گروه اقتصادي / حوزه صنعت و معدن و اشتغال
89/11/24 - 13:03
شماره:
وقتي دستمزد كارگران اولين شاخص كنترل تورم مي‌شود
8911240730
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در حالي كه هر ساله طبق قانون كار بر اساس تورم اعلامي بانك مركزي و همچنين در نظر گرفتن معيشت خانوار كارگري در اسفند‌ماه حداقل دستمزد كارگران تعيين مي‌شود، وزير كار و امور اجتماعي در اظهاراتي تامل برانگيز و متناقض افزايش حقوق كارگران را براي سال آينده بعيد دانست.
شيخ‌الاسلامي پنج شنبه گذشته در حاشيه نشست تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مازندران با اشاره به بررسي موضوع دستمزد با حضور نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي و دولت، عنوان كرد: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي قشر كارگري داراي منفعت‌هاي زيادي نسبت به ساير اقشار جامعه داشته است.
وي كه به نظر مي‌رسد نمي‌تواند نظر دولت را در اين موضوع پنهان كند، مي‌افزايد: اگر اين مولفه‌ها در تعيين حداقل دستمزد كارگران لحاظ شود بعيد است كه افزايش دستمزدي براي كارگران در سال آينده شاهد باشيم. بر خلاف اين موضوع كارگران با برگزاري برنامه‌ها و نشست‌ها، طي اظهار نظرهاي متفاوت افزايش دستمزد در سال آينده را اجتناب ناپذير مي‌دانند و بر سر تعيين درصد افزايش اين حداقل، نرخ‌هاي نامعقول نيز ارائه مي‌كنند.
* اظهارت دو پهلو در خصوص دستمزد كارگران توسط وزير كار
همچنين وزير كار در همان برنامه با اظهاراتي متفاوت و چرخش كامل تصميم‌گيري براي افزايش حداقل دستمزد را منوط به نظر شوراي عالي كار مي‌داند.
وي معتقد است: مولفه‌هاي موثر به حداقل دستمزد در اين شورا بررسي مي‌شود و هر نظري كه شورا به نتيجه برسد براي كارگران كشور اجرا خواهيم كرد.
شيخ‌الاسلامي در حالي از جلسات شوراي عالي كار براي بررسي دستمزد خبر مي‌دهد كه در آخرين اخبار منتشر شده، هنوز خبري از تشكيل جلسه رسمي شوراي عالي كار براي بررسي مباحث مزد نيست و به نظر مي‌رسد كه منظور آقاي وزير از جلسات شوراي عالي كار همان جلسات و كميته فرعي و در اصطلاح تخصصي است كه عملا تاثيري در نظر‌خواهي نهايي كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار ندارد.
به گزارش فارس بسياري از كارشناسان حوزه كار و توليد عنوان مي‌كنند كه امسال با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور و احتمال پيامد‌هاي تورمي آن در سال آينده، روند تعيين حداقل دستمزد كه به عقيده فعالان جامعه كارگري خود مكانيزمي چالش برانگيز دارد را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اما در طرف مقابل بسياري از كارشناسان و شركاي اجتماعي كار بيان مي‌كنند كه دولت با اجراي اين قانون هزينه‌هاي ناشي از افزايش خدمات و كالا را به صورت نقدي در ميان جامعه تزريق كرده و مي‌كند پس بايد با توجه به تورم هر ساله كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود دستمزد سال آينده را تعيين كرد.
با اين وجود شيخ‌الاسلامي در خصوص افزايش دستمزد كارگران عقيده دارد: تورم با اجراي هدفمندي يارانه‌ها كنترل شده و افزايش قيمتي طي ماه‌هاي اخير نداشتيم و نيز در صورت افزايش حقوق كارگران احتمال نفوذ تورم كالا در بازار دور انتظار نيست و سبب ايجاد مشكلاتي براي جامعه كارگري مي‌شود.
طبق قانون هر ساله بدون در نظر گرفتن اجراي هدفمندي يارانه‌ها تورمي در جامعه و بازار حاصل مي‌شود كه به همين دليل، براي ايجاد تناسب ميان تورم و سطح رفاه كارگران حداقل دستمزد نيز افزايش ميِ‌يابد.
همچنين طبق آخرين گزارش اعلامي بانك مركزي از وضعيت بازار كالا و خدمات در جامعه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها كشور شاهد افزايش نسبي برخي اقلام اساسي موردنياز مردم بود كه هزينه سبد كالاي خانوار كارگري را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اظهارات شيخ‌الاسلامي مبني بر عدم افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي اخير براساس واقعيت‌هاي موجود در جامعه صورت نگرفته است.
* ايجاد عدم تعادل و توازن در شوراي عالي كار به منظور دستيابي به اهداف
همه اين مباحث در حالي صورت مي‌گيرد كه در ششم دي ماه سال جاري وزيران عضو كارگروه وضع و اصلاح آئين‌نامه‌هاي قانون كار (وزراي كار، صنايع، دادگستري، كشور و جهاد كشاورزي)، ماده 5 دستورالعمل چگونگي تشكيلي و نحوه اداره شوراي عالي كار را اصلاح كردند.
بر اين اساس عبارت «مشروط بر اينكه در هر جلسه دو نفر از گروه كارگر و دو نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند» از اين ماده حذف و به اين ترتيب اصلاح شد «اعضاي شوراي عالي كار مركب از 11 نفر (5 نفر از اعضاي دولت، 3 كارگر و 3 كارفرما) مي‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسميت خواهد داشت و مصوبات شورا با اكثريت آرا اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
بر اين اساس پس از انتشار اين خبر مسئولان وزارت كار از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كردند و وزير كار دستور رسيدگي به اين موضوع را داد. در حالي كه متولي پيشنهاد دهنده اين موضوع وزارت كار است و تاكنون اخبار درستي از وضعيت اين شورا وجود ندارد.
در همين راستا بسياري از فعالان كارگري و كارفرمايي تغيير در روند اداره شورا را به منزله خدشه دار شدن روح سه‌جانبه‌گرايي عنوان مي‌كنند و معتقدند كه چنين تغييري در اين دستورالعمل موجب ناعادلانه شدن شرايط براي حضور كارگران و كارفرمايان است.
همچنين فعالان عرصه كار و توليد نيز وجود 5 نفر عضو دولتي در مقابل 3 كارگر و كارفرما را شرايط نابرابر مي‌دانند اما مسئولان وزارت كار معتقدند كه تنها 3 نفر از مسئولان دولتي حق راي دارند كه خود اين مسئله نيز خالي از اشكال نيست و چگونه ممكن است كه قانون حضور 5 نفر را تاييد مي‌كند اما دو نفر از آنها حق راي ندارند.
* وزارت كار: وظايف شوراي عالي كار حاكميتي و نقش كارگر و كارفرما مشورتي است
البته وزارت كار و امور اجتماعي طي روزهاي اخير با انتشار بيانيه‌اي تاكيد كرده است: تعداد نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار هيچگونه تغييري نكرده است اما مسئله فعالان اين عرصه حضور 5 نفري تعداد نمايندگان دولت است همچنين در اين بيانيه اعلام شده است كه اختيارات و وظايف شوراي عالي كار در زمره امور حاكميتي است.
حضور نمايندگان كارگر و كارفرما را داراي جنبه مشورتي و به نوعي سمبليك ارزيابي مي‌كند.
بر اين اساس اصل سه‌جانبه گرايي كه از مقاوله نامه‌ها و توصيه نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار نشئت مي‌گيرد كه در اين خصوص وزارت كار بر اساس نقش حاكميتي تصميمات شورا معتقد است منظور از سه‌جانبه گرايي تساوي و توازن ميان نمايندگان كارگر و كارفرما است و چنين شرطي براي دولت صدق نمي‌كند.
* تفاسير جديد از قانون كار توسط دولت در روزهاي تعيين دستمزد
به گزارش فارس اين تحولات آرام در حالي به عنوان يك مسئله و ابهام در ذهن فعالان و شركاي اجتماعي كار شكل گرفته است كه برخي اين تغييرات و چرخش در الحان و رويكرد‌ها را از سوي مسئولان دولتي به نوعي مخالفت تلويحي دولت با هرگونه افزايش حقوق كارمندان و دستمزد كارگران با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي عدم ايجاد تورم احتمالي و كنترل بازار ارزيابي مي‌كنند كه پيش از اين نيز دولت در برنامه پنجم با هرگونه افزايش حقوق كارمندان و كارگران در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالفت كرده بود كه توسط نمايندگان مجلس راي نياورد. به نظر مي رسد وزارت كار نيز به دنيال اجراي چنين سناريويي براي حداقل مزد كارگران است.
انتهاي پيام/ر
