هفته آینده طرح الزام دولت به افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم در صحن مجلس بررسی می شود.
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ابتدای سال جاری با توجه به آنکه پیش بینی می شد افزایش حقوق کارمندان دولت براساس نرخ تورم سال جاری افزایش پیدا نکند طرحی تدیون شد که براساس آن و با استناد به قانون خدمات کشوری و قانون کار دولت ملزم شود افزایش حقوق کارمندان را بر اساس میزان نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی برای هر سال اعلام می شود افزایش دهد تا به این ترتیب توان اقتصادی این قشر از جامعه کاهش پیدا نکند.
وی افزود: این طرح در اردیبهشت ماه با دو فوریت به صحن علنی رسید ولی به دلیل آنکه برخی با این استدلال که افزایش حقوق کارمندان توسط دولت بر اساس وظایف قانونی اش با نرخ تورم منطبق است بعد از رای گیری نتوانست قید فوریت دریافت کند ولی یک ماه بعد در خرداد ماه با ابلاغ دستور العمل دولت در مورد حوقوق کارمندان مشخص شد که نگرانی طراحان طرح بی جا نبوده است و در حالی که بانک مرکزی میزان نرخ تورم سال جاری را معادل 5/ 10 درصد اعلام کرده است دولت افزایش حقوق سال جاری را معادل 6 درصد تعیین کرد.
خباز در ادامه گفت: در صورتی که طرح استیضاح وزیر راه در هفته اینده در دستور کار نباشد طرح افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم طی هفته اتی در صحن علنی مجلس بررسی می شود و با تصویب این طرح که در واقع استفساریه ای از مواد قانون خدمات کشوری است دولت موظف خواهد بود میزان افزایش 5/ 10 درصد را بری حقوق کارمندان در سال جاری اعمال کرده و معوقات سال جاری را نیز بر اساس یان نرخ به آنها پرداخت کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این طرح با توجه به انکه یک قانون جدید نیست و تنها به دنبال تفسیر درست قوانین موجود است برای دولت بار مالی اضافه ای ایجاد نخواهد کرد و تنها دولت را ملزم می کند در مرود افزایش حقوق کارمندان مقید به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
