اگر بخواهيم تاريخچه سلاحهاي شيميايي را بررسي كنيم، بايد گفت كه كاربرد اين سلاحها به هزاران سال پيش بر مي گردد. اما آن چه كه امروزه به عنوان سلاح شيميايي شناخته و در رده سلاحهاي كشتارجمعي قرار مي گيرد، به كاربرد گسترده عوامل شيميايي در جنگ جهاني اول باز مي گردد.
در طول چهار سال جنگ، حدود يك صد و بيست هزار تن از عوامل شيميايي مورد استفاده قرار گرفت كه باعث كشته و زخمي شدن يك ميليون و سيصد هزار نفر گشت. در فاصله دو جنگ جهاني به واسطه اثرات وحشتناك سلاحهاي شيميايي در جنگ جهاني اول، پروتكل 1925 ژنو منعقد گرديد.
پروتكل 1925 ژنو كه به ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي و خفه كننده در جنگ ها و روش هاي جنگ بيولوژيك اختصاص دارد، در پايان كنفرانس نظارت بر تجارت بينالمللي تسليحات و مهمات تدوين و امضاء گرديد. كنفرانس مذكور با همكاري و مساعدت جامعۀ ملل از 4 مه تا 17 ژوئن 1925 در ژنو برگزار گرديد. پروتكل 1925 ژنو در 8 فوريۀ 1928 لازم الإجراء گرديد. اين پروتكل 133 عضو دارد. ايران نيز در 1929 اين پروتكل را تصويب كرده است.
پروتكل ژنو اولين و مهمترين توافق نامۀ بينالمللي درمورد سلاحهاي ميكروبي و شيميايي است و به عنوان بخشي از حقوق بين الملل عرفي درنظر گرفته مي شود. اين پروتكل اولين سند بينالمللي است كه به ممنوعيت استفاده از سلاحهاي ميكروبي مي پردازد. البته، در اين پروتكل به سلاحهاي شيميايي اهميتي به مراتب بيشتر از سلاحهاي ميكروبي داده شده است. علت عمده آن اين بود كه علي رغم حوادث ناگوار ناشي از استفادۀ متعدد از سلاحهاي شيميايي در طول جنگ جهاني اول (1918-1914) موارد كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك چندان نبود. به عبارت ديگر، توليد و دستيابي به سلاحهاي شيميايي زودتر از سلاحهاي بيولوژيك امكان پذير شده بود. درمقدمۀ پروتكل مزبور آمده است: بهكارگيري گازهاي خفه كننده، سمي يا گازهاي ديگر و تمامي مواد و مايعات مشابه توسط افكار عمومي دنياي متمدن محكوم شده است . در اين مقدمه، منع بهكارگيري گازهاي فوق امري مطابق وجدان و رويۀ معمول ملت ها تلقي گرديد. طبق پروتكل، دولت هاي عضو به موارد ذيل متعهد مي شوند:
-پذيرش، شناسائي و التزام به ممنوعيت استفاده از وسايل جنگ بيولوژيك، گازهاي سمي خفه كننده و ساير گازها و موارد مشابه.
-ترغيب ساير دولت هاي غير عضو به پيوستن و عضويت در پروتكل.
پروتكل 1925 ژنو با اعلام تحفظ و حق شرط توسط امضاء كنندگان و به واسطۀ نقائص ماهوي آن از جمله عدم ممنوعيت توليد و توسعۀ سلاح شيميايي نتوانست مانع گسترش جنگ افزارهاي شيميايي شود. از اينرو، توليد و كاربرد اين نوع سلاحها گسترش يافت كه وحشتناك ترين مورد آن، استفاده رژيم بعثي عراق از اين سلاحها عليه جمهوري اسلامي ايران بود. تعداد بسياري از اعضاي پروتكل از طريق اعمال حق شرط براي خود حق اقدام تلافي جويانه (كاربرد سلاحهاي شيميايي و ميكروبي) را درصورت كاربرد اين سلاحها توسط دشمنانشان يا متحدان دشمنان خود قائل شدند. اين موضوع سبب شده است پروتكل 1925 ژنو بيشتر به يك موافقتنامۀ عدم استفاده در نخست شبيه شود. اين موضوع راه را براي مقابله به مثل باز كرده و از طرف ديگر به تضعيف محتواي پروتكل انجاميده است. آمريكا و رژيم صهيونيستي اسرائيل از جمله اعضايي هستند كه حق شرط جهت اقدام تلافي جويانه را براي خود قائل شده اند. در اين ميان، اسمي از ايران به چشم نمي خورد.
جمهوري اسلامي ايران را بايد بزرگ ترين قرباني كاربرد سلاحهاي شيميايي دانست، زيرا حدود 50 هزار نفر از نظاميان و غيرنظاميان ايراني به واسطۀ حملات شيميايي رژيم بعثي عراق شهيد يا مجروح شدهاند. متأسفانه، هزاران مجروح شيميايي جنگ تحميلي هنوز از آثار و عواقب كاربرد وحشيانۀ سلاحهاي شيميايي توسط رژيم سابق عراق در رنج هستند و برخي از آنها بر اثر شدت جراحات، حتي پس از گذشت چندين سال از پايان جنگ تحميلي به شهادت مي رسند. در خلال هشت سال جنگ تحميلي، جمهوري اسلامي ايران با احترام به تعهدات بينالمللي خود به عنوان كشوري كه پروتكل 1925 ژنو را بدون حق شرط پذيرفته بود و به خاطر تمسك به اصول اسلامي كه مطابق ارزش هاي انساني است، علي رغم قرباني شدن شهروندانش هيچ اقدامي براي مقابله به مثل انجام نداد. اين در حالي بود كه عراق با مساعدت كشورهاي غربي به توليد انواع و اقسام سلاحهاي شيميايي اقدام و به واسطۀ سكوت مجامع بينالمللي، كاربرد اين سلاحهاي غيرانساني را گسترش مي داد. كاربرد سلاحهاي شيميايي به وسيلۀ ارتش متجاوز عراق، بارها مورد تاييد كارشناسان اعزامي سازمان ملل قرار گرفت و هيأت هاي اعزامي در سال هاي 1984 تا 1987 در گزارشات خود استفاده از سلاحهاي شيميايي توسط رژيم عراق را مورد تأييد قرار دادند.
وزير امور خارجۀ وقت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس 1989 پاريس، جامعۀ بينالمللي را به خاطر سكوت در مقابل كاربرد وحشيانۀ سلاحهاي شيميايي توسط رژيم بعث عراق مورد انتقاد قرار داد و برگزاري چنين كنفرانسي را بسيار دير اعلام كرد. وي، در بخشي از سخنراني خود چنين گفت: «چرا پس از آن كه رژيم بعث عراق در 252 مورد طبق اسناد سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران سلاح شيميايي به كار برد و پس از آن كه طي بيش از يك صد نامۀ جمهوري اسلامي ايران تسليم شده به سازمان ملل كه موارد اين كاربرد را به اطلاع رساند، اين كنفرانس تشكيل نگرديد؟ چرا اين كنفرانس پس از گزارش هاي متعدد هيأت هاي بازرسي سازمان ملل، بيانيه هاي متعدد شوراي امنيت و سرانجام قطعنامۀ 612 و 620 شوراي امنيت تشكيل نگرديد؟»
جمهوري اسلامي ايران كه توليد و بهكارگيري سلاحهاي شيميايي را محكوم كرده بود، همواره از ممنوعيت كامل و جامع اين سلاحها در سطح بينالمللي حمايت مي كرد. به همين علت، جمهوي اسلامي ايران تلاش وسيعي را در مذاكرات كنفرانس خلع سلاح ژنو پيرامون معاهدۀ بينالمللي منع سلاحهاي شيميايي آغاز نمود. در كنفرانس پاريس نيز جمهوري اسلامي ايران از جامعۀ جهاني دعوت كرد تا انعقاد كنوانسيون ممنوعيت سلاحهاي شيميايي را در سرلوحۀ كار خود قرار دهند. وزير امور خارجۀ وقت جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «كنفرانس پاريس بايد از مذاكرات جاري ژنو حمايت كرده و خواستار نهايي كردن كنوانسيون جديد در اسرع وقت گردد. كندي و فترت به وجود آمده در اين مذاكرات، نگران كننده است. كشورهاي عضو كنفرانس خلع سلاح ژنو بايستي با حسن نيت و اهتمام در راه نيل به كنوانسيون جديد كوشش كنند. در عين حال، پذيرش جهاني كنوانسيون جديد در گرو دو عامل حياتي است: ارائۀ انگيزه هاي لازم و كافي براي كشورها در پيوستن به كنوانسيون، تنظيم اقدامات تنبيهي در موارد عدم رعايت آن به ويژه موارد حاد نقض معاهده يعني كاربرد سلاح شيميايي».
جمهوري اسلامي ايران در حمايت از يك معاهدۀ جامع و كامل بينالمللي در ممنوعيت سلاحهاي شيميايي، هميشه بر چند اصل اساسي تأكيد داشته است. اولين اصل، اجراي بدون تبعيض تمامي مقررات براي كليۀ كشورهاي عضو چنين معاهده اي ميباشد. متأسفانه، تجربۀ عملكرد گذشتۀ برخي از كشورهاي غربي در أكثر مواقع نشان داده است كه اجراي قواعد و مقررات بينالمللي همواره با منويات و منافع قدرت هاي بزرگ در هم آميخته است. اين دسته از كشورها هرگاه منافع خويش را در خطر ديده اند، از مقررات و معاهدات بينالمللي شديداً حمايت نموده و از آنها براي رسيدن به اهداف خود بهره گرفته اند و زماني كه منافعشان در به سكوت گذراندن و عدم پيگيري و يا عدم اجراي چنين معاهدات و قواعدي بوده است، سكوتي مرگ بار جامعه بينالمللي را در برگرفته است. نمونه هاي بارز اين قضيه در عكس العملهاي شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران و اشغال كويت توسط اين رژيم مشاهده مي گردد.
در جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تصويب يك قطعنامه يعني قطعنامۀ 598 حدود 7 سال تعلل كرد و به هنگام نقض صريح قواعد و عرف بينالمللي به ويژه كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط رژيم بعثي عراق، هيچ گاه عكس العمل مناسبي نشان نداد. زماني كه عراق كاملاً آشكارا به كاربرد وحشيانۀ سلاحهاي شيميايي عليه نظاميان و غيرنظاميان ايراني و عراقي مي پرداخت و مقررات پروتكل 1925 ژنو كه خود از امضاء كنندگان آن بود را نقض مي كرد و هنگامي كه تيم هاي اعزامي سازمان ملل شواهد و مدارك كافي از تأييد كاربرد سلاح شيميايي توسط عراق گرد آورده بودند، شوراي امنيت سازمان ملل هرگز حاضر نشد رسماً كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط رژيم بعثي عراق را اعلام و عليه اين رژيم دست به اقدامات تنبيهي بزند. از طرف ديگر، در زمان اشغال كويت توسط رژيم بعثي عراق نه تنها شوراي امنيت پي در پي قطعنامه هاي متعدد و شديد اللحني عليه اين رژيم تصويب ميكرد، بلكه آمريكا و همپيمانان آن در عرض مدت كوتاهي لشگر كشي عظيمي تحت پرچم سازمان ملل متحد به راه انداختند و با وضع انواع و اقسام تحريمهاي اقتصادي و سياسي عليه رژيم بعثي عراق و با يك عمليات گستردۀ نظامي از زمين و دريا و هوا، متجاوز را از كويت بيرون راندند. شوراي امنيت كه در طول هشت سال جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران و كاربرد وحشيانۀ سلاحهاي شيميايي توسط رژيم بعث عراق همواره سكوت اختيار كرده بود، اين بار و در زمان اشغال كويت توسط رژيم بعثي عراق و پس از آن، آن چنان مسئله انهدام سلاحهاي شيميايي عراق را پيگيري كرد كه شايد بتوان گفت هيچ گاه قبل از آن موضوع خلع سلاح يك كشور توسط شوراي امنيت بدين شكل سابقه نداشته است.
دومين اصلي كه جمهوري اسلامي ايران در تدوين و اجراي كنوانسيون سلاحهاي شيميايي همواره بر آن تأكيد داشته است، عدم ايجاد مانع بر سر راه كاربرد صلحآميز مواد و فناوري شيميايي جهت توسعه و رفاه كشورهاي در حال توسعه مي باشد. تجربۀ معاهدۀ منع گسترش سلاحهاي هستهاي نشان داده است كه صاحبان فن آوري هستهاي به بهانۀ اشاعۀ سلاحهاي هستهاي همواره تلاش نموده اند تا از استفاده هاي صلحآميز از انرژي هستهاي توسط كشورهاي در حال توسعه جلوگيري به عمل آورند. اهميت دو اصل فوق در حدي است كه به هنگام تصويب كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي در مجلس شوراي اسلامي، به وزارت امورخارجه ابلاغ شد تا «اجراي كامل و غير تبعيض آميز كنوانسيون به ويژه در رابطه با بازرسي ها و انتقال مواد شيميايي و فناوري آن براي مقاصد صلحآميز را پيگيري نمايد و در صورت عدم تحقق آن، بر اساس توصيۀ دولت و تصويب شورايعالي امنيت ملي از كنوانسيون خارج گردد.»
با انعقاد كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي در سال 1992 و سپس تشكيل سازمان منع سلاحهاي شيميايي، جمهوري اسلامي ايران مشاركت فعالي در تأسيس سازمان و تدوين شيوه نامه هاي بازرسي، حفظ امور محرمانه، آيين كارهاي مختلف و تربيت بازرسين سازمان داشت. مراحل تصويب كنوانسيون نيز با جديت پيگيري و كنوانسيون در سال 1997 تصويب و ايران به عنوان كشور عضو به اين كنوانسيون ملحق شد.
جمهوري اسلامي ايران از زمان حضور در سازمان منع سلاحهاي شيميايي، بر اساس اصول اساسي اعلام شده خود به صورت فعال بر اجراي كنوانسيون در سطح ملي و بين المللي به صورت كامل و بدون اعمال تبعيض و استانداردهاي دوگانه تأكيد داشته است. مشاركت فعال در مباحث مختلف شوراي اجرايي سازمان كه بر عملكرد روزانه سازمان نظارت دارد، حضور در دبيرخانه فني، حضور فعال در ساير ارگانهاي سازمان كنوانسيون و همچنين كنفرانس هاي سالانه و بازنگري كنوانسيون نشان از جديت جمهوري اسلامي ايران در خلع سلاح شيميايي جامع و كامل در سطح جهان دارد. جمهوري اسلامي ايران همچنين با جديت موضوع قربانيان سلاحهاي شيميايي را پيگيري و خواستار جبران خسارات و لطمات وارده به مجروحين و قربانيان سلاحهاي شيميايي و همچنين محاكمه و مجازات عاملين و كشورهايي است كه به رژيم سابق عراق كمك هاي مالي، فني و مواد اوليۀ شيميايي براي توليد سلاحهاي شيميايي ارائه كردند و در سطح بين المللي نيز مانع اقدامات بين المللي در سازمانهاي بين المللي ذيربط براي توقف كاربرد اين سلاحهاي غيرانساني شدند.
از طرف ديگر، تاكنون بازرسي هاي متعددي از مواد، تأسيسات و صنايع شيميايي جمهوري اسلامي ايران توسط بازرسان سازمان منع سلاحهاي شيميايي به عمل آمده است كه همگي حاكي از پايبندي جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود تحت كنوانسيون مي باشند.
