اخوان: تلاش براي حفظ بيمه و مستمري زنان در ازدواج دوم

لايحه حمايت از خانواده در سال 90 به صحن علني مجلس مي‌رود

اخوان: تلاش براي حفظ بيمه و مستمري زنان در ازدواج دوم

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در الحاقات ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوري كه اگر زن پس از فوت همسر، مستمري او را دريافت كرد، با ازدواج مجدد، بيمه و مستمري همسر اولش قطع نشود.

نيره اخوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» در ‌خصوص لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: الحاقاتي به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اضافه شده است تا علاوه بر حقوقي كه براي مرد در ‌خصوص ازدواج مجدد در نظر گرفته شده است، حقوقي نيز براي زن در نظر گرفته شود.

وي در ادامه افزود: در الحاقات ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به حقوق زن اشاره شده است؛ به طوري كه اگر زن پس از فوت همسر، مستمري او را دريافت كرد، با ازدواج مجدد، بيمه و مستمري همسر اولش قطع نشود همچنين اگر زن از همسر دوم خود نيز مستمري دريافت ‌كرد، هر كدام از مستمري‌ها كه بيشتر بود، به او تعلق گيرد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در رابطه با حقوق كودكان، موادي به لايحه حمايت از خانواده اضافه شد، عنوان كرد: اين مواد در ‌خصوص پيشگيري از كودك‌آزاري به پيشنهاد برخي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال افزوده شدن به لايحه است.

وي ادامه داد: مواد الحاقي به لايحه حمايت از خانواده در خصوص حقوق كودكان در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنان در دست بررسي است و هنوز اعضاي كميسيون در‌ رابطه با آن به توافق نظر نرسيده‌اند چرا كه معتقديم قانون اطفال كشور نسبت به مواد الحاقي به لايحه حمايت از خانواده در خصوص حقوق كودكان جامع‌تر است.

اخوان تصريح كرد: برخي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به دليل توجه به مسائل مربوط به كودكان به عنوان عضوي از خانواده و پيشگيري از كودك‌آزاري در خانواده‌ها، پيشنهاد الحاق مواد مربوط به حقوق كودكان به لايحه حمايت از خانواده را مطرح كردند.

وي افزود: به احتمال زياد، لايحه حمايت از خانواده بعد از سال 90 در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود چرا كه هم‌اكنون نمايندگان مجلس، بررسي بودجه سال آينده را در دستور كار دارند.

به گزارش توانا، در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم را براي او صادر مي‌كند: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام به تمكين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل مي‌‎شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ‌ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يك ‌سال.

اما ماده 23 لايحه حمايت از خانواده توسط اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تغييراتي يافت كه بر اساس آن بند 5 اين ماده تغيير كرد و در آن به جاي يك سال، به مرد اجازه داده مي‌شود در صورتي كه زن به محكوميت قطعي در جرائم عمدي به مجازات سه سال حبس يا محكوميت به جزاي نقدي كه بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد به سه سال حبس محكوم شود، درخواست ازدواج مجدد كند و 9 بند ديگر ماده 23 بدون تغيير باقي ماند.
انتهاي پيام/گ