نظام مالی کشورها مشتمل بر بازارهای پول و سرمایه است. در کشورهای توسعه یافته عمده تمرکز نظام مالی بر بازار سرمایه، و در کشورهای در حال توسعه این تمرکز بر بازار پول قرار دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و عمده کارکردهای نظام مالی کشور بر توسعه بازار پول شکل گرفته است. به نحویکه در پایان سال 1388 حجم نقدینگی در بازار پولی کشور بالغ بر 230 میلیارد دلار بوده ، در حالیکه ارزش بازار سرمایه کشور در تاریخ مذکور بالغ بر 65 میلیارد دلار بوده است.
از سویی دیگر علیرغم رشد ارزش بازار سرمایه کشور در سال های اخیر که عمدتاً متأثر از ورود شرکت های اصل چهل و چهار بوده است، نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کمتر از 50 درصد است در حالیکه در کشورهای پیشرفته این نسبت بیش از 3 مرتبه است، بدین معنا که سهام موجود در بازار بیش از سه مرتبه گردش می کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه کشور پس از گذشت سال ها، جایگاه خود را به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور نیافته است، حال آنکه با تصویب و اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار کشور (مصوب آذرماه 1384) و قوانین مرتبط از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین اصل چهل و چهار قانون اساسی، انتظار می رود زمینه های توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود بیش از پیش فراهم گردد.
از جمله عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی، گسترش خصوصی سازی می باشد. بررسی های صورت گرفته در کشورهای مختلف نشان داده است که سهام شرکت های دولتی که در قالب طرح های خصوصی سازی واگذار میگردند، مورد استقبال گسترده سرمایه گذاران قرار می گیرد. این امر موجب کسب سود مناسب از طریق خرید سهام این گونه شرکت ها، حجم معاملات بالای آنها و در نتیجه افزایش قدرت نقدشوندگی سهام (که از مهمترین اهداف بازار سرمایه است) می گردد. همچنین با افزایش تعداد سهامداران و به تبع آن نظارت دقیق تر بر فعالیت های شرکت، موجبات شفافیت هر چه بیشتر را فراهم می آورد. لازم به توضیح است که مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، سازمان بورس و اوراق بهادار بر دو حوزه بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار نظارت داشته و همچنین طبق بند 18 ماده 7 این قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار بر افشای اطلاعات با اهمیت از سوی شرکت های ثبت شده نزد این سازمان نظارت خواهد داشت، بدین ترتیب حسن اجرای وظایف سازمان مزبور بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه کشور نقش بسزایی دارد.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه تجمیع سرمایه ها و پس اندازهای خرد در قالب یک سرمایه کلان، و واگذاری آن به اشخاص و یا شرکت های نیازمند وجوه می باشد (تأمین مالی). این کارکرد بازار سرمایه منجر به این می گردد که سرمایه های کوچکی که به خودی خود نمی توان فعالیت اقتصادی قابل توجهی را با آنها به انجام رساند، وارد چرخه اقتصاد شده و با کمک به بخش های تولیدی و خدماتی، باعث رشد تولید ناخالص داخلی کشور گردد.
از دیگر کارکردهای بازار سرمایه، می توان به کشف قیمت اشاره نمود. چنانچه بپذیریم که بازار سرمایه، بازاری کارا بوده و سرمایه گذاران با توجه به تحلیل های صورت گرفته اقدام به خرید و فروش دارایی های مالی خود می نمایند، می توان انتظار داشت که قیمت های موجود در بازار به قیمت های واقعی (ارزش ذاتی) بسیار نزدیک می باشند و به بیان دیگر ارزشیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی از طریق بررسی روند تغییر ارزش بنگاه در بازار سرمایه انجام پذیرد.
