به نقل از بلومبرگ مركز تحقيقات اقتصاد و بازرگاني انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد چشم انداز بازار مسكن انگليس در سال 2011 به شدت تيره و تار است و ميانگين قيمت مسكن در اين كشور تا پايان سال 2011 كاهش خواهد يافت .
اين مركز افزود ميانگين قيمت مسكن در اين كشور در سال 2011 با 1.7 درصد كاهش به كمتر از 175416 پوند معادل 280578 دلار خواهد رسيد . ميانگين قيمت مسكن در انگليس تا سال 2014 ميلادي در بهترين حالت حدود 9.1 درصد افزايش خواهد يافت .
به عقيده تحليلگران افزايش وخامت اوضاع اقتصادي انگليس در سال جاري ميلادي باعث تشديد تنش هاي سياسي در اين كشور خواهد شد. چندي پيش در پي اجراي برنامه رياضت اقتصادي دولت كامرون تظاهرات گسترده اي به ويژه توسط دانشجويان انگليسي به راه افتاد كه با خشونت نيروهاي امنيتي اين كشور سركوب شد.
بر اساس گزارش بانك مركزي انگليس قيمت مسكن در اين كشور طي ماه ژانويه براي چهارمين ماه متوالي كاهش داشته است . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كاهش اعتماد مصرف كنندگان انگليسي و محدوديت منابع مالي بانكهاي انگليسي براي خريد مسكن تاثير زيادي بر كاهش قيمت مسكن در اين كشور خواهد داشت .
بر اساس اين گزارش افزايش بيكاري و كاهش درآمد خانوارهاي انگليسي نيز تاثير زيادي در كاهش تقاضاي خريد مسكن در اين كشور خواهد داشت .
كنفدراسيون صنايع انگليس نيز در تازه ترين گزارش خود هشدار داد افزايش قيمت كالاها و رشد فشارهاي تورمي به شدت رشد و رونق اقتصادي انگليس را تهديد مي كند . بر اين اساس نرخ تورم انگليس امسال به بيش از 3.9 درصد خواهد رسيد . اين رقم در گزارش ماه دسامبر اين موسسه 3.3 درصد اعلام شده بود . قيمت مواد غذايي در انگليس طي ماه ژانويه با بيشترين رشد خود در 19 ماه اخير روبرو شده است .
مروين كينگ رييس بانك مركزي انگليس نيز پيش بيني كرد افزايش ماليات بر فروش و رشد قيمت كالاها مي تواند نرخ تورم اين كشور را طي ماههاي آينده به بيش از 4 درصد برساند .
