ارسلان فتحيپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص نرخ سود بانكي سال آينده ابتدا به اهميت تعيين اين نرخ در بخش توليد با توجه به هدفمندي يارانهها اشاره كرد و اظهار داشت: نرخ سود در بخش توليد بايد به گونهاي تعيين شود كه شرايط خاص و هزينههاي اين بخش را پوشش دهد.
وي افزود: براي توليد مقرون به صرفه نيست كه 18 درصد سود را پرداخت كند و از طرف مقابل با نوسانات قيمتي همراه باشد؛ در عين حال هر توليدكنندهاي كه با نرخ سود بالاي بانكي از تسهيلات استفاده ميكند به طور قطع در توليد موفق نميشود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نرخ سود بالا در بخش توليد را موجب بروز اثرات منفي در اقتصادي عنوان و تصريح كرد: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد در بسته سياستي-نظارتي سال آينده تصميمي را براي توليد اتخاذ كنند كه بيانگر حمايت از اين بخش باشد.
فتحيپور تأكيد كرد: بالا بودن نرخ سود در توليد موجب افزايش قيمت در كالاهاي توليدي و مطالبات معوق در بانكها خواهد شد؛ درصورتي كه سودهاي بانكي بالا باشد اكثر توليدكنندگان قادر به بازپرداخت تسهيلات نخواهند شد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره به اينكه حمايت از صنعت و توليد در اجراي قانون هدفمندي يارانهها بايد در بسته پولي سال بعد كارشناسي و حساب شده باشد، گفت: بايد از كنار درآمد قانون هدفمندي به بخشهاي توليد كمك شود تا فعالان اين بخش بتوانند در كنار كاهش قيمت، تسهيلات دريافتي از بانكها را به موقع بازپرداخت نمايند.
وي اضافه كرد: درصورتي كه توليدكننده در زمان مقرر پول را به بانك برنگرداند بايد جريمهها و همچنين نرخهاي سود افزايش پيدا كند ولي افزايش اين نرخ در مرحله اول به معناي بالارفتن قيمت توليدات و معوقات بانكي ميشود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به نرخ سود تسهيلات خرد اشاره و تأكيد كرد: نرخ سود در اين بخش نيز بايد به گونهاي تعيين شود كه هدايت تسهيلات به سمت رفع نيازهاي ضروري مردم را به دنبال داشته باشد.
به گفته فنحيپور، اگر منابع تسهيلات خرد به جاي پرداخت به برخي افراد خاص به بخش توليد اختصاص يابد موجب اشتغال تعداد زيادي از افراد خواهد شد و اين روند خيلي بهتر از پرداخت وام اشتغالزايي است.