در گزارش ديوان محاسبات كشور، دليل واگذار نشدن شركتها و نيروگاهها، بدهي سنگين وزارت نيرو به پيمانكاران وراندمان پايين نيروگاهها عنوان شد.
غفار اسماعيلي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه امروز صبح كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 گفت: معاون وزير نيرو در خصوص وضعيت واگذاريها در حوزه انرژي به ويژه واگذاري نيروگاههاي برق گزارش داد.
نماينده‌ي مردم هشترود با اشاره به گزارش معاون وزير نيرو، گفت: بر اساس تقسيم بندي اصل 44 در حوزه‌ي وزارت نيرو واگذاري در حوزه‌ي برق بايد در سه سطح انجام شود كه بر اساس گزارش معاون وزير نيرو بخشي از شركتهاي گروه يك واگذار شده است و در گروه دوم به دليل بدهي سنگين برخي از شركتها و نيروگاهها به ويژه نيروگاههاي قديمي و پايين بودن راندمان توليد برق در آنها، هنوز واگذار نشده‌اند ولي بناست با سرمايه‌گذاري و اصلاح ساختار اين شركتها و نيروگاهها زمينه واگذاري به وجود آيد.
وي با اشاره به گزارش ديوان محاسبات از عملكرد وزارت نيرو در بخش واگذاريها، گفت: مديران ديوان محاسبات نيز با تاييد قصد وزارت نيرو در واگذاري شركتهاي زير مجموعه، بدهي سنگين و پايين بودن راندمان نيروگاهها را اصلي‌ترين دليل واگذار نشدن بخشي از شركتها و نيروگاهها اعلام كردند.
اين عضو كميسيون نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي با اشاره به ابهامات و پيشنهادات مطرح شده از سوي اعضاي كميسيون متبوعش، گفت: آقاي سقايي مطالبات سنگين پيمانكاران از وزارت نيرو را از عوامل بازدارنده در واگذاري نيروگاهها عنوان كرد كه بنده نيز با پايين دانستن راندمان نيروگاههاي كشور نسبت به استاندارهاي بين‌المللي پيشنهاد دادم با كاهش هزينه‌هاي سرباري نظير مهمانسراها، فكري براي افزايش راندمان نيروگاهها، طبق قانون بودجه 1389 شود.
وي يادآور شد كه براساس اين قانون وزارت نيرو بايد راندمان نيروگاهها را 5/1 درصد افزايش دهد و در پايان سال پنجم قانون برنامه‌ي پنجم اين راندمان به 44 درصد افزايش يابد.
اسماعيلي با بيان اينكه تا مادامي كه راندمان نيروگاهها به 44 درصد نرسد، پيش بيني هزينه تمام شده توليد برق غير واقعي خواهد بود، گفت: هزينه‌ي اقتصادي قيمت غير واقعي توليد برق بر دوش مردم است. اعضاي كميسيون نيز خواستار اجراي قوانين بودجه 89 و برنامه‌ي پنجم توسعه در بخش نيرو شدند.
نماينده‌ي مردم هشترود در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به گزارش مديران سازمان ديوان محاسبات در بخش نيرو، گفت: ديوان محاسبات از پيشرفت كار در واگذاريها در بخش نيرو رضايت ندارند.
