در 20 جولاي 1988، مرحوم آيت الله (امام) خميني اعلام كرد كه مسئوليت آتش بس را فقط به دليل
منافع جمهوري اسلامي، شخصاً برعهده مي گيرد؛ تصميمي كه به گفته خودشان كشنده تر از سركشيدن جام زهر بود.)1( با اعلام آتش بس در جنگ ايران و عراق، فصل جالب و پردردسري از تاريخ نيروي نظامي امريكا بسته شد. با اين وجود، پايان رسمي جنگ ايران و عراق به عنوان نتيجه حضور نظامي امريكا در خليج فارس اعلام نشد؛ درست به همان صورت كه عبور نيروهاي عراقي از شط العرب در سپتامبر 1980، با تعهد فزاينده نظامي امريكا در اين منطقه حياتي مرتبط نبود.
بديهي است كه سقوط شاه ايران در فوريه 1979 و حمله شوروي به افغانستان در اواخر دسامبر همان سال، رويدادهاي مهمي بودند كه در زمان حضور نيروهاي امريكايي در اين منطقه بي ثبات رخ دادند. در اين مقاله، مفاهيم عمده جنگ خليج فارس، به ويژه از ديدگاه سياست نظامي امريكا بررسي مي شود؛ سياستي كه طي دهه گذشته، در اين منطقه در حال تحول بوده است. هم چنين چگونگي سازماندهي امريكا براي مأموريت مشكل حمايت از نفت كش هاي كويتي با پرچم امريكا، نيز ارزيابي مي شود ؛ مأموريتي كه بنا بر ادعاي بسياري، به صورت آشكار - دست كم از نظر اهداف و استراتژي - تعريف نشده بود و بار محدوديت هاي سياسي و انتقاد شديد مطبوعاتي بر آن سنگيني مي كرد. هم چنينِ، جريان سياست اسكورت دريايي امريكا در متن چگونگي تأثير گذاري دخالت فعال امريكا طي اواخر سال 1987 و آوريل 1988 بر تصميم ايران مبني بر آتش بس نيز بررسي مي شود. در اين راستا، قواعد متحول حاكم بر تعهدات امريكا كه عمليات پرچم گذاري مجدد را نيز در برمي گيرد و نقش كنگره در تأخير يا تسهيل اين عمليات، به ويژه با درنظر گرفتن مبارزاتش با كاخ سفيد بر سر تفسير متفاوت از اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ و كاربرد آن در استقرار نيروهاي دريايي امريكا در منازعه خليج فارس، درخور توجه است. سرانجام، اين كه قرار گرفتن درس هاي ماندگار اين تجربه در برابر بازتاب هاي انتقادي، بيشتر از همه براي نظريه پردازان و دست اندركاران عملي هر جنگ اهميت دارد.
پيش زمينه تاريخي
سابقه حضور نيروهاي امريكايي در خليج فارس به زماني بسيار دورتر از حمله عراق به ايران يا حتي حمله شوروي به افغانستان برمي گردد. در اين زمينه، مرور كوتاه وقايع دهه 70 كه به حضور فزاينده سياسي و نظامي امريكا در منطقه منجر شد، مفيد خواهد بود.)2( در اواخر دهه 70، سلسله وقايعي كه در ظاهر از هم گسسته و در باطن با هم مرتبط بودند لزوم بازنگري اساسي امريكا را درباره چگونگي مقابله با برخي از حوادث نظامي در آسياي جنوب غربي تقويت كرد. افزون بر سقوط شاه و ترس از نيات شوروي پس از حمله به افغانستان، اختلافات مرزي يمن شمالي و يمن جنوبي (جمهوري دموكراتيك خلق يمن) به صورت چشمگيري افزايش يافت. اگر اين اختلاف درازمدت به يك جنگ آشكار تبديل مي شد، شايد دسترسي دائمي به دهانه حياتي باب المندب را تحت تأثير قرار مي داد؛ همان گونه كه به نظر مي رسيد، حمله شوروي به افغانستان عبور و مرور آزاد از تنگه هرمز را تهديد مي كرد.
بعد از جنگ جهاني دوم، منطقه خليج فارس همواره مركز توجه طراحان نظامي و سياسي امريكا بوده است. به هرحال، وزارت دفاع اين كشور (پنتاگون )، دفاع از اروپا از راه ترتيبات امنيتي دسته جمعي سازمان امنيت آتلانتيك شمالي (ناتو) را به دليل محدوديت منابع در پايان جنگ، به ويژه بعد از عقب نشيني مفتضحانه از آسياي جنوب شرقي در 1975، در اولويت نخست قرار داد. ساير مناطق بحران خيز از نظر برخي به عنوان پايگاه هاي خاص تلقي مي شود. حتي بعضي از منتقدان گفته اند كه استفاده از نيروي نظامي به منزله ابزاري جدي در اجراي سياست خارجي امريكا اغلب، همانند چرخ پر سر و صدايي است كه به روغن كاري نياز دارد.
البته، اين موضوع درباره سياست امريكا در خليج فارس در دوره پس از جنگ جهاني دوم صدق نمي كند. اصل اساسي براي درك چگونگي سازماندهي نيروهاي نظامي امريكا در نبرد خليج فارس، به ويژه در اجراي عمليات جنجال برانگيز و انتقادي اسكورت دريايي (اوت 1987 تا جولاي 1988)، اين است كه اين كشور سياست خارجي منسجم و متحدي را تعقيب مي كرد كه با بيش از چهار دهه حضور نظامي مناسب در اين منطقه حياتي همراه بود؛ واقعيت تغيير ناپذيري كه زيربناي سياست امريكا در خليج فارس را تشكيل مي دهد. طي چهل سال گذشته، حضور نظامي امريكا در خليج فارس يا مناطق نزديك به آن نشان دهنده وجود منافع حياتي و استراتژيك امريكا در منطقه است. هم چنين، اين كشور همواره حضور دريايي خود را در خليج فارس ( نيروي خاورميانه) حفظ و درجات مختلفي از حمايت و تشويق دولت هاي منطقه اي را كسب كرده است. حضور نظامي امريكا در منطقه خليج فارس از تسلط قدرت هاي متخاصم با اين كشور يا متحدان غربي اش بر اين منطقه جلوگيري كرده است.
دكترين كارتر
ما مجبور نيستيم همانند جورج كنان(پاورقي 2) يا جورج پتن(پاورقي 3) پيشگويي كنيم كه در سياست امريكا بايد مخالفت با شوروي به منزله اصلي اساسي وجود داشته باشد. نخستين و مهم ترين هدف حضور نظامي امريكا، محدود كردن نفوذ شوروي در منطقه بود. طي سال هاي 1971 - 1979 امريكا از راه سياست دوستوني كه ريچارد نيكسون آن را طرح و اعلام كرده بود، به توسعه نظامي دو كشور نزديك و به دوستان خود در خليج فارس، يعني ايران و عربستان سعودي كمك كرد. بدين ترتيب ، تا اواسط دهه 70، ايران به ژاندارم منطقه تبديل شد. هرچند امريكا حضور نظامي كم رنگ خود را حفظ كرد و توانايي اعزام يك گروه ناو هواپيمابر جنگي را براي دوره هاي بحراني براي خود محفوظ داشت، در عمل، اين شاه بود كه امنيت منطقه را كنترل مي كرد.
با سقوط شاه و هجوم نظامي شوروي به افغانستان، امريكا ناگزير شد استراتژي و حضور عملياتي خود را در منطقه ارزيابي كند. در 23 ژانويه 1980، جيمي كارتر، رئيس جمهور امريكا، اعلام كرد : < بايد موضع ما كاملاً آشكار باشد. هرگونه تلاش يك نيروي بيگانه براي به دست گرفتن كنترل منطقه خليج فارس تهديدي عليه منافع حياتي امريكا محسوب مي شود كه با هر وسيله ممكن حتي با نيروهاي نظامي بدان پاسخ خواهيم داد> .)3( اين به اصطلاح دكترين كارتر بيانگر قاطعيت امريكا در دفاع از منافع حياتي خود در خليج فارس با هر وسيله ضروري ممكن بود؛ بنابراين، براي اجراي اين سياست سازمان نظامي ويژه اي با نام نيروي ويژه مشترك واكنش سريع(پاورقي 4) تأسيس شد. در اصطلاح عاميانه، سازمان مزبور را به غلط نيروي واكنش سريع مي نامند كه در بخش ديگري از مقاله، مأموريت و سازمان آن بررسي خواهد شد.)4( بايد در نظر داشت كه اين هسته اوليه فرماندهي طراحي نظامي كه بعدها در اول آوريل 1983، به فرماندهي منسجمي به نام فرماندهي مركزي ايالات متحده(پاورقي 5) تبديل شد، يك نيروي تقويت كننده عملياتي براي تسهيل حضور فزاينده نظامي امريكا در خليج فارس طي اوج منازعه ايران و عراق از سال 1987 تا 1988 به شمار مي آمد. سنتكام كه با هدف طراحي و هماهنگي عمليات نظامي امريكا در آسياي جنوب غربي تأسيس شده بود تعهد امريكا را نسبت به حفظ ثبات منطقه نشان مي داد. حوزه جغرافيايي مسئوليت سنتكام از پاكستان در شرق تا مصر در غرب و كنيا در جنوب گسترده شده است و مجموعاً نوزده كشور را در بر مي گيرد. اين منطقه تقريباً دو برابر قاره امريكا وسعت دارد ، از نظر جغرافيايي، بسيار پيچيده است، خطوط ارتباطي چنداني ندارد و در برخي از قسمت هاي آن مردم تصور خوشايندي از خارجيان ندارند. همان طور كه فرمانده سابق اين مركز در سال 1988 اعلام كرد < مأموريت اصلي سنتكام اين است كه توان نظامي را پشتوانه تعهدات ملي قرار دهد> . )5(
در 29 ژانويه 1987، هنگامي كه ريگان توصيه هاي واينبرگر، وزير دفاع، را تأييد كرد و خواستار پرچم گذاري نفت كش هاي كويت و حمايت دريايي - نظامي از اين كشتي ها شد، اين سنتكام بود كه از عهده آن برآمد. در پي اين حمايت، ريگان توانست نيروي نظامي امريكا را با جنگ ايران و عراق مرتبط كند. اين كه آيا اين اقدام بيانگر تمايل امريكا به عراق بود، از بحث ما خارج است؛ آنچه در اين جا به ما مربوط مي شود ارزيابي سازمان نيروهاي سنتكام و بررسي چگونگي اجراي مأمويت خطرناك و مشكل آن است.
از سال 1949، ايالات متحده از راه نيروي خاورميانه حضور نظامي ضعيف خود را در منطقه حفظ كرده بود. مأموريت اين نيرو كه حتي پس از تشكيل نيروي ويژه مشترك واكنش سريع و تغيير آن به سنتكام تغيير نكرد، اين بود كه به منزله يك نيروي نظامي پيشرو براي دستيابي به اهداف اساسي سياست امريكا در منطقه عمل كند. سياست اساسي و ضروري امريكا در خليج فارس، بدون توجه به تهديد تأمين جريان مداوم نفت از تنگه هرمز بود (البته هنوز هم، نفت خليج فارس براي اقتصاد امريكا و هم چنين كشورهاي اروپاي غربي و ژاپن بحران ساز است) جدا از نفت، سياست امريكا و حضور نظامي اين كشور در خليج فارس - براي تأمين - آزادي عبور و مرور كشتي هاي امريكايي و متحدانش و هم چنين حمايت از امنيت و ثبات دولت هاي ميانه رو در منطقه مي باشد. (6)
جنگ خليج فارس
درحالي كه ترس از توسعه طلبي شوروي در منطقه محرك اوليه براي تأسيس نيروي ويژه مشترك واكنش سريع بود، كم كم روشن شد كه ايران براي منافع امريكا و اهداف آن در منطقه، يك تهديد است. تا اواخر 1986، جنگ ايران و عراق به منازعه بومي ويرانگر، خونين و بيهوده اي محدود شده بود. اين جنگ بجز حملات معدودي عليه نفت كش ها در خليج فارس، بر ساير دولت ها تأثير بسيار اندكي داشت. به هرحال، تصميم ايران در پاييز 1986 براي افزايش فشار نظامي بر كويت نشان دهنده دخالت فعال امريكا در اين جنگ بود. )7(
افزايش چشمگير شعارهاي جنگ طلبانه و حملات به كشتي هاي تجاري و نفت كش ها، كويت را بر آن داشت تا در 13 ژانويه 1987، پرچم گذاري مجدد يازده نفت كش كويتي را از امريكا بخواهد و آنها را تحت حمايت امريكا قرار دهد. در سپتا مبر 1987، ايران موشك هاي كرم ابريشم(پاورقي 6) چيني را در سكوهاي موشكي نزديك تنگه هرمز كه مي توانست از آن جا كشتي هاي امريكايي را هدف قرار دهد، مستقر كرد. بايد يادآور شد كه ايران فقط مي خواست به افزايش عمليات دريايي امريكا كه شخصاً براي حمايت از نفت كش ها مجدداً پرچم گذاري شده كويتي طرح ريزي شده بود پاسخ دهد. تقريباً در همان زمان، نيروهاي امريكايي متوجه افزايش عمده فعاليت هاي مين گذاري ايران شدند و حتي يك فروند كشتي ايراني به نام ايران اجر را نيز كه در محل تردد كشتي هاي نيروي خاورميانه مين گذاري مي كرد توقيف نمودند. البته، طرح موضوع بدين شكل، نكته اساسي تهديد كشتيراني بي طرف در آب هاي بين المللي از سوي ايران را ناديده مي گيرد.
تا اوايل سال 1987، نيروهاي امريكايي مستقر در خليج فارس زيرنظر نيروي خاورميانه سازماندهي مي شدند. هرچند يك گروه رزمي ناو هواپيمابر در قسمت شمالي درياي عرب حضور داشت، حمله ناگوار و غيرمنتظره عراق به ناو امريكايي استارك(پاورقي 7) در 17 مي 1987 سبب شد تا افكار عمومي امريكا مجدداً به منافع اين كشور در منطقه معطوف شود. اين حمله به بازسازي نيروهاي نظامي امريكا در منطقه مزبور منجر شد. كشتي فرماندهي نيروهاي خاورميانه(پاورقي 8) و سه فروند از پنج فروند كشتي جنگي (ناوشكن و ناوچه) به طور دائم در خليج فارس حضور داشتند. در سپتامبر 1987، نيروهاي دريايي امريكا زير نظر فرماندهي نيروي خاورميانه به سرعت تقويت شدند و هجده فروند كشتي جنگي نيز بدين نيرو اضافه شد. مأموريت اين نيرو، اسكورت يازده نفت كش مجدداً پرچم گذاري شده كويت و حمايت از آنها در برابر خصومت فزاينده نيروهاي ايراني بود. هرچند درآغاز، هيچ قايق گشت زني، كشتي مين روب، بالگرد تهاجمي، زيردريايي، نيروي عمليات ويژه يا پايگاه هاي دريايي متحرك در نيروهاي امريكا گنجانده نشده بود، اما تا آخر سال 1987، همه اين واحدها به خليج فارس فرستاده شدند.
اما به زودي آشكار شد كه فرماندهي نيروي خاورميانه فاقد ستاد و منابع ارتباطي لازم براي فرماندهي و كنترل اين نيروي گسترده است. بر اين اساس، سنتكام نيروي ويژه مشترك خاورميانه را با تأييد فرماندهان ستاد مشترك و با تركيب دو يگان نيروي خاورميانه و ستاد گروه رزمي ناو هواپيمابر و منابع ارتباطي پيشرفته آن، در شمال درياي عرب تأسيس كرد. نيروي مزبور با جذب افراد جديد از چهار نيروي ناوگان فرماندهي موجود در آتلانتيك و پاسيفيك تقويت شد.
بين سپتامبر 1987 و اوايل جولاي 1988، فرماندهي نيروي ويژه مشترك خاورميانه بيش از يكصد كاروان دريايي را اسكورت كرد و بين 28 تا 33 كشتي جنگي را براي اسكورت در خليج فارس يا نزديكي آن به خدمت گرفت. از ديدگاه نظامي، علي رغم تلاش هاي ايران براي شكست نيروي ويژه مشترك خاورميانه از راه مين گذاري در مسيرهاي شناخته شده كشتيراني در خليج فارس، به نظر مي رسد عمليات خطرناك اسكورت كاروان دريايي موفقيت آميز بود؛ هرچند در داخل امريكا، به ويژه در كنگره كه پرسش هاي بسياري درباره اعمال قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ مطرح مي شد، از اين عمليات چندان حمايت نمي شد.
حتي جيمز اچ. وب(پاورقي 9) وزير امور دريايي وقت، با ناديده گرفتن اين كه وزيران خدماتي طبق روال گذشته حق مداخله در امور اجرايي را ندارند، طي نامه شديداللحني به واينبرگر، وزيردفاع، در اوايل اوت 1987 نوشت كه از برداشت وي از اهداف سياسي و تصميمات اتخاذ شده درباره عمليات اسكورت كشتي ها در خليج فارس خشنود نيست.)9( طبق برخي از منابع، جيمز اچ. وب از موضع ضعيفي به واينبرگر گلايه كرد؛ زيرا، وي از بسياري از مباحث حساس سياسي كنار گذاشته شده بود و بسيار نگران بود كه ابعاد عملياتي مداخله امريكا در خليج فارس تنها با توجه به تحولات خود عمليات بررسي شود. طبق گزارش ها، وي با وزير دفاع امريكا تماس گرفت و اصول بلندمدت به كارگيري نيروهاي نظامي امريكا در خليج فارس را مطرح كرد.
واينبرگر نه تنها به نگراني هاي وب اهميتي نداد، بلكه طبق برخي از گزارش ها، از انتشار بخش هايي از يادداشت وب در روزنامه واشنگتن پست نيز ناراحت شد.)10( سرانجام اين اختلاف بنيادي در ديدگاه هاي شخصي زمينه كناره گيري وب را فراهم كرد.
كنگره و اختيارات رياست جمهوري در زمان جنگ
اختلاف قوه مجريه و كنگره درباره سياست دولت مبني بر اسكورت كشتي ها و ساختار نيروي نظامي آن در خليج فارس به طور هم زمان آشكار شد. هم زمان با خبرهاي داغ، چندين سناتور برجسته كميته نيروهاي مسلح سنا در تاريخ 5 ، 11 و 16 ژوئن 1987 سياست اسكورت كشتي ها را به طور جدي بررسي كردند. براي نمونه، سناتور تد كندي(پاورقي 10) گفت: < يك بار ديگر دولت بدون توجه به پيامدهاي سياست نظامي و خارجي ما در منطقه و بدون در نظر گرفتن يك مسئله حساس در خاورميانه گام بلندي را برداشته است> .)11 (سناتور جان گلن(پاورقي 11) نيز اظهار كرد: < پيشنهاد پرچم گذاري حتي در صورت ضرورت، براي رهايي از معضل، سياست بسيار ضعيفي بود و اين پيشنهاد به همه اختلافات احتمالي ناشي از اجراي سياست پرچم گذاري بي توجه بوده است> .)12( سناتور كارل لوين(پاورقي 12) به درستي و با حس محتاطانه و پيشگويانه اي ابراز كرد : < تقريباً مطمئن هستم كه اگر ما كشتي هاي كويت را اسكورت و مجدداً آنها را پرچم گذاري كنيم، ايران همان برخوردي را با كشتي هاي ما خواهد داشت كه با كشتي هاي كويتي داشته است> .)13( مدتي بعد، سناتور جان وارنر(پاورقي 13) با عقايدي كه كم تر دموكرات بود، اعتراف كرد : < دولت تا حدي در تعيين سياست مشكل داشته است .... اگر ما از اصول بنيادي خود منحرف شويم قبل از همه مردم را به خطر انداخته ايم ... آيا اين كار ما مانند هميشه با انگيزه حمايت از آزادي انجام مي شود. يا اين كه اساساً با انگيزه اي اقتصادي كه احتمالاً نفت است، صورت مي گيرد> .)14(
ميشل آرماكاست،(پاورقي 14) مدير كل وزارت خارجه، در بررسي اين نگراني هاي جدي گفت: < حمايت ما از نفت كش هاي مجدداً پرچم گذاري شده كويتي، نشان دهنده توسعه محدود حمايت ما از كشتي هاي امريكايي است. هدف ما بازداشتن است نه تحريك كردن> .)15( طي همين جلسه، ريچارد آرميتاژ(پاورقي 15)، معاون وزير دفاع، يادآور شد كه نمايندگاني از وزارت دفاع و خارجه طي ماه هاي مارس و آوريل به طور مرتب با رهبران اصلي كنگره و ستادهاي آنها درباره نقش فزاينده نظامي امريكا مشورت كرده اند. وي افزود: < قوه مجريه همان طور كه در قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ گفته شده، هرگز از مشورت با كنگره خودداري نكرده است> .)16( موضع دولت ريگان در طول اين جلسات همواره ثابت و بدون تغيير بود. حمايت از اين يازده كشتي كويتي زير پرچم امريكا فقط تعهد يكجانبه نامحدود براي دفاع از كشتيراني غيرمتخاصم در خليج فارس نبود، بلكه هشدار محدود و مؤثري از قاطعيت امريكا در مقابل ايجاد رعب، حمايت از دوستان خود و كمك به محدود كردن و خاتمه دادن به جنگ ايران و عراق بود.)17( طبق قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ < رئيس جمهور در هر مورد ممكن قبل از اعزام نيروهاي مسلح امريكا به منطقه مخاصمه و يا موقعيت هايي كه به صورت آشكار از قرائن و شواهد خطر قريب الوقوع درگيري در خصومت درك مي شود، بايد با كنگره مشورت كند. هم چنين بايد تا زمان پايان عمليات يا خروج نيروهاي مسلح از موقعيت مخاصمه به طور مستمر با كنگره تماس داشته باشد> .)18( درمقابل ابراز نارضايتي و انتقاد كنگره از دولت به دليل ناديده گرفتن قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ، هميشه پاسخ داده مي شد كه قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ را نمي توان درباره خليج فارس به كار گرفت؛ زيرا، درگيري قريب الوقوع نيروهاي امريكايي كاملاً مشخص نيست. به هر حال، هرچند دولت ادعا مي كرد كه قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ درباره نيروهاي امريكايي مستقر در خليج فارس قابل اجرا نيست، از 12 مارس 1987، با گزارش مختصر رسمي و چندين گزارش مختصر غيررسمي كميته هاي كنگره، مانند كميته امور خارجه و كميته روابط خارجي سنا را از وضعيت اين نيروها مطلع مي كرد. به عنوان فردي كه شخصاً در تهيه گزارش ها و نشست هاي مزبور اعضاي كميته هاي كنگره شركت داشتم، بايد بگويم از همان آغاز، معلوم بود كه اعزام نيروهاي نظامي امريكا به خليج فارس نسبت به مشكل اصلي در حاشيه قرار دارد. مسئله واقعي، مبارزه كلي قدرت بين دو قوه مجريه و مقننه بود، آن هم براي اين كه مشخص شود كدام يك از آن دو بايد مسئول نهايي استفاده از نيروي نظامي امريكا براي حمايت از سياست خارجي اين كشور باشد.
جالب است كه اين مبارزه قدرت، ضرب المثلي را كه مي گويد پيروزي چندين پدر دارد، ولي شكست يك بچه سر راهي است، ثابت مي كند. نخستين دليل منازعه در كنگره، حمله بي سابقه عراق به ناو امريكايي استارك بود، نه ارزيابي فلسفي نظرات مخالف و موافق سياست اسكورت. درهمين حال، در بين گروه ليبرال كنگره، انتقاد هاي كنايه آميزي از استراتژي امريكا در خليج فارس رايج شده بود، اما اين امر باعث نشد كه دولت موضع خود را تغيير دهد. با اين حال، برخي از دولت هاي عرب منطقه كه بدون حمايت آنها، انجام مأموريت نيروي دريايي امريكا ناممكن بود تقويت شدند. هنگامي كه به تدريج معلوم شد سياست حمايت دريايي امريكا مؤثر واقع شده است - به ويژه وقتي كه نيروهاي امريكا در خليج فارس در پاييز 1987 هدف حمله قايق هاي توپدار ايران قرار گرفتند - حملات كنگره به طور چشمگيري فرونشست.
بدون اين كه مردم امريكا بدانند، دولت اخطار هاي واضحي را به تهران فرستاد مبني بر اين كه اگر نيروهاي ايران به فعاليت خصومت آميز مين گذاري و حملات موشكي به نفت كش ها در خليج فارس ادامه دهند، امريكاييان چاره اي جز هدف قرار دادن آنها نخواهند داشت. به عبارت ديگر، سياست شديداً دفاعي حمايت از نفت كش ها، به صورت ظريفي به سياستي تبديل شد كه به فرماندهان امريكايي حاضر در منطقه خليج فارس آزادي عمل بيشتري را براي پاسخ به تهديد نظامي ايران مي داد. اين گسترش نه تنها يك شبه به وقوع نپيوست، بلكه هيچ تغيير بنيادي نيز در مقررات جنگي حاكم بر نيروي ويژه مشترك خاورميانه پديد نياورد.
براي فهم موضوع، بايد تا حدي از چگونگي شكل گيري مقررات جنگي اطلاع داشته باشيم. در زمان صلح، تمامي نيروهاي امريكا تحت يك سلسله مقررات درگيري كلي يا مشتركي عمل مي كنند كه به طور هماهنگ فرماندهان متحد آن را طراحي و فرماندهان ستاد مشترك (پاورقي 16)تأييدش كرده باشند. اين مقررات موقعيت هاي عملياتي را در زمان صلح پوشش مي دهد؛ موقعيت هايي مانند زمان دفاع از خود يا اقدامات تلافي جويانه فوري كه نيروهاي امريكايي در آنها به زور متوسل مي شوند. در يك صحنه عملياتي فرضي، يعني در موقعيت جغرافيايي خاصي كه احتمال خطر خصومت دشمن بيشتر است، مقررات جنگي شكل خاصي به خود مي گيرند و معمولاًُ به گونه اي طبقه بندي مي شوند كه دشمن نمي تواند حدس بزند كه در برابر عمل خصمانه اش چه عكس العملي دريافت خواهد كرد. طبق مقررات سخت تر درگيري، فرماندهان حاضر در ميدان جنگ مي توانند اقدامات فوري را بدون كسب اجازه از فرماندهان بالاتر و حتي كاخ سفيد، انجام دهند. البته، نمايندگان كنگره و افراد ستادي نيز تمايل دارند كه فرماندهان مزبور، دومين تصميم گيرندگان باشند. اگر مقررات درگيري محكم نباشد، هميشه بر سر اين كه چه كسي بايد دستور بدهد كشمكش وجود خواهد داشت.
تا اواخر 1988، تعداد افرادي كه در كنگره نظر مخالف داشتند به حداقل رسيده بود. فعاليت هاي مين گذاري ايران به اندازه اي جنجال برانگيز شده بود كه واحدهاي امريكايي مستقر در خليج فارس طبق مقررات سخت تر درگيري، واقعاً ناگزير بودند كه اعمال خصومت آميز آنها را پاسخ دهند. انتقاد از اين بازي سنگ، كاغذ، قيچي و محكوم كردن آن از 14 آوريل 1988 آغاز شد؛ يعني درست زماني كه ناوچه امريكايي رابرتز(پاورقي17) با يكي از مين هاي كارگذاشته شده ايران در سواحل قطر برخورد كرد. در 18 آوريل، طي پاسخ سنجيده اي، واحدهاي نيروي ويژه مشترك خاورميانه به دو سكوي نفتي ايران در خليج فارس، كه از آنها به منزله پايگاه فرماندهي و كنترل حملات قايق هاي موشك انداز استفاده مي شد، حمله كردند. در مقابل، نيروهاي ايران نيز با حمله موشكي به پوشش پروازهاي هوايي و رزمناو امريكايي وين رايت(پاورقي 18) كه به موشك هاي هدايت شونده مجهز بودند به آنها پاسخ دادند. سرانجام، تصميم نهايي گرفته شد و ريگان مسؤوليت اقدام تلافي جويانه را بر عهده گرفت.
بنا به دلايلي كه هنوز هم معلوم نيست و به ادعاي روزنامه واشنگتن پست در صبح 18 آوريل، تعداد زيادي از افراد نيروي دريايي ايران از پايگاه هاي خود در بندر بوشهر و بندرعباس خارج شدند و به طرف نيروي ويژه مشترك خاورميانه در نزديكي دبي حركت كردند، سپس با شليك چندين موشك به طرف كشتي هاي امريكايي نيات خصمانه خود را به روشني بروز دادند. تا آخر آن روز نيروي ويژه مشترك خاورميانه پنج قايق تندروي گشتي و يك فروند ناوچه ايران را غرق كردند و به يك ناوچه ديگر به شدت آسيب رساندند؛ بنابراين، تقريباً ضربه مرگباري بر توان نيروي دريايي ايران وارد آمد.)19(
در گزارش اختصاري پنتاگون به سنا، از بعد از ظهر 18 آوريل جو خوشحالي و شادماني مشهود بود. چهار روز بعد زماني كه دولت به كنگره اطلاع داد از كشتي هاي خارجي بي طرفي كه از امريكا درخواست كمك كنند حمايت خواهد شد، فصل نهايي سياست امريكا در طول جنگ خليج فارس گشوده شد. مهم تر اين كه، هرگونه مخالفت احتمالي كنگره بر سر قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ نيز به سرعت در شادي پيروزمندانه حاكم بر واشنگتن محو شد.
اقدام نهايي اين تراژدي در 3 جولاي 1988 روي داد، يعني زماني كه موشك هدايت شونده ناو امريكايي وينسنس(پاورقي 19)ًُ هواپيماي مسافربري ايرباس ايران را كه بين بندرعباس و دبي در حال پرواز بود، هدف قرار داد و جامعه جهاني نيز اين اشتباه ناگوار را به منزله يك عمل تجاوزگرانه محكوم نكرد. در اين هنگام، ايران متوجه شد كه موقعيت نظامي اش حتي با خوش بينانه ترين نگاه ها در بدترين وضعيّت قرار دارد. اوضاع وقتي بدتر شد كه همان هفته، نيروهاي عراقي آشكارا عليه نيروهاي ايران از سلاح هاي شيميايي استفاده كردند. واكنش بين المللي در برابر استفاده از سلاح هاي شيميايي از سوي عراق بسيار كم رنگ و ناچيز بود؛ به طوري كه به نظر مي رسيد اصلاً چنين اتفاقي رخ نداده است. مرحوم (امام) خميني مجبور شد كه بعد از هشت سال جنگيدن جام زهر را سر بكشد. هرچند مانور ديپلماتيك بر سر عباراتي مانند آتش بس، عقب نشيني نيروها و تبادل اسرا، بيماران و زخمي ها به منزله موضوعي براي سختگيري هاي درازمدت ايران باقي ماند.
نتيجه گيري
اكنون با شرح اهداف متعدد طراحي شده ارتش امريكا در خليج فارس بايد روشن شده باشد كه درگيري امريكا در خليج فارس در طول جنگ ايران و عراق، به ويژه بعد از پرچم گذاري مجدد نفت كش هاي كويتي در دوره به اصطلاح جنگ نفت كش ها، قسمتي از موضع بلندمدت سياست خارجي امريكا بود. علت طرح نيروي نظامي امريكا، كه در آغاز نيروي ويژه مشترك واكنش سريع و بعد فرماندهي نيروي ويژه مشترك خاورميانه ناميده مي شد، تنها جنگ ايران و عراق نبود، بلكه علت اصلي كسب توان پاسخگويي به تحولات منطقه در 1979، يعني بعد از سقوط شاه ايران و تجاوز شوروي به افغانستان بود. با وجود اين، اگر سنتكام وجود نداشت و اگر امريكا بر طرح هاي احتمالي براي رويارويي با طيف گسترده خصومت هاي منطقه اي پافشاري نمي كرد، دستيابي به موفقيت هاي نظامي سياست خارجي امريكا در خليج فارس بسيار مشكل بود.
كدام درس نظامي بايد در خليج فارس آموخته و در منازعه هاي مشابه چه در خليج فارس و چه در جاي ديگر به كار گرفته شود؟ در اوايل دهه 80، منتقدان سنتكام عنوان كردند كه به دليل هشت تا ده هزار مايل فاصله بين صحنه عمليات و مركز فرماندهي در پايگاه نيروي هوايي مك ديل (پاورقي 20) فلوريدا و با فشار زياد بر ترابري دريايي و هوايي، سنتكام، توانايي جنگ در زمان مناسب را نداشته يا براي مقابله با دشمن نيروي كافي در اختيار نخواهد داشت. در آن برهه زماني، شوروي دشمن اصلي امريكا فرض مي شد. طراحان نظامي در پنتاگون و سنتكام اين وظيفه را برعهده گرفتند و در طرح ريزي براي موقعيت هاي اضطراري نظامي در منطقه، شيوه هاي خلاق تحرك را به كار گرفتند.
تا سال 1984- 1985، آنها بررسي چند سناريوي منازعه كوچك تر را آغاز كرده بودند. به هر حال، ضرورت ارتباط هاي قابل اعتماد براي فرماندهي، كنترل، ارتباطات و اطلاع از اوضاع نبرد، نقاط ضعف همه طرح هاي ارائه شده براي موقعيت هاي اضطراري به حساب مي آمد. در عمل، فرماندهان موفق سنتكام با يافتن نقطه ضعف هاي مزبور اين ضرورت را براي تأمين خواسته هاي خود در اولويت قرار دادند. آنها به درستي عنوان كردند كه اگر فرماندهي و كنترل بر نيروها اعمال شود، ملاحظاتي چون تحرك، قدرت آتش، روابط فرماندهي و ساختار نيرو عملاً مباحثي حاشيه اي خواهد شد؛ بنابراين، اين نيرو نمي تواند و نبايد در موقعيت جنگي به كار گرفته شود.
با توجه به مقررات درگيري، با از بين رفتن هواپيماي ايرباس ايران، هنوز در پنتاگون بحث بر سر اين كه مقررات درگيري تا چه حد سختگيرانه باشد وجود دارد. به عبارت ديگر، در يك محيط خصومت آميز طولاني مدت و با توجه به حادثه مشابه و ناگوار حمله به استارك امريكا، بحث بايد اين گونه مطرح شود كه تصميم گيرندگان واشنگتن بايد اختيارات بيشتري را به فرماندهان حاضر در ميدان جنگ واگذار كنند. دشمن بايد بداند كه نيروهاي امريكا هرگز به دليل احتياط، اشتباه نخواهند كرد. اين كم ترين شرط لازم براي نيروهاي امريكاست تا آنان را مطمئن كند كه در موقعيت هاي جنگي دست كم از شانس اندكي براي مقابله با وقايع ناگوار بالقوه برخوردار خواهند بود.
سرانجام، با تأملي بر نقش كنگره، هنگامي كه عملكرد متوسط ما در آسياي جنوب شرقي و شكست ما در مأموريت حضور در لبنان از نماي ملي و فضاي حاكم بر كنگره مرور مي شود، متوجه مي شويم كه چرا در وهله نخست، كنگره به حضور در مناقشه خليج فارس تمايلي نشان نمي دهد و از وضعيت موجود در اين منطقه به منزله گرداب بزرگ ديگري ياد مي كند كه امكان فرو رفتن امريكا در آن وجود دارد. با وجود اين، واضح است كه قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ لوث شده است و بايد مجدداً طرح، اصلاح يا لغو شود. رئيس جمهور بالاترين فرمانده است و كنگره قدرت ايجاد نيروهاي مسلح و تصويب قراردادها را دارد. اين اختيارات، اقتدار كافي را براي مشاركت در هدايت سياست خارجي و دفاعي امريكا به كنگره اعطا مي كند. تلاش بيشتر براي به زانو درآوردن توان رئيس جمهور در هدايت نيروهاي امريكا در خارج و در دفاع از منافع ملي حياتي، بر خلاف قانون اساسي و ملا حظات نظامي عملي امريكا در سراسر جهان است. موفقيت كامل تلاش نظامي امريكا در خليج فارس طي سال هاي 1987 - 1988 به روشني اين نتيجه گيري را تأييد مي كندo.
پاورقي:
1- The Role of US Military Force in the Gulf War Maxwell Orme: Johnson
2- George Kennan
3- George Patton
4- Rapid Deployment Join Task Eorce (RDJTF)
5- Centeral Command
6- Silkworm Missile
7- USS Stark
8- COMIDEASTFOR
9- James H. Webb
10- Ted Kannedy
11- John Glenn
12- Carl Levin
13- John Warner
14- Michael Armacost
15- Richard L.Armitag
16- Join Chiefs of Staff (JCS)
17- Roberts
18- Wain Wright
19- Vincennes
20- MacDill Air Force Base
ماخذ:
1. Washington Post, July 21, 1988, p.A1.
2. See, for example, Anthony Cordesman, The Gulf and the Search for Strategic Stability: Saudi Arabia, the Military Balance in the Gulf, and Trends in the Arab-Israeli Military Balance (Boulder, Colo: Westview Press, 1984): Bruce R.Kuniholm, The Persian Gulf and United States Policy: A Guide to Issues and References (Claremont, Calif.: Regina Books, 1984) Thomas McNaugher, Arms and Oil: U.S. Military Strategy and the Presian Gulf (Washington, D.C Brookings Institution, 1985) James H.Noyes, The Clouded Lens: Persian Gulf Security and U.S. Policy, 2d ed. (Stanford: Hoover Institution press, 1982) and J.E. Peterson, Defending Arabia (London: Croom Helm, 1986).
3. President Jimmy Carter, State of the Union Adress, January 23, 1980.
4. Maxwell Orme Johnson, The Military as an Instrument of U.S. Policy in Southwest Asia: The Rapid Deployment Joint Task Force, 1979-1982 (Boulder, Colo.: Westview Press, 1983).
5. General George B.Crist, speech to the World Affairs Council in Boston, Massachusetts, February 23, 1988.
6. Under Secretary of State for Policy Michael H.Armacost, in U.S. Military Forces to Protect Re-Flagged Kuwaiti Oil Tankers, Hearings before the Committee on Armed Sevrices, United States Senate, 100th Cong., 1st Sess, June 5,11,16,1987,p.27 (Hereafter cited as Kuwaiti Tander Hearings).
7. Assistant Secretary of Defense Richard L.Armitage, news briefing at the Pentagon, February 16,1988.
8. ناو جنگي شامل كشتي هايي است كه نخست مأموريت حركت در مسيرهاي خطرناك و هدف قراردادن دشمن در زمان مورد نياز را به عهده دارد؛ بنابراين، اين واژه به ناوهاي هواپيمابر، كشتي هاي جنگي، رزمناوها، ناوشكن ها و ناوچه ها و به همين صورت به كشتي هاي آبي - خاكي و زيردريايي ها اشاره دارد، اما كشتي هاي پشتيباني را در بر نمي گيرد. يك دسته از كشتي هاي جنگي شامل چهار تا هفت كشتي به منزله قاعده اي عمومي، كاروان كشتي هاي تجاري را همراهي مي كنند، به همان شيوه اي كه نسبت به كاروان كشتي هاي تجاري در جنگ جهاني دوم اجرا مي شد.
9. Jim McGee, Naval Secretary Questioned U.S. Persian Gulf policies, Washington Post, September 6,1987,p.A30.
10. Ibid.
11. Remarks of Senator Ted Kennedy, in Kuwaiti Tanker Hearings, p.8.
12. Remarks of Senator John Glenn, in Kuwaiti TanKer Hearings, p.13.
13. Remarks of Senator Carl Levin, in Kuwaiti Tanker Hearings, p.7.
14. Remarks of Senator John Warner, in Kuwaiti Tanker Hearings, p.23.
15. Testimony of Secretary Armacost, in Kuwaiti Tanker Hearings, p.31.
16. Testimony of Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Richard L.Armitage, in Kuwaiti Tanker Hearings, p.32.
17. Secretary of Defense Caspar Weinberger, A Report to Congress on Security Arrangements in the Persian Gulf, June 15, 1987.
18. War Powers Resolution, Public Law 93-148 Stat. 555 (H.J.Res.542).
19. Washington Post, Aprit 19, 1988, p.A2.
ماهنامه نگاه - شماره 26
