سياست مقابله با سلاح‌هاي كشتار جمعي

1-1. معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT)[2]
سلاح‌هاي هسته‌اي مولود تمدن غربي به عنوان وحشيانه ترين سلاح جنگ است كه تنها توسط يك كشور يعني آمريكا در بمباران اتمي ناكازاكي و هيروشيما به كار رفته و آثار وحشتناك آن پس از گذشت ده‌ها سال، همچنان در بازماندگان قربانيان ژاپني باقي مانده است.
تا سال 1964 پنج كشور چين، روسيه، فرانسه، شوروي و آمريكا سلاح‌هاي هسته‌اي خود را آزمايش كرده و در حال توسعۀ آن بودند. ديپلماسي چند جانبۀ اوليه در اين زمينه موجب گرديد كه مجمع عمومي سازمان ملل چند قطعنامه در اين رابطه به تصويب برساند كه از جمله مهمترين آن‌ها قطعنامۀ 1665 مي باشد. اين قطعنامه به اتفاق آراء به تصويب رسيد. مجمع عمومي در اين قطعنامه بر ضرورت امضاي قطعنامه‌اي بين‌المللي توسط تمامي كشورها بالأخص كشورهاي هسته‌اي به منظور كنترل و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي تأكيد نمود. مجمع عمومي در قطعنامۀ شماره 2028 سال 1965 خود نيز از كميتۀ 18 نفرۀ خلع سلاح خواست كه به موضوع عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي توجه فوري مبذول دارد و مذاكرات دربارۀ يك معاهدۀ بين‌المللي را براي تحقق اين هدف آغاز نمايد.
آمريكا و چند كشور ديگر با هدف ممانعت از دستيابي ديگر كشورها به اين سلاح مخوف و نه به هدف امحاي كامل آن‌ها، معاهده‌اي با عنوان معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) را مدنظر قرار دادند. متعاقب اين تحولات، متون مختلفي از پيش نويس معاهدات توسط آمريكا و شوروي (سابق) به مجمع عمومي و كميتۀ 18 نفره تسليم شد كه نهايتاً منجر به طرح معاهده و تصويب آن گرديد. معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي سرانجام در اول ژوئيۀ سال 1968 به طور همزمان در لندن، مسكو و واشنگتن براي امضاء مفتوح و در مارس سال 1970 لازم الإجراء گرديد. روسيه، انگلستان و آمريكا دولت هاي امين اين معاهده مي باشند.
اين معاهده كه داراي يك مقدمه و يازده ماده مي باشد و هم اكنون تمام اعضاي سازمان ملل متحد به جز سه عضو آن و رژيم صهيونيستي اسرائيل به عضويت درآمده اند، جهانشمول ترين معاهده در زمينۀ كنترل تسليحات به شمار مي آيد و سنگ بناي خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعۀ اين سلاح‌ها در جهان محسوب مي گردد. طبق مفاد اين معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي عضو معاهده متعهد گرديده‌اند تا به سمت انتخاب سلاح هسته‌اي نروند و با انعقاد موافقت نامۀ پادمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تأسيسات هسته‌اي خود را تحت نظارت و بازرسي آژانس قرار دهند. در مقابل اين تعهد، كشورهاي هسته‌اي تعهد داده‌اند كه همكاري‌هاي بين‌المللي براي استفادۀ صلح آميز از انرژي هسته‌اي را تسهيل نموده و درجهت خلع سلاح هسته‌اي نيز اقدام كنند.
طبق مادۀ يك معاهده، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي شوند كه سلاح‌هاي هسته‌اي را به ساير كشورها منتقل نكنند و يا به آن‌ها در زمينۀ دستيابي به سلاح هسته‌اي كمك نكنند. طبق مادۀ دوم معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد مي شوند كه به دنبال سلاح اتمي نباشند. طبق مادۀ سه معاهده، كشورهاي غيرهسته‌اي متعهد مي شوند تأسيسات هسته‌اي صلح آميز خود را با امضاي قراردادي تحت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهند. طبق مادۀ چهار، حق لاينفك كشورهاي عضو براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي به رسميت شناخته شده و نبايد هيچ محدوديت و خللي بر اين حق وارد آيد. طبق مادۀ شش معاهده، كشورهاي هسته‌اي متعهد مي شوند تا با حسن نيت مذاكرات براي رسيدن به خلع سلاح هسته‌اي را در اسرع وقت دنبال نمايند. مادۀ ده معاهده نيز مقرر مي دارد در صورت به خطر افتادن منافع عاليۀ يك كشور پس از طي مراحلي از جمله اعلام اين موضوع به شوراي امنيت با ذكر وقايعي كه سبب شده منافع عالي آن كشور به خطر بيافتد، آن كشور مي تواند از معاهده خارج شود.[3]
معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در زمان انعقاد فقط براي 25 سال اعتبار داشت و مقرر گرديد كه در يكي از كنفرانس هاي بازنگري معاهده، موضوع تمديد آن بررسي گردد. اين اقدام در سال 1995 صورت پذيرفت و تصميم براي تمديد نامحدود معاهده به همراه چند تصميم ديگر از جمله تعهد كشورهاي هسته اي براي تسريع در تحقق خلع سلاح و قطعنامۀ خاورميانۀ عاري از سلاح‌هاي هسته اي، در قالب يك مجموعه تصويب گرديد.
طبق بند 3 مادۀ هشت معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي، هر پنج سال يك بار كنفرانسي متشكل از تمامي اعضاي معاهده جهت بازنگري و بررسي چگونگي اجراي مفاد مختلف معاهده و ارائۀ راهكارهاي لازم جهت اجراي بهتر معاهده برگزار مي گردد. تاكنون هفت كنفرانس بازنگري برگزار شده است كه مهم‌ترين آن‌ها كنفرانس هاي بازنگري 1995 و 2000 محسوب مي شوند. همان گونه كه ذكر شد، در كنفرانس بازنگري 1995 معاهده به طور نامحدود تمديد شد. در كنفرانس بازنگري سال 2000 نيز سيزده گام عملي جهت انجام خلع سلاح كامل هسته‌اي تصويب شد كه كشورهاي دارندۀ سلاح‌هاي هسته‌اي موظف به اجراي آن‌ها هستند. يكي از عناصر اصلي تمديد نامحدود معاهده در سال 1995، تصويب قطعنامۀ خاورميانۀ عاري از سلاح‌هاي هسته اي توسط كشورهاي عضو معاهده بود. كشورهاي هسته اي تعهد داده بودند كه در اين مسير اقدام و رژيم صهيونيستي اسرائيل را وادار به الحاق بدون شرط به معاهده نمايند كه متأسفانه تاكنون به اين تعهد خود عمل نكرده اند. در كنفرانس بازنگري 1995 اعضاي معاهده همچنين تصميم گرفتند كه فرايند بازنگري معاهده تقويت گردد. بر اين اساس، مقرر گرديد در فاصلۀ برگزاري كنفرانس هاي بازنگري جهت ايجاد زمينه هاي لازم و تسهيل برگزاري كنفرانس، كميته هاي مقدماتي با مشاركت تمامي اعضاي معاهده تشكيل شوند. آخرين كنفرانس بازنگري در سال 2005 برگزار گرديد كه به دليل مخالفت آمريكا با هرگونه اشاره به توافقات كنفرانس قبلي يعني كنفرانس بازنگري سال 2000 نتيجه‌اي در برنداشت و به شكست انجاميد.
بسياري از كشورهاي جهان با اين اميد به اين معاهده پيوسته اند كه وعده هاي كشورهاي هسته‌اي در خصوص خلع سلاح هسته‌اي به اجراء درآيد و سلاح‌هاي هسته اي از زرادخانه هاي كشورهاي هسته اي جمع آوري و منهدم شوند و همچنين، استفادۀ صلح‌آميز مقرر شده در مادۀ چهار معاهده به طور كامل و به صورت غيرتبعيض آميز به اجراء درآيد. اين دو هدف هنوز تحقق نيافته اند و با سياست هاي كشورهاي هسته اي به ويژه آمريكا، هيچ چشم انداز روشني نيز براي تحقق آن‌ها وجود ندارد.
ايران يكي از اولين كشورهايي بود كه معاهده را در سال 1968 امضاء و در سال 1970 به عضويت آن درآمد. ايران همچنين اولين كشور در منطقه خاورميانه بود كه به استفادۀ صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي روي آورد و تأسيس سازمان انرژي اتمي در سال 1957، نشان از قدمت برنامۀ هسته‌اي ايران دارد. امضاي قرارداد پادمان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 1973، حاكي از آشكاري و شفافيت در برنامۀ هسته‌اي ايران بود. ارائۀ ابتكار ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در منطقۀ خاورميانه در سازمان ملل در سال 1974، سياست خلع سلاحي ايران را سياستي پيشرو در منطقه گرداند.
با وقوع انقلاب اسلامي ايران و تغيير حكومت، شرايط براي عضويت يا ادامۀ عضويت ايران در معاهدات بين‌المللي از جمله معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي مي توانست دچار دگرگوني اساسي شود. با توجه به ماهيت تبعيض آميز معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي كه كشورها را به دو دستۀ دارندۀ سلاح هسته‌اي و غيردارنده تقسيم و تنها فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي غيردارنده را تحت نظارت دارد و مخالفت انقلاب اسلامي با هرگونه تبعيض و برخورد غيرمتوازن با كشورها، شرايط براي بازنگري ادامۀ عضويت ايران در اين معاهده فراهم بود. اما انقلاب اسلامي آرمان‌هاي بزرگ تري داشت كه مخالفت با سلاح‌هاي غيرانساني و كشتارجمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي از جمله اين آرمان‌ها و اهداف بود. لذا، جمهوري اسلامي ايران حتي پس از تغيير بنيادين حكومت به عضويت خود در معاهدات منع سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي ادامه داد.
جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام نموده است كه سلاح‌هاي كشتارجمعي از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي در دكترين دفاعي آن جايگاهي ندارد. اين موضع اصولي، نشأت گرفته از اصول اعتقادي، تعهدات قراردادي و محاسبات عقلاني است. بر پايۀ اصول اعتقادي، جنگ و جهاد امري مقدس است كه براي اهداف والائي چون كرامت انساني، دفاع از مظلوم و دفاع از جان و ناموس مسلمين صورت مي پذيرد و در شرايط خاص به ويژه به شكل دفاع واجب مي گردد و برخلاف محاسبات مادي، در تمامي اين شرائط حفظ و حراست از كيان انساني و اصول اخلاقي واجب و لازم است. به كارگيري سلاح‌هاي كشتارجمعي كه همواره استفاده از آن‌ها عدۀ بي شماري از انسان‌هاي بي گناه را به كام مرگ مي كشاند، با دستورات ديني كه حتي قطع درختان در زمان جنگ را جائز نمي داند، منافات دارد.
بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، بيش از 20 سال پيش طي سخناني با محكوم كردن دارندگان سلاح‌هاي هسته‌اي، چنين فرمودند: اگر آن‌ها بمب هاي اتمي زيادي بسازند، جهان ممكن است به سمت نابودي برود و صدمات زيادي بر ملت ها وارد آيد. همه هر كجا هستند از نويسندگان، روشنفكران، دانشگاهيان و دانشمندان در سراسر جهان بايد مردم را از خطر بمب هسته‌اي آگاه كنند تا اين كه توده هاي مردم در مقابل دو قدرت هسته‌اي بايستند و مانع اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي شوند . همان گونه كه قبلا اشاره شد، مقام معظم رهبري نيز در موقعيت هاي مختلف سياست جمهوري اسلامي ايران درخصوص مخالفت با توليد و به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي را اعلام نموده اندو در اين رابطه فتوايي مذهبي نيز عليه توسعۀ توليد و به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي صادر نموده اند.
علاوه بر اصول اعتقادي، جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعهدات بين‌المللي خود به ويژه مقررات معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به عدم توليد و اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي پايبند است و بارها بر پايبندي خود به اين تعهدات تأكيد كرده است.
سومين مبناي دكترين دفاعي عاري از سلاح هسته‌اي، محاسبات عقلاني شرايط منطقه اي و جهاني است. به اعتقاد سياستگذاران ايراني، سلاح هسته‌اي براي ايران امنيت بيشتري به بار نخواهد آورد. تاريخ ثابت نموده كه داشتن سلاح هسته‌اي براي دارندگان آن امنيت، مشروعيت و آرامش به بار نياورده است. مثال بارز آن، رژيم صهيونيستي اسرائيل است كه با دارا بودن ده ها كلاهك هسته‌اي همچنان از عدم مشروعيت، امنيت و آرامش رنج مي برد. آمريكا با داشتن هزاران كلاهك هسته‌اي نتوانست از بروز واقعۀ يازده سپتامبر جلوگيري كند و زرادخانۀ هسته‌اي شوروي (سابق) نيز مانع از فروپاشي آن نگرديد.

با توجه به سياست فوق، جمهوري اسلامي ايران با حضور در مجامع بين‌المللي مرتبط با معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به حمايت از تلاش‌هاي بين‌المللي براي امحاي كامل سلاح‌هاي هسته‌اي و تحقق خلع سلاح هسته اي پرداخته كه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. شركت فعال در جلسات سازمان ملل متحد به ويژه جلسات مجمع عمومي درمورد مباحث مربوط به خلع سلاح هسته اي. يكي از نتايج مهم مشاركت فعال ايران در اين جلسات، مقابله با برخوردهاي تبعيض آميز و دوگانۀ غربي ها با مقوله خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي كشتار جمعي است.
2. پيگيري خلع سلاح هسته‌اي در سازمان ملل متحد. كشور هاي هسته‌اي به تعهدات خلع سلاحي خود در زمينۀ سلاح‌هاي هسته‌اي پايبند نبوده و حتي در مواردي سياست‌هاي اشاعۀ افقي (انتقال به ساير كشورها) و عمودي (ارتقاي كيفيت سلاح‌هاي هسته‌اي و توليد سلاح‌هاي هسته اي جديد) را دنبال مي كنند. در اين ميان به ويژه آمريكا، انگلستان و فرانسه برنامه هاي توسعه و نوسازي زرادخانه هاي هسته‌اي خود را آشكارا دنبال كرده اند. با توجه به اين مهم، در پي ابتكار رئيس جمهوري اسلامي ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1384، تصميم گرفته شد با ارائۀ قطعنامه اي در اين سازمان موضوع پيگيري تعهدات خلع سلاحي كشورهاي هسته‌اي رسماً در دستوركار مجمع عمومي قرار داده شود. از اينرو، در اجلاس سالانۀ مجمع عمومي در سال 1384 قطعنامه اي مبني بر پيگيري تعهدات خلع سلاحي كشورهاي هسته‌اي در سازمان ملل تنظيم و به كميتۀ اول مجمع عمومي ارائه گرديد. قطعنامۀ پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران با عنوان پيگيري تعهدات خلع سلاحي توافق شده در كنفرانس هاي بازنگري 1995 و 2000 اعضاي معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي، در شصتمين نشست كميتۀ اول مجمع عمومي سازمان ملل متحد و متعاقباً در شصت و دومين اجلاس سالانۀ اين مجمع به تصويب رسيد. براساس بندهاي اجرايي قطعنامۀ مزبور، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از كشورهاي هسته‌اي درخواست مي كند اقدامات عملي براي خلع سلاح هسته‌اي را به اجراء درآورند. در اين چارچوب، به ويژه بر كاهش زرادخانه هاي هسته‌اي با اقدامات يك جانبه، كاهش نقش تسليحات هسته‌اي در سياست‌هاي امنيتي و كاهش آستانه عملياتي سامانه هاي تسليحات هسته‌اي تأكيد شده است. پيش نويس قطعنامۀ پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 8 آبان ماه 1386 در كميتۀ اول به رأي گيري گذاشته شد و با 103 رأي مثبت (كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد)، 15 رأي ممتنع و 53 رأي منفي (آمريكا، رژيم صهيونيستي اسرائيل، اتحاديه اروپا، استراليا،‌ ژاپن و برخي كشورهاي وابسته به گروه غرب) به تصويب رسيد. قطعنامه پس از تصويب در كميتۀ اول، در تاريخ 14/9/1386 در اجلاس مجمع عمومي به رأي گيري گذاشته شد و با 109 رأي مثبت، 55 رأي منفي و 15 رأي ممتنع به تصويب رسيد. رأي منفي برخي از كشورها به قطعنامه كه مفاد آن كاملاً منطبق با توافقات كنفرانس هاي بازنگري معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي مي باشد، دورويي اين دسته از كشورها را بيش از پيش برملا و آشكار ساخت.[4]
3. مشاركت در كنفرانسهاي بازنگري معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و همراهي با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در پيشبرد اهداف خلع سلاح هسته‌اي. اين كنفرانس‌ها هر پنج سال يك بار برگزار مي شوند و تمامي ابعاد خلع سلاح و عدم اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي و انجام تعهدات دول عضو را مورد بررسي قرار مي دهند.

در اين رابطه، اقدامات متعددي انجام شده است كه برخي موارد مهم آن عبارتند از:
- در كنفرانس بازنگري سال 2000 پس از سال ها پيگيري از سوي كشورهاي غيرهسته‌اي و در حال توسعه، كشورهاي عضو موفق شدند برنامه اي را به تصويب برسانند كه بر مبناي آن مراحل سيزده گانه‌اي براي تسريع خلع سلاح هسته‌اي طراحي گرديد. اين توافقات، با حمايت كشورهاي عدم تعهد از جمله جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفت.
- با پيگيري كشورهاي اسلامي و به ويژه كشورهاي منطقۀ خاورميانه از جمله جمهوري اسلامي ايران، قطعنامه اي به تصويب كنفرانس بازنگري در سال 1995 رسيد كه بر ايجاد منطقۀ عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي در خاورميانه تأكيد دارد. هدف اين قطعنامه، ايجاد فشار بيشتر بر رژيم صهيونيستي اسرائيل جهت الحاق به معاهده و قراردادن تأسيسات هسته اي مخفي اين رژيم تحت پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌باشد. مفاد قطعنامۀ مزبور در كنفرانس سال 2000 نيز مجدداً مورد تأكيد كشورهاي عضو قرار گرفت و اين بار، كنفرانس اعضاي معاهده با نام بردن از رژيم صهيونيستي اسرائيل بر اهميت پيوستن بدون قيد و شرط اين رژيم به معاهده و به عنوان يك عضو غير هسته اي تأكيد نمود.
- دركميته هاي مقدماتي كنفرانس بازنگري 2010 كه در فاصلۀ بين دو كنفرانس تشكيل شده اند، جمهوري اسلامي ايران تلاش زيادي را به همراه ساير كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به كار برد تا به تقويت هدف خلع سلاح هسته‌اي بپردازد. ايران با طرح موضوعات جديد در اين جلسات، براي اولين بار موضوعاتي چون عدم پايبندي كشورهاي هسته‌اي و برخي كشورهاي غربي به مقررات معاهده را به صورت مقالات كاري در اجلاس به ثبت رساند.
4. مشاركت در مباحث كنفرانس خلع سلاح كه مسئوليت تدوين معاهدات خلع سلاحي را برعهده دارد. جمهوري اسلامي ايران با حضور فعال در اين كنفرانس و با استفاده از توان كارشناسي خود و با همراهي كشورهاي در حال توسعه، توانسته است نقش مؤثري در ايجاد توازن در تدوين معاهدات مورد مذاكره داشته باشد.[5]

به طور خلاصه، جمهوري اسلامي ايران به جهت مخالفت اصولي با سلاح‌هاي هسته اي و به عنوان يك كشور عضو معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، همواره براي نيل به خلع سلاح هسته اي و امحاي كامل اين سلاح‌هاي غيرانساني تلاش كرده و در اين جهت از هيچ اقدامي فرو گذار نكرده است. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو فعال جنبش عدم تعهد، در تمامي مجامع بين المللي مربوطه به ويژه كنفرانس‌هاي بازنگري معاهده و ارگان‌هاي سازمان ملل متحد از جمله كميتۀ اول (ناظر بر خلع سلاح و امنيت بين المللي)، كميسيون خلع سلاح مجمع عمومي و كنفرانس خلع سلاح ژنو در جهت تقويت خلع سلاح هسته اي و اجراي كامل و بي قيد و شرط مقررات معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي تلاش‌هاي فراواني به عمل آورده است.

1-2. معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي (CTBT)[6]
كشورهاي هسته اي با وجود عضويت در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و تعهد خود به خلع سلاح هسته اي تحت مادۀ شش معاهده به سمت كاهش سلاح‌هاي هسته اي نرفتند، بلكه به گسترش و مدرنيزه كردن سلاح‌هاي هسته اي خود پرداختند. در اين مسير، اين گروه از كشورها دست به انجام صدها آزمايش هسته اي زدند تا كارآئي سلاح‌هاي خود را افزايش دهند.
پس از پايان جنگ سرد و فضاي ايجاد شده از آن، بستر مناسبي فراهم شد تا مذاكرات معاهده اي براي توقف كامل آزمايشات هسته اي آغاز گردد. كنفرانس خلع سلاح براي اولين بار در دهم اوت 1993 موافقت كرد مذاكره درمورد معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي را برعهده گيرد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در تأييد اين تصميم در 16 دسامبر 1993 به اتفاق آراء قطعنامه اي را به نام «معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي» به تصويب رساند و براساس آن از كنفرانس خلع سلاح خواست كه در شروع اجلاس 1994 خود كميته ويژه منع آزمايش‌هاي هسته‌اي را با مسئوليت مذاكره در اين مورد مجدداً تأسيس نمايد و خود نيز به عنوان اولويت در مذاكرات، با جديت معاهده اي را با ويژگي هاي جهاني، بين‌المللي و قابليت نظارت مؤثر دنبال نمايد.[7] از اينرو، كنفرانس خلع سلاح به كميتۀ ويژۀ منع آزمايش‌هاي هسته‌اي مأموريت داد تا به طور گسترده روي اين معاهده با ويژگي هاي اشاره شده كار كند. مذاكرات درمورد منع همه جانبۀ آزمايش‌هاي هسته‌اي از 25 ژانويه 1994 در ژنو آغاز گرديد.[8]
در كنفرانس خلع سلاح، مذاكره در مورد CTBT روي متني به نام متن معاهدۀ در گردش آغاز گرديد. از آنجا كه اختلافات بر سر اين متن بيش از اندازه بود، كشورهاي عضو ترغيب به ارائۀ متن جديدي به عنوان مصالحه شدند و از اين ميان، ابتدا جمهوري اسلامي ايران و سپس استراليا متني را به كنفرانس خلع سلاح ارائه كردند. با اين وجود، اختلافات حل نشد و نهايتاً‌ در اواخر سال 1996 به علت به اجماع نرسيدن اعضاي كنفرانس خلع سلاح روي متن معاهده، استراليا متن خود را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد فرستاد. CTBT در تاريخ دهم سپتامبر 1996 (19 شهريور 1375) طي قطعنامۀ شماره 245/50 مجمع عمومي با اكثريت قاطع به تصويب اعضاي سازمان ملل متحد رسيد و در تاريخ 24 سپتامبر 1996 نيز جهت امضاي تمامي كشورها مفتوح گرديد.
  جمهوري اسلامي ايران در اولين روز اين معاهده را امضاء نمود.[9]
به موجب مادۀ يك معاهده،‌ تعهدات اساسي و بنيادين دوات هاي عضو عبارتند از:
- خودداري از انجام هرگونه انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي و هر آزمايش هسته‌اي ديگر. برطبق معاهده، آزمايش‌هاي غيرانفجاري نظير شبيه سازي هاي كامپيوتري ممنوع نشده اند.
- منع و پيشگيري از انجام هرگونه آزمايش در هر مكان تحت صلاحيت يا كنترل آن‌ها.
- خودداري از تسبيب، تشويق و هرگونه مشاركت در انجام هرنوع انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي يا ديگر انفجارهاي آزمايشي.
به منظور نظارت و تأييد پايبندي به معاهده، سيستم راستي آزمايي متشكل از اركان زير طبق معاهده ايجاد مي گردد: سيستم نظارت بين‌المللي (متشكل از 321 ايستگاه نظارت لرزه اي، نظارت ذرات هسته‌اي، نظارت آبي و صوتي، نظارت مادون صوت و 16 آزمايشگاه نظارت هسته‌اي)، بازرسي از محل، مشاوره و رفع ابهام، اقدامات اعتمادساز. مركز بين المللي داده ها (IDC)[10] از مهمترين اجزاي اين سيستم است كه در وين مستقر مي باشد و وظيفۀ اصلي آن جمع آوري، دريافت، تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات سيستم نظارت بين‌المللي مي باشد. لازم به توضيح است كه طبق معاهده پنج ايستگاه نظارتي در ايران پيش بيني شده است، دو ايستگاه كمكي لرزه اي در كرمان و شوشتر و سه ايستگاه نظارت صوتي، لرزه اي اصلي و نظارت ذرات هسته‌اي در تهران. پس از امضاي معاهده نيز يك كميسيون مقدماتي براي آماده سازي رژيم راستي آزمايي معاهده و فراهم سازي ساز و كارهاي اجراي آن ايجاد شده است كه تمامي كشورهاي امضاء كننده معاهده، عضو آن هستند.
اجرايي شدن معاهده نيز منوط به امضاء و تصويب تمامي 44 كشوري شده است كه براساس اعلام رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي تا زمان بررسي انعقاد معاهده داراي رآكتور اتمي و يا رآكتور تحقيقاتي بودند و در تمامي مباحث و مذاكرات مربوط به تدوين معاهده مشاركت داشتند. از 44 كشوري كه امضاء و تصويب آن‌ها براي اجرايي شدن معاهده ضروري است، برخي معاهده را امضاء و تصويب كرده اند. برخي كشورها هم معاهده را امضاء اما تصويب نكرده اند. چند كشور نيز معاهده را نه امضاء كرده اند و نه تصويب. آمريكا كه خود را مدعي حمايت از خلع سلاح هسته اي وانمود مي كند با تصويب و اجراي معاهده به شدت مخالفت مي كند، زيرا اين كشور مي خواهد گزينۀ انجام آزمايش هسته اي را براي خود حفظ كند. آمريكا حتي در دكترين جديد هسته اي خود يعني بازنگري وضعيت هسته اي (NPR)[11]، مدت زمان آماده سازي آزمايش هسته اي در صحراي نوادا را به مدت كوتاه تري كاهش داد. كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از اين موضوع به عنوان يك عقب گرد در خصوص توافقات كنفرانس بازنگري 2000 NPT ياد كرده و نسبت به آن ابراز نگراني شديدي نمودند.[12] اين معاهده هنوز اجرايي نشده است.
جمهوري اسلامي ايران كه يكي از 44 كشور مشمول ضميمۀ دوم معاهده مي باشد و در مذاكرات تنظيم معاهده مشاركت فعالي داشته است، در تاريخ 24 سپتامبر 1996 معاهده را امضاء نموده است. به هنگام امضاي معاهده جمهوري اسلامي ايران از وجود نقائص متعدد موجود در معاهده به ويژه آن‌هايي كه به كشورهاي هسته اي امكان انجام آزمايش هسته اي بدون انفجار را مي دهد، ابراز نگراني نمود. اين نگراني پس از انجام برخي آزمايشات هسته اي از طريق شبيه سازي رايانه اي به وسيله ابررايانه ها توسط آمريكا و انگليس به اثبات رسيد. جمهوري اسلامي ايران همچنين نسبت به گروه بندي جغرافيايي مندرج در معاهده كه در آن رژيم صهيونيستي اسرائيل را برخلاف گروه بندي هاي رايج و متداول سازمان ملل در گروه خاورميانه و جنوب آسيا (مزا) جاي داده است، اعتراض و خواستار تجديدنظر در آن شده است. رژيم صهيونيستي هيچ جايگاهي در منطقه ندارد و مشروعيت آن توسط كشورهاي منطقه شناسائي نشده است. طي ده سال گذشته نيز اين رژيم تلاش زيادي انجام داد تا اين گروه را در كميسيون مقدماتي فعال نمايد كه هربار با مخالفت جمهوري اسلامي ايران و همراهي ديگر كشورهاي خاورميانه، موفق به آن نشده است.
جمهوري اسلامي ايران همچنين با مشاركت فعال در مباحث كميسيون مقدماتي، نقش فعالي در پيش برد نظرات كشورهاي درحال توسعه به ويژه در قالب گروه 77 (كشورهاي در حال توسعه) در نشست هاي مختلف كميسيون داشته است. گروه 77 به ابتكار جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي و با حمايت ساير كشورهاي هم فكر در كميسيون مقدماتي فعال شده است. مشاركت و حضور فعال در كميسيون مقدماتي سازمان معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي و تلاش براي تنظيم مقررات عادلانه و بدون تبعيض آميز متناسب با اهداف اين معاهده، از سياست هاي جمهوري اسلامي ايران است كه عضو كميسيون مذكور مي‌باشد. تدوين شيوه نامه هاي عملياتي براي سيستم نظارت بين‌المللي معاهده و نيز بازرسي از محل، تدوين مقررات مربوط به حفظ امور محرمانه، تعيين چگونگي فعاليت ايستگاه هاي سيستم نظارت بين‌المللي بر اساس مقررات معاهده و نيز موضوعات متعدد ديگري كه در دستوركار كميسيون و گروه هاي كاري آن قرار دارند، مورد توجه جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
1-3. پروتكل 1925 ژنوو كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي (CWC)[13]
اگر بخواهيم تاريخچه سلاح‌هاي شيميايي را بررسي كنيم، بايد گفت كه كاربرد اين سلاح‌ها به هزاران سال پيش بر مي گردد. اما آن چه كه امروزه به عنوان سلاح شيميايي شناخته و در رده سلاح‌هاي كشتارجمعي قرار مي گيرد‍، به كاربرد گسترده عوامل شيميايي در جنگ جهاني اول باز مي گردد. در طول چهار سال جنگ، حدود يك صد و بيست هزار تن از عوامل شيميايي مورد استفاده قرار گرفت كه باعث كشته و زخمي شدن يك ميليون و سيصد هزار نفر گشت. در فاصله دو جنگ جهاني به واسطه اثرات وحشتناك سلاح‌هاي شيميايي در جنگ جهاني اول، پروتكل 1925 ژنو منعقد گرديد.[14]
پروتكل 1925 ژنو كه به ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي و خفه كننده در جنگ ها و روش هاي جنگ بيولوژيك اختصاص دارد، در پايان كنفرانس نظارت بر تجارت بين‌المللي تسليحات و مهمات تدوين و امضاء گرديد. كنفرانس مذكور با همكاري و مساعدت جامعۀ ملل از 4 مه تا 17 ژوئن 1925 در ژنو برگزار گرديد. پروتكل 1925 ژنو در 8 فوريۀ 1928 لازم الإجراء گرديد. اين پروتكل 133 عضو دارد. ايران نيز در 1929 اين پروتكل را تصويب كرده است.[15]
پروتكل ژنو اولين و مهم‌ترين توافق نامۀ بين‌المللي درمورد سلاح‌هاي ميكروبي و شيميايي است و به عنوان بخشي از حقوق بين الملل عرفي درنظر گرفته مي شود. اين پروتكل اولين سند بين‌المللي است كه به ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي ميكروبي مي پردازد. البته، در اين پروتكل به سلاح‌هاي شيميايي اهميتي به مراتب بيشتر از سلاح‌هاي ميكروبي داده شده است. علت عمده آن اين بود كه علي رغم حوادث ناگوار ناشي از استفادۀ متعدد از سلاح‌هاي شيميايي در طول جنگ جهاني اول (1918-1914) موارد كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك چندان نبود. به عبارت ديگر، توليد و دستيابي به سلاح‌هاي شيميايي زودتر از سلاح‌هاي بيولوژيك امكان پذير شده بود. درمقدمۀ پروتكل مزبور آمده است: به‌كارگيري گازهاي خفه كننده، سمي يا گازهاي ديگر و تمامي مواد و مايعات مشابه توسط افكار عمومي دنياي متمدن محكوم شده است . در اين مقدمه، منع به‌كارگيري گازهاي فوق امري مطابق وجدان و رويۀ معمول ملت ها تلقي گرديد.
 
طبق پروتكل، دولت هاي عضو به موارد ذيل متعهد مي شوند:
-پذيرش، شناسائي و التزام به ممنوعيت استفاده از وسايل جنگ بيولوژيك، گازهاي سمي خفه كننده و ساير گازها و موارد مشابه.
-ترغيب ساير دولت هاي غير عضو به پيوستن و عضويت در پروتكل.
پروتكل 1925 ژنو با اعلام تحفظ و حق شرط توسط امضاء كنندگان و به واسطۀ نقائص ماهوي آن از جمله عدم ممنوعيت توليد و توسعۀ سلاح شيميايي نتوانست مانع گسترش جنگ افزارهاي شيميايي شود. از اينرو، توليد و كاربرد اين نوع سلاح‌ها گسترش يافت كه وحشتناك ترين مورد آن، استفاده رژيم بعثي عراق از اين سلاح‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران بود. تعداد بسياري از اعضاي پروتكل از طريق اعمال حق شرط براي خود حق اقدام تلافي جويانه (كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي) را درصورت كاربرد اين سلاح‌ها توسط دشمنانشان يا متحدان دشمنان خود قائل شدند. اين موضوع سبب شده است پروتكل 1925 ژنو بيشتر به يك موافقتنامۀ عدم استفاده در نخست شبيه شود. اين موضوع راه را براي مقابله به مثل باز كرده و از طرف ديگر به تضعيف محتواي پروتكل انجاميده است. آمريكا و رژيم صهيونيستي اسرائيل از جمله اعضايي هستند كه حق شرط جهت اقدام تلافي جويانه را براي خود قائل شده اند. در اين ميان، اسمي از ايران به چشم نمي خورد.[16]
جمهوري اسلامي ايران را بايد بزرگ ترين قرباني كاربرد سلاح‌هاي شيميايي دانست، زيرا حدود 50 هزار نفر از نظاميان و غيرنظاميان ايراني به واسطۀ حملات شيميايي رژيم بعثي عراق شهيد يا مجروح شده‌اند. متأسفانه، هزاران مجروح شيميايي جنگ تحميلي هنوز از آثار و عواقب كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم سابق عراق در رنج هستند و برخي از آن‌ها بر اثر شدت جراحات، حتي پس از گذشت چندين سال از پايان جنگ تحميلي به شهادت مي رسند. در خلال هشت سال جنگ تحميلي، جمهوري اسلامي ايران با احترام به تعهدات بين‌المللي خود به عنوان كشوري كه پروتكل 1925 ژنو را بدون حق شرط پذيرفته بود و به خاطر تمسك به اصول اسلامي كه مطابق ارزش هاي انساني است، علي رغم قرباني شدن شهروندانش هيچ اقدامي براي مقابله به مثل انجام نداد. اين در حالي بود كه عراق با مساعدت كشورهاي غربي به توليد انواع و اقسام سلاح‌هاي شيميايي اقدام و به واسطۀ سكوت مجامع بين‌المللي، كاربرد اين سلاح‌هاي غيرانساني را گسترش مي داد. كاربرد سلاح‌هاي شيميايي به وسيلۀ ارتش متجاوز عراق، بارها مورد تاييد كارشناسان اعزامي سازمان ملل قرار گرفت و هيأت هاي اعزامي در سال هاي 1984 تا 1987 در گزارشات خود استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم عراق را مورد تأييد قرار دادند.[17]
وزير امور خارجۀ وقت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس 1989 پاريس، جامعۀ بين‌المللي را به خاطر سكوت در مقابل كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعث عراق مورد انتقاد قرار داد و برگزاري چنين كنفرانسي را بسيار دير اعلام كرد. وي، در بخشي از سخنراني خود چنين گفت: «چرا پس از آن كه رژيم بعث عراق در 252 مورد طبق اسناد سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران سلاح شيميايي به كار برد و پس از آن كه طي بيش از يك صد نامۀ جمهوري اسلامي ايران تسليم شده به سازمان ملل كه موارد اين كاربرد را به اطلاع رساند، اين كنفرانس تشكيل نگرديد؟ چرا اين كنفرانس پس از گزارش هاي متعدد هيأت هاي بازرسي سازمان ملل، بيانيه هاي متعدد شوراي امنيت و سرانجام قطعنامۀ 612 و 620 شوراي امنيت تشكيل نگرديد؟»
جمهوري اسلامي ايران كه توليد و به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي را محكوم كرده بود،‌ همواره از ممنوعيت كامل و جامع اين سلاح‌ها در سطح بين‌المللي حمايت مي كرد. به همين علت، جمهوي اسلامي ايران تلاش وسيعي را در مذاكرات كنفرانس خلع سلاح ژنو پيرامون معاهدۀ بين‌المللي منع سلاح‌هاي شيميايي آغاز نمود. در كنفرانس پاريس نيز جمهوري اسلامي ايران از جامعۀ جهاني دعوت كرد تا انعقاد كنوانسيون ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي را در سرلوحۀ كار خود قرار دهند. وزير امور خارجۀ وقت جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «كنفرانس پاريس بايد از مذاكرات جاري ژنو حمايت كرده و خواستار نهايي كردن كنوانسيون جديد در اسرع وقت گردد. كندي و فترت به وجود آمده در اين مذاكرات، نگران كننده است. كشورهاي عضو كنفرانس خلع سلاح ژنو بايستي با حسن نيت و اهتمام در راه نيل به كنوانسيون جديد كوشش كنند. در عين حال، پذيرش جهاني كنوانسيون جديد در گرو دو عامل حياتي است: ارائۀ انگيزه هاي لازم و كافي براي كشورها در پيوستن به كنوانسيون، تنظيم اقدامات تنبيهي در موارد عدم رعايت آن به ويژه موارد حاد نقض معاهده يعني كاربرد سلاح شيميايي».
جمهوري اسلامي ايران در حمايت از يك معاهدۀ جامع و كامل بين‌المللي در ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي، هميشه بر چند اصل اساسي تأكيد داشته است. اولين اصل، اجراي بدون تبعيض تمامي مقررات براي كليۀ كشورهاي عضو چنين معاهده اي مي‌باشد. متأسفانه، تجربۀ عملكرد گذشتۀ برخي از كشورهاي غربي در أكثر مواقع نشان داده است كه اجراي قواعد و مقررات بين‌المللي همواره با منويات و منافع قدرت هاي بزرگ در هم آميخته است. اين دسته از كشورها هرگاه منافع خويش را در خطر ديده اند، از مقررات و معاهدات بين‌المللي شديداً حمايت نموده و از آن‌ها براي رسيدن به اهداف خود بهره گرفته اند و زماني كه منافعشان در به سكوت گذراندن و عدم پيگيري و يا عدم اجراي چنين معاهدات و قواعدي بوده است، سكوتي مرگ بار جامعه بين‌المللي را در برگرفته است. نمونه هاي بارز اين قضيه در عكس العمل‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران و اشغال كويت توسط اين رژيم مشاهده مي گردد.
در جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تصويب يك قطعنامه يعني قطعنامۀ 598 حدود 7 سال تعلل كرد و به هنگام نقض صريح قواعد و عرف بين‌المللي به ويژه كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعثي عراق، هيچ گاه عكس العمل مناسبي نشان نداد. زماني كه عراق كاملاً آشكارا به كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني و عراقي مي پرداخت و مقررات پروتكل 1925 ژنو كه خود از امضاء كنندگان آن بود را نقض مي كرد و هنگامي كه تيم هاي اعزامي سازمان ملل شواهد و مدارك كافي از تأييد كاربرد سلاح شيميايي توسط عراق گرد آورده بودند، شوراي امنيت سازمان ملل هرگز حاضر نشد رسماً كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعثي عراق را اعلام و عليه اين رژيم دست به اقدامات تنبيهي بزند. از طرف ديگر، در زمان اشغال كويت توسط رژيم بعثي عراق نه تنها شوراي امنيت پي در پي قطعنامه هاي متعدد و شديد اللحني عليه اين رژيم تصويب مي‌كرد، بلكه آمريكا و همپيمانان آن در عرض مدت كوتاهي لشگر كشي عظيمي تحت پرچم سازمان ملل متحد به راه انداختند و با وضع انواع و اقسام تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه رژيم بعثي عراق و با يك عمليات گستردۀ نظامي از زمين و دريا و هوا، متجاوز را از كويت بيرون راندند. شوراي امنيت كه در طول هشت سال جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران و كاربرد وحشيانۀ سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعث عراق همواره سكوت اختيار كرده بود، اين بار و در زمان اشغال كويت توسط رژيم بعثي عراق و پس از آن، آن چنان مسئله انهدام سلاح‌هاي شيميايي عراق را پيگيري كرد كه شايد بتوان گفت هيچ گاه قبل از آن موضوع خلع سلاح يك كشور توسط شوراي امنيت بدين شكل سابقه نداشته است.
دومين اصلي كه جمهوري اسلامي ايران در تدوين و اجراي كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي همواره بر آن تأكيد داشته است، عدم ايجاد مانع بر سر راه كاربرد صلح‌آميز مواد و فناوري شيميايي جهت توسعه و رفاه كشورهاي در حال توسعه مي باشد. تجربۀ معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نشان داده است كه صاحبان فن آوري هسته‌اي به بهانۀ اشاعۀ سلاح‌هاي هسته‌اي همواره تلاش نموده اند تا از استفاده هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي توسط كشورهاي در حال توسعه جلوگيري به عمل آورند. اهميت دو اصل فوق در حدي است كه به هنگام تصويب كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي در مجلس شوراي اسلامي، به وزارت امورخارجه ابلاغ شد تا «اجراي كامل و غير تبعيض آميز كنوانسيون به ويژه در رابطه با بازرسي ها و انتقال مواد شيميايي و فناوري آن براي مقاصد صلح‌آميز را پيگيري نمايد و در صورت عدم تحقق آن، بر اساس توصيۀ دولت و تصويب شورايعالي امنيت ملي از كنوانسيون خارج گردد.»[18]
با انعقاد كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي در سال 1992 و سپس تشكيل سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، جمهوري اسلامي ايران مشاركت فعالي در تأسيس سازمان و تدوين شيوه نامه هاي بازرسي، حفظ امور محرمانه، آيين كارهاي مختلف و تربيت بازرسين سازمان داشت. مراحل تصويب كنوانسيون نيز با جديت پيگيري و كنوانسيون در سال 1997 تصويب و ايران به عنوان كشور عضو به اين كنوانسيون ملحق شد.
جمهوري اسلامي ايران از زمان حضور در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، بر اساس اصول اساسي اعلام شده خود به صورت فعال بر اجراي كنوانسيون در سطح ملي و بين المللي به صورت كامل و بدون اعمال تبعيض و استانداردهاي دوگانه تأكيد داشته است. مشاركت فعال در مباحث مختلف شوراي اجرايي سازمان كه بر عملكرد روزانه سازمان نظارت دارد، حضور در دبيرخانه فني، حضور فعال در ساير ارگان‌هاي سازمان كنوانسيون و همچنين كنفرانس هاي سالانه و بازنگري كنوانسيون نشان از جديت جمهوري اسلامي ايران در خلع سلاح شيميايي جامع و كامل در سطح جهان دارد. جمهوري اسلامي ايران همچنين با جديت موضوع قربانيان سلاح‌هاي شيميايي را پيگيري و خواستار جبران خسارات و لطمات وارده به مجروحين و قربانيان سلاح‌هاي شيميايي و همچنين محاكمه و مجازات عاملين و كشورهايي است كه به رژيم سابق عراق كمك هاي مالي، فني و مواد اوليۀ شيميايي براي توليد سلاح‌هاي شيميايي ارائه كردند و در سطح بين المللي نيز مانع اقدامات بين المللي در سازمان‌هاي بين المللي ذي‌ربط براي توقف كاربرد اين سلاح‌هاي غيرانساني شدند.
از طرف ديگر،‌ تاكنون بازرسي هاي متعددي از مواد، تأسيسات و صنايع شيميايي جمهوري اسلامي ايران توسط بازرسان سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي به عمل آمده است كه همگي حاكي از پايبندي جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود تحت كنوانسيون مي باشند.
1-4. كنوانسيون منع سلاح‌هاي بيولوژيك (BWC)[19]
علاوه بر خلع سلاح هسته اي و شيميايي، جمهوري اسلامي ايران در راستاي سياست اصولي خود در مخالفت با سلاح‌هاي كشتارجمعي، از كشورهاي پيشرو در مقابله با سلاح‌هاي ميكروبي نيز مي باشد.
از منظر تاريخي، دو موضوع خلع سلاح شيميايي و بيولوژيك در فاصلۀ سال هاي 1945 تا 1968 در قالب يك معاهده مورد توجه قرار مي گرفت تا اين كه سرانجام با توجه به پيشنهاداتي كه طي اين سال ها در خصوص تدوين يك معاهدۀ واحد براي سلاح‌هاي بيولوژيك مطرح مي شد، پيش نويس كنوانسيون مستقلي در سال 1969 در اين رابطه ارائه گرديد. متن اين پيش نويس، پس از دو سال بحث و بررسي نهايتاً در سال 1971 مورد توافق كشورهاي مذاكره كننده قرار گرفت و متن نهائي كنوانسيون در تاريخ 10 آوريل 1972 در ژنو براي امضاء مفتوح گرديد. كشورهاي انگلستان، آمريكا و اتحاد جماهير شوروي (سابق) نيز به عنوان امناي اين كنوانسيون تعيين گرديدند. ايران در سال 1972 اين كنوانسيون را امضاء و در سال 1973 آن را تصويب نموده است.
به موجب اين كنوانسيون توليد، نگهداري، دستيابي، ذخيره و انتقال مواد و عوامل بيولوژيك براي هرگونه مصارفي به غير از كاربردهاي پيش گيرانه و حفاظتي يا كاربردهاي صلح‌آميز، ممنوع مي باشد. كنوانسيون فاقد ساز و كاري براي راستي آزمايي پايبندي كشورها به تعهدات مندرج در معاهده مي باشد. در حال حاضر، بسياري از كشورها عضو اين معاهده مي باشند و برخي نيز آن را امضاء نموده اند. رژيم صهيونيستي اسرائيل هنوز به اين كنوانسيون نپيوسته است و مظنون به داشتن برنامه فعال سلاح‌هاي ميكروبي است.
اگرچه مادۀ 12 كنوانسيون تنها به برگزاري يك كنفرانس بازنگري به منظور اطمينان از تحقق مفاد معاهده اكتفاء نموده است، اما پس از برگزاري نخستين كنفرانس بازنگري كنفرانس هاي ديگري نيز تشكيل شده اند. كنفرانس هاي بازنگري كه هر 5 سال يك بار تشكيل مي گردند، علاوه بر بررسي كارآئي مفاد كنوانسيون تحولات علمي و فني مرتبط با كنوانسيون را نيز مورد بررسي قرار مي دهند. تاكنون شش كنفرانس بازنگري كنوانسيون تشكيل شده است.
كنوانسيون منع سلاح‌هاي سمي و بيولوژيك، در سال 1975 اجرائي شد. از اين تاريخ به بعد برخي كشورهاي عضو با اشاره به ساز و كارهاي ضعيف اين كنوانسيون در خصوص تعيين ميزان پايبندي كشورهاي عضو به مفاد كنوانسيون، ضرورت تقويت اين سازوكارها را مطرح نمودند. از آنجا كه شرايط بين المللي در دهۀ هفتاد ميلادي به گونه اي نبود كه انجام اقدامات در زمينه تأييد اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه ها از جمله انجام بازرسي ها به عنوان يك ديدگاه و موضع عملي باشد، تلاش‌هاي اوليه بر شكل‌گيري ساختار و فرآيند مشورتي كنوانسيون تمركز يافت. كنفرانس هاي بازنگري دوم و سوم كه در سال هاي 1986 و 1999 برگزار شدند، فرآيند جلسۀ مشورتي كشورهاي عضو براي بازنگري و بررسي موارد عدم پايبندي را مشخص نمودند. اين سازوكارهاي مشورتي در سند نهائي كنفرانس سوم بازنگري به تفصيل ارائه شد و تنها يك بار مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1997 كوبا با طرح دعوي عليه آمريكا مدعي شد كه از حشره «تريپس پالمي» به منظور نابود كردن مزارع اين كشور استفاده شده است. گزارش جلسات بررسي بيان مي دارد كه: «با توجه به پيچيدگي موضوع»، جلسه مشورتي نتوانست ديدگاه كوبا را مورد تأييد قرار داده يا آن را رد كند. اين گزارش همچنين ادامه مي‌دهد: «تجربه اين فرآيند نشان گر اهميت تشكيل پروتكل تقويت كنوانسيون در اسرع وقت مي باشد».
در كنفرانس بازنگري دوم در سال 1986، كشورهاي عضو نسبت به چهار اقدام به منظور فراهم نمودن زمينۀ آشكاري در فعاليت‌هاي قانوني خود توافق نمودند. اين اقدامات در چارچوب اظهارنامه هاي سالانه به سازمان ملل متحد بود. اين اظهارنامه ها شامل مواردي از جمله آزمايشگاه هاي با حساسيت بالا، موارد شيوع غيرعادي بيماري ها و انتشار نتايج تحقيقات گرديد.
در سومين كنفرانس بازنگري در سال 1991 نيز ديگر اقدامات اطمينان ساز و همچنين مرور اقدامات قبلي مورد بررسي قرار گرفت. سومين كنفرانس بازنگري كشورهاي عضو در سال 1991 پيرامون تشكيل يك گروه كارشناسان دولتي با امكان حضور تمامي كشورهاي عضو به منظور ارزيابي اقدامات ممكن براي تأييد اظهارنامه ها از نظر فني موافقت نمود. دستوركار اين گروه دسترسي به معيارهاي تعيين اين اقدامات بود كه شامل امكان تمايز بين فعاليت‌هاي مجاز، فعاليت‌هاي ممنوع و تبعات اين اقدامات بر اطلاعات محرمانه تجاري مي گرديد. اين گروه كه بنام وركس معروف شده بود، ضمن برگزاري جلساتي طي سال هاي 1992 تا 1993 به 21 معيار بازرسي در محل و خارج از محل دست يافت.
در پي نهائي شدن نتايج اجلاس هاي وركس، كنفرانس ويژۀ كشورهاي عضو در سپتامبر سال 1994 تشكيل شد و پيرامون دستوركار جديد گروه ويژۀ كشورهاي عضو مبني بر دستيابي به ليست تعاريف عوامل و تأسيسات بيولوژيك، بررسي سازوكار تأييد اظهارنامه هاي كشورهاي عضو، تدوين پيش نويس تقويت كنوانسيون در چارچوب يك سند حقوقي بين‌المللي، استفاده از سازوكارهاي موجود اقدامات اطمينان ساز و معيارهايي براي اجراي مادۀ 10 كنوانسيون درخصوص ارتقاي همكاري هاي بين‌المللي بين كشورهاي عضو توافق نمود. اين گروه ويژه انجام مذاكره پيرامون يك سند حقوقي الزام آور را در دستوركار خود قرار داد و تا ژوئيه سال 2001 بيست و چهار جلسه برگزار نمود. اما به شكلي غيرمتعارف، در جلسۀ بيست و چهارم گروه ويژه سفير آمريكا طي سخنراني عدم تمايل كشورش را به ادامۀ اين مذاكرات به بهانۀ ناكارآمدي اين مذاكرات و پروتكل تدوين شده اعلام نمود. اگر تاريخ شروع مذاكرات تقويت كنوانسيون را سال 1991، زمان تشكيل وركس، در نظر بگيريم مذاكرات حدود 10 سال به طول انجاميد و آمريكا به تنهايي و در مقابل خواستۀ أكثريت كشورها محصول سال ها مذاكره كه با صرف هزينه هاي هنگفت و اختصاص وقت و نيروي انساني كشورها به دست آمده بود را يكسره ناديده گرفته و آن را به كناري نهاد. در پي اين تصميم كشور هايي نظير چين، روسيه، كشورهاي عدم تعهد و اتحاديۀ اروپا ادامۀ مذاكره بدون حضور آمريكا كه داراي صنايع عظيم بيولوژيك است را بي فايده قلمداد نمودند و متعاقباً سرنوشت گروه ويژه در ابهام قرار گرفت.
پس از نشست بيست و چهارم گروه ويژه، كنفرانس پنجم بازنگري كنوانسيون در نوامبر سال 2001 برگزار گرديد. اين اجلاس علي رغم وجود نظرات ناهمگون در حصول به سند نهائي نزديك بود، لكن آمريكا بار ديگر با ارائۀ پيشنهادي مبني بر پايان اعتبار دستوركار گروه ويژه (يكي از موضوعات حساس مورد بررسي كنفرانس) اجلاس را با چالش روبرو نمود. پيشنهاد آمريكا با مخالفت گروه عدم تعهد و كشورهاي اتحاديۀ اروپا مواجه شد و در نتيجه به منظور جلوگيري از شكست، كنفرانس پنجم تا 11 نوامبر سال 2002 به حالت تعليق درآمد. رئيس كنفرانس پنجم، كشورهاي فعال عضو كنوانسيون و سازمان‌هاي غير دولتي در فاصلۀ زمان تعليق تا برگزاري كنفرانس پنجم تلاش نمودند تا راهي براي حل مشكل بيابند. سرانجام، رئيس كنفرانس ضمن مشورت با كشورهاي عضو متني ارائه نمود كه در آن سعي شد ضمن پرهيز از طرح موضوعات مورد اختلاف، موضوع همكاري هاي بين‌المللي و نگراني كشورهاي درحال توسعه را به نحوي مورد توجه قرار دهد. بر اين اساس كه به فرآيند جديد معروف شد، قرار شد تا سال 2006 كشورهاي عضو هرساله از طريق برگزاري اجلاس هاي مجزاي كارشناسي و سالانه، نظرات خود در خصوص موضوعات مورد توافق را به كنفرانس ششم بازنگري در سال 2006 ارائه نمايند. اين روند پس از برگزاري كنفرانس ششم بازنگري نيز ادامه يافت.

مهمترين اقدامات جمهوري اسلامي ايران در خصوص كنوانسيون منع سلاح‌هاي ميكروبي به شرح زير مي باشد:
1. جمهوري اسلامي ايران در راستاي سياست خلع سلاحي خود و مشاركت در فرايندهاي شفاف ساز، نسبت به تكميل و ارسال داوطلبانۀ فرم هاي اعتماد ساز اقدام نموده است. اظهارنامه ها در حال حاضر شامل تحقيقات دفاع ملي و تحولات مربوطه درخصوص وجود يا عدم وجود برنامه هاي دفاعي و يا تهاجمي سلاح‌هاي بيولوژيك و تأسيسات واكسن هاي انساني مي باشند. مشاركت در اقدامات اطمينان ساز به عنوان يك تعهد حقوقي محسوب نمي شود، لكن از لحاظ سياسي به عنوان اقدامي در شفاف سازي فعاليت‌هاي بيولوژيك كشورها محسوب مي شود.
2. ارائه طرحي از سوي جمهوري اسلامي ايران درخصوص لزوم اصلاح كنوانسيون به منظور درج صريح منع استفاده از سلاح‌هاي بيولوژيك در عنوان و مادۀ يك كنوانسيون.
3. توجه به تقويت و اجراي دقيق و غير تبعيض آميز مادۀ ده كنوانسيون در رابطه با همكاري هاي صلح‌آميز بين‌المللي. جمهوري اسلامي ايران در طول مذاكرات گروه ويژه تدوين پروتكل الحاقي تقويت كنوانسيون، طرح هاي مختلفي را ارائه و به تأييد گروه رسانيد و حتي يك بخش مجزا به اجراي مادۀ 10 معاهده اختصاص يافت. پس از شكست مذاكرات گروه ويژه نيز طرح موضوع مربوط به همكاري هاي صلح‌آميز در چهارچوب مادة ده با مخالفت آمريكا و برخي كشورهاي غربي روبرو گرديد. ليكن با اصرار ايران و نيز حمايت‌هاي گروه عدم تعهد، براي نخستين بار همكاري هاي بين‌المللي صلح‌آميز بيولوژيك (موضوع مادة ده كنوانسيون) در دستوركار اجلاس‌هاي سالانه كشورهاي عضو قرار گرفت.
4. جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات گروه ويژه تدوين پروتكل الحاقي تقويت كنوانسيون، مشاركت فعالي در قالب ارائۀ مقالات كاري به نام كشور و يا در چارچوب مقالات گروه كشورهاي عدم تعهد داشت و عهده دار شدن مسئوليت بحث تعاريف سلاح‌هاي بيولوژيك، هماهنگ كننده گروه ويژه در موضوع زمان بندي اقدامات مندرج در پروتكل و همچنين دستيار هماهنگ كننده قرارداد مقر سازمان آتي گروه نشان از مشاركت فعال و جديت جمهوري اسلامي ايران دارد.
5. به ابتكار جمهوري اسلامي ايران، گروهي متشكل از كشورهاي هم فكر به هنگام برگزاري جلسات گروه ويژه مذاكرات شكل گرفت كه نقش مؤثري در مقابله با اقدامات تبعيض آميز گروه غرب در جهت تشديد مكانيسم هاي كنترل صادرات غيرشفاف و تبيض آميز نظير گروه استراليا داشت.
[1] اين مطلب از اين منبع اخذ شده است: برنامه هسته اي ايران: واقعيت هاي اساسي، كاظم غريب آبادي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387. 

[2]- Non Proliferation Treaty.
[3]- تاريخچۀ انرژي هسته‌اي ايران و جهان، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، 1386، صفحۀ 987.
[4] - اهم مفاد قطعنامۀ 62/24 بدين شرح است: مجمع عمومي
مصمم است گام هاي عملي در زمينۀ تلاش‌هاي نظام مند و تدريجي براي اجراي مادۀ 6 معاهدۀ عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را دنبال نمايد ودرخواست مي نمايد همان گونه كه در كنفرانس بازنگري 2000 توافق شد، گام هاي عملي زير در زمينۀ خلع سلاح هسته‌اي به گونه اي كه ثبات بين‌المللي را تقويت نموده و مبتني بر اصل امنيت خدشه ناپذير براي همه باشد به وسيلۀ همۀ دولت هاي هسته‌اي برداشته شود:
- تلاش‌هاي بيشتر از سوي دولت هاي هسته‌اي براي كاهش يك جانبۀ زرادخانه هاي هسته‌اي آن‌ها به عمل آيد؛
- شفافيت افزايش يافته از سوي دولت هاي هسته‌اي در ارتباط با توانمندي هاي تسليحات هسته‌اي و اجراي توافقات متعاقب مادۀ 6 معاهده و به عنوان يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه براي حمايت از پيشرفت بيشتر در خلع سلاح هسته‌اي؛‌
- كاهش بيشتر تسليحات هسته‌اي غيراستراتژيك، مبتني بر ابتكارات يك جانبه و به عنوان بخشي جدانشدني از كاهش سلاح‌هاي هسته‌اي و فرآيند خلع سلاح؛
- اقدامات توافق شدۀ عيني براي كاهش بيشتر در وضعيت عملياتي سامانه هاي تسليحات هسته‌اي؛
- نقش كاهندۀ تسليحات هسته‌اي در سياست‌هاي امنيتي به گونه اي كه خطر به‌كارگيري اين سلاح‌ها را براي هميشه به حداقل برساند و فرآيند امحاي آن‌ها را تسهيل نمايد؛
- درگير شدن همۀ دولت هاي هسته‌اي در اولين فرصت مقتضي در فرآيند منتهي به امحاي كامل تسليحات هسته‌اي خود.
[5] - در خصوص مواضع ايران پيرامون معاهدات تدوين شده در اين كنفرانس از جمله كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي و معاهدۀ منع جامع آزمايش هاي هسته اي، در بخش هاي بعدي توضيحات لازم ارائه خواهد شد.
[6]- Comprehensive Test Ban Treaty.
[7]- UN, Disarmament Yearbook, New York: Department for Disarmament Affairs, 1993, p 62.
[8] - بررسي تحليلي معاهدۀ منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي، كاظم غريب آبادي، ‌انتشارات دانشگاه امام حسين (ع)، 1382، ص 43.
[9]- همان، صص 46-45.
[10]- International Data Center
[11]- Nuclear Posture Review
[12]- NAM working paper on the substantive issues to be considered by main committee of the 2005 NPT review conference, paragraph 17.
[13]- Chemical Weapons Convention.
[14] - پايان جنگ سرد و انعقاد كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي، رضا نجفي، پايان نامۀ دانشگاه تهران، 1375، ص 4.
[15] - آشنايي با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات، كاظم غريب آبادي، انتشارات سازمان جغرافيايي، 1381، ص 19.
[16] - همان، صص 21-20.
[17]- UN Official Documents: S/16433, S/17127, S/17911.
[18]. Declaration upon Ratification of the CWC by the Islamic Republic of Iran, 3 November 1997.
[19]- Biological Weapons Convention.