0

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

 
mosaferakherat
mosaferakherat
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 2182
محل سکونت : گیلان

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

 



مبانی مشروعیت ولایت فقیه

قسمت اول

قاعده لطف بر مبنای حكمت الهی 
بحث پیرامون «ولایت فقیه» پیش از آن كه مسأله ای فقهی باشد، مبانی كلامی دارد. در فقه از این دیدگاه بحث می گردد كه «ولایت فقیه» یك حكم وضعی شرعی است و دلائل آن را در كتاب و سنت باید جست، یا حكم تكلیفی و واجب كفائی است كه با دلیل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات می رسد. 
ولی از دیدگاه كلامی، با عنوان امتداد ولایت معصومین و نیز امامت كه ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد. 
دلائلی كه مبانی مشروعیت «ولایت فقیه» را روشن می سازد، آمیخته از هر دو دیدگاه است كه دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشكیل می دهد. 
بدون شك دلائلی كه ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اكرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) را اثبات می كرد، همان دلائل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می كند. زیرا اسلام یك نظام است كه برای تنظیم حیات اجتماعی ـ مادی و معنوی ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی را برای انسان هموار سازد. 
اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پیوسته سعی بر آن دارد تا انسان در هیچ بعدی از ابعاد زندگی، از «صراط مستقیم» منحرف نگردد و عدالت سایه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد. 
«قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین. یهدی به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور بإذنه و یهدیهم الی صراطٍ مستقیم»[1] 
بر اساس این آیه، شریعت از جانب خداوند، همچون چراغی است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگی را برای پیروان مكتب توحیدی روشن می سازد و از تیرگیهای زندگی رهایی می بخشد و پیوسته آنان را به راه راست هدایت می كند. 
خلاصه آن كه اسلام شریعتی است فرا گیر و جاوید برای ابدیت، و تمامی شؤون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد. از این رو معقول نیست كه برای رهبری جامعه و مسؤولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرائطی را ارائه نكرده باشد، زیرا زعامت سیاسی، یكی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی اسلامی است و به حكم ضرورت بایستی اسلام در این بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسؤول اجرایی، قابل ثبات و دوام نیست و به طور طبیعی در تمامی نظام های اجتماعی ـ سیاسی، بُعد مسؤولیت اجرایی از مهمترین ابعادی است كه در اساسنامه ها مد نظر قرار می گیرد. 
اكنون با در نظر گرفتن جهات یاد شده، حكمت الهی اقتضا می كند، همان گونه كه شریعت فرستاده و خیل انبیاء را ـ برای نجات بشریت ـ گسیل داشته است، امامت و قیادت و جلو داری قافله انسانیت را نیز رهنمون باشد. و این همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته اند. زیرا رهبری درست و شایسته از دیدگاه وحی، مهمترین عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حركت بر صراط مستقیم است. 
روی همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی(رحمه الله) در «تجرید الاعتقاد» می نویسد: 
«الإمام لطف، فیجب نصبه علی الله، تحصیلاً للغرض»[2]. 
امامت، لطف الهی است كه باید از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد. 
این یك استدلال منطقی است كه از «صغری» و «كبری» و سپس «نتیجه» تركیب یافته است. 
«صغری» عبارت است از آن كه امامت و رهبری امت جلوه ای از لطف الهی و نشأت گرفته از مقام حكمت و فیض علی الاطلاق خداوندی است. 
و «كبری» عبارت از این است كه هر چه مقتضای لطف و حكمت و فیاضیت حق تعالی است، ضرورت ایجاب می كند كه خداوند از آن دریغ نورزد: 
«انّ الله بالناس لرؤوف رحیم»[3]. 
در «نتیجه» امامت ـ كه همان رهبری صحیح امت است ـ بایستی از جانب خداوند، تعیین گردد. خواه «نصّاً»ـ چنانچه درعصر حضور چنین بوده ـ یا «وصفاً» چنانچه در عصر غیبت این گونه است ـ به شرحی كه گذشت. 
اساساً، طبق نظریه جدا نبودن دین از سیاست در اسلام، مسأله ولایت عامه یا زعامت سیاسی، یكی از بارزترین مسائل سیاسی مورد نظر اسلام است. و نمی توان پنداشت كه دین با امور دنیوی مردم از جمله سیاست و سیاستمداری، كاری ندارد و دخالتی در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دین را به گونه دیگر، و سیاست را به مفهوم نادرست آن تفسیر كنیم كه لازمه آن، شناخت نادرست از دین و سیاست است، چنانچه گذشت. 
امام راحل (قدس السره) می فرماید: 
«فما هو دلیل الإمامه، بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف»[4]. 
دلیلی كه بر ضرورت امامت اقامه می گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی است. 
آن گاه می نویسد: 
مبانی مشروعیت ولایت فقیهتمامی احكام انتظامی اسلامی در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی و كیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تا ضرورت حكومت و رهبری امت را ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب كند و فرد شایسته مسؤولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پیشنهاد احكام انتظامی و به اِهمال گذاردن جانب مسؤولیتِ اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن كه می دانیم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلاف در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع، جز با تعیین والی و حاكم اسلامی و مشخّص ساختن شرائط و حلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. 
علاوه آن كه حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگیری از اشغال گران خارجی به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكیل حكومتی نیرومند، امكان پذیر نیست. 
این گونه مسائل (سیاسی ـ اجتماعی) بسیار روشن است كه از اموری است كه مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حكیم معقول نیست بنابراین هر آن دلیلی كه بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.[5] 
كلام مولا امیر مؤمنان (علیه السلام): 
«و ـ فرضت ـ الإمامه نظاماً للأمّه»[6] كه شرح آن گذشت [7] اشاره به همین حقیقت است، كه مسأله امامت و رهبری امت برای حفظ نظام، یك واجب شرعی و دینی است. 
امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می فرماید: 
«هیچ گروهی و ملتی بدون زعیم و رهبر نمی تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهند، تا در تنظیم امور دین و دنیای آنان بكوشد. و در حكمت خداوندی نشاید كه مردم را بدون معرفی رهبر رها سازد. و هر آینه اگر چنین بود، نظام امت از هم می پاشید، و شیرازه شریعت از هم می گسست، و جامعه بشری به تباهی می گرایید...»[8] 
«إن الله أجلّ و أعظم من أن یترك الأرض بغیر إمام عادل»[9] 
در روایت دیگر می فرماید: 
«پیوسته بایستی برای مردم رهبری باشد شایسته، تا هرگاه تندروی كنند آنان را باز دارد، و اگر كوتاهی نمایند به كمال رساند»[10] 
آیت الله خوئی (طاب ثراه) در این زمینه می فرماید: 
به دو دلیل، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احكام انتظامی اسلامی باشد. 
اولاً اجرای احكام انتظامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدی، فحشا، و فجور و هرگونه تبهكاری و سركشی در جامعه ریشه كن شود. و این نمی تواند مخصوص یك دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در این مصلحت كه در راستای تأمین سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیتی ندارد. 
ثانیاً از نظر فنی (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامی اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازمانی و احوالی) و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد كه در امتداد زمان نیز این احكام اجرا شود. 
ولی این كه مخاطب به این تكلیف كیست از دلائل یاد شده بدست نمی آید. 
بی تردید، آحاد مردم، مخاطب به این تكلیف نیستند، زیرا در این صورت اختلال در نظام پدید می آید، و نوعی بی ضابطگی حاكم خواهد گردید. علاوه در «توقیع شریف» آمده است: 
و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا، فإنهم حجّتی علیكم و أنا حجه الله». 
در پیش آمدها و رخدادها به فقیهانی كه با گتفار ما آشنایی كامل دارند مراجعه كنید كه آنان حجت ما بر شمایند، همانگونه كه من حجت خدایم، در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است:«إقامه الحدود، إلی من إلیه الحكم» اجرای احكام انتظامی اسلامی بر عهده كسی است كه شایستگی صدور حكم را دارا باشد. 
این روایت، به ضمیمه روایاتی كه صدور حكم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع الشرائط می داند، به خوبی دلالت دارد كه اجرای احكام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است[11] 
ایشان همچنین در كتاب «اجتهاد و تقلید» باب «حسبه»[12]می نویسد: 
قدر متیقن از مكلفین به این گونه واجبات، فقهای عادل و جامع الشرائط می باشند. 
«إن هناك أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّه، و القدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها ...»[13] 

پی نوشت

[1] . مائده5 : 15 ـ 16. 
[2] . رجوع شود به كشف المرادـ شرح تجرید الاعتقاد ـ علامه حلی. چاپ جامعه مدرسین ص 362. 
[3] . سوره حج 22: 65. 
[4] . كتاب البیع ج 2 ص 461. 
[5] . كتاب البیع جلد2 ص 461. 
[6] . شرح نهج البلاغه ج19 ص 90. 
[7] . پیرامون بحث خلافت از منظر علی علیه السلام. 
[8] . به روایت معتبر صدوق در كتاب علل الشرایع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182. 
[9] . كافی شریف ج1 ص 178 رقم 6. 
[10] . همان رقم2. 
[11] . رجوع شود به: مبانی تكلمه المنهاج ج1 ص 224 ـ 226. 
[12] . اموری كه شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمی دهد و به نحو واجب كفائی برهركس كه توانایی انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گیرد. 
[13] . رجوع شود به: التنفیح ـ كتاب الاجتهاد و التقلیدـ ص 419 ـ 425.

آيت الله معرفت- كتاب ولايت فقيه، ص113

http://noorportal.net

 

 
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا«16»  وَالْآخِرَةُ خَیرٌ وَأَبْقَى«17» 
 
ولی شما زندگی دنیا را مقدم می‌دارید،  در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است!
 
الأعلی (16 -17)
 
 
 
 

 

پنج شنبه 7 بهمن 1389  12:56 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها