اجراي اين قطعنامه گزارش خود را تسليم نمايد.»
در خصوص اين قطعنامه نكات زير جالب توجه است:
1ـ عنوان اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «وضعيت ميان ايران و عراق» است.
2ـ اين قطعنامه نيز همانند قطعنامه 479 «توصيه» است.
3ـ اين قطعنامه نيز به اتفاق آرا تصويب شد.
4ـ فاصله زماني اين قطعنامه با قطعنامه قبلي 21 ماه و 15 روز است كه اين فترت طولاني خود سؤال برانگيز است. فترت مربوط به زماني است كه نيروهاي عراقي مشغول استحكام مواضع خود در داخل ايران بودند.
5ـ قطعنامه 514 با اشاره صريح به قطعنامه 476 سعي كرده براي آن قطعنامه نيز مشروعيت و وجهه قانوني كسب كند.
6ـ در قطعنامه 514، شوراي امنيت به خطر افتادن و تهديد صلح را احراز نموده، ولي همچنان اقدامي درمورد معرفي متجاوز و آغازگر جنگ و تنبيه او ننموده و اصولاً صحبتي از تجاوز به ميان نياورده است.
7ـ در اين قطعنامه براي نخستين بار از برقراري آتش بس، عقب نشيني نيروها و تشكيل نيروي پاسدار صلح و استقرار آنها سخن به ميان آمده است.
8ـ همچنين براي نخستين بار موضوعاتي مانند احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها مورد توجه شورا قرار گرفته است. اين مفاهيم آن قدر مسائل بي اهميتي نيستند كه در قطعنامه قبلي سهواً فراموش شده باشند و اينك كه از نيروهاي ايران احساس خطر ميشود، اين مفاهيم پررنگ ميشوند. البته به هرحال وجود عباراتي چون احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضي در اين قطعنامه چرخشي آشكار به نفع جمهوري اسلامي ايران بود. هرچند شورا خواست تا با ذكر عدم مداخله در امور داخلي كشورها، نظر عراق را نيز در اين بند تأمين كرده باشد.
9ـ در حالي كه در قطعنامه 479 از دبيركل خواسته شده بود ظرف 48 ساعت به شوراي امنيت گزارش دهد، اين مهلت در قطعنامه 514 سه ماه تعيين شده است. اين بار شوراي امنيت متوجه شده كه مسئله به آساني قابل حل نيست.
10ـ در قطعنامه اخير برخورد جديتر و قويتري با مسئله شده است. علت عمده اين بود كه افكار بينالمللي قدرت نظامي ايران را باور كرده بود و با حذف بنيصدر از رياست جمهوري، يگانگي و وحدت نسبي در ميان زمامداران جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده بود. البته سايرعوامل نامساعد بينالمللي به ضرر جمهوري اسلامي ايران هنوز موجود بود.
11ـ عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بينالمللي كه در بند 2 قطعنامه مطرح شد، هنگامي مورد گفتگو قرار گرفت كه نيروهاي عراق از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بودند. به بيان ديگر، هنگامي صحبت از عقب نشيني نيروها شد كه در نقاط جنوبي جبهه، نيروهاي ايران به مرزهاي بينالمللي رسيده بودند.
به دلايلي كه ذكر شد، قبول قطعنامه از طرف عراق و رد آن از طرف ايران قابل پيشبيني بود و اين امر تحقق يافت. نهايت آن كه، جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب قطعنامه 514 در شوراي امنيت دست به تحريم شورا زد و در جلسات آن شركت نكرد. دليل ايران اين بود كه چگونه آزادسازي سرزمين هايي كه به طور غيرقانوني و با زور اشغال شده، ميتواند تهديد عميقي عليه صلح و امنيت بين المللي به شمار رود كه تشكيل جلسه فوري شوراي امنيت را ـ پس از نزديك به دو سال كه از اشغال اين سرزمينها ميگذرد ـ ضروري سازد.