ه گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در كابل، به دنبال تهديد نامزدهاي برنده انتخابات پارلماني افغانستان مبني بر افتتاح پارلمان بدون حضور رئيس جمهور، حامد كرزي از روز شنبه مذاكراتي را با نامزدهاي پيروز آغاز كرد.
روز گذشته خبر توافق نسبي دو طرف و اين كه پارلمان روز چهارشنبه افتتاح خواهد شد، منتشر شد اما موافقت كرزي با لغو دادگاه ويژه كه كار بررسي شكايات و تقلب‌ها را برعهده دارد در هاله‌اي از ابهام قرار داشت.
پس از 2 روز گفت‌وگو و رايزني، امروز "قربانعلي عرفاني " يكي از نامزدهاي برنده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در كابل، اعلام كرد: نتيجه نشست‌ها توافق بر روي 2 موضوع بود، نخست اين كه روز چهارشنبه پارلمان افغانستان با حضور رئيس جمهور افتتاح خواهد شد و ديگر اين كه اگر اعضاي پارلمان جديد مرتكب جرمي باشند، از طريق دادگاه‌هايي كه بر اساس قانون اساسي ايجاد شده اند، مورد پيگرد قرار گيرند.
عرفاني افزود: در اين توافق بر حفظ مصونيت پارلماني اعضاي پارلمان تاكيد شده است.
وي در مورد دادگاه ويژه كه به منظور بررسي تلقب‌هاي انتخاباتي ايجاد شده است گفت: اين دادگاه از نظر قانون اساسي افغانستان مشروعيت ندارد، به همين دليل تمامي نامزدهاي برنده صلاحيت آن را رد كردند.
به گفته اين نامزد پيروز، گرچه در توافقنامه حامد كرزي و 30 نماينده حاضر در مذاكره، لغو دادگاه ويژه مانند ساير موارد به صورت كتبي قيد نشده است، اما با ضمانت‌هاي سازمان ملل و وزير دولت در امور پارلماني، اين اطمينان خاطر به نامزدهاي پيروز داده شد كه ماده دوم اين توافقنامه كه بر غيرعملي و غيرقانوني بودن دادگاه ويژه تاكيد مي‌كند به معناي لغو دادگاه است.
عرفاني افزود: در ماده دوم اين توافقنامه آمده است كه پيگرد قضايي اعضاي پارلمان كه متهم به تقلب در انتخابات هستند، فقط از طريق دادگاه‌هاي عادي و نه دادگاه ويژه امكان پذير است.
به دنبال اعلام نتايج انتخابات پارلماني، بسياري از نامزدهاي شكست خورده به نتيجه اعلام شده اعتراض كردند و در چندين شهر افغانستان دست به تظاهرات زدند.
نامزدهاي معترض معتقدند كه در اين انتخابات تقلب وسيعي صورت گرفته و كميسيون‌هاي انتخاباتي هم در اين تقلب سهيم هستند به همين دليل خواستار پيگيري موضوع از طريق دادستاني شدند.
دادستاني افغانستان نيز با تائيد ادعاي نامزدهاي معترض، خواستار ابطال انتخابات شد.
سرانجام دادگاه عالي افغانستان پيشنهاد تشكيل دادگاه ويژه را مطرح كرد كه با توافق رئيس جمهور افغانستان اين دادگاه تشكيل شد.
از اولين خواست‌هاي اين دادگاه، تعويق افتتاح پارلمان بود كه حامد كرزي با آن موافقت كرد.
تعويق يك ماهه پارلمان خشم نامزدهاي پيروز و نگراني سازمان ملل و كشورهاي خارجي را در پي داشت.
نامزدهاي پيروز بر آن شدند تا خود پارلمان را سوم بهمن ماه افتتاح كنند.
سرانجام تحت فشار سازمان ملل و آمريكا، حامد كرزي تن به مذاكره با نامزدان پيروز را داد و نتيجه اين مذاكرات، افتتاح پارلمان افغانستان در روز چهارشنبه ششم بهمن است.