به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي "طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش "، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.
متن اين اظهارنظر بدين شرح است:
* مقدمه
طرح يكفوريتي تبديل سازمانهاي تربيتبدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش كه در مردادماه 1388 در قالب ماده واحده و سه تبصره در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته بود، در تاريخ 21/9/1389 با اعمال اصلاحاتي در متن و عنوان و در قالب ماده واحده و يك تبصره، به تصويب كميسيون اجتماعي (كميسيون اصلي) رسيد. براساس متن كميسيون اجتماعي از محل ادغام سازمانهاي تربيتبدني و ملي جوانان، وزارت ورزش و جوانان تشكيل ميشود.
* سابقه موضوع
1. پيشنهاد مشابهي در اجراي بند «الف» ماده (137) قانون برنامه چهارم در سال 1383 در پيشنويس لايحه تشكيلات كلان دولت ارائه شده كه برمبناي آن ايجاد «وزارت ورزش و جوانان» پيشنهاد شده است.
2. تعداد ديگري از نمايندگان محترم نيز قبلاً در طرح 18 مادهاي خود با عنوان «طرح ساماندهي ارتقاي بهرهوري دستگاههاي اجرايي دولتي» پيشنهادات مشابهي را مطرح كردهاند. برمبناي طرح مذكور مقرر شده كه سازمان تربيتبدني، سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان و خانواده رياستجمهوري به «وزارت ورزش و تربيتبدني» تبديل شوند.
* ارزيابي طرح
1. با مروري بر قوانين كشور ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري درمييابيم كه تشكيلات دولت مقولهاي نيست كه قوه مقننه بتواند هر نوع دخل و تصرفي را بدون موافقت و مشاركت دولت در آن انجام دهد. رژيم حقوق عمومي كشور نيز قوه مجريه را شريك غيرقابل ترديدي در تغييرات مهم تشكيلاتي دستگاه دولت تلقي ميكند و لذا بدون موافقت و همكاري دولت ورود مجلس شوراي اسلامي به تغييرات گسترده تشكيلاتي دولت منطقي نخواهد بود. بنابراين شايستهتر آن است كه مجلس شوراي اسلامي بهجاي انجام اصلاحات موردي از جايگاه رفيع خود بهرهگيري كرده و برنامه كاملي از اصلاحات همهجانبه نظام دولتي را از دولت مطالبه و بر اجراي آن بهدقت نظارت كند.
2. سازمان تربيتبدني و سازمان ملي جوانان، درحال حاضر زير نظر مستقيم رئيسجمهور اداره ميشوند، در بررسي تغييرات تشكيلاتي سازمانهاي مذكور، اولين و مهمترين موضوع اين است كه از منظر اصول و مباني علمي سازماندهي، آيا قرار گرفتن وظايف و فعاليتهاي مذكور در جايگاه فعلي، منطقي و مورد قبول است يا خير؟
دولت يك سازمان بزرگ است. در تقسيمات مربوط به تشكيلات سازماني، ضمن تعريف ستاد و صف و رابطه آنها با همديگر، ستادهاي سازماني معمولاً به ستاد پشتيباني، ستاد تخصصي، ستاد هماهنگي و ستاد شخصي تقسيمبندي گرديده و عمدتاً آنچه زير نظر بالاترين مقام قرار ميگيرد صرفاً شامل ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ارتباطي و ستاد نظارتي ميشود. به عبارت ديگر به منظور پرهيز از گسترش و انباشتگي حيطه نظارت بالاترين مقام سازماني، معمولاً سعي ميشود اموري كه جنبه كمك و فراهم كردن تسهيلات براي اعمال مديريت دارد و نقش چشم و گوش مديريت يا بازوي هماهنگي و نظارت او بهحساب ميآيند بدون واسطه و مستقيماً زير نظر و در اختيار بالاترين مدير سازماندهي شده و مابقي امور كه نيازمند ارتباط مستقيم، تنگاتنگ و روزمره با بالاترين مدير نيستند در جايگاهي كه معمولاً با واسطه به مدير عالي مربوط ميشوند سازماندهي شوند. البته بعضاً اموري كه از حساسيت فوقالعاده برخوردار هستند و قرار گرفتن آنها به دور از دسترسي و نظارت مستقيم مديريت عالي به مصلحت نباشد ممكن است بهصورت استثنا زير نظر مستقيم مدير عالي سازماندهي شوند. مصداق اين موضوع قرار گرفتن سازمان انرژي اتمي زير نظر مستقيم رئيسجمهور است.