روابط عمومي صندوق تأمين اجتماعي، رحمتالله حافظي ضوابط و رويههاي نادرست را منجر به فراهم شدن زمينه براي سوء استفاده دانست و گفت: فردي كه تنها دو سال سابقه پرداخت حق بيمه در تأمين اجتماعي دارد و در اين مدت تنها 2 ميليون و 300 هزار تومان حق بيمه پرداخت كرده است، در حال حاضر مدعي دريافت 240 ميليون تومان سنوات بازنشستگي است و حتي اقدام به ارسال نامه تهديدآميز مبني بر شكايت به دستگاه قضايي كرده است.
حافظي بابيان اينكه با تمام توان در برابر اين گونه زيادهخواهيها ميايستد، از مسئولان دستگاه قضايي پرسيد: آيا صدور حكم به نفع اين گونه افراد و تضييع حقوق بيمه شدگان تأمين اجتماعي كه عموماً از اقشار ضعيف و نيازمند هستند، به دور از عدالت و انصاف نيست؟
وي در ادامه از پيگيري منافع شخصي از سوي عدهاي معدود نيز انتقاد كرد و گفت: يكي از اين افراد، فردي را براي هيئت مديره يكي از شركتها معرفي كرد كه پس از بررسي و مطالعه به اين جمعبندي رسيديم كه اين فرد شرايط لازم را براي تصدي اين سمت ندارد، اما بلافاصله پس از اعلام موضوع به ايشان، وي در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها مدعي مديريت مبتني بر رابطه، غير علمي و غير منطقي در وزارت رفاه و صندوق تأمين اجتماعي شد، چه بسا اگر شخص معرفي شده از سوي ايشان در اين شركت منصوب ميشد، مديريت صندوق تأمين اجتماعي علمي و منطقي و غيررابطهاي بود.
حافظي درگير كردن صندوق تأمين اجتماعي با اين حواشي را منجر به هدر رفتن وقت و انرژي مديران اين صندوق عنوان كرد و گفت: فرصتي كه در اختيار داريم را بايد براي خدمترساني به بيمهشدگان صرف كنيم و اين مسائل تاثيري بر اراده و عزم ما در خدمت به مردم نخواهد داشت.
مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي مقاومت در برابر خواستههاي ناحق را اولين گام در برقراري عدالت دانست و گفت: يكي ديگر از افراد با نفوذ در يكي از استانها برادرزاده خود را براي رياست يكي از شعب تأمين اجتماعي معرفي ميكند و پس از اينكه فرد ديگري با صلاحيت علمي و فني و تحصيلي بالاتر را منصوب كرديم، متاسفانه اين فرد با جوسازي، وزارت رفاه و ادارهكل تأميناجتماعي آن استان را متهم به سوء مديريت ميكند.
حافظي توجه به خواستههاي مردم و تلاش براي ارائه خدمت به بيمهشدگان را مهمترين ماموريت صندوق تأمين اجتماعي دانست و تأكيد كرد: تا زماني كه در اين مسئوليت در خدمت بيمهشدگان و كارمندان صندوق تأمين اجتماعي باشيم، با تمام توان از منافع آنها دفاع ميكنيم و اجازه نخواهيم داد كه منافع بيمهشدگان تأمين اجتماعي قرباني منافع شخصي و طمعورزيها شود.
