اوضاع سياسي متغير مصر هم اكنون وارد مرحلهي جديدي شده است و حسني مبارك پس از يك دورهي 30 ساله از مسند خود بركنار شد و قدرت را به ارتش تحويل داد.
به گزارش خبرگزاري شينهوا در گزارشي درباره اوضاع مصر پس از مبارك آورده است: بايد ديد كه آيا پرجمعيتترين كشور عرب به زودي ثبات خود را به دست مي آورد يا همچنان شاهد ادامهي ناآراميها خواهد بود.
چند روز اعتراض گسترده تاثير بسزايي بر ثبات اجتماعي، فعاليتهاي اقتصادي و زندگي روزمرهي افراد داشته است.
اكنون كه فشار اعتراضات به استعفاي حسني مبارك انجاميد، آيا معترضين به زودي تظاهرات را كنار خواهد گذاشت؟ در شرايط كنوني پاسخ احتمالا منفي است.
دليل اين امر اين است كه به دنبال بركناري حسني مبارك اعتراض كنندگان تقاضاهاي جديد مطرح كردهاند، اين در حالي است كه اوضاع كشور هر آن در حال تغيير است.
به عنوان مثال گروهي به نام "جوانان انقلابي 25 ژانويه" اعلام كرده كه تا زماني كه تمام نيازها و خواستههاي اين گروه به طور كامل برآورده نشود، به انقلاب ادامه خواهد داد.
شرايطي كه از سوي گروه مذكور عنوان شده شامل لغو قانون اساسي حال حاضر، انحلال پارلمان و ايجاد دولت انتقالي است. اين گروه همچنان به برگزاري تظاهرات در ميدان التحرير قاهره ميپردازد.
چنين اقداماتي مردم مصر را كه براي مدتي طولاني شاهد فساد و سركوبي از سوي دولت بودهاند، تحت تاثير قرار ميدهد.
ايمن نور، رهبر يك حزب جناح مخالف اعلام كرد، در انتظار يك دورهي انتقال قدرت است كه وضعيت غير نظامي را در كشور برقرار كند و به تقاضاي مردم براي داشتن سرزميني آزاد و غير نظامي جامهي عمل بپوشاند.
محمد البرادعي يكي از چهرههاي جناح مخالف خاطرنشان كرد: من چشم به راه دورهي انتقال قدرت هستم تا اختيارات ميان مردم و ارتش تقسيم شود.
اما تاكنون پاسخ روشني به اين درخواستها يافت نشده است. آنچه مبرهن است وجود مجموعهاي از چالشها پيش روي ارتش است؛ ارتشي كه با حدود 500 هزار پرسنل فعال يكي از قوي ترين بخشهاي كشور به شمار ميرود.
يكي از اولويتهاي ارتش جلوگيري از جرايم خشونت طلبان و طرحها و نقشههاي تروريستي و در عين حال بازگرداندن ثبات اجتماعي در اسرع وقت است. به طور قطع افراطيون و تروريستها براي بدتر كردن اوضاع حال حاضر مصر به منظور دستيابي به اهدافشان هيچ فرصتي را از دست نخواهند داد.
طبق قانون اساسي مصر، حداكثر 60 روز پس از استعفاي مبارك رئيس جمهور اين كشور بايد از طريق انتخابات معين شود.
تحليلگران اعلام كردند، ارتش با سه چالش اساسي در حين آماده شدن براي برگزاري انتخابات مواجه خواهد بود: اول اينكه ارتش بايد زمينهي قانوني را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري مهيا سازد.
يكي از تغييرات اصلي كه معترضين طي اعتراضهاي گسترده عليه مبارك خواستار آن بودند، تغييرات در قوانين مربوط به انتخابات رياست جمهوري بود. مبارك موافقت كرده بود كه با افزودن متممهايي به قانون اساسي ويژگيهاي مورد نياز براي كانديداتوري آسان تر شود.
با اين حال اكنون كه مبارك از سر كار بركنار شده است بيان اين موضوع دشوار است كه اصلاحات قانون اساسي به درستي و بدون درگيري انجام خواهد شد يا خير.
چالش ديگري كه براي ارتش مطرح است، حصول اطمينان از برگزاري مسالمت آميز و بدون درگيري انتخابات رياست جمهوري است.
اين موضوع امري خطير به شمار مي رود، انتظار ميرود بسياري از احزاب در اين انتخابات شركت داشته باشند و اين امر خود به پيچيدگي آن ميافزايد.
بروز اختلاف نظر در خصوص مسائل مختلفي همچون شكل گيري كميسيون انتخاباتي، برنامه زماني، نحوهي برگزاري و مكانيزم نظارت بر انتخابات نيز محتمل است.
چالش سوم براي ارتش مصر حصول اطمينان از اين موضوع است كه نتيجهي انتخابات توسط همهي افراد پذيرفته شود.
قبول نتيجه براي انتقال مسالمت آميز قدرت يك پيش شرط مهم محسوب ميشود كه ارتش در پي آن است. در صورت بروز هرگونه مناقشه در خصوص نتيجهي انتخابات، برخورد با آن و محقق شدن انتقال قدرت در زمان مشخص شده امري دشوار خواهد بود.
