قانون‌مداري و پرهيز از موضع‌گيري‌هاي علني مشكلات بين قوا را كاهش مي‌دهد

اسماعيلي در گفت‌وگو با فارس:

قانون‌مداري و پرهيز از موضع‌گيري‌هاي علني مشكلات بين قوا را كاهش مي‌دهد

خبرگزاري فارس: عضو هيئت فراكسيون اصولگرايان مجلس، درباره راهكارهي وحدت بين قوا، گفت: پايبندي به قانون اساسي و موضع‌گيري نكرن قبل از كار كارشناسي موجب حل بسياري از مشكلات بين قوا خواهد شد.

ولي اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس«توانا»، اظهار داشت: اگر فرمايشات مقام معظم رهبري در چند سال اخير را رصد كنيم، ايشان به بحث حل اختلاف بين سه قوه و آثار زيانباري كه اين اختلافات مي‌تواند داشته باشد، اشاره داشتند.

وي با اشاره به اينكه بايد بيانات رهبري براي همه مسئولان به ويژه سران قوا، نصب‌العين باشد، گفت: با توجه به اينكه اكنون قانون هدفمندي يارنه‌ها اجرا مي‌شود، كوچكترين اختلاف بين سران سه قوه، مي تواند شيريني اجراي اين قانون را كمرنگ كند.

عضو هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان، درباره راهكارهاي برطرف كردن اختلافات بين قوا، بيان داشت: پايبندي به قانون اساسي يكي از اين راهكارها است كه بايد سران قوا مدنظر داشته باشند كه در اينصورت خيلي از مشكلات حل خواهد شد.

وي افزود: راهكار ديگر اين است كه نبايد قبل از كار كارشناسي و تخصصي، از طرق مختلف از جمله نامه و فضاي مجازي، با يكديگر سخن گفت، و بايد كميته‌اي تشكيل دهند كه اين كميته، نظر حقوقي و قانوني مستدلي را به سران قوا ارائه دهند و بعد از آن، هر تصميمي كه گرفته شد حتي اگر به ضرر‌ يكي از قوا باشد بايد همه آن را قبول داشته باشند.

نماينده مردم گرمي در مجلس هشتم، اضافه كرد: صحبت از طريق تريبون‌هاي مختلف، موجب بزرگنمايي از طريق رسانه‌هاي وابسته مي‌شود كه انعكاس آن نيز در بين مردم، اين ذهنيت را ايجاد خواهد كرد كه شكاف عميمقي بين قوا وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران، اكنون به عنوان الگو در سطح جهاني مطرح است، گفت: نبايد با اختلاف سليقه‌هاي كوچك به اين الگو خدشه وارد كرد، كه اين رويه به نفع نظام و مردم نيست.

اسماعيلي اضافه كرد: متاسفانه در فراكسيون اصولگرايان، برنامه خاصي براي رفع اختلافات بين قوا نيست، ولي به هيئت رئيسه پيشنهاد شده تا كميته‌هاي تخصصي فعال شود تا به عنوان بازوي مشورتي باشند و تمام بحث و جدل‌ها در آنجا مطرح شود و بعد از آن، مواضع به صورت يكدست از طريق تريبون ارئه شود.

وي درباره نامه رئيس جمهوري خطاب به مجلس نيز گفت: اكثر جواب‌هايي كه به اين نامه داده شد، سياسي بود و با وجود اينكه نامه حقوقي و قانوني بود بايد از طرف هيئت رئيسه نامه‌اي تنظيم مي‌شد و با استناد به همان بندها به آن پاسخ داده مي‌شد.

عضو هيئت فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم، درباره ايراد اين نامه نيز افزود: مواردي كه شوراي نگهبان تصويب مي‌كند لازم الاجرا است و تفسير آن نيز بر عهده شوراي نگهبان است.

وي درباره برنامه پيش روي فراكسيون اصولگرايان نيز، گفت: اين هفته جلسه هيئت رئيسه را خواهيم داشت، بررسي لايحه بودجه90 و تحولات مصر، مورد بررسي قرار خواهد گرفت و همچنين در اين جلسه پيرامون جلسه شوراي مركزي اصولگرايان، تصميم‌گيري خواهد شد.
انتهاي پيام/ر