رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در حال حاضر كم‌تر از 1,5 درصد از احكام مربوط به پرونده‌هاي مهم و كلان در حوزه قاچاق كالا و ارز اجرايي مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - سعيد مرتضوي در جلسه مشترك كميته‌هاي زيرمجموعه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان خراسان رضوي افزود: پژوهشگران و محققان زماني كه در رابطه با آثار يك پديده اجتماعي تحليل مي‌كنند، آثار آن را در چهار ركن مردم، توليدكنندگان، صنوف و حكومت بررسي مي‌كنند.

وي ادامه داد: قاچاق كالا و ارز بر اقتصاد كشور ما و كشورهايي كه شرايط مشابه كشور ما دارند و برروي اين چهار ركن آثار تخريبي عظيمي برجاي مي‌گذارد؛ زماني كه قاچاق شيوع پيدا مي‌كند، آثار منفي برروي مردم بر جاي مي‌گذارد كه يكي از آثار آن بيكاري است.

وي درباره آثار قاچاق بر توليدكنندگان گفت: زماني كه جنس قاچاق در بازار شايع شد، با توجه به اينكه از حوزه نظارتي دولت وارد نشده، فاقد استانداردهاي لازم است بنابراين توليدكنندگان در صنوف و مشاغل مختلف را بيكار مي‌كند.

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: هم‌چنين قاچاق كالا براي اصنافي كه به صورت قانون‌مند كالا را از مسير قانوني خريد و فروش مي‌كنند، پيامدهاي منفي دارد.

وي ادامه داد: قاچاق كالا و ارز سرمايه‌گذاران را متضرر مي‌كنند به طوري كه سرمايه‌گذار براي توليد كالا، بازار داخلي كشور و شهر را مدنظر قرار مي‌دهد و وقتي به توليد مي‌رسد، زماني كه متوجه مي‌شود نياز بازار از قاچاق تامين مي‌شود انگيزه خود را براي سرمايه‌گذاري از دست مي‌دهد كه اين مهم باعث ضرر حاكميت مي‌شود.

مرتضوي افزود: همه پژوهشگران و تحليل‌گران به اين اصل معتقد هستند كه قاچاق كالا و ارز 100 درصد بر اقتصاد و اركان جامعه پيامد منفي دارد.

وي بيان كرد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سفر به استان‌هاي مورد هدف در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز با نهادها، ادارات و سازمان‌هاي دخيل در اين حوزه جلسات مشتركي را برگزار مي‌كند كه هدف از آن، شناسايي آسيب‌ها و موانع مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.

مرتضوي با اشاره به اينكه تنها برخورد فيزيكي و بازرسي مشكل قاچاق كالا و ارز را حل نخواهد كرد، افزود: براي مبارزه جدي و مهار اين پديده منفي احتياج به تحول در قانون است و اين در حالي است كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز متعلق به 77 سال پيش است بنابراين با توجه به پيشرفت‌هاي علمي و فناوري‌هاي روز و هم‌چنين شگردهايي كه قاچاقچيان از آن استفاده مي‌كنند، قانون نيز بايد به اقتضاي همين زمان نوشته شود.

وي گفت: در حال حاضر كمتر از 1,5 درصد از احكام مربوط به پرونده‌هاي مهم و كلان در حوزه قاچاق كالا و ارز اجرايي مي‌شود و بايد گفت در حال حاضر قانون مجزايي براي اجراي احكام قاچاق كالا نداريم.

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از نهايي شدن لايحه تغيير قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد و ادامه داد: اين لايحه با 72 ماده و 61 تبصره در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهايي شده است و براي تصويب نهايي به مجلس فرستاده مي‌شود.

وي درباره ويژگي‌هاي اين لايحه اظهار كرد: در اين لايحه علاوه بر تعريف جرم قاچاق، به مجرمان حرفه‌يي و جرايم سازمان‌يافته توجه ويژه‌اي شده است و هم‌چنين پيگيري‌ همه اعضاي باند سازمان يافته كه به خاطر ضعف و خلاء قانوني از مجازات فرار مي‌كردند، در دستور كار قرار گرفته است.