قاسم نودهفراهاني شنبه شب گذشته در جمع خبرنگاران در اراك در حاشيه مراسم معارفه فرماندار فراهان گفت: با توجه به اينكه به ايام عيد نوروز نزديك ميشويم، معمولا در اين زمان تغييرات چشمگيري در عرضه و تقاضاي مردم شكل ميگيرد، از اين رو وزارت بازرگاني و اصناف بنابر وظيفه ذاتي خودشان تدابيري را براي تنظيم بازار در شب عيد اتخاذ ميكنند.
وي افزود: امسال مقرر شده است 400 نقطه را به عنوان مركز عرضه مستقيم كالا در سراسر كشور براي مردم راهاندازي كنيم كه در اين مكانها تلاش ميشود صنوف مختلف حضور داشته باشند تا مردم بهتر بتوانند اجناس مورد نياز خود را خريداري كنند.
نودهفراهاني با اشاره به گذشت چند هفته از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها گفت: خوشبختانه در طول اين مدت با همراهي و همدلي مردم خوب كشورمان، توانستهايم به خوبي اين قانون را اجرا كنيم و اميد ميرود بتوانيم اين روند مثبت را گسترش دهيم.
وي در ادامه گفت: با توجه به اينكه بخش بزرگي از موفقيت هدفمندسازي يارانه به صنوف بازميگردد، از سه ماه قبل از آغاز قانون هدفمند كردن يارانهها جلسات متعددي توسط اصناف برگزار شد و برنامهريزيهاي مناسبي صورت گرفت و اين برنامهريزيها منجر به اين شده كه در بحث اصناف در قانون هدفمند كردن يارانهها هيچگونه مشكلي نداشته باشيم.
رئيس اصناف كل كشور در ادامه افزود: اصناف نه از لحاظ كمبود كالا و نه از لحاظ تغيير قيمتها هيچگونه مشكلي ندارند و هماكنون با همراهي تمام صنوف وضعيت مناسبي را در كشور شاهد هستيم.
وي از تنظيم بسته حمايتي اصناف و ارائه آن به رئيس جمهور خبر داد و تصريح كرد: بسته اصناف با اعتباري بالغ بر 170 ميليارد تومان تصويب و به رئيس جمهور واگذار شد و وي هم با يك ديد باز و عدالتمحور اين رقم را براي حمايت از اصناف كوچك و آسيبپذير 250 ميليارد تومان ارتقا دادند.
وي در خصوص چند قيمتي بودن يك كالا در چند واحد صنفي گفت: پس از هدفمند كردن يارانهها يكي از دلايل عمده بقاي شركتها و كارخانجات توليدي بحث رقابت آنهاست و اين رقابت سبب ميشود كه توليد كننده با دقت بيشتري كيفيت كالا را ارتقا دهد و همچنين با قيمت كارشناسانهتري بتواند مشتريان بزرگي را براي خود جذب كند، از همين رو چند قيمتي بودن برخي از كالاها ريشه در كيفيت آنها نيز دارد و دليل بر تخلف واحد صنفي نيست.
وي در پايان گفت: تمام موجودي انبار توليد كنندگان و صادركنندگان در كل كشور هر 15 روز يكبار به اطلاع سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان بازرگاني ميرسد كه در صورت عدم تطابق كالاهاي انبار با ليست ارائه شده، با آن توليد كننده و مسئول به شدت برخورد ميشود.
