0

سياسي شدن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) برعليه جمهوري اسلامي ايران

 
amuzesh2005
amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی

سياسي شدن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) برعليه جمهوري اسلامي ايران

در هجدهم فوريه 2010، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي  IAEA (International Atomic Energy Agency) جديدترين گزارش خود را درباره برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران منتشر كرد. لحن گزارش اخير با وجود تعمقات و بي‌اساس بودن اظهارات آن به شدت مغاير با آخرين گزارش رئيس سابق آژانس يعني محمد البرادعي مي‌باشد. رئيس جديد آژانس ، يوكيا آمانو شيوه محتاطانه البرادعي را كنار گذاشته، حساب نشده و بي‌پرده سخن مي‌‌گويد.
اما مشكل فعلي نطق صريح يوكيا آمانو نمي باشد، بلكه گزارش اخير  گوياي اين حقيقت است كه آژانس از يك سازمان بين‌المللي علمي بي‌طرف به يك سازمان سياسي تبديل شده كه ايالات متحده و هم‌پيمانانش از آن جهت پيشبرد اهداف سياسي خود مانند جلوگيري از برنامه غني‌سازي اورانيوم  توسط جمهوري اسلامي ايران استفاده مي كنند.
براي پي‌بردن به اين حقيقت كه آژانس در ارتباط با برنامه غني‌سازي اورانيوم  جمهوري اسلامي ايران ماهيت سياسي به خود گرفته كافيست آخرين گزارش تنظيم شده توسط البرادعي  را كه در در نوامبر 2009 قبل از كناره‌گيريي وي از رياست آژانس  منتشر شده را با گزارش اخير آژانس مقايسه كنيم. اولين تفاوت چنين است علي رغم اينكه در گزارشاتي كه توسط البرادعي رئيس اسبق آژانس تنظيم مي‌شد وي هميشه سعي نمود تا از صدور نابجاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل اجتناب گردد، در گزارش جديد  اژانس  صدور چنين قطعنامه‌هايي به گونه‌اي برجسته ذكر شده است.
تفاوت مهم ديگر چنين است كه برخلاف گزارشات  تنظيم شده توسط البرادعي، در گزارش تنظيمي امانو خواسته‌هايي كاملا غير منطقي و در مواردي كاملاً غير قانوني مشاهده مي گردد. در چهار صفحه‌ي اول اين گزارش دوباره تاسيسات غني‌سازي اورانيوم در نطنز و محل  در دست ساخت ديگري در فوردو(نزديك قم) مورد بحث قرارگرفته و سپس در ماده 25 اين گزارش بيان شده‌است كه:
طبق گزارشات اخير به هيئت مديره آژانس،‌  به دليل عدم صدور مجوز  از طرف جمهوري اسلامي ايران به كارشناسان آژانس جهت دسترسي به تاسيسات آب سنگين اراك، كارشناسان آژانس جهت پايش وضعيت تاسيسات  فوق از تصاوير ماهوارهاي استفاده نموده اند.
اما بايد توجه نمود كه معاهده NPT  و كليه ملحقات آن هيچگونه التزامي براي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با صدور مجوز  به كارشناسان آژانس جهت دسترسي به تاسيسات آب سنگين اراك و پايش وضعيت آن ايجاد ننموده است. بنابراين در حاليكه هيچ التزامي وجود ندارد چرا بايد جمهوري اسلامي ايران  به كارشناسان آژانس جهت پايش وضعيت تاسيسات آب سنگين خود اجازه دهد؟
اختلاف ديگر بين جمهوري اسلامي ايران  و آژانس بر سر اصلاح قانون 3٫1 متمم توافقات با آژانس كه جهت بالابردن ضرايب امنيتي در سال 1974 امضاء و در سال 1976 به تصويب رسيده‌است مي‌باشد. قانون 3٫1 معاهدات تصريح مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران  بايد وجود هرگونه تاسيسات هسته‌اي خود را 180 روز قبل از ورود هرگونه ماده هسته‌اي به آنها را به آژانس اعلام نمايد و به همين دليل وبرخلاف كليه اظهارات پيشين ، آغاز ساخت تاسيسات غني‌سازي اورانيوم نطنز بدون مطلع كردن آژانس كاملاً قانوني بوده‌است.
در سال 1992 هيئت رئيسه آژانس قانون اصلي3٫1 را با پروتكل الحاقي 3٫1 جايگزين كردند. اين قانون كشورهاي عضو آژانس را مجاب نموده زمانيكه تصميم به ساخت تاسيسات هسته اي گرفته و يا اجازه ساخت تاسيسات هسته اي در كشوري صادر گشت آژانس را مطلع نمايند (تاكيد). همچنين اين كار باعث توسعه پروتكل الحاقي در توافق حفاظتي  به نحوي مي گردد كه به آژانس با اقتدار اختيار مي‌دهد بازرسي‌هاي سرزده‌اي را از تاسيسات كشورهاي امضاء كننده اين پيمان به عمل آورد.
پس از اعلام وجود تاسيسات نطنز به آژانس در فوريه 2003، جمهوري اسلامي ايران  در 26 فوريه 2003 داوطلبانه پذيرفت در طي زماني كه مجلس به ارزيابي پروتكل الحاقي مي‌پردازد داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا نمايد و تا زمانيكه مجلس از تصويب پروتكل الحاقي3٫1  امتناع ورزيد، از فوريه 2003 تا مارچ سال 2007 ، جمهوري اسلامي ايران همچنان داوطلبانه رعايت پروتكل الحاقي را درسرلوحه كار خود قرار داده‌بود.
اما در فوريه سال 2007 هيئت رئيسه آژانس پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد و جمهوري اسلامي ايران نيز در 29 مارچ 2007 به آژانس  اعلان  نمودكه به دليل عمل كرد غير قانوني آژانس و مقابله به مثل،  اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 3٫1 متوقف نموده و فقط از قانون اصلي 3٫1 تا بعيت (اطلاعيه 180 روزه) خواهد نمود.
  علي رغم اين  همكاري و شفاف سازي، آخرين گزارش آژانس بر ماده 29 ذيل پافشاري مي‌نمايد:
در تطابق با ماده 39 توافق حفاظتي جمهوري اسلامي ايران ، موافقت شده‌است كه پروتكل الحاقي نمي‌تواند به صورت يكجانبه تغيير نمايد و در پروتكل الحاقي مكانيسمي جهت ايجاد وقفه در قوانين پذيرفته شده موجود نمي باشد. بنابراين پروتكل الحاقي 3٫1 كه در سال 2003 به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده‌است،‌هنوز براي اين كشور داراي اعتبار مي‌باشد.
از نظر قانوني پروتكل الحاقي تنها در صورت تصويب مجلس قابل اجرا مي باشد و زمانيكه مجلس آن را تصويب ننموده جمهوري اسلامي ايران هيچ التزامي نسبت به آن ندارد. هيچ كشوري ملزم به اجراي قوانين بين‌المللي توافق شده‌اي كه آنها را امضاء كرده‌است ولي پارلمان آن كشورآن معاهده را به تصويب نرسانده نيست. ايالات متحده برخي توافقات بين‌المللي مثل معاهده منع آزمايش سلاح هسته‌اي را امضا كرده است كه سنا آنها را به تصويب نرسانده است.
در ماده 31 اين گزارش آژانس دوباره با استفاده از پروتكل الحاقي 3٫1 جمهوري اسلامي ايران را متهم نموده و  اعلان مي دارد:
در ارتباط با تأسيسات رآكتور هسته‌اي با سايز متوسط داركوين كه جمهوري اسلامي قصد ساخت آن را دارد و تأسيسات غني‌سازي سوخت فردو  FFEP  جمهوري اسلامي به موقع آژانس را نسبت به تصميم خود مبني بر ساخت يا اجازه ساخت طبق آنچه در پروتكل الحاقي مورد اشاره قرار گرفته مطلع ننموده است. 

اما بايد توجه داشت كه قانونا براي جمهوري اسلامي ايران  به غير از رعايت پروتوكل اوليه كه اعلان وجود هرگونه تاسيسات هسته‌اي به آژانس 180 روز قبل از ورود هرگونه ماده هسته‌اي به آنها مي باشد التزام ديگري وجود ندارد.
در ماده 40، گزارش آمانو باري ديگر بيانيه‌اي سياسي عليه تمام قوانين بين‌المللي مرتبط مطرح مي‌گردد:
گزارشات قبلي رئيس آژانس بتفصيل ، موضوعات معوقه و  التزامات جمهوري اسلامي ايران را دربرگرفته  كه اجراي  پروتكل الحاقي  از طرف جمهوري اسلامي ايران را نيز شامل مي گردد.

مجدداً در ماده 50 آمده است:
رئيس آژانس از جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد تا اقدامات جدي در جهت اجراء كامل توافق هاي حفاظتي و ديگر التزامات كه شامل اجراء پروتكل الحاقي نيز ميباشد انجام دهد.

اين بيانيه‌ها حتي مغاير با آن چيزي است كه گزارش در ماده خود بيان داشته، براي مثال آژانس اذعان مي‌دارد كه:
بعد از گزارش آخر، آژانس به طور موفقيت‌آميزي هدايت 4 بازرسي اعلام نشده از FEP را به عهده داشته و روي هم رفته از ماه مارچ سال 2007 تا كنون سي و پنج بازرسي اين چنيني توسط آژانس انجام گشته است. چنين سركشي‌هاي سرزده اي تنها تحت پوشش پروتكل الحاقي  AP    Additional Protocol)  (صورت پذيرفته‌اند. بنابراين جمهوري اسلامي ايران هنوز به اجراي اين جنبه از AP مي‌پردازد، آژانس همچنان به اتهامات خود در اين مورد پاي‌بند است و در همين زمان اين موضوع به عنوان اجراء AP و التزام آن براي آژانس مورد بررسي قرار گرفته!

واقعا حقيقت چيست؟
با فرا رسيدن هجدهم دسامبر سال 2003، جمهوري اسلامي ايران اقدام به اجراء قوانين AP به صورت داوطلبانه نمود تا مجلس اين كشور به تصويب اين قانون بپردازد. حتي اتحاديه اروپا كه درباره اجراء طرحAP با جمهوري اسلامي ايران مذاكره كرده بود تصديق كرد كه جمهوري اسلامي اين اقدام داوطلبانه را تا اكتبر سال 2005 يعني زماني كه به آژانس اعلام داشت كه بيش از اين پاي‌بند به AP نخواهد بود ادامه داد. دليل اين كار، پيشنهادي بود
كه اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي در آگوست سال 2005 داده بود، كه طبق آن جمهوري اسلامي پذيراي متيازات انحصاري اقتصادي و تضامين امنيتي‌اي مي‌شد كه اين امتيازات روي هم رفته از سوي جمهوري اسلامي داراي ارزش كافي نبودندو همزمان برخورد تند اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي باعث شد كه مجلس جمهوري اسلامي ايران هرگز قانون AP را تصويب ننمايد. بنابراين بر خلاف ادعاي آژانس، جمهوري اسلامي نمي‌تواند خواستار اجراي AP باشد. هيچ كشوري با دولتي مستقل ملزم به امضاء و اجراي توافقات بين‌المللي كه در راستاي منافع  ملي آن كشور و ملتش نمي باشد نيست.
مواد 42 و 43 گزارش، منتسب به اسنادي فرضي هستند كه در يك لپ‌تاپ موجود بوده‌اند و صريحاً  اعلان شده از جمهوري اسلامي دزديده و به خارج انتقال يافته‌اند و اكنون در دسترس سازمانهاي اطلاعاتي غرب در تركيه مي‌باشند. بيشتر كارشناسان با ترديد به صحت اسناد موجود در اين لپ‌تاپ مي‌نگرند. نيويورك تايمز در 13 نوامبر سال 2005 به نقل از يك ديپلمات ارشد اروپايي مي‌گويد:
من مي‌توانم اين اطلاعات را جعل كنم، عالي به نظر مي‌رسند ولي مشكوك نيز مي باشند 

يك مقام رسمي ديگر در اروپا مي‌گويد:
آره،‌ كه چي؟ با در نظر گرفتن تجربه‌هاي قبلي]منظور اطلاعات دروغ بوش در ارتباط با عراق مي باشد[ شما از كجا مي‌دانيد آنچه را كه در اين اسلايد نشان مي دهيد واقعيت دارد ؟
اما آژانس به رهبري الي هينونن(Oli Heinonen) كه قائم مقام رئيس تضمينات اجرايي آن مي‌باشد و در ارتباط با بي‌طرفي و عينيت بخشيدن به مسائل خوشنام نمي باشد [بي‌طرفي و منطقش زير سوال مي باشد] با پافشاري ادامه مي‌دهد :
جمهوري اسلامي [بايد] درباره اسناد [لپ‌تاپ] توضيح دهد و اين در حالي است كه اسناد اصلي را به جمهوري اسلامي نمي‌دهد و از نشان دادن اسنادي كه ثابت نمايند اطلاعات موجود در  چه وقت در لپ‌تاپ وارد شده‌اند اجتناب مي‌كند.
آژانس در ضالمانه‌ترين بيانيه خود و ماده 46 اين گزارش چنين اعلام مي‌دارد:
در حالي كه آژانس به تحقيق خود راجع به عدم انحراف مواد هسته‌اي به كار گرفته شده توسط جمهوري اسلامي ادامه مي‌دهد، اين كشور همكاري لازم را براي اجازه دادن به آژانس نسبت به تأييد اينكه مواد هسته‌اي موجود در اين كشور جهت فعاليت‌هاي صلح‌آميز مورد استفاده قرار گرفته‌اند را فراهم نكرده است.
بنابراين به نظر مي‌رسد مطلبي كه گزارش بر آن دلالت دارد اين است كه در جمهوري اسلامي مواد هسته‌اي اظهار نشده‌اي [شناسايي نشده‌اي] وجود دارد و اين در حالي است كه كوچكترين مدركي دال بر وجود چنين موادي در اين كشور وجود ندارد.
سرانجام، گزارش به گونه‌اي برجسته به ذكر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي پرداخت. همان‌گونه كه در جاي ديگر ذكر شده است، ارسال پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت كه اساس آن تصويب قطعنامه‌هاي 1737، 1747، 1803، 1835 عليه جمهوري اسلامي بود، كاملاً غير قانوني و مغاير شأن آژانس مي‌باشد. بنابراين، حتي قانوني بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز زير سوأل هستند.
بدينسان آژانس توسط ايالات متحده و هم‌پيمانانش كاملاً جنبه سياسي به خود گرفته تا به پشبرد اهداف اين كشورها عليه جمهوري اسلامي ايران بپردازد. اين كار زماني انجام شد كه جمهوري اسلامي به تعهدات خويش نسبت به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و توافق هاي حفاظتي شديداً پايبند بوده ولي هم‌پيمانان ايالات متحده – كره جنوبي، تايوان و مصر، به گونه‌اي برجسته از التزلمات هسته‌اي تخطي مي‌كردند.
[با اين وجود] آژانس نه تنها هيچ اقدامي عليه كشورهاي مذكور انجام نداده، بلكه به سختي مي‌توان گزارشي رسمي درباره فعاليتهاي هسته‌اي غيرقانوني اين كشورها كه تنظيم شده توسط آژانس باشد يافت.

منبع: www.antiwar.com
عنوان: Politicizing the IAEA against Iran
تاريخ: March 13, 2010

چهارشنبه 6 بهمن 1389  2:16 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها