ار دیگر عدم حضور رئیسجمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد تا نظر دولت تامین نشده و اعتراض احمدینژاد برانگیخته شود.
نسرین وزیری: اگر در ابتدای سال جاری موضوع تخصیص اعتبار به مترو، اعتراض رئیسجمهور به مصوبات مجمع تشخیص را برانگیخت، در ماههای پایانی سال موضوعی کلانتر این اعتراض را علنیتر کرد. اعتبارات مترو یک قانون عادی با مدت زمان اجرایی محدود بود که تنها دومیلیارد تومان از کل موجودی حساب ذخیره ارزی را هدف گرفته بود اما اینبار قانون برنامه پنجم، سرنوشت بانک مرکزی و ریاست آن، کل عملکرد این بانک را برای مدت پنج سال تحت تاثیر قرار میدهد. به همین دلیل نیز اعتراض دولت متناسب با حجم این تغییرات، گستردهتر شده است. کما اینکه اعتراض اولیه تنها به یک نامه رئیس جمهور به رهبری انقلاب ختم شد اما اینبار از قبل از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت اعتراضات رسانهای خود را آغاز کرده و پس از تصمیمگیری مجمع نیز با نامهای به رهبری انقلاب، اعتراضش را ادامه داد. پس از آنکه ایشان این موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص برای بررسی بیشتر ارجاع دادند، باز هم دولت به اعتراضات خود ادامه داده و اینبار در قالب نامهای خطاب به نمایندگان مجلس، نه تنها عملکرد مجلس که رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی همراهی قوه قضاییه با موضع مجلس را نیز مورد هجمه انتقادات خود قرار داد.
این رویکرد دولت سبب شد تا احمد توکلی به کنایه بگوید که «به حمدالله آقای احمدی نژاد چیزی را باقی نگذاشته‌اند» و مشاور لاریجانی نیز بگوید که «خستگی نمایندگان از بررسی قانون برنامه پنجم با این نامه تشدید شد». از آنجا که نامه رئیس جمهور پس از پایان جلسه علنی روز دوشنبه در اختیار نمایندگان قرار گرفت، مجلس فرصت پاسخگویی به آن را نیافت. تعطیلی یک روزه اربعین حسینی نیز مانع از آن شد که قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنشی به آن نشان دهند.
جدول زیر چکیدهای از محتویات نامه رئیسجمهور و واکنشهای اولیه به آن است:
|
مخاطبان نامه رئیسجمهور
|
واکنش مخاطبان به نامه
|
|
نام نهاد
|
مطالب مطروحه در نامه
|
|
مجلس شورای اسلامی
|
- رئیس مجلس برخلاف رهنمودهای رهبری، آئین‌نامه مجلس و قانون اساسی عمل کرده است.
- مجلس اختیارات قوه مجریه را لغو و در امور اجرایی و اداره اموال دولتی دخالت کرده است.
- مجلس حق عزل و نصب مقامات اجرایی از جمله رئیس کل بانک مرکزی را ندارد.
|
- حسن زمانی مشاور رئیسمجلس: هیات رئیسه در مورد نحوه پاسخگویی به این نامه تصمیم میگیرد.
- احمد توکلی نماینده تهران: رئیسجمهور منتظر نظر رهبری میماند و یک کشمکش جدید سیاسی ایجاد نمیکرد/این نامه پوششی برای اختفای مشکلات هدفمندسازی است.
- علی مطهری نماینده تهران: قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است/ برداشت رئیس جمهور از اصل 71 نادرست است.
- محمدرضا خباز نماینده کاشمر: شتر مجمع تشخیص امروز دم خانه اصولگراها خوابیده و اعتراض به آن، بی معنی است.
|
|
قوه قضاییه
|
متاسفانه همراهی رئیس قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.
|
|
|
مجمع تشخیص مصلحت نظام
|
- مجمع به بهانه مصلحت نظام نمیتواند مصوبهای خلاف قانون اساسی داشته باشد.
- مجمع نمیتواند فراتر از مصوبات مجلس وارد عمل شده و به مصوبات مجلس چیزی افزوده و درباره عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی اظهار نظر کند.
- کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟
|
محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
- بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع میتواند مصوباتی خلاف قانون اساسی داشته باشد.
- مجمع بر اساس آییننامه داخلی خود میتواند در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، نظر یکی از طرفین را پذیرفته یا تغییری در آنها ایجاد کند.
- تصمیم گیری راجع به اداره بانک مرکزی را رهبری به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص ارائه دادهاند و همین دلیل ضرورت بررسی این موضوع است.
|
/
