با معرفی 300شرکت برتر در ايران، آرایش بنگاه‌های کشور دیروز مشخص شد.
300 شركت برتر و بزرگ ایران که از آنها می‌توان به عنوان غول‌های تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد کرد، روز گذشته در همایش سالانه‌‌ای معرفی شدند
انتخاب این شرکت‌ها که تصويري مالی از وضعیت شرکت‌های ایرانی است، براساس اطلاعات سال 1388 و با احتساب فروش سالانه شان صورت گرفته است؛ در فهرست امسال، پنج شركت ايران‌خودرو (هلدينگ)، شركت نفت اصفهان، شركت سايپا (هلدينگ)، شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) و بانك پارسيان (هلدينگ) در صدر قرار دارند؛ افزون بر این، در سال 88 مجموع فروش 100شركت از 300 شرکت برتر معادل يك ميليون و 521 هزار و 653 ميليارد ريال بوده است که اين رقم در مقایسه با سال قبل، فقط 7/3 درصد رشد را نشان مي‌دهد. براساس اين فهرست، ارزش فروش 16 شركت بالاي فهرست، حدود 51 درصد جمع فروش صد شركت برتر را شكل مي‌دهد. فهرست جدید از تداوم حضور کمرنگ شرکت‌های خصوصی واقعی در میان بيست شرکت برتر خبر می‌دهد؛ به‌طوری که فقط دو بانک خصوصی در میان آنها دیده می‌شود. از نكات قابل‌توجه رتبه‌بندي اخیر، صعود 152 رتبه‌اي یک شركت فولادساز است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته در همایشی که وزیر صنایع معادن، وزیر ارتباطات و فناوری، معاونین وزارت صنایع و نمایندگان مجلس حضور داشتند، جایگاه 300 شرکت برتر‌‌ايران معلوم شد.
پنج شرکت اول
بر همین اساس، پنج شركت اول رتبه‌بندي سال 1389، به ترتيب شركت ايران خودرو (هلدينگ)، شركت پالايش نفت اصفهان، شركت سايپا (هلدينگ)، شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو- ساپكو، بانك پارسيان (هلدينگ) هستند.بر اساس اين گزارش، در سال 88، فقط فروش مجموع 100شركت برتر معادل يك‌‌ميليون و 521 هزار و 653 ميليارد ريال بود. اين ميزان نسبت به فروش صد شركت برتر سال قبل 7/3 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
در رتبه صدم چه خبر؟
جدای از اين در انتهاي فهرست، فروش صدمين شركت 3175 ميليارد ريال است. اين در حالي است كه صدمين شركت سال قبل (1387)049 3 ميليارد ريال فروش داشته است. به عبارت ديگر، حداقل حجم فروش لازم براي ورود به جمع صد شركت برتر سال 88، نسبت به سال قبل از آن 1/4 درصد رشد داشته است.
فروش 152 هزار میلیارد تومانی صد شرکت
از سوی دیگر، به طور كلي در سال 88 مجموعه صدشركت 1.521.653 ميليارد ريال فروش داشتهاند كه نسبت به مجموع فروش صد شركت برتر سال قبل از آن، 7/3 درصد رشد فروش را نشان مي‌دهد.
مقايسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
10 شركت ابتداي فهرست فروشي معادل 5/18 برابر فروش 10 شركت انتهاي فهرست دارند. فروش شركت اول فهرست نسبت به فروش شركت صدم حدود 40 برابر بزرگتر است.
51 درصد کل فروش در اختیار 16شرکت
16شركت بالاي فهرست حدود 51 درصد جمع فروش صد شركت را شكل مي دهد كه نشاندهنده درجه تمركز در وضعيت شركت‌هاي بزرگ ايران است.
152 پله ترقی
در فهرست صد شركت برتر كشور، بيشترين صعود مربوط به شركت «آهن و فولاد لوشان» است كه با ارتقاي قابل توجه 152 رتبه‌اي، از رتبه 228 در سال مالي 87 به رتبه 76 در سال مالي 88 ارتقا يافته است.
گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی است که رتبه‌بندی 300 شركت بزرگ كشور براساس اطلاعات سال مالی 1388 کشور تصويري واقعی از وضعیت شرکت‌های‌‌ايرانی است. تصویری بدون برفک که با اتکا به آمارهاي كمي قابل اعتماد، چگونگي تغييرات در آرايش بنگاه‌هاي صنعتی و مالی بزرگ كشور را در كنار يكديگر ارائه دهد. به گزارش خبرنگار ما، براي گزينش صد شركت برتر ايران سال‌ها است که معيار فروش مبناي انتخاب قرار گرفته است. در مورد كليه شركت‌ها، رقم فروش خالص، در مورد بانك‌ها و موسسات مالي جمع درآمد مشاع و غيرمشاع و در شرکت‌های بیمه‌‌اي مجموع درآمدهاي بيمهاي و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها لحاظ مي‌شود. افزون براین، پس از گزينش و رتبه‌بندي شركت‌ها براساس شاخص «حجم فروش»، اين شركت‌ها براساس شاخص‌هاي ديگري مقايسه و رتبه‌بندي مي‌شوند.
اما تحلیل گران بر این باورند که در تحليل آمار و نتايج رتبه‌بندي ارائه شده از شركت‌ها لازم است به مواردي كه ممكن است به دليل شرايط خاص اقتصاد ايران، به عنوان اقتصادي در حال توسعه، ايجاد می‌شود، توجه كافي صورت گيرد. در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس كننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند.
قیمت‌ها خوب علامت نمي‌دهند
کارشناسان اقتصادی همچنین براین عقیده‌اند که وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‌ها مي‌شود؛ بنابراین قيمت‌ها قادر نيستند، وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند.
مثلا رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان دهنده افزايش قيمت محصول فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده است. از آنجا كه افزايش قيمت در کل ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است، در اين صورت افزايش فروش، نشاندهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‌ها است. اين در حالي است كه در اقتصاد ايران، بخشي از تغيير قيمت‌ها يا ناشي از وجود بازارهاي انحصاري يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‌هاي توليدي است. بنابراين، بايد در مقايسه فروش شركت‌ها و رتبه‌بندي آنها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت.
به گزارش خبرنگار ما، مشكل انحرافات قيمتي نه تنها مشكل فهرست300 شركت برتر است، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند، بنابراین به تمامي واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند. طبيعي است كه با كاهش دخالت‌هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت‌ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري حركت خواهند كرد.
محاسبه دارایی با قیمت تاریخی
از سوی دیگر، به دليل سابقه تورمي كشور در سال‌هاي گذشته، مقايسه جمع كل دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها و محاسبات مربوط به آن بايد با احتياط لازم صورت گيرد. از آنجا كه شركت‌ها بر اساس قيمت‌هاي تاريخي دارايي‌هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت كرده‌اند و تاريخ سرمايه‌گذاري شركت‌ها با يكديگر متفاوت است. در اين صورت دارايي‌ها و نسبت سود و فروش به دارايي‌ها تمامي واقعيت را منعكس نمي‌كند.
وزير صنايع و معادن در مراسم معرفي 100 شركت برتر ايران، با اشاره به رقابتي‌تر شدن فضاي اقتصادي كشور نسبت به سال‌هاي گذشته، تاكيد كرد: «از اين پس به جاي ارزيابي و معرفي يكصد شركت برتر كشور، بايد شاخص‌هاي شركت‌هاي بيشتري مورد ارزيابي قرار گرفته و 500 شركت برتر اقتصاد ايران در اين همايش معرفي شوند.»
«علي‌اكبر محرابيان» با تاكيد بر اينكه در سال‌جاري تعداد شركت‌هاي دولتي اين فهرست نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجهي پيدا كرده است، گفت: «بدون ترديد در سال‌هاي آينده كساني به صدر جدول خواهند آمد كه اصول اقتصاد را به خوبي رعايت مي‌كنند و شايد امروز اسم و رسم چنداني ندارند.»
سهم 83 درصدی صنعت در بورس
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه امروز سهم شركت‌هاي صنعتي و معدني در بورس كشور به بيش از 83 درصد رسيده است، تصريح كرد: «سهم ديگر موسسات پولي و مالي حدود 16درصد و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز حدود 3درصد بوده است. البته ناگفته نماند كه رشد يك موسسه مالي و بانكي وابسته به رشد توليد است؛ چراكه اغلب شركت‌هاي سرمايه‌گذار در شركت‌هاي صنعتي و معدني سرمايه‌گذاري كرده‌اند.»
«محرابيان» در ادامه به دلايل رشد شاخص‌هاي بورس از ابتداي امسال تاكنون اشاره كرد و گفت: «اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، حمايت دولت و مجلس از بخش صنعت، ايجاد احساس امنيت در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش صنعت و ورود نخبگان اقتصادي به بازار بورس، از جمله اين دلايل بوده است.»
حضور 53 شرکت صنعتی در لیست
وزير صنايع و معادن همچنين با بيان اينكه در بين 100شركت برتر اقتصاد ايران بيش از 53 شركت صنعتي و معدني قرار دارند، تاكيد كرد: «بخش ديگري از اين فهرست هم در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري قرار گرفته كه اين شركت‌ها نيز در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري كرده‌اند.» «محرابيان»، همچنين از توافق با مسوولان برگزاري مراسم معرفي 100 شركت برتر، بر سر افزايش تعداد شاخص‌هاي مورد ارزيابي خبر داد و گفت: «با توافقاتي كه انجام شده، از سال آينده علاوه بر 25شاخص فعلي كه در شركت‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است، شاخص‌هاي ديگري نيز افزوده خواهد شد.»
وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به اجراي مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي سال آينده گفت: «اصلاح نظام پولي و بانكي كشور از سال آينده در دستور كار دولت قرار گرفته است.»
تحليل استراتژيک حوزه اقتصاد
وزیر ارتباطات نیز در این همایش اعلام کرد که رتبه‌بندي 100 شرکت برتر ايران به تحليل استراتژيک حوزه اقتصاد کشور مي‌انجامد و فرصتي است تا از آن در راه بهره‌مندي ملي و اصلاح مسير آينده استفاده کنيم.
«رضا تقي‌پور» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار کرد: «آمايش صنايع و خدمات در کشور ترکيبي را به وجود آورده که در آن اهميت برگزاري اين همايش‌ها در ايجاد محيط ارزيابي و يادگيري‌هاي اجتماعي بسيار پررنگ است.»
وي افزود: «قطعا کشورهاي پيشرفته صنعتي که امروز به جايگاه‌هاي مطلوبي رسيده‌اند در مسير خود ابعاد ساختاري، اقتصادي، مشوق‌ها، صادرات و غيره را به نحوي سازماندهي کرده‌اند که در رسيدن به اهداف خود بيشترين سهم را داشته باشد.»
«تقي پور» با اشاره به اينکه تفکر اقتصادي، توانمندي‌هاي صنعتي و تحليل استراتژيک از محيط زيست و خدمات است که راه يک کشور را مشخص مي‌کند، تصريح کرد: «از آمارها و تحليل‌هاي برگرفته از رتبه‌بندي شرکت‌ها مي‌توانيم در تشخيص سهم هر حوزه در اقتصاد کشور بهره بگيريم.»
وي اضافه کرد: «طي ساليان اخير شاهد رشد حضور شرکت‌هاي مخابرات و فناوري اطلاعات هستيم که اين امر نشان دهنده افزايش سهم آن در اقتصاد کشور است.» وي ادامه داد: «حجم خدمات اين حوزه در سال 88 حدود هشت هزار و 100 ميلياردتومان بوده و اين رقم حدود 2 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را شامل مي‌شود؛ اما طبق برآوردهاي صورت گرفته کشش بازار فناوري اطلاعات از توليد ناخالص ملي حدود پنج درصد است و ايران راه زيادي را در جهت رسيدن به ظرفيت‌هاي موجود پيش رو دارد.»
از سوی دیگر، «مجید هدایت»، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نیز در مراسم معرفي 100 شركت برتر ايران با بيان اينكه شركت‌هاي با كاركردها و مقياس‌هاي بزرگ، در اقتصاد تمامي‌جوامع اثر گذارند، گفت: «در كشورمان 1200 تا 1800 شركت در بخش خصوصي وجود دارند كه در اين زنجيره صنعتي فعاليت مي‌كنند و 700 هزار شغل را ايجاد كرده‌اند.» وي اضافه كرد: «در رتبه‌بندي 100 شركت برتر امسال شاخص‌هاي خاصي مثل فروش و سود آوري مدنظر بوده و شركت‌ها از تمامي جنبه‌ها مورد بررسي قرار نگرفته‌اند.»
معاون وزير صنايع و معادن، اقتصاد امروز كشور را به دوران‌گذار توصيف کرد و گفت: «دوره خصوصي‌سازي و پياده‌سازي اصل 44 دوره بسيار حساس و دوره گذاري است كه در اين شرايط بايد بنگاه‌هاي بزرگ تمامي امكانات و توجهشان را به كار ببرند تا از اين مقطع با موفقيت عبور كنيم؛ چرا كه فرآيند خصوصي‌سازي زمان براست.»
وي ادامه داد: «اين فرآيند با فرصت بزرگ هدفمندي يارانه‌ها همزمان شده است و اين موضوع در انتخاب برترين‌هاي سال آينده قطعا تاثيرگذار خواهد بود و برخي از وجوه شركت‌هاي بزرگتر كه باعث موفقيتي بزرگ شده‌اند را ارائه خواهيم كرد.» رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در ادامه از ايجاد بانك اطلاعات 13 ساله شركت‌هاي بزرگ ايران خبر داد و گفت: «اين اطلاعات باعث فراهم كردن اطلاعات زيربنايي در تصميمات سياست‌گذاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها دارد.»
وي رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر را باعث شفاف‌سازي فضاي كسب و كار و جايگاه اقتصادي شركت‌هاي داخلي و ميزان تاثيرگذاري آنها در اقتصاد ملي برشمرد.
«هدايت» همچنين بر برقراري ارتباط با موسسات رتبه‌بندي معتبر جهاني، توسعه بانك‌هاي اطلاعاتي شركت‌ها، توسعه سازمان مديريت صنعتي، توسعه ارتباط با نهادهاي پژوهشي كشور و بهره‌برداري مناسب از اطلاعات بانك‌هاي اطلاعاتي تاكيد كرد.
بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها
از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همایش 100 شرکت برتر ایران از بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانك‌ها و حمایت از تولید در مجلس خبر داد.«ارسلان فتحی‌پور» افزود: «متاسفانه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. بعضی مشتریان خوش حساب و بعضی به عنوان بد حساب طبقه‌بندی شده‌اند، بدون آن که معلوم شود چرا مشتری بد حسابی کرده است.» وی گفت: «این طور می‌شود که یک تولیدکننده برای 500 میلیون تومان تسهیلات بانکی دچار مشکل می‌شود چرا که در فهرست بدحساب‌ها قرار گرفته و نمی‌تواند تسهیلات بگیرد.» وی با اشاره به اینکه باید به تولید ارزش داد، گفت: «این قانون حتما در مجلس به تصویب خواهد رسید.»
دو روش برای ارزیابی شرکت‌ها
«محمود کمانی»، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در همايش شرکت‌هاي برتر ايرانIMI-100 اعلام کرد: «سازمان مديريت صنعتي دو روش کلي براي ارزيابي و رتبه‌بندي شرکت‌ها در نظر گرفته است.»
وي افزود: «رتبه‌بندي براساس شاخص‌هاي خروجي‌گرا مانند فورچون 500، يک هزار شرکت برتر آمريکا،IMI-100 ،اS&Pو DS100 و رتبه‌بندي با ارزيابي فرآيندها، ورودي‌ها و خروجي‌ها مانند مدل‌هاي دمنيگ، مالكوم بالدريج و EFQM مد نظر قرار گرفته است.»
«کماني» اضافه کرد: «به طور کلي هدف از رتبه‌بندي شرکت‌هاي برتر ايران، شفاف‌سازي فضاي کسب و کار، رتبه‌بندي شرکت‌ها از نظر ميزان اثرگذاري در اقتصاد ملي و گسترش رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي است.»
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي کشور با بيان اينکه از طرف ديگر شرکت‌ها نيز از شرکت در اين ارزيابي به دنبال نتايج خاص خود هستند، تصريح کرد: «فراهم شدن امكان مقايسه بين شركت‌هاي مختلف، كمك به شركت‌ها در توسعه برند ملي و بين‌المللي آنها و هدف‌گذاري براي رشد پايدار براساس رتبه شركت در IMI-100 جزو اين نتايج هستند.»
جزئیات 100 شرکت برتر
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در ادامه به ارائه گزارشاتي در مورد 100 شرکت برتر پرداخت و گفت: «در فهرست امسال ميزان فروش صدمين شركت سه هزار و 175 ميليارد ريال برآورد شده و بر اساس مستندات موجود فروش صدمين شركت سال قبل سه هزار و 49 ميليارد ريال بوده است که اين امر نشاندهنده رشد چهار درصدي حداقل حجم فروش براي ورود به جمع صد شركت برتر نسبت امسال به سال قبل است.»
وي اضافه کرد: «همچنين جمع فروش صد شركت برتر سال جاري يک ميليون و 521 هزار و 653 ميليارد ريال بوده که نسبت به سال ماقبل 6/12 درصد افزايش داشته است.»
«کماني» با اشاره به اينکه در اين همايش 22 گروه صنعتي براي رتبه‌بندي شرکت‌ها در نظر گرفته شده گفت: «در ارزيابي امسال بيشترين سهم فروش مربوط به گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو و گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري بوده و کمترين سهم فروش نيز به گروه لوازم خانگي و الكترونيكي تعلق يافته است.»
وي ادامه داد: «همچنين گروه‌هاي صنعتي، گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري با 61درصد، گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو با 9 درصد و گروه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري‌هاي مالي با هشت درصد سهم از نظر دارايي‌ها در جايگاه‌هاي اول تا سوم قرار گرفته اند.»
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي کشور در خصوص سودآوري گروه‌هاي صنعتي اينگونه توضيح داد: «گروه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري‌هاي مالي، گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري و گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو به ترتيب در جايگاه اول تا سوم اين ارزيابي قرار گرفتند.»
به گفته وي، در ارزيابي سال جاري در حوزه بازدهي فروش جايگاه اول تا سوم به ترتيب در اختيار گروه‌هاي محصولات كاني، ارتباطات و مخابرات و اكتشاف و استخراج، در حوزه اشتغالزايي جايگاه اول در اختيار گروه بانك‌ها و موسسات اعتباري و در حوزه صادرات نيز جايگاه اول تا سوم در اختيار گروه‌هاي پتروشيمي، فلزات اساسي و حمل و نقل قرار گرفته است.
