پيرو دومين گزارش چالشهاي فراروي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط سخنگوي كميسيون اصل 44 مجلس "روز يكشنبه، پنجم ديماه جاري " در صحن علني مجلس قرائت شد به نظر ميرسد سازوكارهاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است.
كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مجلس، كار خود را از "ارديبهشت ماه سال گذشته " با تأييد نمايندگان مجلس شروع و اقدام به بررسي و طرح شيوههاي مناسب واگذاري منابع درآمدي دولت در قالب قانون مصوب اصل 44 كرد.
پيرو بررسيهاي انجام شده مشخص شد بسياري از واگذاريهايي كه پيش از ابلاغ قانون اصل 44 با رويكرد كوچكتر كردن بدنه دولت صورت گرفته است نه تنها منجر به بهبود فضاي اقتصادي كشور نشده بلكه موجب بروز مشكلات بازدارنده به جهت تصدي گروهي خاص بر منابع درآمدي در دست واگذاري دولت شده است.
پيرو بررسي الزامات اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تشكيل شوراي عالي سياستهاي اصل 44 با رويكرد اصلاح فرآيند واگذاري شركتها و منابع درآمدي دولت در دستوركار قرار گرفت كه از اين زمان به بعد شرايط و شيوههاي واگذاري اين منابع در قياس با دورههاي قبل بهبود يافت.
بررسيها حاكي است؛ اكثر واگذاريهايي كه پيش از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و تشكيل شوراي عالي واگذاري صورت گرفته است به دليل سوء استفاده خريداران منجر به ايجاد اختلاف در توليد و عدم تداوم فرآيند فعاليتي اين شركتها شده است.
دليل تأثير سوء واگذاري اين شركتها در فرآيند فعاليتي و توليد، اهل نبودن خريداران و تغيير كاربري شركتهاي واگذار شده بعد از تصدي اين افراد بر اين منابعدرآمدي بوده است. به نظر ميرسد خريداران با استفاده از خلاءهاي نظارتي و قانوني شركتهاي مورد واگذاري را با هدف استفاده از زمين و امكانات خريداري و پس از خريد اقدام به تغيير كاربري و فروش امكانات اين شركتها ميكردند كه البته به بيكاري بسياري از شاغلان فعال در شركتهاي مزبور و افت حداكثري توليدات اين شركتها انجاميده است.
عليرغم تمام تأكيدات قانوني و الزامات توسعهاي هنوز اقدام مؤثري در جهت رفع تبعيض بين شركتهاي دولتي و غيردولتي انجام نشده و گزارش عملكردي موجهي به لحاظ لغو امتيازات دولتي و اختصاص امتيازات مشابه به بخشهاي غيردولتي به مراجع بالادستي منعكس نشده است.
گزارشها حاكي است، از ابتداي سال 84 تا نيمه مرداد ماه سال جاري، از محل واگذاري سهام 300 شركت دولتي حدود 699.5 ميليارد ريال درآمد حاصل شده كه از اين ميزان حدود 342 ميليارد ريال در قالب سهام عدالت، حدود 118.6 ميليارد ريال بابت رد ديون به مؤسسات عمومي غيردولتي و حدود 238.8 ميليارد ريال معادل 34 درصد واگذاريها از طريق بورس و مزايده به بخشهاي غيردولتي تخصيص يافته است.
رصد نوع واگذاري منابع درآمدي دولت از طريق بورس به اين جهت حائز اهميت است كه مطابق برآوردهاي انجام شده بالغ بر 75 درصد اين واگذاريها به صورت فروش بلوكي واگذار شده اين در حالي است كه متأسفانه بخشهاي غيردولتي واقعي به دليل عدم حمايتهاي ويژه از توان مالي لازم براي خريد بلوكي منابع درآمدي مورد واگذاري قانون اصل 44 از طريق مزايده و بورس، برخوردار نيستند.
به عبارتي مطابق بررسيهاي انجام شده از مجموع 75 درصد منابع واگذار شدهاي كه از طريق فروش بلوكي در بورس به مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده است تنها 13.5 درصد سهم بخش غيردولتي واقعي "بخشهاي تعاون و خصوصي " و بالغ بر 62.5 درصد سهم مؤسسات و شركتهاي شبه دولتي بوده است.
در حالي محوريت تدابير توسعهاي لحاظ شده در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر پايه كوچكتر كردن بدنه دولت شكل گرفته كه نتايج حاصله از بازنگري در شيوه و چگونگي واگذاريها حاكي از تداوم مديريت دولتي در مؤسسات عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي سرمايهگذاري استاني "سهام عدالت " است.
بر اساس اين گزارش، بخش اعظمي از واگذاريها در اختيار شركتهايي قرار گرفته است كه به اين دست شركتها در اصطلاح "شبه دولتي " اطلاق ميشود، شركتهاي شبه دولتي شركتهايي هستند كه در قالب شركتهاي خصوصي وارد بازار سرمايه شده و اقدام به خريد سهام شركتهاي مورد واگذاري ميكنند، اين شركتها يا وابسته به نهادهاي حكومتي هستند و يا ماهيت دولتي دارند.
بر خلاف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، درصد اعظم واگذاريها در اختيار شركتهايي قرار گرفته است كه علاوه بر عدم رعايت قواعد رقابتي بخش غيردولتي حقيقي، به لحاظ حاكميتي و نظارتي نيز تحت حاكميت و نظارت هيچ يك از نهادهاي حاكميتي "دولت و مجلس " و نهادهاي نظارتي نيستند.
اين گزارش اضافه ميكند، از مجموع سهام 300 شركت دولتي واگذار شده در قالب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخشهاي غيردولتي، متأسفانه طي سال 88 هيچ سهمي به بخش تعاون از محل واگذاريها تخصيص داده نشد در حالي كه مطابق اهداف توسعهاي كشور بخش تعاون در اولويت تدابير حمايتي دولت و نظام قرار دارد.
مطابق قوانين حمايتي مصوب بايد از محل واگذاري منابع درآمدي دولت، 30 درصد به بخش تعاون تخصيص داده ميشد كه متأسفانه از حدود 699.5 ميليارد ريال منابع درآمدي مورد واگذاري در قالب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مقدار ناچيزي عليرغم رايزنيهاي بسيار مسئولان تعاون به اين بخش تخصيص داده شده است كه بالطبع به فراخور اهداف توسعهاي تعيين شده نميتواند پاسخگوي انتظارات توسعهاي اين بخش و توجهات حمايتي مصوب تعاون تلقي شود.
بهرغم وعده تخصيص تسهيلاتي در قالب وجوه اداره شده براي حمايت از تشكلهاي تعاوني و تقويت منابع بانك توسعه تعاون نيز هنوز اقدام عاجلي در رابطه تأمين اين تسهيلات حمايتي صورت نگرفته است.
در حالي بحث واگذاري پنج ميليارد دلار از مجموع 9.1 ميليارد دلار خط اعتباري كوتاه مدت خودگردان مصوب سال 87 و نيز پرداخت 869 ميليون يورو از مجموع 2.3 ميليارد يورو خط اعتباري تجديد شده به صورت خودگردان در پنج ماهه نخست سال 88 از سوي وزارت اقتصاد و دارايي مطرح است كه هنوز از نحوه جذب آن توسط بخش خصوصي نيز هيچ گزارشي ارائه نشده است.
مطابق بازده زماني تعريف شده براي واگذاري منابع درآمدي دولت طي برنامههاي چهارم و پنجم توسعه، واگذاري شركتهاي گروه (1) تا پايان سال 89 و واگذاري شركتهاي گروه (2) تا پايان سال 93 بايد اجرايي ميشد در حالي كه بررسيها حاكي از واگذاري بخش اعظمي از شركتهاي گروه (2) طي سالهاي اخير و مغفول ماندن شركتهاي مشمول گروه (1) در قياس با گروه دو عليرغم بازده زماني تعريف شده است كه نشان از عدم كارآيي تصميمات اتخاذي به اين سبب است.
بر پايه اين گزارش، به نظر ميرسد تمامي اقداماتي كه تا كنون در جهت واگذاري منابع درآمدي مورد واگذاري با رويكرد كوچكتر كردن بدنه دولت پيرو سياستهاي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته است بايد مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار گرفته و نحوه و چگونگي واگذاري اين منابع مطابق اهداف توسعهاي كشور اصلاح شود.
واگذاري بلوكي سهام شركتهاي بزرگ بايد با استفاده از سازوكارهاي قانوني بورس اصلاح و امكان مشاركت مردم در جذب واگذاريها فراهم شود چرا كه در غير اين صورت بايد همچنان شاهد حضور شركتهاي شبهدولتي در جذب واگذاريها و مغفول ماندن يا به بيراهه رفتن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشيم.
