يادداشت - مهدي محمدي//

اين پرسش که چرا نظام به سران فتنه اجازه‌ي برپايي يک راه پيمايي جداگانه را نمي‌دهد تا به قول آقايان وزن جريان‌ها مشخص شود، اين روزها يکي از معدود بحث‌هاي باقي‌مانده از دوران فتنه است که ارزش دارد اندکي به آن پردخته شود. به اين شبهه ـ که به‌ظاهر آخرين تير در ترکش غربي‌ها و عمله‌هاي داخلي آنهاست ـ به روش‌هاي بسيار مختلفي مي‌توان پاسخ داد که متأسفانه تا امروز به اندازه‌ي کافي، بسط داده نشده است.

اول ـ يک نقطه‌ي شروع مناسب اين است که توجه کنيم نظام اتفاقاً پيش از اين به روشني و صراحت تمام نشان داده که هيچ واهمه‌اي از اين‌که به گروه‌هاي مختلف سياسي اجازه‌ي خودنمايي در خيابان را بدهد، ندارد با اين‌که مي‌داند ـ و بديهي هم هست ـ که در کشوري که مکانيسم‌هاي انتخاباتي براي جابه‌جايي قدرت بين گروه‌هاي سياسي وجود دارد و تکليف همه چيز پاي صندوق‌هاي رأي مشخص مي‌شود ديگر نيازي به قشون کشي خياباني نيست. نمونه‌ي روشن اين موضوع را 2 ماه منتهي به انتخابات خرداد 88 ديديم که چگونه نظام تمامي تجمعات و ميتينگ‌هاي غيرقانوني اصلاح‌طلبان را که روزانه ده‌ها مورد از آن با عناوين مختلف در تهران و شهرستان‌ها برگزار مي‌شد، تحمل کرد و با وجود آن‌که مي‌توانست از همان ابتدا از همه‌ي آن‌ها جلوگيري کند، اجازه داد همه چيز همان‌طور که بود، ادامه پيدا کند.

اگر اصلاح‌طلبان نگاهي به گذشته‌ي خود کنند خواهند ديد که تا وقتي يک «گروه سياسي درون نظام» بودند، هيچ مانعي بر سر راه تجمعات و ميتينگ‌هاي آن‌ها ايجاد نشد با اين‌که انواعي از جرايم از توهين به مقام‌هاي عالي نظام تا هتک مقدسات، درون آن تجمعات رخ مي‌داد. مهم است به ياد بياوريم که تجمعات به اصطلاح انتخاباتي اصلاح‌طلبان قبل از 22 خرداد 88 ـ تقريباً از همان روزهاي اول ـ به سمت خشونت، ساختارشکني، خسارت زدن به جان مردم، مأموران و اموال عمومي و خصوصي کشيده شد. در حالي که تقريباً غروب هر روز در يکي دو ماه قبل از انتخابات، تهران درگير آشوب‌هاي متعدد در گوشه و کنار شهر بود. نظام هيچ يک از تجمعات انتخاباتي اصلاح‌طلبان و کارناوال‌هاي آن‌ها را لغو نکرد و فقط تلاش نمود از ميل ذاتي آن‌ها به خشونت بکاهد. پس روشن است که نظام زماني همين نزديکي‌ها به خوبي نشان داده هيچ ترسي از اين‌که مجوز راه پيمايي به گروه سياسي داخل نظام بدهد، ندارد.

دوم ـ پس از انتخابات، صورت مسأله به طور کامل تغيير کرد. اولين نکته اين بود که اصلاح‌طلبان از همان روز اول ادعا مي‌کردند قصد اعتراض بدون خشونت را دارند اما هيچ تجمعي از آن‌ها در روزهاي نخست ديده نشد الاّ اين‌که به محل جولان ضد انقلاب و گروهک‌هاي تروريستي بدل شد و تندترين خشونت‌ها در آن به وقوع پيوست. آيا آقاي «موسوي» مي‌تواند حتي يک مورد از تجمعات اصلاح‌طلبان، پس از انتخابات را نشان دهد که در متن و حاشيه‌ي آن خشونت‌هاي گرم و سرد، رخ نداده باشد؟

اگر اصلاح‌طلبان نگاهي به گذشته‌ي خود کنند خواهند ديد که تا وقتي يک «گروه سياسي درون نظام» بودند، هيچ مانعي بر سر راه تجمعات و ميتينگ‌هاي آن‌ها ايجاد نشد با اين‌که انواعي از جرايم از توهين به مقام‌هاي عالي نظام تا هتک مقدسات، درون آن تجمعات رخ مي‌داد.

حتي در تجمع روز 25 خرداد که آقايان دايماً به عنوان يک «راه‌پيمايي سکوت» به آن استناد مي‌کنند هم حداقل به 3 کلانتري، يک پايگاه بسيج، چندين مأمور نيروي انتظامي و تعداد قابل توجهي از مردم عادي که قيافه‌شان مورد پسند آنان نبود، حمله شد. به واقع نظام در مقابل اين وضعيت چه بايد مي‌کرد؟ آيا بايد با اعطاي مجوز، اجازه مي‌داد که آقايان علاوه بر همه‌ي توجيهات ديگر، توجيه قانوني هم براي آشوب‌گري‌هاي خود دست و پا کنند؟ کجاي دنيا به چنان تجمعات و چنين تجمع کنندگاني اجازه‌ي برگزاري راه‌پيمايي مي‌دهند؟

سوم ـ نکته‌ي بعدي اين است که آقايان ادعا مي‌کنند طبق قانون اساسي حق اعتراض و برگزاري تجمع سياسي براي آن‌ها محفوظ است. اول؛ بايد گفت آيا قانون اساسي حق خشونت، تخريب و ترور را هم براي آقايان به رسميت شناخته است؟! دوم؛ اساساً چرا بايد به تجمعي مجوز داد که مبناي آن يک دروغ شاخ‌دار به نام تقلب است که امروز ديگر حتي مدعيان آن هم توان و انگيزه‌ي دفاع از آن را ندارند. جالب است که خود موسوي هم در شبه بيانيه‌ي اخير خود، ديگر ذکري از موضوع تقلب نکرده است.

آقايان اگر خودشان حاکم بودند و کار را به دست داشتند آيا اجازه مي‌دادند هر کسي هر دروغي خواست بگويد و بعد براي اثبات آن، دعوت به دوئل خياباني کند؟ بگذريم که در دوران اصلاحات، اصول‌گرايان، حزب اللهي‌ها و دانشجويان بسيجي براي برگزاري يک تجمع و سخنراني ساده پشت در اتاق امثال آقاي «تاج زاده» ساعت‌ها مي‌نشستند و آخر سر هم جواب مي‌شنيدند که برويد با دفتر تحکيم، تجمع مشترک برگزار کنيد!

چهارم ـ نکته‌ي بسيار مهم بعدي در همين باره اين است که آقايان اساساً چرا حالا به فکر گرفتن مجوز افتاده‌اند؟ چرا در روز 25 خرداد که با يک دروغ مردم را به خيابان‌ها کشاندند و آشوب‌هاي بعد از انتخابات را کليد زدند، در روز 30 خرداد که عملاً در تهران جنگ خياباني به راه انداختند، در روز قدس که در خيابان‌هاي تهران به ارزش‌هاي ميليون‌ها روزه‌دار اهانت کردند، در روز 13 آبان که آشکارا به نفع آمريکا و اسراييل شعار دادند، در روز 16 آذر که عکس امام (ره) را در دانشگاه تهران پاره کردند، به فکر مجوز گرفتن نيفتادند؟

پاسخ آسان است. آن روزها هنوز مانده بودند معدود کساني که خام شوند و به حرف آقايان به خيابان بيايند ولي حالا با وجود حماسه‌هاي 9 دي و 22 بهمن ديگر روشن شده که کسي در تهران براي دروغ‌هاي آنان تره هم خرد نمي‌کند و دقيقاً به همين دليل و براي آن‌که از دست رفتن سرمايه‌ي اجتماعي خود را بپوشانند، پشت درخواست‌هايي سنگر مي‌گيرند که مي‌دانند به ده‌ها دليل، امکان اجابت آن نيست.

آقايان اگر خودشان حاکم بودند و کار را به دست داشتند آيا اجازه مي‌دادند هر کسي هر دروغي خواست بگويد و بعد براي اثبات آن، دعوت به دوئل خياباني کند؟

خوب است آقاي موسوي از خودش بپرسد ـ البته پس از آن‌که سر خود را از پنجره بيرون آورد و گذاشت تا هوايي بخورد ـ که آن مردمي که چند ماهي در سال 88 به اجابت درخواست ايشان بدون مجوز بيرون مي‌آمدند، اکنون کجا هستند؟ مگر آن روز براي فراخواندن مردم مجوز لازم بود که حالا باشد؟ به واقع اگر آقاي موسوي و دوستان‌شان مي‌توانستند در اين تهران چند ده هزار نفر را جمع کنند ـ که چند ماه است نتوانسته‌اند ـ باز هم نيازي به درخواست مجوز مي‌ديدند؟! نتيجه‌ي روشن بحث اين است که داستان «ما مجوز مي‌خواهيم» دقيقاً از وقتي شروع شده که سران فتنه فهميده‌اند ديگر توان به خيابان کشاندن مردم را ندارند و کف گير به اصطلاح به ته ديگ خورده است. در نتيجه تصميم گرفتند با طرح يک درخواست غير قابل پذيرش خود را از نظام طلب‌کار و در نزد افکار عمومي، مدعي نگه‌دارند غافل از اين‌که آبرو و اعتبار آقايان مدت‌ها قبل دود شده و به هوا رفته است.

پنجم ـ و سخن آخر در اين مورد اين است که همه‌ي اين بحث‌ها به کنار، آيا يک نفر از آقايان اصلاح‌طلب هست که بتواند ادعا کند به وزارت کشور مراجعه کرده، درخواست داده و تشريفات قانوني صدور مجوز تجمع از جمله تعهد به اين موضوع که تجمع به سمت خشونت و ساختارشکني نخواهد رفت را به طور کامل طي کرده است؟ آقاي موسوي و دوستان‌شان در اين مورد با مردم مثل خيلي موارد ديگر، صادق نيستند ولي مردم بايد بدانند که بنا بر اعلام مکرر مقام‌هاي وزارت کشور تا امروز حتي يک بار هم چنين مراجعه‌اي نشده و هرچه اصلاح‌طلبان در اين باره مي‌گويند فقط بازي‌هاي بي‌مزه‌ي تبليغاتي است.*

(*) مهدي محمدي، کارشناس مسايل سياسي