رئيس سازمان امور اراضي:
تعريفي از زمين‌خواري وجود ندارد
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور اراضي كشور گفت: هنوز تفسير و تعريفي از زمين‌خواري وجود ندارد تا بتوانيم برخورد قانوني و قاطع با افراد سودجو و متجاوز به اراضي بيت‌المال داشته باشيم.
به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس عليرضا اورنگي در جلسه شوراي معاونان سازمان جهاد كشاورزي استان فارس اظهار داشت: پس از انقلاب 8 ميليون هكتار از اراضي كشور براي طرح‌هاي مختلف كشاورزي، صنعتي، خدماتي، گردشگري، واگذار شده است و اين روند طبق قانون ادامه دارد.
اورنگي تصريح كرد: براي توسعه و پيشرفت كشور و جلوگيري از بروز تخلفات، توجه و تأكيد بر امر نظارت واگذاري‌ها و توجه به آمايش سرزمين در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد.
وي بيان داشت: در برخورد با تخلفات كوچك نبايد خدمات ارزنده نظام زير سئوال برود چرا كه براي برخورد با تخلفات بايد از مراجع ذي‌صلاح و مبادي قانوني اقدام شود.
اورنگي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به مباحث مختلف زمين‌خواري خاطرنشان كرد: براي نخستين بار در سال 83 از واژه زمين‌خواري استفاده شده است اما هنوز تفسير و تعريفي از زمين‌خواري وجود ندارد، بنابراين بايد با تعريف دقيق اين واژه بتوانيم برخورد قانوني و قاطع با افراد سودجو و متجاوز به اراضي بيت‌المال داشته باشيم.
رئيس سازمان امور اراضي كشور گفت: كارگروه مبارزه با زمين‌خواري در سطوح عالي كشور به عنوان يكي از ويژگي‌هاي نظارتي دولت بايد مدنظر قرار گيرد.
اورنگي در ادامه به شفاف كردن مالكيت دولت در اراضي دولتي و ملي اشاره كرد و بيان داشت: اين عدم شفافيت در بسياري از مواقع موجب بروز مشكلات و اختلافاتي ميان مردم و دولت شده است.
وي ادامه داد: وجود دستگاه‌هاي موازي در اعمال سياست‌هاي دولت در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و روستاها و اراضي اوقافي، وظائف وزارتي و سازماني را پيچيده‌تر مي‌كند كه براي حل اين مشكل به تعامل بيشتر دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع نياز است.
رئيس سازمان امور اراضي كشور همچنين به مباحث حقوقي اراضي نيز اشاره كرد و اظهار داشت: رژيم حقوقي اراضي كشاورزي از نظر فقهي، شرعي و قانوني بايد تعريف اساسي داشته باشد تا بر مبناي آن بتوان سياست‌ها را طراحي كرد.
اورنگي همچنين در مورد نحوه پذيرش قراردادهاي اجاره اراضي واگذار شده به اشخاص توسط بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات بانكي بيان داشت: طرحي در دست تهيه است كه در صورت تصويب هر فاز از عمليات اجرايي يك پروژه جديد در اراضي واگذار شده پس از ارزيابي طرح به نرخ روز معادل ارزش طرح با تأييد مدير امور اراضي به عنوان وثيقه تسهيلات بانكي لحاظ مي‌شود و مالكيت آن براي دولت باقي مي‌ماند.
رئيس سازمان امور اراضي كشور گفت: وجود دستگاه‌هاي موازي در اعمال سياست‌هاي دولت در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و روستاها و اراضي اوقافي، وظائف وزارتي و سازماني را پيچيده‌تر مي‌كند.
انتهاي پيام/غ30/ع
